دانلود تحقیق در مورد سدها

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق در مورد سدها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این بخش تحقیقی جامع در مورد سدها برای دانلود قرار داده شده است. این تحقیق  در 61 صفحه، با فرمت WORD و کاملاً فهرست و  صفحه بندی شده‌ می‌باشد. در ذیل فهرست مطالب آن آورده شده است.

دانلودمقاله درمورد پیش بها

اختصاصی از حامی فایل دانلودمقاله درمورد پیش بها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

پیش بها (بیعانه)

آیة الله سید محمود هاشمى

در روزگار ما چنین عرف شده که دو طرف بر دادوستد یا بر اجاره اى توافق مى کنند ، اما توافقى در قالب تصمیم و وعده متقابل اولیه و نه نهایى، تا در آینده این توافق را قطعى سازند. گاه در چنین شرایطى مستاجر یا خریدار برپایه این توافق اولیه مقدارى پول در اختیار طرف توافق خود مى گذارد که آن را پیش بها یا بیعانه مى نامند اکنون باید دید:

این توافق آغازین و این تصمیم بر معامله چه حکمى دارد؟ آیا تنها یک وعده اولیه است که هیچ الزامى نمى آورد، یا انشاى اجاره است و پیش بها نیز بخشى از اجرت شمرده مى شود، یا آن که این کار خود یک عقد مستقل دیگرى است؟ براى روشن شدن این مساله که بسیار مورد ابتلاى مردم است باید دو جنبه را بررسى کرد:

جنبه نخست: حکم توافق بر خرید و فروش یا اجاره، و این که آیا چنین توافقى الزام آور است یا نه؟ جنبه دوم: حکم پیش بها: (بیعانه) و این که باید آن را چه عنوانى داد؟

حکم توافق بر خرید و فروش یا اجاره:

در حقوق غرب آمده است که توافق بر انجام بیع یا اجاره در آینده، خود یک عقد و التزام است، و بنابر این اگر از دو طرف باشد براى هر دو الزام آور خواهد بود - این را در فقه وضعى (حقوق جدید) «توافق اولیه» نامیده اند - و اگر از یک طرف باشد به این معنا که یکى از طرف ها ملتزم شود که کالایى را مثلا تا یک ماه دیگر نفروشد و براى طرف دیگر نگه دارد - این وعده براى وى الزام آور خواهد بود - این را نیز در قانون، «وعده به عقد» نامیده اند.

بدین ترتیب چنین التزامى را یک عقد صحیح دانسته اند که تمام آثار عقد بر آن بار مى شود. البته با این تفاوت که اثر چنین التزامى حصول عینى حق و نقل و انتقال در مال نیست، بلکه اثر آن لزوم وفا کردن به چیزى است که شخص وعده آن را داده یا خود را بدان ملتزم ساخته است; یعنى همان اجراى بیع یا اجاره در آینده. از همین روى اگر شخص پس از چنین تعهدى از وفا کردن به آن خوددارى ورزد، مى توان او را بدان ناگزیر ساخت. از این روى، همه شرطهاى صحت عقد و التزام از قبیل اهلیت، رضایت دو طرف، نبودن کاستى در قصد و دیگر شرطهاى عمومى شکل گیرى یا درستى عقدها، در این تعهد و توافق نیز، الزامى است.

از گفته هاى بسیارى از پژوهشگران در حوزه حقوق روز، چنین بر مى آید که به صرف فرارسیدن زمان توافق بر قرارداد نهایى - در مورد توافق ابتدایى طرفین که براى هر دو التزام آور است - و یا به صرف آشکار شدن نشانه هاى رغبت و یا تصرف در مبیع، از ناحیه کسى که به وى وعده بیع داده شده است - در مورد «وعده عقد» از سوى یک طرف که فقط براى خود او الزام مى آورد - همان توافق و تعهد آغازین و یا همان وعده، قراردادى نهایى شمرده مى شود، بى آن که نیازى به قرارداد تازه یا توافق جدیدى باشد.

درست آن است که گفته شود:

گاهى چنین فرض مى شود که از همان آغاز، توافق و قراردادى بر خرید و فروش یا اجاره صورت پذیرفته، و براى یکى از طرف هاى قرارداد یا براى هر دوى آنها حق عدم تسلیم یا حق فسخ، تا زمان معینى - براى نمونه تا زمان ثبت رسمى قرارداد - در نظر گرفته شده است، در چنین صورتى هیچ اشکال و تردیدى در درستى و نفوذ عقد وجود ندارد، و تنها نکته اى که در این فرض وجود دارد این است که:

حصول قرارداد اجاره یا بیع از همان هنگام توافق اولیه بوده و در نتیجه نقل و انتقال از همان زمان محقق شده و همه حقوق عینى قرارداد از همان زمان بر آن مترتب مى شود، چنان که - به همین دلیل - تمام شروط لازم براى صحت عقد، باید در همان زمان وجود داشته باشد، و اگر فسخى هم صورت گیرد زمان آن نه از هنگام عقد، بلکه از هنگامى است که یکى از طرف ها به فسخ اقدام کرده است . و گاهى فرض این است که هنوز «قرارداد» خرید و فروش یا اجاره تحقق نپذیرفته است. در این صورت اگر تنها نوعى وعده بیع یا وعده اجاره در میان بوده بى آن که هیچ گونه تبانى و التزامى در کار باشد، در اینجا هیچ تردیدى وجود ندارد که این گونه وعده، «قرارداد» به شمار نمى آید و الزام آور نیست; چه، هیچ دلیلى بر عقد بودن این وعده وجود ندارد، بلکه فقیهان یادآور این اجماع شده اند که وعده ابتدایى الزام آور نیست. - وعده، چیزى جز قصد و تمایل نیست، التزام و تعهد و حتى اگر چنین تمایلى ابراز هم شده باشد به معناى انشاى هیچ گونه التزامى و تعهدى و اعتبارى نیست. - اما اگر توافقى بر دادوستد یا اجاره در آینده، در میان بوده و یکى از دو طرف در برابر دیگرى متعهد و ملتزم شده است که در آینده در وقتى معین چیزى را به او بفروشد یا اجاره دهد، و بر این قرار با یکدیگر تبانى کرده اند، تردیدى نیست که چنین توافقى نوعى «قرار» یا «تعهد» و به دیگر سخن نوعى التزام و انشاء و تحمل مسؤولیت است که بر آن توافق شده است.

چنین توافقى، گاه بدین صورت تصور مى شود که یکى از دو طرف از هم اکنون به تملیک مشروط به زمان معین، متعهد و ملتزم شده است، این یک «عقد تعلیقى» بوده و از دیدگاه فقه ما باطل است. اما گاه چنین تصور مى شود که طرف در زمان حاضر، متعهد شده که در زمان معین چیزى را به دیگر بفروشد. آنچه موضوع بحث ما در این نوشتار است، همین گونه از توافق است.

تردیدى نیست که این نوع توافق، با وعده و گفت وگوى ابتدایى تفاوت دارد; چه، وعده و گفت وگو، تعهد والتزام نیست، بلکه تنها بیان و اظهار این تصمیم است که در آینده چنین و چنان خواهد کرد. حتى اگر فرض شود که وعده اعم از این است، به گونه اى که موارد گفت وگوى همراه با التزام و تعهد را نیز در بر مى گیرد، باز هم مى گوییم: دلیل موجود بر عدم لزوم وعده، دلیلى لبى است و قدر متیقن آن موردى است که تبانى و توافقى از سوى طرف ها بر التزام و تعهد در میان نباشد و بنابر این نمى توان براى اثبات بطلان قرار و تعهدى که دو طرف بر آن توافق کرده اند - و موضوع بحث ما در این نوشتار است - به این اجماع استناد کرد.

بر این پایه، گریزى از این بحث نیست که آیا - چنان که حقوق روز بر آن است -دلیلى براى نافذ بودن این گونه توافق ها و تعهدها وجود دارد یا نه؟ اگر چنین دلیلى وجود داشته باشد و ثابت شود، وفا به این گونه تعهدها نیز واجب مى شود، لذا باید گفت: وفا واجب است و اگر متعهد از آن سرباز زند، حاکم حق دارد او را به عمل به تعهد خود - که در اینجا موضوعش فروش کالایى معین است - وادار سازد و اگر بازهم نپذیرد خود از طرف او، اقدام به فروش کند; زیرا حاکم ولى کسانى است که از عمل به تعهد و تکلیف خود سرباز مى زنند. البته این نکته هست که بدون اقدام به بیع از طرف خود متعهد یا از طرف حاکم، بیعى تحقق نخواهد پذیرفت و حقوق عینى یعنى نقل و انتقال مترتب نخواهد شد.

به هر روى، آنچه مى توان براى اثبات الزام آور بودن این گونه تعهدها بدان استدلال کرد یکى از این چند وجه است:

وجه اول:

تمسک به عموم حدیث: «المؤمنون عند شروطهم»; چرا که شرط در اینجا به معناى التزام است.

اشکالى که بر این وجه وارد مى شود این است که معناى «شرط»، ظهور دارد در آنچه تحقق یافتن چیزى بدان وابسته است، و از همین جاست که ظاهر معناى شرط فقط شامل شرطها و التزام هاى ضمن عقد و آنچه التزام عقدى منوط به آن است، مى شود. بر این پایه، خود التزام عقدى نمى تواند شرط باشد و از همین روى نیز استناد جستن به این قاعده براى اثبات صحت قراردادها، درست نیست. بلکه حتى گفته شده است: این قاعده تنها شرطهاى ضمنى را در بر مى گیرد، در حالى که در اینجا آن التزامى که سخن از آن به میان آمده، خود یک قرارداد و التزام و تعهد مورد توافق است، نه آن که شرطى در ضمن یک قرارداد دیگر باشد.

وجه دوم:

تمسک به عموم آیه (اوفوا بالعقود) براى اثبات صحت و لزوم چنین تعهدى. بدین لحاظ که «عقد» همان تعهد و التزامى است که بر آن توافق نهایى صورت پذیرفته است، آن سان که زبانشناسان این چنین معنایى براى واژه «عقد» یادآور مى شوند و آنچه در روایت ابن سنان در تفسیر آیه آمده و «عقد» را به «تعهد» تفسیر مى کند نیز بر همین معنا گواهى مى دهد. بر این پایه، آیه هرگونه تعهد و التزامى را که دو طرف بر آن توافقى نهایى دارند در بر مى گیرد; خواه متعلق و موضوع این توافق تملیک و تملک باشد، خواه هر کار دیگرى از جمله اجاره دادن، و خواه فقط بیع باشد. از همین جاست که وفا به چنین توافقى واجب است و مى توان فرد را بدان ناگزیر ساخت. البته گفتنى است که این توافق، به تنهایى، براى تحقق انتقال ملکیت عوضین کافى نیست، بلکه پس از آن توافق آغازین، ناگزیر، انشاى عقد بیع یا اجاره نیز لازم است تا انتقال ملکیت صورت پذیرد. بر این پایه، تا زمانى که چنان عقدى انشاء نشده نه انتقالى در ملکیت صورت پذیرفته و نه حقى عینى براى طرف هاى توافق به وجود مى آید. چنان که گذشت به موجب این استدلال، اگر شخص از اجراى عقد خوددارى ورزد، حاکم شرع مى تواند او را بدان ناگزیر سازد یا خود از طرف او عقد را اجرا کند.

اشکالى که بر این وجه وارد است، آن است که چنین دلیلى هنگامى درست است که عقد به معناى مطلق «تعهد» باشد، در حالى که واقعیت این نیست و روایتى هم که به عنوان گواه از آن نام برده شد از نظر سند اعتبار ندارد. اصولا واژه «عقد» به معناى تعهد به چیزى است که حقوقى عینى یا احکامى وضعى -همانند تملیک و ضمان در باب اموال و اعمال- بر آن مترتب مى شود. بر این پایه، صرف تعهد به کارى که تملیک و تملک یا ضمان، یعنى حقى عینى از آن ناشى نمى شود، «عقد» یا «قرارداد» نیست، همانند این که مثلا دو تن توافق کنند که یکى هر روز به دیدن دیگرى برود.

چنین توافقى اگر چه یک نوع تعهد است اما عقد نیست و مشمول (اوفوا بالعقود) نخواهد بود. شاید راز مساله در اینجاست که عنوان «عقد» در آیه به خودى خود دلالتى بر تعهد ندارد، بلکه چنین دلالتى از فرمان آیه به وفا دارى و پایبندى به دست مى آید. «عقد» فقط بر حیثیت «عقدیت» و «معقودیت» دلالت دارد و این چیزى است که در امور معنوى غیر حسى - یعنى باب معاملات - تنها به لحاظ حقوقى که در ضمن یک عقد انشا شده و بدان تعهد شده است، تحقق دارد; چه، همین حقوق است که میان دو طرف عقد پیوند بر قرار مى کند، و صرف تعلق التزام و تعهد به متعلق خود یا به کسى که طرف التزام است، عقد نیست. بر این پایه، اگر تعهد در بردارنده چنان رابطه حقوقى گره خورده اى نباشد، عنوان عقد بر آن صدق نمى کند. در اینجا نیز صرف تعهد به بیع یا اجاره از سوى یک طرف در برابر طرف دیگر، در بردارنده تملیک و تملک و حقى عینى نیست، لذا چنین تعهدى از قبیل آن است که کسى تعهد کند هر روز به دیدار شخصى برود.

البته، گاه حصول حقى در خود عین، به لحاظ فروش یا اجاره آن فرض مى شود، همانند حق سرقفلى که مالک، آن را به دیگرى مى فروشد. این خود، نوعى عقد و بلکه بیع است، تنها با این تفاوت که متعلق آن خود عین نیست، بلکه حق فروش یا حق اجاره دادن آن است، و این از حقوق عینى است که نقل آن یکى از مصداق هاى عقد، بلکه بیع است نه آن که تعهدى به انجام دادن یا انجام ندادن یک کار باشد. بر این پایه، در قرارداد فروش حق سرقفلى اگر مالک بخواهد حق خود را در برابر بدل یا قیمتى معین به خریدار یا مستاجر بفروشد، کارش صحیح و الزام آور ونتیجه اش این است که خود او پس از این قرارداد، حق فروش یا اجاره دادن آن را ندارد و این حق به خریدار منتقل مى گردد. اگر چه اجرت این مال یا قیمت مورد توافق آن، به مالک تعلق مى گیرد، اما این به عنوان سرقفلى است که درجاى دیگرى بحث آن خواهد اذمد و قطعا مقصود از «وعده بیع» یا «وعده اجاره» یا «توافق اولیه»، سرقفلى نیست.

شاید هم اگر در مساله مورد بحث خود، چنین تصور کنیم که نفس فروش یا اجاره دادن و به دیگر سخن حق فروش یا حق اجاره دادن، نوعى ملکیت است، بتوان گفت: عقد در اینجا صدق مى کند; زیرا آنچه صورت پذیرفته، نوعى تملیک التزام به طرف مقابل است و بر این پایه طرف مقابل که مالک برایش چیزى را تعهد کرده است، حق دارد وى را به فروش یا اجاره عین مورد توافق به خود او ملزم کند، نتیجه چنین الزام و چنین حقى نیز آن است که اگر مالک، آن عین موضوع توافق را به کسى دیگر بفروشد یا اجاره دهد، بیع یا اجاره اش باطل است.

البته چنین تفسیر و توجیهى در این مساله تمام نیست; زیرا اگر مقصود از این توجیه آن باشد که مالک حق فروش یا اجاره دادن، و سلطه اى را که بر مال خود دارد به غیر تملیک مى کند، به گونه اى که خود پس از این واگذارى، بر مال خویش سلطه نداشته باشد، باید گفت: این سلطنت و این حق، حکمى شرعى و قانونى است و نقل آن به غیر معنا ندارد. مضافا اینکه ادله صحت عقود هم نمى تواند تشریع کننده چیزى باشد که مشروع بودن آن به خودى خود ثابت نیست. همانند این که اگر در اصل صلاحیت داشتن کافر براى تملیک قرآن یا برده مسلمان و یا در اصل قابلیت حقى از حقوق براى نقل و انتقال شک کنیم، نمى توانیم این صلاحیت و قابلیت را به استناد عموماتى چون (اوفوا بالعقود) ثابت کنیم. اگر هم مقصود آن است که مالک، اصل عمل حقوقى فروش یا اجاره دادن را تملیک کرده، همانند آن که شخص، عمل حقیقى «دوختن» را به موجب قرارداد اجاره تملیک مى کند، باز هم باید گفت: افزون بر این که چنین عمل هاى قانونى، مالیت و منفعت مستقلى ندارد - و بر این پایه قیاس آنها به عمل هاى حقیقى صحیح نیست و تملیک آنها به غیر نیز، بنابر شرط بودن برخوردارى از مالیت و منفعت مستقل در صحت تملیک، درست نمى باشد - این تملیک نمى تواند مانع فروش عمل به فرد یا افراد دیگر شود.

وجه سوم:

پیامبر اعظم

اختصاصی از حامی فایل پیامبر اعظم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

مقدمه

پرارزش ترین فرازهای تاریخ،صفحاتی است که از زندگانی مردان بزرگ بحث می کند

آنها بزرگ بوده اندوآنچه مربوط به آنهاست ازجمله تاریخشان ،بزرگ وباعظمت است، درخشندگی خیره کننده ای دارد، تاآنجاکه بخواهیم آموزنده وپرمعنی واسرارآمیزاست .

آنهاشاهکارآفرینش وخلقتند،زندگی آنهاهم شاهکارتاریخ ،ومملوازحماسه های پرشورآفرینش است

درمیان این مردان بزرگ تاریخ ،هیچ یک به اندازه محمدپیامبربزرگ اسلام (ص)زندگی پرموج،پرحادثه وپرانقلاب نداشته است. هیچ یک بااین سرعت درمحیط خود،وسپس درتمام جهان ،چنین نفوذعمیقی نکرده است .

هیچ یک ازآنهاازمیان چنان جامعه ای منحط وعقب افتاده ،تمدنی آنچنان عالی وشکوهمندبه وجودنیاورده ،این حقیقت است که تاریخ نویسان شرق وغرب به آن معترفند.

مطالعه ی تاریخ زندگی چنین مرد بزرگی، بسیار چیزها می تواند به ما بیاموزد و صحنه های گوناگون آموزنده ای از نظرما می گذراند.

صحنه های اعجاب آمیزی،مانند نخستین روزهای بنای کعبه وسکونت نیاکان پیامبردرمکه و حمله ی سپاه فیل برای ویران ساختن خانه ی خدا و حوادث تولد پیامبر.

صحنه های غم انگیزی ،همچو نازدست رفتن ((عبدالله))و((آمنه))،پدرومادرآن حضرت درآغاز عمر،باآن وضع دردناک.

صحنه های پرابهت واسرارآمیزی،مانندنخستین روزهای نزول وحی وحوادث کوه ((حرا))وبه دنبال آن مقاومت عجیب وسرسختانه ی سیزده ساله ی پیامبر ویاران معدود او،درراه نشر آیین اسلام درمکه ومبارزه بابت پرستی.

صحنه های پرهیجان وپرحادثه ای،مانند وقایع سال اول هجرت وسال های پس از آن،که هر کدام نمونه ای از عالی ترین فداکاری ها در راه عالی ترین هدفها،در راه کوبیدن انواع مظاهر بت پرستی،در راه مبارزه با تبعیزات ناروا و نژادپرستی وهرگونه استعمارو استثماربشر به وسیله ی بشرمحسوب می شود.

از این رو اگرآن را((پرشورترین حماسه های تاریخ))،وزندگی اورا نقطه ای که دنیای قدیم وجدید را به هم می پیوندد،بخوانیم؛اغراق نگفته ایم.

پیامبر اسلام (ص) و شیوه گذر از جامعه جاهلی به جامعه اسلام

مقاله حاضر به این سوال پاسخ مى دهد که پیامبر اسلام(ص) چگونه توانست در فرصتى اندک و با امکاناتى ناچیز, آن چنان تغییراتى در سطح فرد و جامعه پدید آورد که پس از مدتى, جامعه اى کاملا متفاوت با آن چه پیش از آن بود به وجود آمد؟    این مقاله با طرح نظریه محتواى باطنى انسان سعى مى کند تا گام هاى اولیه را, با استفاده از داده هاى تاریخى, جهت طرح یک نظریه توسعه نوین بردارد.    یکى از ابعاد زندگى پیامبر اسلام(ص) که کمتر مورد توجه قرار گرفته است, شیوه آن حضرت در تبدیل جامعه جاهلى به جامعه اسلامى است.    پاسخ به این پرسش که: پیامبر اسلام(ص) چگونه توانست در فرصتى اندک و با امکاناتى ناچیز, آن چنان تغییراتى در سطح فرد و جامعه به وجود آورد که پس از مدتى, جامعه اى کاملا متفاوت با آن چه پیش از آن بوده است, پدید آورد, هر چه باشد, پاسخ به مشکلات عصرما و جامعه ما است. توضیح این که: اگر مهم ترین دغدغه انسان امروز, مسئله ((توسعه)) در ابعاد مختلف فرهنگى, سیاسى و اقتصادى است و منظور از توسعه نیز حرکت از وضع نامطلوب موجود به سمت وضع مطلوب است, کسى که از همه بهتر, سریع تر و دقیق تر به انجام چنین امرى موفق شده است, پیامبر عظیم الشإن اسلام(ص) است. بایسته است که براى آزمون این ادعا, نگاهى هر چند گذرا به محیط پیدایش اسلام و اقداماتى بیفکنیم که حضرت ختمى مرتبت(ص) در این جهت انجام داده است. شاخص هاى مورد بررسى, مقولات: فرهنگ, سیاست و اقتصاد خواهد بود. این شاخص ها براساس این مفروض مبناى بحث هستند که اندیشه, ثروت و قدرت, سه ضلع مثلثى را تشکیل مى دهند که نشان دهنده سیماى تمدنى جوامع مختلف است. پیش فرض دیگر نگارنده این است که ((توسعه)) امرى قاعده مند است, براین اساس مى توان در پرتو مطالعه جوامع توسعه یافته به طور نسبى به این قواعد دست یافت.    فرضیه مورد آزمون این است که حضرت محمد(ص) در جریان تغییر, تبدیل و گذار از جامعه جاهلى به جامعه اسلامى از شیوه فرهنگى بهره جسته است; به بیان دیگر, در رإس اقدامات آن حضرت, اقدامات فرهنگى و محتوایى قرار داشته و به تعبیر امروزه, آن حضرت از تئورى فرهنگى, استفاده کرده است. براساس این نظریه, پس از آن که فکر, اندیشه و باور انسان تغییر کرد, رفتار و کردار او نیز تغییر خواهد کرد, لذا تغییر در محتواى باطنى انسان ها عاملى سرنوشت ساز به شمار مىآید. حتى وقتى پیامبر(ص) تشکیل حکومت داد, باز هم به فکر و فرهنگ, اولویت و اولیت مى داد.

بیم ها و نگرانى هاى بزرگ پیامبر(ص)

 مثل هر باغبان دلسوز و زحمت کشیده اى که عمر خود را پاى نهال ها و بذرهایش گذاشته و در سال هاى پیرى, نگران باغ پس از خویش است, پیامبر رحمت و معلم بشریت حضرت رسول(ص) نیز, در سال هاى آخر عمر, نگران وضع امت پس از رحلت خویش بود.

دانلودمقاله درمورد ثبت اسناد و املا‌ک کشور و توسعه قضایی 5ص

اختصاصی از حامی فایل دانلودمقاله درمورد ثبت اسناد و املا‌ک کشور و توسعه قضایی 5ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

ثبت اسناد و املا‌ک کشور و توسعه قضایی

ستیفای حقوق مردم، برقراری و تحکیم عدالت و جلوگیری از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولا‌ت اساسی در هر جامعه انسانی است که در صورت تحقق کامل آنها بسیاری از مشکلا‌ت و موانع موجود بر سر راه توسعه و پیشرفت جوامع برطرف می‌شود. در قانون اساسی جمهوری اسلا‌می‌ ایران اصول فراوانی به نحوه کار دستگاه قضایی و نیز ضرورت نفی ظلم و ستم و اعاده حقوق مظلوم اشاره دارند که از جمله آنها می‌توان به اصول 2، 3، 22، 23، 32، 38، 39 و 61 و نیز تمامی‌اصول مندرج در فصل 11 اشاره کرد.در این اصول قوه قضاییه ‌قوه‌ای مستقل توصیف شده که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت است و عهده‌دار وظایف مهمی‌ همچون رسیدگی و صدور حکم در مورد شکایات، حل و فصل دعاوی، رفع خصومت‌ها، احیای حقوق عامه، کشف جرم و مجازات مجرمان و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد. سازمان ثبت اسناد و املا‌ک کشور نیز به ‌عنوان یکی از سازمان‌های تابعه قوه قضاییه، در زمره نهادهای مهم حاکمیتی است که بر پایه قانونی مدون، ایفای وظایف و مأموریت‌های مهم و اساسی را در چارچوب نظام اداری کشور برعهده دارد، به‌گونه‌ای که مهم‌ترین هدف حقوق ثبت و این سازمان، تثبیت حقوق مالکیت افراد در جامعه است و همواره می‌کوشد تا حقوق افراد در تعارض با حقوق دیگران قرار نگیرد؛ چراکه یکی از دغدغه‌های اصلی انسان‌ها در طول زندگی مدنی‌شان، بحث تعارض و تداخل و تعرض به مالکیت است. تردیدی وجود ندارد که با ثبت املا‌ک و تثبیت مالکیت، ‌از وقوع بسیاری از منازعات بومی‌ و قومی‌‌و نیز معاملا‌ت معارض جلوگیری شده و یا به این اختلا‌فات پایان داده می‌شود و این مهم به سهم خود عامل پدید آمدن امنیت قضایی در جامعه به‌شمار می‌رود. وظایف اصلی سازمان ثبت اسناد و املا‌ک کشور به طور خلا‌صه در 4 دسته قابل بررسی است: 1- ثبت املا‌ک‌که به صدور سند مالکیت و خدمات پس از آن اطلا‌ق می‌شود. 2- اجرای مفاد اسناد رسمی که درخصوص این اسناد مبادرت به صدور اجراییه و اقدامات پس از آن می‌‌گردد.(با توجه به این‌که سند رسمی ‌باید پشتوانه اجرایی داشته باشد، از این رو اسناد رسمی ‌بدون مراجعه صاحبان آنها به محاکم قضایی لا‌زم‌الا‌جرا بوده و توسط دفاتر اسناد رسمی ‌تنظیم‌کننده سند و یا اجرای ثبت، اجراییه صادر و اقدامات لا‌زم صورت می‌پذیرد.) 3_ ثبت شرکت‌ها و علا‌یم و اختراعات 4_ دفاتر اسناد رسمی ‌و ازدواج و طلا‌ق که همانا یکی از عوامل اصلی تحقق هدف وجودی سازمان ثبت می‌باشند. حال باید دید سازمان ثبت اسناد و املا‌ک در توسعه قضایی و قضا‌زدایی_ ‌که از برنامه‌های محوری رئیس قوه قضاییه است_ تا چه میزان تأثیرگذار می‌باشد و اصولا‌ً نقش و جایگاه آن در برنامه‌های کلا‌ن قوه چیست. بی‌شک نقش سازمان ثبت در توسعه اقتصادی، رفاه عمومی، عدالت اجتماعی، امنیت ملی، ‌تجارت و بازرگانی، ‌کاهش ارجاعات به محاکم قضایی، قضازدایی، سلا‌مت خانواده و جامعه و رضایت‌مندی مردم از حکومت غیرقابل انکار است.گستره حضور سازمان ثبت اسناد و املا‌ک به‌عنوان یکی از بازوهای اصلی قوه قضاییه در عرصه خدمت‌رسانی به مردم، خود گویای نقش و جایگاه مهم آن در توسعه فراگیر و پایدار کشور است. به عبارتی توسعه ثبتی از مقدمات غیرقابل انکار و لا‌زم‌‌ توسعه قضایی به‌شمار می‌رود. از جمله اقدامات سازمان ثبت در زمینه حمایت از حقوق شهروندان و قضا‌زدایی و همچنین توسعه قضایی، ‌کاداستر است.اگر به رضایت‌مندی ارباب رجوع، کاهش ورودی پرونده‌ها به سیستم قضایی و کارآمدی سیستم ثبت اعتقاد داریم، اجرای طرح کاداستر، تنها راه رسیدن به این امور است.کاداستر مهم‌ترین زیرساخت توسعه پایدار، امنیت و عدالت اجتماعی است که سازمان ثبت ‌موظف به اجرای آن می‌باشد.تا زمانی ‌که طرح کاداستر در کشور به اجرا درنیاید، ‌نابسامانی‌هایی همچون سوء‌استفاده از زمین و شکل‌گیری مافیای اقتصادی در این بخش وجود خواهد داشت. از سوی دیگر، ‌دفتر اسناد رسمی ‌به عنوان یک مرکز حقوقی و مدنی، رابط حاکمیت و شهروندان است، به‌گونه‌ای که مهم‌ترین کار این نهاد، تأمین و تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه می‌باشد.سردفتر در رأس این نهاد با تنظیم دقیق اسناد نقش بسیار حساسی در جلوگیری از وقوع نزاع‌های بی‌مورد و کاهش شمار پرونده‌ها در محاکم دادگستری دارد.کمک به دستگاه قضایی در تأمین بهداشت حقوقی جامعه، تثبیت مالکیت شهروندان بر اموال و دارایی‌های خود و وصول برخی درآمدهای دولت از دیگر کارکردهای این نهاد است، و در یک سخن، ‌این دفاتر ظرفیت بالقوه‌ای برای دستگاه قضایی کشور محسوب می‌شوند.البته در راستای اجرای اصل 156 قانون اساسی، دفاتر اسناد رسمی‌ می‌توانند با دارا بودن نگاهی پیشگیرانه، بیش از پیش در تحقق تئوری «توسعه قضایی» نقش خود را ایفا نمایند. اقدامات سازمان ثبت اسناد و املا‌ک کشور درجهت توسعه قضایی به موارد گفته شده محدود نمی‌شود. علا‌یم تجاری یکی دیگر از شاخص‌های توسعه است که سازمان ثبت به عنوان متولی بحث ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و همچنین یکی از اعضای سازمان جهانی مالکیت فکری و معنوی، نقش به‌سزایی در حل مشکلا‌ت قضایی در این بعد دارد. از آنجا که سازمان ثبت با حقوق و اموال مردم سروکار دارد، بنابراین چنانچه در قوانین ثبتی یا در سیستم‌ها و روش‌ها نواقصی وجود داشته باشد، به‌یقین منشأ تضییع حقوق افراد جامعه و نیز سوءاستفاده اشخاص می‌گردد.از این رو باید همواره تلا‌ش کرد که در کنار آموزش کارشناسان متخصص و متعهد و نیز تربیت مدیران خلا‌ق و کارآمد _که عامل اصلی توسعه و پیشرفت در هر سازمانی هستند_ به طور جدی در حوزه‌های مختلف قوانین بازنگری شود و به فرموده مقام معظم رهبری‌«سعی و تلا‌ش همه افراد در نظام اسلا‌می، ‌به‌ویژه مسؤولا‌ن نظام باید این باشد که هرچه بیشتر خود را به

دانلودمقاله درمورد پایان نامه حقوق آدم ربایی خانم سلیمانی

اختصاصی از حامی فایل دانلودمقاله درمورد پایان نامه حقوق آدم ربایی خانم سلیمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 57

بررسی جرم آدم‌ربایی:

شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی مهمترین جرم علیه اشخاص جرم آدم‌ربایی است . تحت شرایطی آدم ربایی می‌تواند بعنوان یک بزه بین‌المللی و به عنوان یک جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و ربودن افراد یکی از مصادیق جرائم علیه آزادی تن اشخاص می‌باشد. در تعریف آدم‌ربایی می‌توان گفت . "بردن و انتقال دادن شخصی از مکانی به مکان دیگر بدون رضایت به قصد سوء" امروزه دیگر نمی‌توان گفت در کشور ما ربودن و جرم آدم‌ربایی به ندرت اتفاق می‌افتد. هر چند در گذشته اغلب اطفال، مجنی علیه این جرم قرار می‌گرفتند اما در زمان حاضر اشخاص کبیر هم مجنی علیه این جرم قرار گرفته و بر حسب انگیزه آدم‌ربا و آدم ربایان، بزه دیده این جرم قرار می‌گیرند. در حقوق کیفری ایران از زمان مشروطیت این جرم مورد توجه قانونگزاران قرار گرفته چنانچه ماده 270 قانون جزای عرفی به ربودن اطفال اختصاص داده شده بود. کاملترین قانونی که در خصوص جرم آدم‌ربایی به تصویب رسید و تا حدی ارتکاب این بزه را تقلیل داد، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 28ˆ12ˆ1353 می‌باشد. با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و اختصاص ماده 621 این قانون به جرم آدم‌ربایی این سوال مطرح می‌شود که آیا قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص را باید منسوخ دانست یا خیر؟ یکی از نقاط قوت قانون اخیرالتصویب در خصوص موضوع، جرم شناختن شروع به ربودن اشخاص می‌باشد (تبصره ماده 621). علاوه بر جرم آدم‌ربایی، جرائم دیگری وجود دارند که به عنوان جرائم علیه آزادی تن شناخته می‌شوند از جمله توقیف و حبس غیرقانونی و اخفا اشخاص قانونگذار ما جرم اخفای اشخاص را در چندین مواد قانون مجازات اسلامی به تصویب رساند. چنانچه در ماده 583 و ماده 621 قانون مذکور جرم اخفای اشخاص مورد حکم قرار گرفته است . لذا باید دید در این خصوص چه تفاوتی بین این مواد وجود دارد. متاسفانه قانونگزار جدید تمام مباحث جرم آدم‌ربایی را در یک ماده و یک تبصره خلاصه نموده است این در حالی است که در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص 12 ماده به این جرم اختصاص داده شده است .

جرم آدم ربایی در عداد جرایم علیه اشخاص می‌باشد که آزادی تن را مورد تعرض قرار می دهد. اهمیت آزادی تن باعث شده است تا قانونگذاران در کشورهای مختلف، این جرم را با مجازاتهای سنگین ممنوع و قابل تعقیب بدانند. آدم ربایی، ربودن و نقل مکان اجباری انسان زنده است بدون رضایت وی که سلب آزادی از مجنی علیه را بدنبال دارد. جرایمی مانند توقیف غیرقانونی، اخفاء بعنف و دستگیر نمودن و حبس غیرقانونی نیز از جرایم علیه آزادی تن اشخاص می باشند که عموما در کنار این جرم مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین گروگان گیری را می توان نوعی آدم ربایی دانست که در آن شخص ربوده شده به عنوان یک گروگان برای انتقام یا تحصیل وجه و یا گرفتن مجوز و ... می باشد. آدم ربایی یا به صورت جرم ساده و بدون وجود کیفیات مشدده می باشد و یا با وجود کیفیات مشدده‌ای از قبیل ربودن با وسیله نقلیه، سازمان یافته بودن عمل ارتکابی و ربودن اطفال، همراه است که در این صورت آدم‌ربایی مشدد محقق می گردد که مجازات آن نیز شدیدتر می باشد. در حقوق کیفری ایران مواد 621 و 631 قانون مجازات اسلامی و نیز قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص (مصوب 1353) در موارد عدم مغایرت با مواد فوق احکام و مصادیق جرم ادم‌ربایی را بیان می‌دارند. مواد 1-224 الی 6-224 و مواد 8 و 7-227 ماده 1-421 قانون جزای سال 1994 فرانسه مربوط به جرم آدم ربایی و