ریشه های تاریخی و توسعه نظری وعملی حقوق بشر
مبنای آموزه حقوق بشر یک ادعای بنیادی فلسفی است: یک نظم اخلاقی قابل تشخیص وجود دارد، نظمی که مشروعیت آن مقدم بر شرایط اجتماعی سیاسی محتمل الوقوع است و برای همه انسان ها و در همه زمان ها برقرار است. بر اساس این دیدگاه، صدق باورها و مفاهیم اخلاقی را می توان در حالت بنیادی و جهانشمول به طور عینی(ابژکتیو) بررسی نمود. منشا و تکامل نظریه حقوق بشر با توسعه نظریه جهانشمول گرایی(یونیورسالیسم) اخلاقی پیوندی ناگسستنی دارد. در تاریخ توسعه فلسفی حقوق بشر آموزه های فلسفی مشخصی برجسته اند که گرچه خود بیان کامل حقوق بشر نبوده اند، اما پیش فرض های فلسفی لازم برای آموزه معاصر را فراهم آورده اند. این پیش فرض ها شامل این دیدگاه اند که اخلاقیات و عدالت از حوزه ای پیشا-اجتماعی سرچشمه گرفته اند، که تشخیص آن مبنای تمایز میان اصول و باورهای اخلاقی ´صادق ´ از ´قراردادی´ را فراهم می آورد. پیش فرض های اساسی دفاع از حقوق بشر همچنین شامل تصوری از فرد به عنوان واجد حقوق ´طبیعی´ معین ودیدگاه مشخصی از ارزش اخلاقی برابر و ذاتی تمام افراد عاقل است. به نوبت به بحث درباره هریک از این موارد می پردازم.
حقوق بشر بر جهانشمول گرایی اخلاقی و باور به وجود یک جامعه حقیقتا جهانی دربرگیرنده تمامی انسان ها متکی است. جهانشمول گرایی اخلاقی قایل به وجود حقایقی اخلاقی است که به طور عقلانی قابل تشخیص اند وفراسوی تاریخ و فرهنگ قرار دارند. معمولا سرچشمه های جهانشمول گرایی اخلاقی در اروپا را به نوشته های ارسطو و رواقیون نسبت می دهند. ارسطو در کتاب اخلاق نیکوماخوسی استدلال واضحی در حمایت از وجود نظم اخلاقی طبیعی ارایه می دهد. این نظم طبیعی باید مبنای کلیه نظام های عقلانی عدالت باشد. توسل به نظم طبیعی، مجموعه ای از معیارهای جامع و بالقوه جهانشمول برای ارزیابی مشروعیت هر نظام حقوقی ´ساخته دست بشر´ فراهم میآورد. ارسطو درباره تمایز ´عدالت طبیعی´ و ´عدالت حقوقی´ می نویسد ”عدالت طبیعی آن است که همه جا اعتبار یکسانی دارد و ومستقل از پذیرش است."(اخلاق نیکوماخوسی،189) به این ترتیب، معیار تعیین یک نظام حقیقتا عقلانی عدالت مقدم برقراردادهای اجتماعی و تاریخی موجود است. ´عدالت طبیعی´ پیش ازنظام های احتماعی و سیاسی وجود دارد. ابزارهای تعیین شکل و محتوای یک عدالت طبیعی حاصل عمل عقل فارغ از اثرات مخرب پیش داوری یا میل صرف است. این ایده پایه به نحو مشابهی توسط رواقیون رومی، مانند سیسرو و سنکا نیز بیان شد. آنها محاجه می کردند که اخلاقیات در اراده عقلانی خدا و وجود شهری آسمانی ریشه دارند که فرد از منظر آن می تواند قانونی طبیعی و اخلاقی را دریابد که مرجعیت آن ورای همه مجموعه قوانین محلی است. رواقیون محاجه می کردند که این قانون اخلاقی جهانشمول، وظیفه پیروی از اراده خدا را بر همه ما تحمیل می کند. به موجب این، رواقیون قایل به وجود یک جامعه اخلاقی جهانشمول بودند که از طریق رابطه مشترک ما با خدا حاصل می شود. باور به وجود یک جامعه اخلاقی جهانی در قرن های بعد هم توسط مسیحیت در اروپا باقی ماند. با اینکه برخی انگاره حقوق را در نوشته های ارسطو، رواقیون، و الاهیات مسیحی تشخیص دادند، مفهومی از حقوق که به تصور معاصر از حقوق بشر نزدیک باشد در خلال قرن های هفدهم و هجدهم با آموزه قانون طبیعی به آشکار ترین شکل در اروپا رواج یافت.
مبنای آموزه قانون طبیعی، باور به وجود قانون اخلاقی طبیعی است. قانونی که بر تشخیص خیرهای بشری بنیادیی استوار است که به طور عینی قابل تحقیق اند. هنگامی بهره مندی ما از این خیرهای بنیادی تضمین می شود که همگی مان از حقوق طبیعی بنیادی و عیناُ قابل تحقیقی برخوردار باشیم. قانون طبیعی مقدم بر نظام های بالفعل اجتماعی و سیاسی انگاشته می شد. به این ترتیب حقوق طبیعی به عنوان حقوقی مطرح شد که افراد، مستقل از جامعه و سیاست دارا هستند. پس حقوق طبیعی فارغ از اینکه آیا قانون گزار یا مجلسی آن را به رسمیت شناخته است یا نه، دارای اعتبار غایی شمرده شد. شارح اصلی این موضع، فیلسوفی قرن هفدهمی به نام جان لاک است که استدلال های عمده اش را در کتاب دو رساله درباب دولت(1688) بیان نمود. اساس استدلال لاک این ادعاست که افراد مستقل از اینکه دولت حقوقشان را به رسمیت بشناسد، دارای حقوقی طبیعی هستند. این حقوق طبیعی مستقل از، و مقدم بر، ساختار هر جامعه سیاسی است. لاک محاجه کرد که حقوق طبیعی از قانون طبیعی ناشی شده اند. و منشاء قانون طبیعی خداست. تشخیص دقیق اراده الهی، یک قانون اخلاقی پیش روی ما می نهد که دارای مرجعیت غایی است. همگی ما ذاتا در مقابل خدا وظیفه صیانت نفس را داریم. برای ادای موفقیت آمیز این وظیفه نباید حیات و آزادی فرد، و نیزآنچه که لاک وسایل ایجابی ابتدایی صیانت نفس می خواند، یعنی مالکیت خصوصی، تهدید شود. وظیفه ی صیانت نفسی که ما درپیشگاه خدا داریم، مستلزم ضرورت وجود حقوق طبیعی پایه یعنی حقوق حیات،آزادی و مالکیت است. لاک استدلالش را چنین پی می گیرد که مقصود اصلی مداخله اقتدار سیاسی دولت در زندگی افراد فراهم نمودن حقوق طبیعی افراد وحمایت از این حقوق است. از نظر لاک تنها توجیه ایجاد دولت، حمایت و ارتقای حقوق طبیعی افراد است. حقوق طبیعی حیات، آزادی، و مالکیت حدود واضحی برای اقتدار و مشروعیت دولت پیش می نهند. از نظر لاک دولت ها به این خاطر وجود دارند که درخدمت علایق، حقوق طبییعی، مردم باشند و نه پادشاه یا هیات حاکمه. لاک استدلال خود را به اینجا رساند که اگر دولتی به طور سازمان یافته و ارادی از حفظ و صیانت از حقوق طبیعی افراد بازماند، افراد از نظر اخلاقی مجازاند در برابر آن دولت سلاح بردارند.
معمولا درتحلیل ریشه های تاریخی نظریه معاصر حقوق بشر به نقش لاک اهمیت بسیاری اعطا می شود. مسلما لاک در اینکه مشروعیت اقتدار سیاسی را برپایه حقوق قرار داد تقدم دارد. این مطلب مولفه اساسی انکار ناپذیری از حقوق بشر است. با این حال، تکمیل فلسفی مکفی مبانی حقوق بشر مستلزم رویکردی به خرد اخلاقی است که درعین سازگاری با مفهوم حقوق، لزوما نیازمند مرجعیت یک هستومند فرا-انسانی برای توجیه ادعای نوع بشر بر داشتن حقوقی معین نباشد. فیلسوف قرن هجدهمی آلمانی، امانویل کانت، این رویکرد را ارایه داد.
بسیاری از موضوعات اصلی ای که در فلسفه اخلاق کانت بیان شده، امروزه نیز به طور بسیار برجسته ای در توجیه فلسفی حقوق بشر به کار می روند. نخستین این موارد ایده آل برابری و خودمداری(اوتونومی) اخلاقی انسان عاقل است. کانت به نظریه معاصر حقوق بشر ایده آل جامعه بالقوه جهانشمولی از افراد را ارزانی داشت که به خودی خود اصول اخلاقی ضامن شرایط برابری و خودمداری را تعیین می کنند. کانت با اتکا به مرجعیت خرد انسان ابزاری برای توجیه حقوق بشر به عنوان مبنای تعیین سرنوشت خود فراهم کرد.
شامل 5 صفحه فایل word قابل ویرایش
دانلود مقاله آشنایی با اهمیت معاصر حقوق بشر
