توسعه و ارتقاء شبکه ارتباطی ساختمان های شماره 1 و 2 استانداری خراسان رضوی

اختصاصی از حامی فایل توسعه و ارتقاء شبکه ارتباطی ساختمان های شماره 1 و 2 استانداری خراسان رضوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : کارآموزی و کار ورزی

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده )

تعداد صفحات فایل: 26

کد محصول : 002Shop

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 

 قسمتی از محتوای متن 

مقدمه :

با گسترش روز افزون استفاده از تکنولوژی اطلاعات برای انجام امور ، استفاده از رایانه و شبکه های رایانه ای به عنوان زیر ساخت این امر اهمیت بیشتری یافته است .شبکه های کامپیوتری به عنوان یکی از مهمترین زیرساختهای تحقق دولت الکترونیک در یک سازمان از اهمیت بسزایی برخوردار است که با توجه به پیشرفت سریع تکنولوژی لزوم بازنگری مداوم شبکه در بازه های مشخص زمانی بیش از پیش احساس می شود .

شبکه رایانه ای استانداری خراسان رضوی بصورت تدریجی از سال 1378 نصب و توسعه یافته است . محور اصلی این شبکه ساختمان جدید برج استانداری خراسان بود که اولین شبکه محلی بزرگ استانداری در این ساختمان بصورت توکار نصب و راه اندازی شد . تجهیزات Active مورد استفاده درآن زمان تجهیزات Accton  بوده است .

در طرح توسعه بعدی تمامی ساختمان های استانداری تحت پوشش شبکه رایانه ای قرار گرفته و به یکدیگر متصل شده اند . در توسعه شبکه از تجهیزات Cisco استفاده شده است .

طرح حاضر با توجه نیاز به ارتقاء و توسعه شبکه استانداری و ساختمان های تابعه تهیه شده و مشتمل بر چهار بخش اهداف ، وضع موجود و چالشها ، وضع مطلوب و مزیتها و تجهیزات و هزینه ( فاز اول و دوم ) می باشد .

نحوه طراحی و اجرا بر مبنای اصول کابل کشی ساخت یافته

طراحی :

شبکه های کامپوتری باید مدل سه لایه داشته باشند . شبمه هایی که دارای سوئیچ های تماماً تک لایه اند ، غیر استاندارد هستند و پیاده سازی Routing و VLAN در آنها دشوار است .

کابل کشی ساخت یافته ، استانداردی برای اجرای درست یک پروژه شبکه کامپیوتری است که بر پایه ی آن چگونگی همبندی کابلها ، خم ها ، فواصل ، اجزای شبکه و ... مشخص می شود . اجرای یک پروژه بر پایه ی اصول کابل کشی به شکل ساخت یافته ، تضمین کننده سلامت اتصالات و در نتیجه بستر فیزیکی مناسب است .

بستر فیزیکی و Back bone

اصول علمی :

بستر فیزیکی یک شبکه کامپیوتری ، خواه مبتنی بر باسیم و یا بی سیم ، باید از قابلیت اطمینان و سرعت و پهنای باند مناسب برخوردار باشد . ( تمام کابلها و سوئیچ های در نظر گرفته شده همگی دارای سرعت 1000Mb/s می باشند )

بستر اصلی شبکه یا Backbone رسانه ای است که تجهیزات فعال شبکه را به یکدیگر پیوند می دهد و امکان انتقال اطلاعات میان آنها را فراهم می آورد . پهنای باند این بستر دست کم 10 برابر پهنای باندی است که برای نقاط دسترسی فرهم است . در این ساختار ، تمام سوئیچ ها ، روترها و سرورهای شبکه با پهنای باند بالاتری با این بستر ارتباط دارند . ( در طرح ارائه شده ارتباط بین سوئیچ ها که جزئی از Backbone می باشد 10Gb/s در نظر گرفته شده است و از کابل فیبر نوری بدین منظور استفاده می شود )

اهداف :

• دستیابی به اهداف دولت الکترونیک
• افزایش بهره وری از VPN
• صرفه جویی در هزینه های جاری سازمان
• استفاده بهینه از تجهیزات و امکانات
• توسعه و ارتقاء شبکه ارتباطی ساختمان های شماره 1 و 2

وضع موجود و چالشها

وضع موجود :

بستر فیزیکی شبکه LAN .....

  متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

 

« پشتیبانی مرجع فایل »

همچنان شما میتوانید قبل از خرید، با پشتیبانی فروشگاه در ارتباط باشید، یا فایل مورد نظرخود را  با تخفیف اخذ نمایید.

ایمیل :  [e-mail] 

 پشتیبانی فروشگاه :  پشتیبانی مرجع فایل دات آی آر 

پشتیبانی تلگرام  و خرید

پشتیبانی ربات فروشگاه : 

فایل EFS سامسونگ SM-T210R

اختصاصی از حامی فایل فایل EFS سامسونگ SM-T210R دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل EFS سامسونگ SM-T210R

تست شده و 100%سالم

دانلود کتاب طراحی باغ و منظر دوستدار محیط زیست با نام لاتین Creating your eco-friendly garden

اختصاصی از حامی فایل دانلود کتاب طراحی باغ و منظر دوستدار محیط زیست با نام لاتین Creating your eco-friendly garden دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این بخش کتاب طراحی باغ و منظر دوستدار محیط زیست با نام لاتین Creating your eco-friendly garden برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت PDF و در 169 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب کامل  و تعدادی از صفحات نمونه این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید.

دانلود پژوهش مشارکت تجارتی (جوینت ونچر)

اختصاصی از حامی فایل دانلود پژوهش مشارکت تجارتی (جوینت ونچر) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پژوهش مشارکت تجارتی (جوینت ونچر)
فایل ورد و قابل ویرایش
در 23 صفحه

فهرست مطالب

فصل اول: جوینت ونچر (مشارکت تجارتی)
فصل دوم: اقسام مشارکت تجارتی بین‌المللی در ایران
1) مشارکت تجارتی بین‌المللی قراردادی (مدنی)
2) مشارکت تجارتی بین‌المللی شرکتی (J.V)
- معایب مشارکت تجارتی بین‌المللی قراردادی (مدنی)
- عناصر تشکیل دهنده مشارکت تجارتی (J.V)
فصل سوم: شکل حقوقی مشارکت تجارتی بین‌المللی (J.V.C)
- طبقه بندی قراردادهای مشارکت تجارتی به اعتبار نوع فعالیت
1) قراردادهای اکتشاف نفت
2) قراردادهای امور ساختمانی
3) قراردادهای امور بانکی
الف) مشارکت مدنی در بانکها
ب) مضاربه در بانک
ج) فروش اقساطی در بانک
د) اجاره به شرط تملیک در بانکها
فصل چهارم: خاتمه مشارکت تجارتی بین‌المللی (J.V)
فصل پنجم: حل و فصل اختلافات
نتیجه گیری
پیشنهادات
.
.
.
.

دانلود پژوهش بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی

اختصاصی از حامی فایل دانلود پژوهش بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پژوهش بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی
فایل ورد و قابل ویرایش
در 35 صفحه

چکیده
می‎دانیم در عقود معین علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات رعایت قواعد اختصاصی راجع به هر عقد الزامی است. عقد اجاره نیز علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات، رعایت یک سلسله قواعد اختصاصی در آن الزامی است. از جملة‌اینها تعیین مدت عقد اجاره اسـت کـه مـادة 468 ضمانت اجرای عـدم تعییـن مـدت را بـطلان عـقد ذکـر کرده است. البته براین ماده استثنائاتی وارد شده است از جمله مادة 501 قانون مدنی که مقرر می‎دارد اگر عقد اجاره‎ای منعقد شود و در آن مدت تعیین نشده باشد اما پرداخت اقساط مال‎الاجاره از قرار روز، ماه و یا سال تعیین شده باشد مطابق مادة 501 قانون مدنی، عقد اجاره برای مدتی که برای پرداخت اقساط مال‎الاجاره تعیین شده است منعقد می‎شود. اما در خصوص مازاد برآن (مدت‎های دوم، سوم و ...) میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.
بطور کلی می‎توان گفت که تعیین مدت در عقد اجاره فی نفسه موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد و اگر متعاقدین به هر نحو بتوانند موضوع معامله را خواه با ذکر مدت، خواه با تعیین مسافت، خواه با تعیین مقدار کاری که باید انجام بشود مشخص نمایند عقد اجاره صحیح است. با این تفسیر باید قدری مادة 468 را تعدیل نمود که می‎توان به مادة 507 توسل جست. این ماده می‎گوید«در اجارة ‌حیوان تعیین منفعت یا با تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید به آنجا حمل شود.»

مقدمه
اجاره، یکی از عقود معین است که به لحاظ اهمیت آن در نظامهای مختلف حقوقی، قانونگذاران به طور دقیق و مفصل راجع به آن قانون وضع کرده‎اند. عقد اجاره، حلقه اتصال میان مالک عین و متقاضی استفاده از منافع عین است، که روابط حقوقی آنان را نظم می‎بخشد. تنظیم روابط حقوقی میان موجر و مستأجر به لحاظ ارتباطی که با نظم عمومی جامعه دارد، آنقدر اهمیت دارد که دولتها مجبورند هر از چند گاهی با وضع قوانین آمره، علی‎رغم میل متعاقدین، خواستهای خود را برآنان تحمیل کنند.
امروزه رابطة بین موجر و مستأجر فقط یک رابطة خصوصی نیست تا استقرار عدالت معاوضی میان آن دو هدف اصلی قرار گیرد، بلکه موجر و مستأجر در دو طبقه اجتماعی کاملاً متمایز از هم قرار دارند. آنان در برابر هم قرار گرفته‎اند و هر کدام سعی می‎کنند تا کفة ‌ترازو را بیشتر به سمت خود سنگین کند.از یک طرف، موجر سعی می‎کند اجاره بهای بیشتری بگیرد و تمام خواستهای خود را بر مستأجر بینوا تحمیل کند. از طرف دیگر، مستأجر سعی می‎کند که هر چه کمتر بپردازد و شرایط و امکانات رفاهی را با پرداخت اجاره بهای اندک برای خود فراهم نماید. به همین خاطر، روز بروز نقش میانجیگری دولتها بیشتر می‎شود؛ به طوری که سعی می‎کنند تا با تدوین و تصویب قوانین عادله، حقوق آن دو را به طور مسالمت‎آمیز فراهم کنند.
در حقوق کنونی، عقد اجاره به لحاظ امری شدن قواعد حاکم برآن و کم‎رنگ شدن تأثیراراده، در بسیاری موارد به صورت سازمان حقوقی مستقل که به وسیلة‌قوانین اداره می‎شود، درآمده است؛ قالب از پیش تهیه شده‎ای که موجر و مستأجر فقط می‎توانند به تراضی خود را درون آن جای دهند، بدون آنکه بر سرنوشت آیندة روابط خود حاکم باشند.
عقد اجاره، از عقود معین است. کلیه عقود معین علاوه بر لزوم داشتن شرایط عمومی صحت معاملات باید شرایط خاص صحت آن عقد را نیز داشته باشند. عقد اجاره نیز در کنار قواعد عمومی معاملات، قواعد ویژه‎ای دارد که دیگر عقود فاقد آن است. یکی از ارکان عقد اجاره، تعیین مدت است، یعنی، در کنار دیگر شرایط صحت معاملات در عقد اجاره، لازم است متعاقدین مدت عقد را تعیین کننده حال، اگر عقد اجاره‎ای منعقد شود و متعاقدین اصولاً نخواستند مدت عقد را مشخص کنند. یا اینکه فراموش نمودند مدت عقد را معیین کنند، آیا چنین عقدی را باید صحیح بدانیم یا باطل؟
از آنجا که جواب این سؤال شقوق و فروض مختلفی دارد و نظامهای حقوقی ایران، مصر و فرانسه تدابیر مختلفی اندیشید‎ه‎اند، موضوع را در سه مبحث بررسی می‎کنیم.
مبحث اول، به بررسی عقد اجاره‎ای که مدت آن تعیین نشده و متعاقدین پرداخت اقساط مال‎الاجاره را از قرار روز، ماه یا سال تعیین نکرده‎اند، اختصاص یافته است.
مبحث دوم، به بررسی عقد اجاره‎ای که مدت آن تعیین نشده، لیکن متعاقدین پرداخت اقساط مال‎الاجاره را از قرار روز و ماه یا سال تعیین کرده‎اند، می‎پردازد.
در مبحث سوم، پایان عقد اجارة بدون مدت بررسی می‎شود.
ذکر نشدن مدت
فلسفة تعیین مدت در عقد اجاره، معلوم و معین کردن مورد معامله است. از آنجا که براساس بند 3 مادة 190 قانون مدنی، یکی از شرایط صحت معامله، معلوم و معین نمودن مورد معامله است، این امر از طرق مختلف از قبیل: تعیین مدت، تعیین مسافت در اجارة‌حیوان و حمل ونقل، و تعیین عمل در اجارة اشخاص صورت می‎گیرد. حال اگر متعاقدین مدت اجاره‎ای را که مقدار منفعت فقط از طریق تعیین مدت مشخص می‎گردد ذکر ننمایند، آیا چنین عقد اجاره‎ای صحیح خواهد بود؟
در حقوق ایران علاوه براینکه مطابق قواعد عمومی می‎توان بطلان چنین عقدی را به اثبات رساند، قانونگذار درماده 468 قانون مدنی مقرر کرده است:
«در اجارة اشیاء، مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است».
از آنجا که مادة 468 فقط در خصوص ضرورت تعیین مدت در اجارة اشیاء وضع شده است، آیا می‎توان گفت که از مفهوم این ماده استنباط می‎شود که در اجارة حیوان و اجارة اشخاص، تعیین مدت ضرورتی ندارد؟
در جواب می‎گوییم که این استنباط صحیح نیست، زیرا در اجارة اشیاء به زعم قانونگذار تنها راه تعیین منفعت، ذکر مدت است. بنابراین اگر در اجارة‌اشیاء که مقدار منفعت فقط از طریق تعیین مدت صورت می‎گیرد متعاقدین مدت را ذکر نکنند،‌عقد اجاره باطل خواهد بود.
اما، ایرادی که در اینجا وجود دارد این است که در اجارة اشیاء، تنها راه تعیین میزان منفعت تعیین مدت نیست، بلکه از دیگر طرق از جمله تعیین مسافت در اجارة‌وسایل حمل و نقل نیز می‎توان مقدار منفعت مورد اجاره را مشخص نمود. دلیل این نقص در قانون ایران، به خاطر آن است که مواد راجع به عقد اجاره، از فقه امامیه و از کتابهایی همچون: شرح لمعه و شرائع اتخاذ شده است. طبیعتاً، کتب فقهای قدیم، حاوی موضوعات مبتلا به آن زمان است و عقود اجاره‎ای که مورد آن وسایل پیشرفتة حمل و نقل از قبیل: هواپیما، قطار و اتومبیل بوده، وجود نداشته است. لذا، اینک جای آن دارد که با اجتهاد و وضع قوانین جدید، نقص قانونگذاری قدیم جبران شود.
بنابراین، به طور کلی می‎توان گفت که در اجارة‌اشیاء صرف ذکر نشدن مدت، موجب بطلان عقد اجاره نیست؛ زیرا مانند اجارة حیوان و اشخاص، است مقدار منفعت از طریق غیر از تعیین مدت مشخص شده باشد. لذا، ذکر نشدن مدت در صورتی موجب بطلان عقد اجاره است، که موجب جهل به مقدار منفعت شده باشد.
در حقوق مصراین بحث این گونه آمده است که هرگاه متعاقدین مدت عقد را ذکر ننمایند، همچنین پرداخت اقساط مال الاجاره از قرار روز، ماه یا سال را مقرر نکنند یا به طور کلی متعاقدین مدت و اجرت را مشخص نکنند، در این صورت ابتدائاً پرداخت اجاره بها از طریق تعیین اجرة‎المثل و مطابق عرف معمول مشخص می‎شود، و سپس مدت عقد براساس مواعدی که عرف برای پرداخت اجاره بها تعیین می‎کند، مشخص می‎شود. مادة 562قانون مدنی کشور مصر مقرر می‎دارد:
«اگر متعاقدین برمقدار اجاره بها توافق نمایند یا اصولاً اثبات مقدار اجاره بها متعذر باشد، در این‎ صورت اجاره بهای عین مستأجره اجرة‎المثل آن خواهد بود.»
بنابراین،‌اگر شخصی زمینی را برای زراعت اجاره کند بدون اینکه اجاره بها و مدت عقد تعیین شود، در این صورت مقدار اجاره بها اجرة‎المثل زمین است. و از آنجا که تعیین پرداخت اقساط اجاره بهای زمین زراعتی در عرف سالانه است، لذا مدت عقد نیز برای یک سال خواهد بود (سنهوری، 1928م، ج6، ص154).
در حقوق فرانسه و براساس مادة 1709 قانون مدنی،‌ذکر مدت از ارکان عقد اجاره است. بنابراین، اگر مدت عقد اجاره ذکر نشود و مقدر منفعت از طریق دیگری تعیین نشده باشد، عقد اجاره باطل است. برخلاف حقوق مصر، در حقوق فرانسه اگر اجاره بها تعیین نشده باشد، عقد اجاره باطل است. بنابراین، در این صورت عرف نمی‎تواند مقدار اجاره بها را مشخص کند و مدت زمان عرفی را بر متعاقدین تحمیل نماید.
بطور خلاصه می‎توان گفت که در حقوق فرانسه نیز مانند حقوق ایران، اگر مدت عقد اجاره مشخص نشود و نیز پرداخت اقساط مال‎الاجاره از قرار روز، ماه یا سال تعیین نگردد، عقد اجاره باطل خواهد بود(Dutilleul, 1991, pp.308).
.
.
.
.