روانشناسی (خودشناسی)

اختصاصی از حامی فایل روانشناسی (خودشناسی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات90

اگر بخواهم، همان گونه که هستم خود را بپذیرم، پس باید به این راضی باشم که دیگران را نیز، همانطور که هستند بپذیرم. ما همیشه می‌خواهیم که والدینمان را مثل خودمان بپذیریم و تاکنون نیز نتوانسته‌ایم آنها را همانگونه که هستند پذیرا باشیم. پذیرش، به خودمان و به دیگران این توانایی را می‌بخشد که خودمان باشیم. این خودخواهانه است که برای دیگران سنجیده شود. ما می‌توانیم فقط برای خودمان بسنجیم. و حتی از این پس، می‌خواهیم که آنها بیشتر شبیه راهنما باشند تا سنجش. هر چه بیشتر بتوانیم خود پذیری را تمرین کنیم، عادت‌هایی را که نمی‌توانند برای ما مفید باشند، راحت‌تر از بین می‌بریم. و برای ما ساده است که در فضایی عاشقانه پرورش یافته و تغییر کنیم.
من، قدرتم را می‌طلبم و به آن سوی همة محدودیت‌ها می‌روم.
اعتیاد
من خود را می‌بخشم و آزاد می‌نمایم.
اعتیاد، عادت عمیق داشتن به چیزهایی است که خارج از موجودیت من است. می‌توانم به انواع داروها، الکل، سکس و سیگار اعتیاد داشته باشم؛ به سرزنش کردن، پیش داوری، بیماری، مقروض بودن، حقارت و بدگمانی نیز معتاد باشم. اما از جهتی، می‌توانم به فراسوی همة این عادت‌ها نیز حرکت کنم. اعتیاد، قدرتم را تا حد یک عادت پلید یا یک ذات مقدس پیش می‌برد. من می‌توانم قدرتم را پس بگیرم. و این، همان لحظة بازپس گرفتن قدرت است! من انتخاب می‌کنم که عادت مثبت خود را، که زندگی اینجاست برای من، افزایش دهم. من می‌خواهم خودم را ببخشم و شروع به حرکت کنم. من، روحی جاودان دارم که همواره با من است و اکنون اینجاست… با من. من، آرام و رهایم، و زیستی دوباره را به خاطر بیاورم آنگونه که عهادت کهنة غلط را از خود دور کنم و عاداتی تازه و روشن را تمرین کنم.
زندگی به من عشق می‌ورزد و من در امنیت هستم.
جوانان
من، آزادانه گفتگو می‌کنم.
من در امنیت و آرامش پرورش یافتم. من، به آموختن، پرورش یافتن و تغییر کردن، عشق می‌ورزم و در این میان، احساس امنیت می‌کنم، زیرا می‌دانم که تغییر یافتن، قسمتی طبیعی از زندگی است. شخصیت من، قابل انعطاف است و با جریان زندگی حرکت، برایم ساده. وجود درونی من، سازگار است، با این حال در هر حادثه و تجربه‌ای، در امنیت و آرامشم. وقتی کودکی بیش نبودم، نمی‌دانستم که آینده برایم چه خواهد آورد. و اکنون نیز که سفرم را به سوی سالمندی آغاز کرده‌ام، می‌دانم که فردا یعنی ندانسته‌ها و اسراری سر به مهر. من این را انتخاب کردم که باور کنم در امنیت و آرامش پرورش یافتم و عهده دار زندگی خود هستم. نخستین فعالیت بزرگسالی‌ام، آموختن این است که بی‌چون و چرا به خود عشق بورزم زیرا دیگر می‌توانم به هر آنچه ممکن است آینده برایم بیامورد، دست بیابم.
 من، نظراتم را، عاقلانه به کار می‌بندم.
نظرات
در آغاز، سخن وجود دارد.
هر اندیشه‌ای که در ذهن دارم و هر جمله‌ای که بر زبان می‌آورم، یک نظر به حساب می‌آید، آن نظرات یا منفی است یا مثبت. نظر مثبت، اتفاق مثبت می‌آفریند و نظر منفی، اتفاق منفی، با کاشتن بذر گوجه فرنگی، فقط بوتة گوجه فرنگی سبز و پرورش خواهد یافت و از یک میوة بلوط، فقط درخت بلوط رشد خواهد کرد، و با بزرگ شدن توله سگ، فقط یک سگ به وجود می‌آید. پس اگر ما دربارة خودمان یا زندگیمان، حرف‌های منفی بزنیم، فقط حوادث یا اتفاقات منفی به بار خواهد آمد. بنابراین اکنون بر می‌خیزیم، و به آن سوی عادت‌های خانواده‌ام که زندگی را در مسیری منفی می‌دیدند حرکت می‌کنم. نظر تازة من، فقط گفتن از خوبی هایی است که در زندگی‌ام وجود دارد. از این پس، فقط خوبی به سوی من خواهد آمد.

تحقیق در مورد قانون نحوه محکومیت های مالی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد قانون نحوه محکومیت های مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه119

فهرست مطالب

فصل اول-کلیات............................... 1

مقدمه....................................... 1

هدف تحقیق(اهداف مطالعاتی)................... 6

پیشینه تحقیق(تاریخچه مطالعاتی).............. 7

روش تحقیق................................... 7

بیان فرضیات................................. 8

سؤالات تحقیق................................. 8

اصطلاحات تحقیق............................... 9

سیر تاریخی و سابق حبس ممتنع از پرداخت محکوم به  12

فصل دوم مبانی فقهی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 20

مبحث اول- مسؤولیت محکوم علیه و اعسار در قرآن 20

گفتار اول- مسؤولیت ناشی از دین.............. 20

گفتار دوم- اعسار در قرآن.................... 23

مبحث دوم- سیره فقها در مورد مسؤولیتهای ناشی از دین و اعسار   25

گفتار اول- مسؤولیتی ناشی از دین در بیان فقها 25

گفتار دوم-وجوب اشتغال بکار مدیون............ 32

گفتار سوم- ماهیت حبس مدیون ممتنع از پرداخت دین از نظر فقها   35

گفتار چهارم- مشروعیت حبس در فقه اسلامی....... 40

گفتار پنجم- اعسار در سیره فقها و روایات اسلامی 45

مبحث سوم- مسؤولیت در حقوق اسلام.............. 48

گفتار اول- قاعده ضمان ید.................... 48

گفتار دوم- قاعده لاضرر....................... 49

گفتار سوم- قاعدة نفی عسر و حرج.............. 52

فصل سوم- طرز وصول جزای نقدی و محکوم به در قوانین ایران   55

مبحث اول- حکم دادگاه در امر جزایی........... 55

گفتار اول- بازداشت بدل از جزای نقدی......... 55

گفتار دوم- التزام یا تخییر.................. 62

گفتار سوم- عدم تسری حکم ماده یک به محکومین مواد مخدر 63

گفتار چهارم- جواز یا عدم جواز تسری احکام مندرج در ماده 1 و2 به احکام سابق الصدور

 و در حال اجرا.............................. 69

گفتار پنجم- رابطه ایام بازداشت با حبس بدل از جریمه  71

گفتار ششم- برگشت پذیری حبس به جزای نقدی..... 76

گفتار هفتم-آیا جزای نقدی قابل تقسیط است؟.... 77

گفتار هشتم- عیوب بازداشت بدل از جزای نقدی و راه حلهای جایگزین    82

گفتار نهم- سرنوشت ماده 696 قانون مجازات اسلامی 87

مبحث دوم- حکم دادگاه در امور حقوقی.......... 89

گفتار اول-مفهوم ممتنع و چگونگی بازداشت وی... 89

گفتار دوم- آثار بازدداشت محکوم علیه ممتنع در امور مالی   95

گفتار سوم-تأخیر اجرای حبس................... 98

گفتار چهارم- اعسار از پرداخت محکوم به...... 102

گفتار پنجم- آیا ضمان عاقله در پرداخت دیه،‌در صورت امتناع از تادیه منجر به بازداشت می گردد؟................... 108

گفتار ششم- امکان یا عدم امکان بازداشت مدیران و شرکاء اشخاص حقوقی بلحاظ عدم پرداخت محکوم به ................. 113

گفتار هفتم-مستثنیات دین.................... 115

گفتار هشتم-ایرادات وارده بر بازداشت محکوم علیه  120

گفتار نهم-ماهیت حبس ممتنع از پرداخت محکوم به 126

فصل چهارم-معامله به قصد قرار از ادای دین... 132

مبحث اول- مبنای نظری معامله به قصد فرار از دین  133

مبحث دوم-ارکان جرم انتقال مال به قصد فرار از دین    135

گفتار اول-وجود دین یا محکومیت مالی......... 135

گفتار دوم-انتقال مال توسط مدیون............ 136

گفتار سوم-قصد فرار از ادای دین............. 139

گفتار چهارم- عدم تکافوی باقیمانده اموال برای پرداخت بدهی 140

مبحث سوم-لزوم آگاهی انتقال گیرنده از قصد بدهکار 142

مبحث چهارم- قابل گذشت بودن بزه انتقال مال بقصد فرار از تأدیه دین........................................... 143

نتیجه گیری................................. 144

قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی........... 151

آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی   152

بخش اول جزای نقدی.......................... 152

بخش دوم: سایر محکومیتهای مالی.............. 155

منابع حقوقی و فقهی......................... 157

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که در تاریخ 10/8/77 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده یکی از قوانین مهم تصویب شده بعد از انقلاب اسلامی می باشد. این قانون از مقوله اجرای احکام کیفری و از قوانین شکلی کیفری یا همان آیین دادرسی کیفری است.

قوانین شکلی قوانینی هستند که برای پیش گیری از اشتباهات قضایی و اعمال هرچه بهتر عدالت کیفری وضع می شوند و ناظر به قوانین آیین دادرسی کیفری(تعقیب متهم، تحقیق، محاکمه، اجرای حکم و غیره) بمعنای وسیع کلمه اند.[1]

در حقیقت اجرای حکم، مرحله بهره برداری از دادرسی های کیفری است. عدم اجرای دقیق حکم صادره و حتی توأم نبودن آن با یک روش اجرایی معقول و منطقی کلیه زحمات و اقدامات مراجع کیفری را بر باد می دهد، و نتیجه مورد نظر را تباه می‌گرداند.[2]

اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحب نظران مسائل جنایی پوشیده نیست تا آنجاکه گفته اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است، باشید کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید.[3]

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که بدنبال طرح اصلاح ماده یک قانون مصوب 1351 در خصوص محکومیت های مالی به تصویب رسیده، علاوه بر ایجاد پاره‌ای تحولات در سیاست های کیفری کشور در خصوص محکومیت به جزای نقدی، امکان بازداشت محکوم علیه دعوی مالی به درخواست طلبکاران فراهم کرده است.

با عنایت به آثار مجازات حبس در خصوص اشخاص اخیر و همچنین تأثیر آن در روابط معمالانی مردم، در این پایان نامه کوشش شده است، علاوه بر بررسی و نقد آثار و تبعات قانون اخیرالذکر، پیشنهاداتی نیز ارائه گردد. تا شاید در اصلاحات بعدی اینها مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.

با توجه به بازتاب گسترده قانون مزبور در رسانه های گروهی و به تبع آن در سطح جامعه، تشریح و تبیین صحیح آن در افکار عمومی لازم و ضروری به نظر می رسد.

در تبیین مقررات و مفاهیم حقوقی، باید سوابق تاریخی و ریشه های آن نیز مورد توجه قرار گیرد. زیرا قواعد و مفاهیم حقوقی که امروزه به صورت درختان تنومند با ریشه های استوار و شاخه هایی افراشته جلوه گر می شوند، در آغاز نهالهایی نوپا و شکننده بوده اند، که نیازها و ضرورتها آنها را بر زمین کاشته است. این نهالها، زاده محیط پرورش یافته در شرایط آن می باشند. که به منظور آگاهی از سابقه تاریخی، قانون اخیرالذکر، بررسی هرچند اجمالی در این خصوص صورت گرفته است که در قسمت بعدی به آن می پردازیم.

در تجزیه و تحلیل و نقادی این قانون، چون مقررات آن بر اساس مبانی اسلامی و موازین فقهی تنظیم شده است، لازم بود این مبانی نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و احیاناً نظریات اصلاحی جدید ارائه گردد. که در فصل دوم پایان نامه مفصلاً به انجام این امر مهم پرداخته شده است.

ریشه بسیاری از معضلات عملی و اجرایی کشور ما بویژه در خصوص مسائل حقوقی به نارساییهای نظری بر می گردد. در واقع نوع تلقی ما از مفاهیم و نهادهای سنتی، مایه اساسی این نوع مشکلات بوده است. از جمله این مسائل همین قانون اخیرالتصویب است که در نتیجه اجرای آن محکومین به جزای نقدی و ضرر و زیان و دیون، در صورت عدم پرداخت به حبس می روند. در حالیکه بر اساس آمار و ارقام موجود و باعتقاد غالب حقوقدانان و جرم شناسان، مجازات حبس، بویژه های حبس کوتاه مدت، در شرایط کنونی، در کشور ما، بسیار مشکل آفرین بوده است. قوانینی هم در راستای اجرای این تدبیر به تصویب از جمله قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 و نیز در قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 75 نیز کمتر از این نوع مجازات استفاده شده بیش از جزای نقدی صحبت به میان آمده است.

اما با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، گویی همه این راهکارها نادیده انگاشته شده است. متأسفانه در برخی از قوانینی که بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی به تصویب رسیده، از جمله در قانون مزبور، از آنجا که هدف مقنن انطباق قوانین و مقررات با فقه اسلامی بوده است گاهی، تنها به ظاهر فقه و اخبار و روایات بسنده و استناد شده و از ضروریات و مقتضیات زمان و مکان غافل مانده اند.

در مواردی عین حدیث یا روایتی، به صورت ماده قانونی، به تصویب رسیده، در حالی که امروزه عمل به برخی از این روایات، بلحاظ عدم توجه به اصل تأثیر زمان و مکا

ص 1

بررسی روند تقنین در نظامهای قانونگذاری ایران،انگلستان،ایالات متحده امریکا وفرانسه

اختصاصی از حامی فایل بررسی روند تقنین در نظامهای قانونگذاری ایران،انگلستان،ایالات متحده امریکا وفرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 105

فهرست مطالب:

چکیده

  این پایان‌نامه درصدد بررسی مسئله فرایند و مراحل تصویب قانون در نظام قانونگذاری تک‌مجلسی ایران ونظامهای دو مجلسی قانونگذاری انگلستان،ایالات متحده امریکا و فرانسه‌ می‌باشد.تا با استفاده از تجربه سایر کشورها در روند تقنین بتواند به قانونگذاری مطلوب و کارآمد در نظام قانونگذاری ایران دست یابد. زیرا به نظر می‌رسد مجالس کشورهای پیشرفته از لحاظ روند تقنین به درجه نسبی و مطلوبی ‌ازکارآمدی‌وموفقیت‌درامرقانونگذاری‌رسیده‌اندودارای فرایندهای تقنینی با رویکرد کارکردگرایی‌هستند.در این راستا سعی شده است پس از مطالعه و بررسی تطبیقی و مقایسه‌ای نظام قانونگذاری ایران و کشورهای انگلستان،ایالات متحده امریکا و فرانسه‌ در ارتباط با فرایند قانونگذاری، ضمن بررسی مفهوم و ویژگی‌های قانون، ابتکار قانون، مراحل تصویب جزئی، بررسی در کمیسیون، تصویب کلی، توشیح قانون و کنترل و نظارت بر اجرای قانون و.... مورد ارزیابی قرار گیرد. تا ما را در رسیدن به یک نظام قانونگذاری مطلوب رهنمون سازد، با این هدف که، نظام قانونگذاری در ایران جهت دستیابی به الگو و شاخص‌های مطلوب و کارآمد اصلاح گردد. در نتیجه بهره‌گیری از تجارب سایر کشورهای پیشرفته، در روند تقنین می‌تواند سهم بسزایی در رفع موانع ‌ومشکلات واصلاح نظام قانونگذاری در ایران داشته باشد.

به منظور تصویب قوانین دقیق‌تر و علمی‌تر می‌توان پیشنهاد ارسال کلیه طرحها و لوایح به کمیسیونهای تخصصی و افزایش نقش کمیسیونها در بررسی طرحها و لوایح در قالب اصل 85 قانون اساسی را نمود.

کلیدواژها

نظام قانونگذاری، فرایند، پارلمان، آیین‌نامه داخلی، قانون، کارآمدی

این تنها بخشی از متن پژوهش حاضر با عنوان موصوف (بنحو نمونه) می باشد. جهت دسترسی به ادامه مطالب و متن کامل، می توانید از طریق زیر آن را با 50 درصد تخفیف در پرداخت، دانلود آنی نمایید...

بررسی انواع چرخه های سوخت هسته ای

اختصاصی از حامی فایل بررسی انواع چرخه های سوخت هسته ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این pdf به بررسی سریع چرخه سوخت اورانیوم و معرفی چرخه سوخت توریم می پردازد

فرمت : pdf

تعداد صفحات :13

سطح علمی : خلاصه و نکات مهم

منبع : https://telegram.me/nuclearbooks

تحقیق در مورد شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه125

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله خالق اللّوح و القلم و شکر لله جاعل النّور والظلّم و الصّلوه و السّلام علی اشرف اولاد الآدم و سید العرب و العجم ابی القاسم محمد(ص) و علی آله واولاده واولیاء النّعم، من الآن إلی یوم النّدم.

مقدمه (تاریخچه و ضرورت بحث و طرح و تقسیم مطالب)

تاریخچه:

سرچشمه قدرت را باید دروجود حضرت حق جستجو کرد که قطره ای از آن را در وجود انسان قرار داد و این چنین،

«قدرت» از مهمترین اوصاف انسان شد. موجودی که خداوند عزّوجلّ او را اشرف مخلوقات آفرید و بر خلقتش مباحات کرد.[1]

پس تاریخ پیدایش این مفهوم راباید همزمان باآفرینش انسان دانست . و انسان، با تمام اوصافش و با فطرت الهی اش[2]موضوع اصلی علوم انسانی من جمله علم حقوق قرار گرفت. چرا که او موجودی اجتماعی بود و رفع حوائج و دفع مضارّ او را به عرصۀ اجتماع کشاند ولی عدۀ کثیری مغلوب خواسته های درونی خویش گشتند و از مسیر حق و عدالت منحرف شدند و اجتماع برای تنظیم روابط انسانی و تعدیل شهوت انسانی، به مجموعۀ قواعد و مقرراتی محتاج گشت که زمینه ساز پیدایش علم حقوق شد.

بسیاری از قواعد و مقررات حقوقی که امروز نیز از طبیعی ترین و فطری ترین مباحث این علم است در جوامع اولیه جنبه مدوّن نداشته است به طوریکه امروزه نیز حقوق یک کشور محدود به حقوق نوشته آن نیست.

بنابراین تاریخچه بسیاری از مفاهیم و مسائل حقوقی را باید در جوامع اولیه و در لا به لای قواعد فطری و طبیعی یافت ولی گروهی بر این باورند که تاریخ واقعی یک مسئله از زمانی آغاز می‌شود که به آن توجه خاص و مشخص شده است ومسئله مورد نظر به عنوان یک موجود علمی درهندسۀ دانش مکان وموقعیتی را اشغال کرده است.

قوۀ تعقّل بشری در همان جوامع ابتدایی اقتضاء آنرا داشت که اگر طرف مقابل قادر بر اجرای تعهد نیست نباید حاضر بر توافق جهت مبادله و معاوضه شود.پس او اگرمی دانست در مقابل کالایی که تسلیم می کند هرگز به عوضی دست نمی‌یابد.

با تکیه بر عقل سلیم خود هرگز حاضر به تسلیم نمی گردید. پس قدرت بر اجرای تعهد به معنای مضیّق آن که فقط محدود به توانایی مشخص متعهد است در جوامع اولیه مدّ نظربوده است. این مفهوم قدیمی از قدرت براجرای تعهد مترادف معنای ظاهری آن ویکی از اوصاف انسان است.[3]

تعالیم آسمانی بر این مفهوم جلایی مذهبی بخشید تا جایی که اگرانسان خود را قادر بر اجرای تعهد نمی بیند هرگز نباید پذیرای تعهدی گردد.[4]

باپیشرفت جوامع انسانی و پیچیدگی روابط و کثرت مبادلات و وسعت معاملات و تشکیل نظام های حقوقی و مجموعه های مدوّن قانونی بسیاری ازقواعد اوّلیه و طبیعی جایگاه خاص خویش را پیدا کرد که تاریخ واقعی حضور یک مسئله حقوقی راباید همین دوران دانست.

حقوق اسلام با محتوایی الهی و گذراندن دوران طلایی نبوّت وامامت به وسیله اندیشه های والای فقهای سترگ علوم اسلامی چنان تجلّی و ژرفای بی مانندی یافت که هم اکنون نیز به عنوان یک نظام مستقل و دقیق و سیستماتیک درکنار دیگر نظام های حقوقی عرض اندام می کند.

بسیاری از فقها باذکاوت خاص بحث «تعذّر» را به تعذّر ابتدایی و تعذّر عارضی یا طاری تقسیم کرده و در عقود مهمی مثل بیع و اجاره در شرایط مبیع و عین مستأجره مقدور التسلیم بودن آنرا تشریح کرده اند.

بین فقها هرچند بسیاری ازمباحث دقیق تعهدات را بطور پراکنده و به تبعیت ازکتب فقهی سابق با پایبندی به سنتّهای تدوین گذشته ، مطرح کرده اند. و باب خاصی را به قواعد عمومی اختصاص نداده اند ولی آنها از نظر محتوی وقدرت استدلال، مسائل و