
فایل اتوکد پارک آبشار امیدیه ، فایل ارزشمندی شامل تمامی شیت های اندازه گذاری محوطه و پلان های ساختمانها و اجزای کار شده در آن ، به همراه سه بعدی سردر ورودی و کلیه جزئیات مربوطه
پارک آبشار امیدیه (فایل اتوکد)

فایل اتوکد پارک آبشار امیدیه ، فایل ارزشمندی شامل تمامی شیت های اندازه گذاری محوطه و پلان های ساختمانها و اجزای کار شده در آن ، به همراه سه بعدی سردر ورودی و کلیه جزئیات مربوطه

حسن آباد در مرکز شهر
تهران و در منطقه منیریه قرار گرفته و میدانی نیز به اسم حسن آباد(که پس از انقلاب به"میدان 31 شهریور"تغییر نام یافته است) در آن منطقه وجود دارد.میدان حسن آباد از میدان های تاریخی و جز بافت تاریخی و سنتی قاجاری است.
میدان حسن و ساختمان های اطراف آن طی 10 سال، بین سال های1313-1303 ه.ق ساخته شده است. حسن آباد رامیرزا یوسف آشیانی، صدراعظم ناصر الدین شاه بنا کرد و نام پسرش میرزا حسن مستوفی الممالک را به آن گذاشت. میدان را کریم اقا بوذر جمهری،با ویران کردن خانه ها و مغازه های چهار طرف،توسعه داد و بعدها هشت گنبد در هشت قسمت میدان بنا کرد. در سال 1345 ه.ق ، یکی از گنبدهای به منظور ساختن بانک ملی تخریب شد و میدان هشت گنبدان به هفت گنبدان تبدیل گردید. این گنبد هم اکنون بازسازی شده است.ساختمان های چهارطرف میدان کار "قلیچ باقلیان" (که عمارت شهربانی را هم ساخته) است و مهندس محاسب آن،معماربرجسته ارمنی (لئون تادوسیان) ( کسی که کاخ مرمر را هم به پایان برد) بوده است.
این میدان به سبک معماری عصر رنسانس و با اقتباس از پلادیو،معمار معروف عصر رنسانس ایتالیا،بنا گریده است.چهار ساختمان میدان حسن آباد قرینه یکدیگرند و به گونه ای منحنی در چهار گوشه میدان قرار گرفته اند.
این میدان را چندین بار،سازمان میراث و فرهنگی ، مرمت و باسازی کرده است و این سازمان قصد دارد تا به شکل گذشته اطراف میدان را بازسازی و حفظظ کند.به تازگی ساختمان های دور تا دور میدان در وضع بدی به سر می بردند مرمت شده و این میدان شکوه نخستین را تا به اندازه ای بازیافته است. گفتنی است که ساختمان های قدیمی بخش جنوب شرقی میدان که شبیه سازه های سه سوی دیگر میدان بوده اند در دوره ای تخریب شده و ساختمانی با نمای نویم تمام شیشه ای به جای آن ساخته شده است. این ساختمان متعلق به "بانک ملی ایران" است. تازگی ها در پی بازسازی بناهای این میدان در جلوی ساختمان نوین بانک سازه ای نمایشی شبیه سازه های قرینه که در طرفین دیگر وجود دارند ساخته شده است تا تمامیت فضای معماری میدان تا حدی بازگردد.خط مترو که در سال 1379 افتتاح گردید در میدان حسن آباد ایستگاه دارد.در ابتدا این میدان به نام هشتن گنبدان معروف بود و بعد حسن آباد نام گرفت و هم اکنون نیز31شهریور نام دارد،اما اکثر مردم این میدان را به نام حسن آباد می شناسند.
در گذشته مجسمه ای در وسط میدان نصب بوده است کع اکنون دیگر نیست. مجسمه ای که در سال 1330 در میدان حسن آباد نصب شده بود،مجسمه ملک المتکلمین مشروطه خواه مهروف است. این مجسمه که به وسیله ابوالحسن صدیقی سازننده مجسمه فردوسی منصوب در میدان فردوسی ساخته شده و با همان سنگ و قد و قواره در میدان حسن آباد نصب بوده است و به علتی به انبار شهر منتقل شده بود و در همین محل نصب شود متاسفانه،مفقود شده است.
در سال 1330 خورشیدی که پسر بزرگ ملک المتکلمین دکتر مهدی (خان) ملک زاده سناتور بود نسبت به پدرش خویشادای وظیفه کرده و مجسمه تمام قد پدر خود را با کمک شهرداری شاخته و آن را در میدان حسن آباد قرار داد و هنگام پرده برداری از روی مجسمه مزبور از وکلای مجلس،سناتورها،اعیان واشراف تهران نیز دعوت به عمل آورد.چند سال مجسمه مزبوردر چهار راه حسن آباد سر پا بودو چون نام ملک المتکلمین نصرالله و قریب الذهن با کلمه نصرالدین بود مردم در این مدت نام او را ملانصرالدین گذاشته بودند و می گفتند مجسمه ملانصرالدین.پس از مرگ سناتور ملک زاده - بانی مجسمه – در سال 1336 خورشیدی بلافاصله مجسمه از طرف شهرداری پایین آورده شد و به جای دیگری منتقل گردید.
میدان حسن آباد یا 31 شهریور در بخش مرکزی تهران قرار دارد و از شرق به میدان امام خمینی(توپخانه)،غرب به میدان حر،از شمال به خیابان جمهوری و از جنوب به خیابان ابوسعید محدود است.
خیابانهای اتصالی این میدان عبارتند از : خیابان امام خمینی شرقی ، امام خمینی غربی ، حافظ و وحدت اسلامی.
خیابان امام خمینی میدان حسن آباد را به توپخانه و میدان حر ، خیابان حافظ آنرا به خیابان جمهوری و خیابان وحدت اسلامی میدان رابه ابوسعد و مولوی متصل میکند.
شامل 50 اسلاید powerpoint

در جوامع مدنى هر انحرافى که به صورت جدى هنجارها و ارزشهاى جامعه را در معرض خطر تعییر و تبدیل قرار دهد، با واکنش اعضاى جامعه مواجه مىشود. این انحراف در یک جامعه گسترده «جرم» تلقى مىشود، و واکنش فوق «مجازات» نامیده مىشود.
در جوامع غیر دینى و یا حکومتهایى که مبتنى بر مذهب نیستند، تنها افعال یا ترک فعلهایى جرم تلقى مىشوند که با منافع و مصالح دنیوى حاکم بر جامعه مغایر باشند. به عبارت دیگر، اعمال معینى که مخالف منافع گروه یا گروههاى حاکم است، جرم خوانده مىشود([1]١) و از طرف مقامات رسمى مجازات مىگردد و این اعمال از زمانى به زمان دیگر و از یک نظام حکومتى به نظام حکومتى دیگر مختلف است. در این نوع از حکومتها به مصالح و مفاسد واقعى افعال توجهى نمىشود، و آنچه مورد توجه است مصالح و مفاسد ظاهرى ومقطعى دنیوى است.
اما در حقوق کیفرى اسلام مجازاتها ضمانت اجراهایى هستند که براى حفظ ارزشهاى ذاتى و بر اساس توجه به مصالح و مفاسد واقعى اعمال مىگردند. از این رو هر آنچه در حقوق اسلامى گناه شمرده شود، در مقابلش مجازاتى پیشبینى شده، و این مجازاتها دنیوى و اخروى هستند.
مجازات در حقوق کیفرى اسلام بسته به حق اللهى یا حق الناسى بودن آن و همین طور بر اساس میزان خطرى که براى جامعه دارد، به انواع مختلفى تقسیم مىشود که هرکدام ویژگى خاص خود را دارند. در اینجا درباره تقسیمات، اهداف و ویژگیهاى مجازات و همچنین انواع آن به طور خلاصه به بحث مىنشینیم.
[1] - صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج ٢، ص ١٢٤.

- مقدمه
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اصلاح قوانین و مقررات براساس موازین شرعی، بسیاری از قوانین حاکم بر جرائم و مجازاتها بازنگری شدند که در حوزه حقوق جزا، این امر منجر به تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی گردید. بنابراین فرض، قانون مذکور از مقررات فقهی اقتباس گردیده، لکن در اکثر این مقررات به دلیل عدم وجود سابقه پیروی شده است. از جمله کتاب پنجم آن با عنوان «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» در دویستوسیودو ماده وچهل و چهار تبصره دردوم خردادماه 1375 به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسیده وشورای نگهبان نیز در ششم خرداد ماه همان سال آن را تأیید کرده است.
ماده 630 قانون مزبور راجع به قتل در فراش است که هم دارای حکم فقهی است وهم قضایی وموضوع آن در ماده 179 قانون مجازات عمومی سابق نیز مورد حکم قرار گرفته بود، هرچند قانون مجازات اسلامی سال 62 و 70 به این موضوع اشارهای نداشت.
به موجب ماده 630قانون مجازات اسلامی «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد میتواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکّره باشد، فقط مرد را میتواند به قتل برساند. حکم ضرب وجرح نیز در این مورد مانند قتل است.»
نخستین متن قانونی که در مورد موضوع و حکم ماده 630 قانون مجازات عمومی در قوانین ایران وضع شده ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب دی ماه 1304 است. به موجب این ماده: «هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا درحالی که به منزله وجود در یک فراش است، مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هردو شود از مجازات معاف است. هرگاه به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و درحقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود به یک ماه تا شش ماه حبس جنحهای محکوم خواهد شد واگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس جنحه ای از یازده روز تا دوماه محکوم میشود.»

مقدمه
پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، اهمیت آرمانهای مشترکی که در این اعلامیه تبلور یافته بود، اعضای جامعة بین المللی را بر آن داشت تا کوششهای مجدانه خود را به منظور واقعیت بخشیدن به اصول مندرج در آن به کار گیرند. از آنجا که حفظ حقوق و احترام آزادیهایی که به موجب این اعلامیه به تمام دولتهای جهان توصیه شده بود مستلزم سپردن تعهدات بیشتر مسئولیتهای بس خیطرتر در قبال جامعه جهانی و همه کسانی بود که آرزو می کردند بزرگداشت مقام بشر شرایط مساعدی برای برخورداری از این حقوق و آزادیها فراهم آورد، رفته رفته ضرورت اتخاذ تدابیر اجرایی و تبین موازین این اعلامیه بیش از پیش احساس گردید.
در طول این مدت سازمان ملل متحد با تدوین و تصویب یک سلسله قراردادهای بین المللی که نوعاً ضامن اجرای مقررات اعلامیه می باشد کوشیده است ترتیباتی برای نظارت بین المللی پیش بینی کند تا حمایت از حقوق بشر همانگونه که انتظار میرود از عوالم پندار و آرزوهای دیرینه به دنیا واقعیتهای امروز راه یابد. شک نیست که بشر برای رسیدن به این مقصود راه درازی در پیش دارد، زیرا بنیاد جامعه بین المللی در شکل کنونی آن بر پایه تعاون و همکاری نهاده شده و تساوی حاکمیت دولتها مانع از آن است که بتوان، همانند آنچه در نظام داخلی کشورها معمول است، بر میزان تعهد دولتها در اجرای قوانین نظارت موثر داشت. به ویژه همانگونه که در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد آمده است: «هیچ یک از مقررات این منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتاً مربوط به صلاحیت ملی یک کشور است مداخله کند»، اساساً چنین به نظر می آید که مساله چگونگی رفتار هر دولت با اتباع خود، اگر چه با حقوق بشر مغایر باشد، جزو صلاحیت ملی آن دولت به شمار آمده و سازمان ملل از مداخله در این رشته امور بر حذر شده است. ولی سازمان ملل در عمل نشان داده است که دست کم اگر در یک رشته مسائل محدودیتی با عنوان «صلاحیت ملی» احساس نمی کند، دقیقاً در مسائلی است که به نقض حقوق بشر مربوط میشود. منتها مداخله سازمان مملل، در غیر مواردی که دولتها به اعتبار معاهدات خاص نظارت بین المللی را پذیرفته اند، عموماً در قالب مذاکرات مجمع عمومی و متعاقب آن توصیه های این مجمع به دولتها اظهار میشود. بنابراین ، سازمان ملل متحد، اعم از آنکه دولتها به موجب معاهدات خاص خود را به رعایت مقررات اعلامیه موکداً ملزم ببینند یا نه، صلاحیت خود را در این زمینه گسترش داده است و حتی مداخله خود را به منظور تشویق دولتها به رعایت اصول و مقاصد منشور، از جمله احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی (بند 3 ماده 55 منشور) موجه می داند