انیمیشن قالب بندی سیلو

اختصاصی از حامی فایل انیمیشن قالب بندی سیلو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

انیمیشن قالب بندی سیلو

پرسشنامه سنجش سیستم مدیریت استعداد

اختصاصی از حامی فایل پرسشنامه سنجش سیستم مدیریت استعداد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این پرسشنامه حاوی 28 سوال می باشد که 4 بعد سیستم مدیریت استعداد یعنی نظام جذب استعداد، نظام ارزیابی و کشف استعداد، نظام توسعه و آموزش استعدادها و نظام حفظ استعدادها را مورد سنجش قرار می دهد. ترتیب سوالات در پرسشنامه به شکل زیر است:

- نظام جذب استعداد (کامندیابی، انتخاب و بکارگیری): سوالات 9-1

- نظام ارزیابی و کشف استعداد (مدیریت عملکرد، مراکز ارزیابی): سوالات 14-10

- نظام توسعه و آموزش استعدادها (توسعه و آموزش، مدیریت کارراهه): سوالات 22-15

- نظام حفظ استعدادها (جبران خدمات، انضباط): سوالات 28-23

این پرسشنامه در یکی از تحقیقات که در یی از مجلات بین المللی منتشر شده است مورد استفاده قرار گرفته و از پایایی قابل قبولی برخوردار است. لازم به ذکر است که منبع اصلی پرسشنامه در درون متن آورده شده است.

فرمت فایل: DOCX word (قابل ویرایش)

ضمناً مبانی نظری مدیریت استعداد از لیست مبانی نظری از این سایت قابل دانلود می باشد.

گزارش کار آزمایشگاه درس تکنولوژی قند برای رشته صنایع غذایی

اختصاصی از حامی فایل گزارش کار آزمایشگاه درس تکنولوژی قند برای رشته صنایع غذایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گزارش کار آزمایشگاه درس تکنولوژی قند برای رشته صنایع غذایی شامل ازمایشات زیر :

پلاریمتری یا تعیین درجه انحراف شربت رقیق

اسیدیته قلیاییت اهک

تعیین افت و سر برداری صحیح چغندر قند

تعییم مقدار خاکستر

عیارسنجی چغندر قند

شامل 6 فایل pdf  در مجموع 20 صفحه

ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری

اختصاصی از حامی فایل ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات125

فهرست مطالب
عناوین صفحه
مقدمه 1
دفتر نخست: جایگاه هیات منصفه 8
بخش اول: جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران (با نگاهی به مبانی فقهی آن) 9
گفتار اول: تعریف و ماهیت هیات منصفه 10
گفتار دوم: سیر قانونی هیات منصفه در ایران 13
الف- قبل از انقلاب اسلامی 14
ب- پس از انقلاب اسلامی 16
گفتار سوم: دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی 21
گفتار چهارم: مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه 25
-منابع و ماخذ 36
بخش دوم: قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام 39
گفتار اول: قضاوت شورایی در اسلام 39
گفتار دوم: ماهیت تصمیم گیری های هیات منصفه 48
نتیجه گیری 52
بخش سوم: مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان 54
گفتار اول: قضا و هیات منصفه 54
گفتار دوم: پیشینه تاریخی هیات منصفه 56
گفتار سوم: ساختار هیات منصفه فعلی ایران 61
گفتار چهارم: ساختار فعلی هیات منصفه انگلستان 65
گفتار پنجم: دلایل موافقان و مخالفان هیات منصفه 80
دفتر دوم: جرائم مطبوعاتی 92
مقدمه 93
بخش اول: مسائل ماهوی 93
گفتار اول: مفهوم جرم مطبوعاتی 93
گفتار دوم: مصادیق جرایم مطبوعاتی 96
گفتار سوم: مسئولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی 102
بند اول: مسئولیت مدنی 103
بند دوم: مسؤولیت کیفری 108
بخش دوم: مسائل شکلی 114
گفتار اول: مرجع رسیدگی 114
بند اول: قواعد کلی صلاحیت 114
بند دوم: دادگاههای اختصاصی و جرائم مطبوعاتی 117
گفتار دوم: آئین رسیدگی 127
منابع و ماخذ 129

مقدمه
بقول ایهرینگ: آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند: «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید.
اجتماعات پس از گذراندن دوران مختلف دادرسی کیفری از گذشته تاریک و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محو دادگستری خصوصی و مرگ دادرسی تفتیشی فهمیدند که باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتکب می شود اولین سوال ناظران و خردمندان جامعه این است که چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتکب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهکار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام درد یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در تحقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شکل هزم اندیشی و تعمق، مرتکب را مستحق مجازات با بدترین شکل می دانند. با علم به اینکه امر قضا و حقوق کیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واکنشی نزدیک به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی اتهامی و مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاکمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاکم جنایی و غالبا در محاکم مطبوعاتی و سیاسی در مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بیگناهی یا گناهکاری متهم سهیم می شوند.
در حقوق کیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند کما اینکه خداوند رحمان رسولش را که صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در کلیه امور به ویژه حاکمیت که سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاکمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شکل گفتار، کردار و رفتار مستقیما یا با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت کبری امام عصر (ع) منتقل کردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریک عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حکام وقت، و اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاکمیت شرعی، علت حدوث آرایی در فقه گردید که تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاکم محکمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی که برای رفتار و کردار قضات وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاکمات در شرع به ویژه به دلیل مشکلات اخلاقی وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضات در زمان غیبت و توسعه بیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی که با هیات منصفه عادله و آگاه موافقند را تقویت می نماید.
البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد «التعزیر مایراه الحاکم» به قاضی شرع اجازه می دهد که وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا که معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاکم شرع است، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنکه قضات ماذون فعلی اغلب اجتهادی ندارند و حاکم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این قاعده تعارض آشکار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حکومت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی کیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاکم کیفری جنایی در معیت قاضی شرع هیات منصفه را که جملگی نمایندگان خردمند و هزم اندیش جامعه اند ببینیم. کما اینکه پذیرش هیات منصفه در محاکم مطبوعاتی و سیاسی حاضر در دادگاه کیفری استان که برگرفته از نظام رومی- ژرمنی است همچنین در دادگاه ویژه روحانیت جای شکر باقی است که این بدبینی احتمالی اصحاب شرع تا حد زیادی فروکش کرده. البته باید پذیرفت که قانون مجازات اسلامی بالخصوص بخش حدود که حاوی تشریفات خاص رسیدگی و دلایل ویژه جهت اثبات حدود و کیفیت و نوع خاص مجازات است به سختی حضور هیات منصفه مذکور را توجیه می کند چرا که موافقین اجرای حدود جزایی در زمان غیبت ولی امر و حتی الامکان در اثبات و اجرای حدود شرعی احتیاط می کند باری ایشان در صورت اثبات بدون هیچ کم و کاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گیری را روا نمی شمارند. اینجاست که به هیچ وجه حاضر نیستند پس از اثبات و جمع شرایط از اجرای آن سر باز زنند طبیعتا در شکل رسیدگی تعارض آشکار هیات منصفه با حدود الهی را می بینیم ولی به فرض پذیرش نظر مخالفان اجرا در زمان غیبت امام و پذیرش قانون مجازات عمومی و صرفا مجازات های بازدارنده و تعریزی یا به طور مأنوس تقسیم بندی جرایم به خلاف جنحه و جنایت، حضور هیات منصفه را سهلتر می نماید.
این تحقیق که «ضرورت ایجاد هیات منصفه در برخی محاکم کیفری نام دارد حاوی این اهداف و سوالها است:
1- چرا حقوق کشور ما با حفظ واقعیت های شرعی نقش اجتماع در خصوص جرم و پدیده مجرمانه کم رنگ بداند؟
2- چرا باید بر این عقیده بود که اگر فقه صراحتا یا ضمناً در خصوص سیستم های کیفری روز و هیات منصفه نظری نداده به معنای مخالفت آن رویه ها و هیات منصفه با شرع انور است؟
3- چرا این عقیده وجود دارد که قاضی با حضور هیات منصفه کم شان یا بی شان یا صرفا یک داور قلمداد شود و از آن ابهت و اقتدار خارج گردد؟

صف و ستاد و نقش ستاد وزارت علوم در پیشبرد اهداف آموزش عالی

اختصاصی از حامی فایل صف و ستاد و نقش ستاد وزارت علوم در پیشبرد اهداف آموزش عالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات12

صف و ستاد و نقش ستاد وزارت علوم در پیشبرد اهداف آموزش عالی
قبل از پرداختن به مفاهیم «صف» و «ستاد» و تشریح موقعیت سازمانی هر یک لازم است که مفاهیم «قدرت» و «اختیار» تعریف شوند تا ضمن پی بردن به وجوه تمایز بین این دو مفهوم، انواع قدرت نیز شناخته شوند.
قدرت و اختیار
قدرت را می‎توان توانایی اشخاص یا گروهها در اثر نهادن بر عقاید و ارزشهای فکری اشخاص یا گروههای دیگر، یا وادار کردن آنها به انجام اعمال خاص و یا بازداشتن آنها از انجام کاری تعریف کرد.
اختیار، بشتر اثر سازمانی دارد و به قدرت و صلاحیت شغلی افراد مربوط می‎شود. به این ترتیب اختیار را می‎توان قدرتی شغلی تعریف کرد که با استفاده از آن، شاغل (البته تا زمانی که در آن شغل انجام وظیفه می‌کند)، می‎تواند از طریق اعمال نظر در تصمیم گیریها، در سرنوشت دیگران اثر بگذارد. بنابراین اختیار نیز نوعی قدرت است اما قدرتی که پایگاه سازمانی دارد یعنی قدرتی است که از شغل و موقع و مقام سازانی سرچشمه می‎گیرد.
مفاهیم صف و ستاد
با وجود اهمیتی که روابط صف و ستاد در زندگی سازمان دارد هنوز برخی از مدیران استنباط روشنی از مفاهیم صف و ستاد ندارند و گاهی این دو را با هم اشتباه می‌کنند بنابراین لازم است که این دو مفهوم دقیقاً تعریف و شناخته شوند. بنا بر نظریه ای که به طور وسیعی در مدیریت پذیرفته شده است «صف» به واحدها یا نقش هایی اطلاق می‎شود که مستقیماً برای تأمین هدفهای موسسه فعالیت می‌کنند و در این زمینه مسئولیت مستقیم دارد. در حالی که «ستاد» به واحدها یا نقش هایی دلالت دارد که مستقیماً در جهت تأمین هدفهای موسسه فعالیت ندارند، لکن به واحدهای صفی کمک می‌کنند تا بتوانند به نحو موثری انجام وظیفه کنند و از عهده تأمین هدفهای موسسه برآیند.
از مطالب فوق معلوم می‎شود که ساده ترین طریق تشخیص فعالیت های صفی و ستادی در هر سازمان، توجه به «مستقیم» یا «غیرمستقیم» بودن کمکی است که این فعالیت ها در تأمین هدفهای کلی موسسه دارند.
به عبارت دیگر، فعالیت های صفی شامل فعالیت هایی هستند که مستقیماً به تأمین هدفهای کلی سازمانی کمک می‌کنند و فعالیت های ستادی آن گونه فعالیت هایی هستند که به طور غیرمستقیم به تأمین هدفهای کلی سازمانی کمک می‌کنند.
طریق دیگری که برای تشخیص فعالیت های صفی و ستادی غالباً به کار می شود، توجه به چگونگی صدور دستور و اجرای آن در خط فرماندهی است. مدیران و مسئولین صف در خط فرماندهی قرار دارند و حق صدور دستوربه واحدها و مسئولین را دارند و مسئولین مادون ملزم به اجرای دستورهای مافوق هستند. در حالی که مدیران و مسئولین ستاد در خط فرماندهی قرار ندارند و حق صدور دستور به واحدها و مسئولین صف، حتی به مسئولین رده های پایین سازمانی را ندارند. واحدها و کارشناسان ستادی فقط می‎توانند به مدیران صف نظر مشورتی بدهند و آنها را در انجام وظایف و مسئولیت هایشان یاری دهند. بدیهی است چنانچه لازم باشد طرحها و نظریات واحدهای ستادی توسط واحدهای صف به مورد اجرا گذارده شود، در این صورت واحدهای ستادی سعی می‌کنند ابتدا طرحها و ایده های موردنظر خود را به تصویب مقامات عالی سازمان برسانند و سپس مراتب را برای اجرا به واحدهای صف ابلاغ کنند. در سازمانهای نسبتاً کوچک که کلیه کارکنان زیر نظر یک نفر انجام وظیفه می‌کنند هر یک از آنان در خط فرماندهی قرار داشته و ملزم به اجرای دستورهای مافوق هستند این گونه سازمانها صرفا یک سازمان صف تلقی می‎شوند.
راه دیگر برای تشخیص فعالیت های صفی و ستادی توجه به «ماهیت» فعالیت های مزبور است. فعالیت های صفی «ماهیت اجرایی» دارند و شامل وظایف، مسئولیت ها و کارهایی می‎شود که مستقیما در امر تولید (کالا یا خدمات) فعالیت دارند. در حالی که فعالیت های ستادی جنبه اجرایی ندارند و «ماهیت آنها مشورتی و کمکی» است. فعالیت های ستادی ماهیتاً به صورت تحقیق برررسی،‌ ارائه طرح، برنامه ریزی، سازماندهی، کارگزینی هماهنگی، نوآوری و کنترل به ظهور می رسد.
هم چنین امور مالی، امور حقوقی، و امور مربوط به طراحی و اجرای سیستم های داده پردازی (سیستم های کامپیوتری) از جمله فعالیت هایی هستند که ماهیت ستادی دارند.
مشاغل صفی از حیث «منشا قدرت» نیز مشاغل ستادی تفاوت دارند. مدیران صف دارای اختیارات رسمی و قانونی هستند و می‎توانند برای دیگران تکلیف تعیین کنند. این مدیران هم چنین به سبب روابط مبتنی بر سلسله مراتب رئیس و مرئوسی، تا حد قابل توجهی از قدرت پاداش و قدرت تنبیه نیز برخوردارند. در حالی که مدیران و کارشناسان ستادی از اختیارات رسمی و قدرت قانونی که به موجب آن بتوانند برای دیگران تکلیف تعیین کنند برخوردار نیستند و انتظار نمی رود که قدرت پاداش و تنبیه نیز داشته باشند و در مقابل آنها از قدرت تخصص بهره مندند