این مجموعه شامل نمونه سوال های نیم سال دوم 91-90 ونیم سال اول و دوم 92-91 و 93-92 و نیم سال اول 94-93 همراه با پاسخنامه می باشد.
رشته حقوق درس حقوق جزای عمومی3
حامی فایل
مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشیحامی فایل
مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشیرشته حقوق درس حقوق جزای عمومی3
اختصاصی از حامی فایل رشته حقوق درس حقوق جزای عمومی3 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
رشته حقوق درس حقوق جزای عمومی3
رشته حقوق درس حقوق جزای عمومی3
رشته حقوق درس حقوق جزای بین المللی ایران
اختصاصی از حامی فایل رشته حقوق درس حقوق جزای بین المللی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
رشته حقوق درس حقوق جزای بین المللی ایران
این مجموعه شامل نمونه سوال های نیم سال اول و دوم 92-91 و 93-92 و نیم سال اول 94-93 همراه با پاسخنامه می باشد.
رشته حقوق درس حقوق جزای بین المللی ایران
دانلود مقاله زکات گامی عملی در تکوین اقتصاد اسلامی
اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله زکات گامی عملی در تکوین اقتصاد اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
دانلود مقاله زکات گامی عملی در تکوین اقتصاد اسلامی
چکیده:
در این مقاله، با استناد به آیات قرآن، روایات و همچنین با در نظر گرفتن اصول زیربنایی نظام حقوقی اسلام، نگارنده میکوشد تا زکات را به عنوان یک وظیفة اجتماعی معرفی کند. با دقت در دلایل یاد شده روشن میشود که زکات صرفاً یک وظیفة فردی - اخلاقی نیست بلکه به جهت تأمین نیازهای مالی جامعة اسلامی تشریع شده است. اینکه نه رقم از کالاهای با ارزش جهت پرداخت زکات در متون دینی مطرح شده، از باب ذکر مصادیق پر بها در زمان خویش بوده که حصری در آن وجود نداشته است، به همین دلیل ولی امر مسلمانان میتواند با صلاحدید خویش منابع زکات و نرخ آن را تغییر دهد.
همچنین تصور ناقص و یک بعدی از زکات، موجب گرایش حداقلگرایانه به منابع جمعآوری زکات گردیده و با قیوداتی که برای همان منبع ذکر شد، این واجب الهی عملاً در معرض تعطیلی قرار گرفته است.
رویکرد جدید به زکات، زمینة تحقق آن را در جوامع معاصر فراهم میسازد، زیرا موجب میشود تا به شیوة مصرف زکات و توزیع آن در سطح کلان توجه، و نقش حکومت به عنوان کنترل کننده و ناظر روشن شود.
همچنین نگارنده در صدد اثبات آن است که مستحقان زکات(فقرا و مساکین)، فقط نیازمندانند و نژاد، نسب یا خصوصیات دیگر ایشان در این زمینه نقشی ندارد.
کلید واژه: زکات، بودجة عمومی، ولی امر، حکومت اسلامی.
مقدمه
عن ابی جعفر(ع): «الکمال کل الکمال، التفقه فی الدین و الصبر علی النائبة و تقدیر المعیشة».
امام باقر(ع) فرمودند: «برترین مراحل کمال، فهم دین، پایداری در سختیها و سنجش درست در امور اقتصادی است» [کلینی، ج1:39].
دستورات و فرامین اسلامی، مجموعة دستورهای پراکنده و گسستهای نیست که بر حسب وضعیت شخص یا گروه خاصی اتخاذ شده باشد، بلکه مجموعهای از قوانین یکپارچه و منسجم میباشد که بر قواعد عام و اصول کلی استوار است. در عین حال، این مقررات، هماهنگ و مرتبط با یکدیگرند و بر اساس مبانی ویژه، در جهت اهداف خاص خود تنظیم شدهاند.
ویژگی دیگر نظام حقوق اسلامی، جامعیت قواعد کلی حاکم بر آن است، به گونهای که جوابگوی نیازها و موارد خاص باشد. همچنین قواعد عام آن، دارای جنبة عقلانی و انسانی میباشد، به گونهای که پذیرش عموم مردم را به دنبال دارد [قنواتی 1377: 6]. در این سیستم، خداوند متعال انواع ارتباطات انسانی را مورد توجه قرار میدهد: از جمله رابطة انسان و حاکمیت (قلمرو حقوق عمومی داخلی). هدف از جعل قوانین، تهذیب روح، تزکیة نفس«کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصّیامَ... لَعَلَّکُمْ تَتَّقوُنَ» و اقامة عدل در جامعه است «یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا کُونُوا قَوامینَ بِالْقِسْطِ». این اصل در قرآن کریم و سنت، مورد تأکید فراوان قرار گرفته و به عنوان هدف بعثت انبیا از آن یاد شده است.
در علم حقوق، دو تقسیم اساسی وجود دارد که اغلب نویسندگان مبانی آن را پذیرفتهاند که شامل «حقوق عمومی» و «حقوق خصوصی» میشود.
هرگاه دولت که سلطه و حاکمیت دارد، در روابط حقوقی مشارکت کند؛ موضوع «حقوق عمومی» خواهد بود. به تعبیری، طرف دیگر روابط، دولت میباشد. این نوع از حقوق، تقسیمات متعددی را شامل میشود که یکی از آنها، حقوق مالیه است؛ یعنی، قواعد وضع مالیاتها و عوارضی که مأموران دولت میتوانند از افراد مطالبه کنند. همچنین مقررات ناظر به بودجة عمومی و وظایف دیوان محاسبات را حقوق مالیه مینامند [قنواتی 1377: 28].
هدف از قانونگذاری در این حوزه، تأمین سعادت و رفاه جامعة مسلمین و اجرای عدالت اقتصادی و اجتماعی است و برتری اقتصاد اسلامی بر سایر نظامهای اقتصادی، همین ویژگی آرمانگرایی آن است.
عدالت را باید به مثابه یک قاعده و اصل نگریست که در هماهنگسازی مجموعه فقه اثر میگذارد. عدالت، در سلسله علل احکام قرار دارد نه در سلسله معلولات، به این معنا که دین، عدل را میگوید، نه اینکه آنچه دین میگوید عدل باشد.
به عقیدة متفکرینی، مانند شهید مطهری، اصل عدالت اجتماعی با همه اهمیتش در فقه، و با همه تأکیدی که در قرآن کریم در مورد آن شده، مورد غفلت واقع شده است. این مطلب سبب رکود تفکر اجتماعی فقهای ما گردیده است [مهریزی 1379 دفتر اول: 121 و123].
دولت اسلامی مانند هر دولت دیگری متصدی اجرای قوانین است و باید تلاش کند تا هماهنگیهای لازم را جهت اجرای عدالت و تأمین منافع عمومی افراد انجام دهد. دولت اسلامی این قوانین را از شریعت اخذ میکند زیرا دین مبین اسلام تنها منبع سازندة قوانین است. اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرده است که:
کلیة قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.
زندگی اجتماعی، دارای روابطی است که هر روز بر پیچیدگی آنها افزوده میشود و تنظیم و تضمین آنها بدون قدرت برتر و مسلط بر جامعه که حقوق فردی و اجتماعی افراد را پاس بدارد، ممکن نیست. در روایتی از امام رضا(ع) آمده است:
ما هیچ گروهی از گروهها و هیچ ملتی از ملتها را نمییابیم که پایدار مانده و به حیات خود ادامه داده باشند مگر با داشتن رئیس و سرپرست [مجلسی ج6: 60].
نظام اسلامی از این اصل مستثنی نیست، زیرا مبتنی بر فطرت است. از طرف دیگر، جامعة اسلامی باید از تمام جهات و برای همیشه الگویی متعالی باشد. مسلّم است که این هدف هرگز با چشمپوشی از بعد مادی زندگی انسان محقق نمیشود، از این رو برعهدة مدیریت جامعه اسلامی است که به هر دو بعد حیات انسانی توجه کافی مبذول نماید. اسلام شریعت کاملی را ارائه کرده که پاسخگوی همة نیازهای انسان در ابعاد مختلف زندگی است به شرط آنکه به درستی درک شود و سپس به اجرا در آید. در غیر این صورت به اهداف و مقاصد خویش نایل نخواهد شد. به تعبیر دیگر، نظام حقوق اسلامی و همة شاخههای آن از جمله نظام مالی، باید به طور کامل و صحیح بر مبادی اسلامی استوار گردد. رویکرد ناقص، جامد، سطحی و خشک به احکام اسلامی، دولت را در تحقق اهدافش ناتوان میسازد. با توجه به مطالب یاد شده ضرورت استفاده از معتبرترین متون و صحیحترین برداشت از منابع دینی آشکار میشود. قانونی که به خاطر کمی و کاستی در لابلای کتابهای فقهی یا حقوقی بماند و امکان اجرای آن در جامعه نباشد و صرفاً در سطح مسائل نظری باقی بماند، چه ارزشی میتواند داشته باشد؟
جایگاه زکات در نظام اقتصادی اسلام
جوامع همیشه به علل مختلفی با حالت رکود اقتصادی، فقر، بیبهرهگی از امکانات اولیه و... روبرو بودهاند. در چنین شرایطی معمولاً دولت به عنوان حافظ منافع افراد و امنیت ملی، پای به عرصة اقتصاد گذارده و درصدد تعدیل اقتصادی، برپایی عدالت اجتماعی و رفع شکاف طبقاتی برمیآید. حرکت دولت از جمله در رابطه با مالیاتهاست که صاحبان درآمدهای بالا را به تأمین بودجهای جدید وادار میسازد. اقداماتی از این دست که درواقع نوعی درآمد جدید برای اقشار آسیبپذیر و محروم ایجاد میکند، توزیع مجدد ثروت نام گرفته است که مالیات از اهرمهای آن میباشد. امروزه توزیع مجدد ثروت یکی از بدیهیترین اصول اقتصاد سیاسی محسوب میشود به طوری که هیچ مکتب اقتصادی تردیدی در ضرورت آن به خود راه نمیدهد [صاحب فصول 1382: 14].
اکنون باید دید آیا در نظام اقتصاد اسلامی نیز به این مهم توجه و راهکارهایی برای آن اندیشیده شده است یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش باید در نظر داشت که اسلام یک مکتب صرفاً اخلاقی، فلسفی و یا اعتقادی نیست بلکه دارای تشکیلات سیاسی و حکومتی است. رسول اکرم(ص) از همان ابتدا (بعد از هجرت) در رأس تشکیلات اجرایی و اداری جامعة مسلمین قرارگرفتند و علاوه بر ابلاغ وحی، تفسیر عقاید و احکام، بر اجرای صحیح آنها از جمله قوانین مربوط به مالیاتهای اسلامی نظارت تام داشتند. اساساً حکومتها بر بال ثروت، قادر به ادارة مناسب امور میباشند که جامعة اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست. از این رو گفتهاند: «قوام الدولة بالمال». دولت چیزی نیست جز مجموعه امکاناتی که باید در جهت مصالح عمومی مصرف شود. از عناصر مؤثر در توسعة جوامع میتوان از دو مورد خاص نام برد: سرمایه و سازماندهی سرمایه. بدون این دو عنصر، توسعه بیمعناست. لذا اگر دولت در تأمین این مصالح و یا مدیریت و هدایت آنها ناکارآمد باشد، شایستگی خود را از دست میدهد. توسعه تنها به معنای آبادانی و رفاه مادی نیست بلکه به معنای ایجاد شرایط مناسب برای حاکمیت ارزشهای انسانی و دینی در جامعه نیز میباشد. با رفع نیازهای رفاهی عموم شهروندان، عدالت اجتماعی و امنیت اقتصادی حکمفرما، و بستر مناسبی جهت شکوفایی خلاقیتها و بالندگی افراد در همة زمینهها ایجاد میشود که در نهایت منجر به تعالی افراد و شکوفایی تمدن اسلامی میگردد. زکات و خمس یکی از منابع مهم مالی در اسلام شمرده شده است که حاکم اسلامی با ایجاد نهاد خاص و قرار دادن افراد شایسته و کارشناس، منابع این دو را جمعآوری کرده و با برنامهریزی اصولی و اعمال مدیریت علمی، به مصرف و توزیع درست آنها اهتمام میورزد.
در اصل تشریع زکات هیچ اختلافی وجود ندارد. میتوان در مشروعیت آن دلایل کافی در کتاب و سنت معصومین(ع) یافت. آیه شریفه 103 سورة توبه، صریحترین آیه در تشریع زکات است: «خُذْ مِنْ اَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکّیهِمْ بِها...».
دقت در آیة شریفه نشان میدهد که اخذ مقداری از اموال مؤمنین به عنوان زکات و صدقه بر رهبری امت اسلامی واجب است. احتمال اینکه خطاب مخصوص شخص پیامبر اسلام یعنی حضرت محمد بن عبدالله(ص) باشد و شامل مقام رهبری نشود بسیار از سیاق آیه به دور است، زیرا در آن صورت باید پیامبر(ص) در زمان خود شخصاً آن را مطالبه میفرمودند و اگر نمایندهای اعزام مینمودند، صاحبان زکات میتوانستند از دادن آن خودداری نمایند، در حالی که این معنا خلاف مسلّمات فقه اسلامی است [بیات 1365: 16].
آیة دیگر در همان سوره از محل مصرف زکات سخن گفته است: «اِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکینِ وَ الْعامِلینَ عَلَیْها وَ الْمُؤلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فی الرِّقابِ وَ الغارِمینَ و فی سَبیلِ اللهِ وَ ابْنِ السَّبیلِ...» [توبه:60].
بررسی این آیه و آیات مشابه آن به روشنی نشانگر آن است که اموالی چون خمس، زکات، انفال و فیء، در لسان شارع، ملک خدا و رسول خدا و برخی از اصنافی است که در آیه معرفی شدهاند. این تعابیر همان مفهومی را میرسانند که امروزه به عنوان مالکیت دولتی یا عمومی شناخته شدهاند؛ یعنی اموالی که در مالکیت خصوصی هیچ کسی داخل نیستند و اختصاص به عامة مردم دارند [خامنهای 1370: 58].
دقت در سیاق عباراتی مانند: «فهو لرسول الله و هو للإمام من بعده» نشانگر سلسله مراتب ولایت است و به وضوح نشان میدهد که مراد نه شخص حقیقی پیامبر(ص) بلکه شخصیت حقوقی ایشان، یعنی سمت و مقام رهبری او میباشد.
دلیل دیگر ما بر این ادعا، عبارت «فی سبیل الله» است که از مصادیق مصرف زکات میباشد و به صراحت در آیة یاد شده آمده است. این مطلب نشانگر آن است که زکات باید در جهت حفظ مصالح عمومی مسلمانان مانند ساختن راه و بیمارستان، سرمایهگذاریهای مفید برای ایجاد اشتغال و خودکفایی، توسعة علم و تکنولوژی، استقلال فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مسلمانان و... به مصرف برسد که بیهیچ تردیدی بدون حکومت، امکانپذیر نخواهد بود.
دلیل دیگر، روش پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) در مصرف زکات و دیگر مالیاتهایی است که جمعآوری میشده است. سیرة ایشان بیانگر آن است که اموال را برای خود نمیخواستند و به عنوان اموال شخصی ایشان به ورثه نمیرسیده است، بلکه زکات را در مخارج مملکتی صرف مینمودهاند [حر عاملی کتاب الزکاة، ابواب ما تجب فیه الزکاة].
توجه به همین نکته که زکات برای مقام مدیریت جامعة اسلامی است، به فهم روایاتی که بنابر آنها ائمه اطهار(ع) از قبول زکات خودداری میکردند، کمک شایانی میکند. در زمانی که ائمه اطهار(ع) بسط ید نداشتند، وظیفه را به خود افراد واگذار میکردند تا زکات خویش را به مصرف فقرا برسانند و آنان را تشویق یا ملزم به پرداخت به دولتهای وقت نمیکردند؛ زیرا احساس مینمودند زکات به عنوان اهرم فشار بر امت اسلامی به کار گرفته شده وعامل تقویت و شوکت حکومت ظالمانه خلفای جور خواهد بود، زیرا آنان عمّال خویش را برای جمعآوری میفرستادند و هرکس از پرداخت زکات استنکاف میکرد، خونش را میریختند و به همین بهانه او را متّهم به ارتداد میکردند. متأسفانه، اکثر فقهای عامه هم به پشتیبانی از خلفای جور مردم را ترغیب میکردند که زکات را به آنها بپردازند. حتی از بعضی از آنان نقل شده که فتوا دادهاند: «ادفعوها الی الامراء و لو اکلوا بها لحوم الحیات» [نجفی ج15: 416].
طبیعی است که با این وضعیت صلاح نبوده زکات در یک محل جمعآوری شده و به قدرتی مالی تبدیل شود تا حکام برای خوشگذرانی و سوء استفاده خویش از آن بهرهبرداری کنند. برای اینکه این واجب الهی در چنین شرایطی به کلی از یاد نرود، چارهای نبود جز اینکه آن را به حداقل شکل ممکن حفظ کنند.
دقت و تحلیل متون دینی که دربارة زکات وارد شده، ما را به مطالب مهمی رهنمون میسازد که متأسفانه مورد کم توجهی علمای بزرگ قرار گرفته است، زیرا اصولاً فقها از لحاظ روش شناختی کمتر به تحلیل محتوایی روایات پرداخته و بیشتر به اسناد آن توجه میکردهاند. تحلیل محتوای روایات ما را با فلسفه و مصلحت تشریع زکات آشنا میکند. در اینجا به برخی از روایات اشاره میشود.
عن ابی عبدالله(ع): إنّ الله عزّوجلّ فرض للفقراء فی مال الاغنیاء مایسعهم و لو علم أن الذی فرض لهم لا یکفیهم لزادهم و انّما یؤتی الفقراء فیما یؤتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفریضه [حرعاملی 1412 ج 6: 3].
خداوند در اموال اغنیا برای فقرا حقی معین فرموده که برای آنان کافی است. اگر کافی نبود، خداوند آن میزان را افزایش میداد. پس بینوایی فقیران مربوط به حکم خداوند نیست.
در روایات اطمینان خدشهناپذیری داده شده که زکات برای تأمین رفاه اجتماعی کفایت میکند. بدین معنی که در صورت اجرای کامل فریضة زکات، فقر به طور کلی از جامعه زدوده خواهد شد. این مطلب به ویژه با توجه به سطح بالایی که برای خط فقر در نظر گرفته شده ادعایی است که کمتر مقام اقتصادی دیگری ابراز کرده باشد [صاحب فصول: 138]. روایات زیر از امام صادق(ع) از این نمونه است:
انّما وضعت الزکاة اختباراً للاغنیاء و معونة للفقراء و لو أن الناس أدّوا زکاة اموالهم ما بقی مسلم فقیراً محتاجاً و لاستغنی بما فرض الله له و ان الناس ما افتقروا و لا احتاجوا و لا جاعوا و لا عروا الاّ بذنوب الاغنیاء [حر عاملی 1412 ج 6: 5].
زکات برای آزمودن توانگران و کمک به نیازمندان وضع شده است. اگر مردم زکات مال خود را میپرداختند یک مسلمان بینوا باقی نمیماند و همة نیازمندان با همین حقی که خداوند واجب کرده است بینیاز میگشتند، بینوا و گرسنه و برهنهای باقی نمیماند مگر به واسطه کوتاهی ثروتمندان.
به همین مضمون روایات دیگری نیز وجود دارد مبنی بر اینکه اگر زکات، به اندازة کفایت نبود، خداوند میزان آن را بیشتر میکرد [حر عاملی 1412 ج 6: کتاب الزکاة].
روشن است که زکات به گونهای در روایات از جانب شارع مقدس، قانونگذاری شده که بتواند به عنوان یک ابزار مالی در دست رهبر جامعه اسلامی و نهادهای مرتبط با او قرار گیرد تا جوابگوی نیازها و خلأهایی باشد که در قرآن از آنها به صراحت نام برده شده است و بسیار گسترده میباشند. با این حال، حصرگرایی فقهای بزرگوار امامیه در مورد نُه کالا که به عنوان منابع زکات عنوان شده (شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقرة مسکوک و غلات اربعه) همراه با ذکر قیودات و محدودیتهایی که بیان کردهاند نه تنها ما را به هیچ روی به فلسفه و حکمت آن نزدیک نمیسازد بلکه این سؤال را نیز برمیانگیزد که با توجه به ساختار جوامع کنونی آیا منابع نه گانة زکات میتواند به طور عملی مؤثر واقع شود و بسترساز توان اقتصادی و عدالت اجتماعی باشد؟ با توجه به شرایط امروزی، زکات حتی قادر به تأمین دو مورد از موارد هشتگانه مصرف آن، یعنی فقرا و مساکین نیز نیست، تا چه رسد به مصارف دیگر. طبیعتاً باید نوعی تناسب بین مقدار زکات، اهداف و مصارف آن وجود داشته باشد. به دیگر سخن، باید زکات به اندازهای باشد که به تمامی موارد هشتگانه (فقرا، مساکین، بیمة مسافران در راه مانده، مصالح عمومی، بدهکاران، آزادی اسیران و ... برسد. درحالیکه حاصل جمع آن عملاً برای مقدار بسیار کمی از نیازمندان هم کافی نیست تا چه رسد که شئونات اقتصادی کشوری را اداره کند و در مناسبات سیاسی با دشمنان بالقوه حکومت را یاری رساند.
ناتوانی و عجز از رسیدن به اهداف مورد نظر شارع از آن جهت است که زکات حاصل از احشام ثلاثه در محیط جغرافیایی مانند ایران کاملاً ناچیز خواهد بود. ویژگی سائمه بودن (تغذیه طبیعی و مجانی از چراگاهها) را فقها جزء شرایط تعلق زکات برای احشام سهگانه قرار دادهاند [محقق حلی 1362: 67]. شاید در گذشته در نواحی شمال کشور این امکان وجود داشت، اما امروزه با توجه به رشد جمعیت و کمبود فضای سبز و حفاظت از محیط زیست طبیعی، چریدن حیوانات ناممکن است. علاوه بر اینکه پرورش شتر در ایران چندان معمول نیست، لذا امروزه انعام به دلیل معلوفه بودن از موضوعیت میافتند.
در مورد مسکوکات، طلا و نقره، نیز باید در نظر داشت که در جهان معاصر، هیچگونه معاملهای با طلا و نقرة مسکوک صورت پذیرد و این دو منبع نیز در بایگانی تاریخ قرار گرفتهاند و به جای آنها از اسکناس، اوراق بهادار و مسکوکات غیر از طلا و نقره در بازار استفاده میشود. پس دریافتی ما از این دو منبع نیز صفر است.
اما در مورد غلات اربعه (گندم، جو، کشمش و خرما) مشخص است که کشت و مصرف دو قلم از آن یعنی کشمش و خرما میزان قابل توجهی را در کشور ما به خود اختصاص نمیدهد، درعوض شالیکاری بخشهای وسیعی از زمینهای شمال کشور در برگرفته و میتوان گفت که برنج و ذرت در سبد غذایی خانوارها قرارگرفته است.
با توجه به آنچه گفته شد، آیا زکاتی که حدود سی آیه قرآن و دهها حدیث پیرامون آن وارد شده است و قرار است در هشت مورد به مصرف برسد، میتواند اینقدر ناچیز باشد که برای سدّ جوع درصد کمی از فقرا نیز ناکافی باشد؟ چه دور است از علم و رحمت ذات اقدس الهی. زیرا زکاتی که باید عهدهدار ادارة بسیاری از شئونات اقتصادی دولت باشد، به این وضع رقّتبار میافتد که موجب مسخره و شگفتی است!! [صادقی تهرانی: 201].
بر اساس اصول و فنون تحقیق، تصور ما از یک چیز روشهای ما را در برخورد آن چیز تعیّن میبخشد. تصویر دقیق و کامل از یک پدیده، ما را به فهم صحیح مناسبات آن با دیگر پدیدهها میرساند. در مقابل تصور ناقص و یک بعدی از آن پدیده، باعث دیدن یک بعد و ندیدن سایر ابعاد میشود و این نیز تصویر ناقصی بدست میدهد و لذا در مقام تعریف و استنباط احکام فقهی پیرامون آن، تبدیل به امری ناقص و پستتر میشود و از آنجا که احکام اسلامی بیارتباط با یکدیگر نیستند بلکه یک مجموعه نظاممند و هدفمند را تشکیل میدهند، بنابراین هر آفتی در هر بخشی میتواند سایر بخشها را نیز آسیبپذیر گرداند.
عدم توجه به جنبة اجتماعی زکات و حصرگرایی معرفتی که از سید مرتضی(ره) شروع شد و دیگران آن را به تبعیت از او ادامه دادند، بزرگترین آفت اندیشه در مطالعه زکات است. فقهای متقدم منابع زکات را از باب نمونه نُه چیز بیان و تصریح میکردند که در غیر اینها (به دلیل عدم نیاز به وضع مالیات بر آنها) بخشوده شده است [شیخ صدوق 1410کتاب زکوة: 9؛ شیخ مفید 1410 کتاب زکوة: 27].
استناد این بزرگواران به روایات متعدد و صریحی است که به عنوان نمونه به یکی از آنها اشاره میشود.
عن عبیدالله الحلبی عن ابی عبدالله(ع)، قال: سئل عن الزکاة قال (ع): الزکاة علی تسعة اشیاء، علی الذهب و الفضة و الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و الابل و البقر و الغنم و عفی رسول الله(ص) عما سوی ذلک.
از امام صادق(ع) پیرامون منابع جمعآوری زکات سؤال شد، ایشان در جواب فرمودند که: زکات بر آن نُه کالا تعلق میگیرد و رسول خدا(ص) غیر آنها را مشمول عفو قرار دادهاند [طوسی 1413 ج2: 8].
به غیر این روایت، هفت روایت دیگر در استبصار و سیزده روایت در وسائل الشیعه نقل شده که همگی دارای عبارت «و عفی رسول الله(ص) عما سوی ذلک» هستند که به علت اختصار از ذکر آنان خودداری میشود.
بدیهی است که عفو، بعد از وجوب تحقق پیدا میکند و پیامبر اکرم(ص) در حوزة احکام شرعی الهی اختیار عفو چیزی را که خداوند متعال واجب کرده است، ندارند. در آیة 15 سورة یونس از زبان پیامبر(ص) میخوانیم: «...ما یَکونُ لی أَنْ اُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسی إِنْ اَتَّبِعُ اِلاّ ما یُوحی اِلَیَّ....». هیچگونه تبدیل و تغییری از جانب من روا نمیباشد و من فقط از آنچه به من وحی شده است تبعیت میکنم.
پیامبر(ص) به عنوان نبی و رسول حقّ تغییر، عفو، کم یا زیاد کردن چیزی از احکام الهی را ندارد. اما در منصب مدیر جامعة اسلامی بنابر آنچه صلاح میداند عمل میکند و میتواند به مالیاتهای اسلامی بیفزاید یا مواردی را مورد بخشش قرار دهد، کما اینکه امیرالمؤمنین(ع) نیز در زمان زمامداری خویش یک مورد از کالاهای با ارزش آن زمان یعنی اسب را به منابع زکات اضافه کردند [حر عاملی 1412 ج6: 33].
جای بسی شگفتی است، چیزیکه در زمان خلافت حضرت علی(ع) به نحو الزامی بدان عمل میشده به عنوان حکم استحبابی فهمیده شده و فقها در کتابهای خویش به عنوان زکات مستحب از آن یاد کردهاند [محقق حلّی کتاب الزکوة : 351]. این امر به سبب آفتی است که دامنگیر بسیاری از اندیشمندان اسلامی در طول تاریخ شده است که در غالب تنگ مصادیق زندانی شدهاند و آنچه را که به عنوان نمونه در روایات ذکر شده بود، در مقام تعریف حقیقت و ماهیت آن شیء پنداشتهاند. همین امر باعث شده که موضوعات بسیاری در فقه امامیه از آنچه حقیقتاً بودهاند به چیزی فروتر کاهش یابند.
از طرف دیگر، با مجموعهای از روایات مواجهیم که دامنة زکات را بسیار گستردهتر از نُه رقم کالا میداند. به عنوان نمونه اشاره میشود به روایتی از امام صادق(ع) که صراحت کامل دارد بر اینکه زکات به همة اجناس تعلق میگیرد:
عن ابی عبدالله(ع)، قال: «صدقوا الزکوة فی کل شیء کیل». هر آنچه که با پیمانه قابل سنجیدن است، زکات دارد [حر عاملی 1412 ج6: 39].
روایت دیگری است به نقل از ابوبصیر که از حضرت صادق(ع) سؤال میکند:
آیا برنج زکات دارد؟ ایشان در جواب میفرمایند: «بلی» سپس حضرت ادامه میدهند: در آن زمان در مدینه برنج نبود، لذا درباره برنج چیزی گفته نشده است ولی فعلاً برنج کاشته میشود. چگونه برنج زکات ندارد در صورتی که عموم مالیات عراق از برنج است؟ [حر عاملی 1412 ج 6: ص 41].
اگر با دید وسیع حکومتی به مفاد روایات نظر شود تعارضی بین این دو دسته احساس نمیشود. چنانچه حتی اگر در بدو امر تهافت و تعارضی به ذهن برسد باز هم این دسته از روایات به دلیل هم سویی با آیات کریمة قرآنی که همگی آنان ظهور در عمومیت و شمولیت زکات نسبت به تمام اموال دارند، قابل اعتمادند. آیاتی مانند:
«... و أَنْفِقوُا مِنْ طَیِّباتِ ما کَسَبْتُمْ وَ مِمّا أَخْرَجْنا لَکُمْ مِنَ الاَرْضِ...» [بقره: 267].
«... خُذْ مِنْ اَمْوالِهِمْ صَدَقَهً...» [توبه: 103].
«... وَ فِی اَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ وَ الْمَحْروُمِ...» [ذاریات: 19].
در دو آیة کریمة اول از فعل امر استفاده شده که ظهور در وجوب دارد و در آیة کریمة دوم و سوم از جمع مضاف استفاده شده(اموالهم) که بر اساس قواعد علم اصول، مفید عموم است و هرگونه درآمدی را در بر میگیرد. چنانچه همین واژه در آیات دیگر که مربوط به مباحث محجوریت و اسباب رفع آن است، عمومیت در تمام مایملک را افاده میکند [نساء: 6].
بنابراین میتوان به این نتیجه رسید که زکات به همه اموال تعلق گیرد. در نتیجه، مقداری از کلّ اموال مسلمانها به عنوان صدقه و زکات در اختیار دولت اسلامی قرار میگیرد. در آیات دیگری که از زکات سخنی به میان آمده مانند: «آتوا الزکوة» یا «یؤتون الزکوة» نیز، از کمیت یا کیفیت خاصی صحبت نشده است.
یکی از اصول اساسی در پژوهشهای دینی، قرآن محوری است که گاهی مورد غفلت واقع میشود و به جای تدبّر در آیات قرآنی و عرضة روایات به آنها، تمام توجه به دستة خاصی از روایات معطوف میشود. همین امر موجب میشود عملیات دستیابی به حکم واقعی خداوند و کشف حقیقت ناکام بماند.
زکات را از چه کسی باید گرفت؟
قرآن به این سؤال پاسخ نمیگوید ولی سایر منابع فتوایی با قاطعیت «ثروتمندان» را پرداخت کنندگان زکات معرفی میکند. از آنجایی که «فقر» و «غنا» از مفاهیم عرفی محسوب میشوند، مرجع در فهم این دو واژه عرف خواهد بود. البته فقه، ملاکی برای تشخیص اندازه فقر و غنا ارائه داده است و آن عبارت است از شاخص جمع درآمدها و هزینههای سالانة شخص، به طوری که اگر فرد بالفعل یا با تکیه بر شغل یا هنری توان گذران تمام هزینههای خود و افراد واجبالنفقة خود را داشته باشد، غنی، وگرنه فقیر محسوب میشود.
اما اکنون جای تأمل است زیرا امروزه برخی از پرداخت کنندگان زکات به طور قطع از مفهوم غنا خارج هستند. به عنوان نمونه، کشاورزی که سالانه هشتصد کیلوگرم محصول کشمش یا خرما دارد یا دامداری که پنج شتر سائمه دارد، با تکیه به همین اندازه از مال نمیتواند مخارج سالانه خود و افراد تحت تکفلش را تأمین کند و در نظر عرف نیز او ثروتمند قلمداد نمیشود. چنین کسی در واقع خود نیز در زمرة نیازمندان و مستحقان دریافت زکات قرار دارد.
با توجه به همة دلایل یاد شده روشن میشود که اشاره به نُه کالا و نصابهای آنها در زمان پیامبر اکرم(ص) تنها بر اساس اعمال رویة حکومت وقت بوده که با توجه به شرایط اقلیمی و خصوصیات خاص زمانی سنجیده شده است.
به دیگر سخن، از نوع احکام عصری بوده است نه از احکام اصلی و ابدی که به نحو قضیة حقیقیه جعل میشود. مانند حکم وجوب نماز و روزه که فرا زمانی و مکانی هستند و روایت نبوی «حرام محمد حرام الیالابد و حلال محمد حلال الیالابد» اشاره به همینگونه احکام دارد. به همین دلایل بوده که برخی از فقهای متقدم مانند شیخ صدوق، مفید و همچنین گروهی از معاصرین به این عقیده گرایش پیدا کردهاند [صادقی طهرانی 1379؛ علامه جعفری 1376: ش 11 و 12]. از فقهای عامه، نیز میتوان از ابوحنیفه و اصحابش، همچنین شافعی، ثوری و اوزاعی نام برد که ایشان زکات را در اموال تجاری واجب دانستهاند [صادقی طهرانی 1379: 199].
بررسی تاریخ و سیره
مطالعة تاریخ صدر اسلام نشان میدهد که تا قبل از تشکیل حکومت اسلامی در مدینه، آیاتی در پرداخت انفاق و زکات نازل شده است. در این آیات حکم زکات در کنار نماز آورده شده و وظیفة فردی آحاد مسلمین را نسبت به یکدیگر ترسیم کرده است. این آیات در واقع یک رهنمود نرم در جهت همیاری و دستگیری محرومان تلقی میشد ولی به تدریج لزوم امتثال از آن با تأکید بیشتری بیان شد. بعد از تشکیل حکومت اسلامی در مدینه و نیاز به ساز و کارهای مالی، فرامین الهی در مورد زکات لحن دیگری به خود گرفت و در سال دوم هجرت با نزول آیة 103 سورة توبه در حد یک فرمان مالیاتی ارتقا یافت. دلیل این مطلب آن است که بیشتر آیاتی که در مکه در مورد زکات نازل شده در ذیل صفات مؤمنان است، در حالی که آیات نازل شده در مدینه خطابی آمرانه دارد و مردم را ملزم به پرداخت زکات میکند. جان باوکر( John Bowker) در کتاب خویش مینویسد:
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 32 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود مقاله زکات گامی عملی در تکوین اقتصاد اسلامی
دانلودمقاله مردمسالارى دینى از دیدگاه شهید مطهرى
اختصاصی از حامی فایل دانلودمقاله مردمسالارى دینى از دیدگاه شهید مطهرى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
دانلودمقاله مردمسالارى دینى از دیدگاه شهید مطهرى
بازخوانى اندیشه رهبران انقلاب، از اهمیت ویژهاى برخوردار است; زیرا هر انقلابى داراى مراحلى است و نخستین و مهمترین مرحله، قیام فکرى و فرهنگى علیه نظام حاکم است .
رهبران انقلاب و داعیهداران قیام و اصلاح، ابتدا باید بطلان، بىپایگى و انحطاط فرهنگ حاکم و بىصلاحیتى، پوچى، پستى و رذالتحاکمان جامعه را تبیین کرده و به مردم بباورانند و در قبال آن، فرهنگى متعالى، عقلانى، فطرى، حیاتبخش، حرمتآور و کرامتزا و مجریانى صادق، عالم، خالص، توانا و بىچشمداشتبه مردم عرضه کنند . در این صورت، فطرت توده مردم به آنان متمایل مىشود و غالب انسانها که به طور طبیعى و فطرى عدالتخواه و کرامتطلبند، به یارى آنان براى قیام اعلام آمادگى خواهند کرد و زمینههاى انقلاب و قیام پیدا خواهد شد . رهبر انقلاب اسلامى حضرت امام خمینىقدس سره و یاران ایشان، به خصوص شهید مطهرى رحمه الله در سخنرانىها و نوشتههاى خود به این مهم همت گماشتند و در زمینههاى مختلف و از جمله در مبحثحکومت و سیاست، فرهنگ ناب اسلام را به عنوان فرهنگ جایگزین به جامعه ارائه دادند . مردم با توجه به این تبیین از اسلام و نظام اسلامى، به انقلاب پیوستند و براى تحقق نظام پیشنهادى، از بذل جان و مال دریغ نورزیدند و امروز بعد از گذشت ربع قرن از پیروزى انقلاب، بازخوانى دوباره آن اندیشهها لازم است تا تذکارى براى مردم و مسئولان باشد که چه اندازه به وعده و پیمان داده شده وفا کردهاند و چه اندازه وعدهها محقق شد و چه حد بر آن مسیر استوار ماندهایم .
شهید مطهرى، افزون بر اینکه اسلامشناسى مبرز بود، از شاگردان و نزدیکان امام و اولین رییس شوراى انقلاب بود و با توجه به این جایگاه و تاییدى که امام از افکار و آثار ایشان داشتند، باید تبیین ایشان از مردمسالارى دینى و جمهورى اسلامى را نزدیکترین تبیین به ایده بنیانگذار جمهورى اسلامى دانست و این خود اهمیت مرور دوباره فکر و اندیشههاى آن متفکر شهید را چند برابر مىکند .
گرم شدن دوباره بحث «مردمسالارى دینى» و تعهد جمهورى اسلامى بر ارائه این عقیده و آرمان به عنوان الگوى جایگزین «مردمسالارى لیبرال» یا «لیبرال دموکراسى» حاکم در غرب که از سوى جهان غرب به عنوان بهترین الگوى حکومتبه جهان ارائه مىشود، بر ضرورت این بازخوانى مىافزاید .
تبیین مردمسالارى
«مردمسالارى» یعنى «پایهریزى حکومت و قانون بر طبق خواست و اراده اکثریت مردم» . مردمسالارى یعنى همه چیز باید ناشى از خواست و اراده مردم باشد . براى اداره جامعه دو چیز لازم است: قانون و مجرى . قانون تعیینکننده حقوق و وظایف حاکمان و مردم و بیانکننده شرایط حاکمان و راىدهندگان است و در نظام مردمسالار، این قانون باید مقبول اکثریتباشد . تعیین مجریان این قانون که مطابق شرایط مندرج در آن صورت مىگیرد نیز توسط مردم است . اگر افرادى بدون خواست و اقبال عمومى بر مردم حاکم شوند و یا قانونى وضع کنند که مورد خواست و تایید مردم نباشد، آن نظام نمىتواند خود را «مردمسالار» بداند .
مردم صاحب راى کیانند؟
منظور از «مردم» صاحب راى چیست؟ در حکومتهاى اشرافى منظور از مردم فقط اعیان و اشراف بودند و دیگران جزو مردم و صاحب راى شمرده نمىشدند و محکوم به خدمتگزارى به اشراف و اعیان بودند . در حکومتهاى دینى کلیسایى فقط روحانیون و ارباب کلیسا حق راى داشتند . در دموکراسىهاى سوسیالیستى فقط اعضاى حزب کمونیستحاکم، صاحب راى بودند و تا چند دهه پیش در همه کشورهاى غربى پرچمدار دموکراسى، زنان صاحب راى نبودند و متفکران غربى و منادیان دموکراسى و مردمسالارى، تلاش فراوان کردند تا «همه انسانهاى بالغ و عاقل» صاحب حق راى مساوى شمرده شوند و امروز این مطلب جا افتاده و منظور از مردم «افراد بالغ و عاقل» مىباشد .
«مردمسالارى لیبرال» و «مردمسالارى دینى»
در مردمسالارى و حکومت مردم، قانون و مجرى ناشى از اراده، خواست و انتخاب اکثریت است; خواه اکثریت مردم خواستههاى نفسانى بىقید و رهاى خود را در قالب قانون بریزند و تصویب کنند یا مکتب یا دینى را پذیرفته و احکام و شرایع آن مکتب یا دین را به عنوان قانون بپذیرند .
اولى را «مردمسالارى لیبرال» و دومى را «مردمسالارى مکتبى یا دینى» مىنامیم .
البته خوانندگان محترم باید توجه داشته باشند که این یک فرق اصولى و مهم و به اندازه فرق توحید و شرک است . در توحید انسان عبد خداست و مطیع فرمان خدا است اما در شرک، انسان از بندگى خدا آزاد و تابع هوا و هوس خویش است . مردمسالارى دینى; یعنى توحید اجتماعى و قانون خدا را، قانون اداره اجتماع قرار دادن و مردمسالارى لیبرال; یعنى نفى توحید اجتماعى و قانون برخاسته از هوا و هوس خود را قانون اداره اجتماع قرار دادن . البته مبانى مردمسالارى دینى با مبانى مردمسالارى لیبرال نیز تفاوتهاى اصولى دارد که باید در جاى خود بدان پرداخت . انسانشناسى توحیدى، مبناى مردمسالارى دینى است و اومانیسم و اصالت انسان و بىنیازى انسان از هدایت وحیانى، مبناى مردمسالارى لیبرال مىباشد .
«آزادى» و «انتخاب» دو شاخصه مهم مردمسالارى
در دموکراسى یا مردمسالارى و حکومت مردم، باید آرا و اندیشههاى مختلف آزادانه عرضه گردند و نمونهها و الگوهاى گوناگون از طرف صاحبان فکر و اندیشه تبیین شود و امکان انتخاب از میان گزینههاى متفاوت حاصل گردد و آن گاه مردم از میان گزینههاى ارائه شده، یکى را انتخاب کنند . در جامعهاى که فقط صاحبان یک نظر حق ارائه الگوى مورد نظر خود را دارند و مخالفان و صاحبان نظریههاى بدیل امکان ارائه الگوى مورد نظر خود را ندارند و مردم در عمل امکان انتخاب پیدا نمىکنند، مردمسالارى وجود ندارد .
نویسنده کتاب «در باره دموکراسى» مىگوید:
«دموکراسى فرصتهایى را فراهم مىکند براى: 1 . مشارکت واقعى 2 . راى برابر (همه افراد از فرصتى مساوى و کارآمد در راى دادن برخوردار مىشوند) 3 . به دست آوردن درک روشن و آشنا شدن با سایر سیاستهاى جایگزین و عملى و پیامدهاى اجتماعى آنها و ...»
کارل پوپر از نظریهپردازان دموکراسى مىگوید:
«دموکراسى; یعنى ایجاد زمینه ارائه برنامههاى مختلف و فراوان و بالا بردن امکان انتخاب خوب جامعه و آموزش دادن افراد و بالا آوردن سطح فهم و شعور آنها و متعالى ساختن خواستهاى آنان . دموکراسى این نیست که [از باب مثال] فقط برنامههاى سطحى و مبتذل و مطابق با خواستههاى حیوانى عامه ارائه شود، با این توجیه که اینها خواست مردم است; و بدون ایجاد امکان انتخابهاى دیگر به ارائه همان برنامهها با همان کیفیتیا مبتذلتر ادامه دادن و بعد بگوییم: ما به مردم آن چیزى را که انتظار دارند، ارائه مىکنیم» و مردم را هم در چند آمار ملاحظه کردن بدون اینکه لحاظ شود این آمارها فقط در چارچوب دادههاست; یعنى آمار از میان آنچه ارائه شده اینها را انتخاب کرده و پسندیدهاند ولى چه بسا و قطعا اگر برنامههاى بهترى ارائه شود، انتخاب، چیز دیگرى خواهد بود، دموکراسى به هیچ وجه مانع از هدایتگرى نیست [بلکه مانع از قیمومت است] . دموکراسى به هیچ وجه مانع از آن نمىشود کسانى که چیزى را مىدانند آن را به کسانى که نمىدانند منتقل کنند . به عکس، دموکراسى همواره تلاش کرده است که سطح آموزش را بالا ببرد و این آرزوى مهم دموکراسى است . روح دموکراسى همواره ارائه بهترین امکانات و بهترین شانس را به همه توصیه مىکند .»
البته پوپر و مانند ایشان در مقام نظریهپردازى بودهاند و مردمسالارى به عنوان یک نظریه با مردمسالارى به عنوان یک اقعیتخارجى با هم تفاوت فراوان دارد همچنان که اسلام به عنوان یک دین و مکتب با آنچه در جهان خارج به عنوان اسلام واقع شده، تفاوت دارد . اسلام آن چیزى است که در قرآن و سخن و عمل معصومان منعکس شده، ولى حکومتخلفاء بنىعباس و بنىامیه و ... با اینکه عنوان حکومت اسلامى دارند، تفاوتشان با اسلام از زمین تا آسمان است . ما همچنان که براى شناخت اسلام نباید به تاریخ بنىامیه و بنىعباس و ... رجوع کنیم، براى شناخت دموکراسى نیز، که غربیان منادى آن بودهاند، نباید به آنچه در حکومتهاى غربى واقع شده و مىشود مراجعه کنیم . حکومتهاى غربى هم دموکراسى را پیراهن عثمان کردهاند و با استناد به شعار دموکراسى به استعمار و استثمار و تحمیل پرداختهاند . براى شناخت دموکراسى به عنوان یک نظریه، باید به سخنان متفکران و نظریهپردازان غربى مراجعه کنیم و به خود غربیان هم بگوییم که آنچه شما انجام مىدهید با نظریه دموکراسى و مردمسالارى همخوانى ندارد .
مقبولیت جهانى دموکراسى و مردمسالارى
حکومتهایى که در نقاط مختلف جهان تشکیل شدهاند، بیشتر استبدادى و دیکتاتورى مطلقه بودهاند . متاسفانه حکومتهایى هم که به عنوان دین تشکیل یافتهاند، از این قاعده مستثنى نبودهاند. جز حکومت پیامبران بنىاسرائیل; یعنى حکومتحضرت موسى علیه السلام و وصى او یوشع بننون و بعد از آن حکومتهاى حضرت طالوت، داود و سلیمان و حکومت پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله وسلم و على بنابىطالب علیه السلام، حکومتهاى دیگر، نه به حکم دین و خواست مردم شکل گرفته و نه در خدمت مردم بودهاند . البته گاهى در تاریخ پادشاهانى نیکوسیرت یافت مىشدهاند که در صدد خدمتبه مردم برآمدهاند ولى شمار اینان در برابر حاکمان مستبد، آن قدر کم بوده که به مصداق «النادر کالمعدوم» اصلا به شمار نمىآیند .
در حکومتهاى استبدادى، شاه حاکم مادامالعمر بوده و اهواء و خواستههاى او حکم قانون یافته و با توسل به زور اجرا شدهاند . متاسفانه در غرب بعد از دموکراسىهاى آتن و روم قدیم، استبداد حاکم شد و این استبداد شدیدتر بود و قرنها این استبداد زیر لواى حاکمیت کلیسا ادامه حیات مىداد .
بعد از نوزایى و رنسانس علمى - صنعتى غرب، قیامهایى علیه استبداد صورت گرفت و با پیروزى انقلاب کبیر فرانسه، دوباره حکومتهاى دموکراسى شکل گرفتند و با توجه به مزیتهاى فراوان این حکومت، در قیاس با حکومت استبداد، در مدت کمى دموکراسى مقبولیت جهانى یافت . دیوید هلد از متفکران غربى مىنویسد:
«اخیرا به نظر مىرسد دموکراسى، پیروزى تاریخسازى بر شقوق دیگر حکومت، کسب کرده است . تقریبا همه کس از چپ و راست و میانه، مدعى پیروى از اصول دموکراسىاند . همه اقسام رژیمهاى سیاسى در سراسر جهان، نام خود را دموکراسى مىگذارند، هر چند میان کردار و گفتار ممکن است تفاوتهاى عظیم باشد . چنین به نظر مىرسد که دموکراسى هالهاى از مشروعیتبه حیات سیاسى کنونى مىدهد .»
یکهتازى لیبرال دموکراسى
در مقابل لیبرال دموکراسى حاکم در غرب، که بر پایه چند حزبى بود، سوسیال دموکراسى تک حزبى خودنمایى مىکرد . در لیبرال دموکراسى همه افراد بالغ عاقل حق راى دارند و احزاب و تشکلهاى مختلف کاندیداها و برنامههاى خود را ارائه مىدهند و مردم از میان کاندیداها و برنامههاى معرفى شده، یکى را برمىگزینند و افراد گزینش شده، مطابق برنامه ارائه شده، قانون وضع مىکنند یا قانون وضع شده را اجرا مىکنند . [البته انتخابات و مجالس شکلهاى مختلفى دارد] اما در سوسیال دموکراسى بلوک شرق سابق، فقط یک حزب کمونیستحق فعالیت داشت و کاندیدا و برنامه ارائه مىداد و انتخابکنندگان، که فقط اعضاى حزب بودند - البته عضویت در حزب کمونیست غالبا اجبارى بود - انتخاب مىکردند . این نوع دموکراسى را گرچه بسیارى دموکراسى و مردمسالارى نمىدانستند ولى در هر حال به عنوان بدیل و رقیب مردمسالارى لیبرال خود را مطرح مىکرد .
با شکست و نابودى کمونیسم و فروپاشى بلوک شرق و کشورهاى سوسیالیستى، مردمسالارى لیبرال به عنوان نظریه بىبدیل، خودنمایى کرد و اکنون هم براى خود رقیبى نمىبیند و در صدد استسیطره خود را بر سراسر گیتى بگستراند .
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 27 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلودمقاله مردمسالارى دینى از دیدگاه شهید مطهرى
دانلودمقاله راهکار های توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغز ها
اختصاصی از حامی فایل دانلودمقاله راهکار های توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغز ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
دانلودمقاله راهکار های توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغز ها
چکیده تحقیق:
عنوان تحقیق «راهکارهای توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها» است که با روش فراتحلیل (Meta-Analysis) انجام شده است.
هدف فراتحلیل حاضر نیل به نتایج کلی و کاربردی از طریق ترکیب منابع و مطالعاتی است که در داخل کشور در زمینة « توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها» صورت گرفته است.
این فراتحلیل که از طریق بررسی و ارزیابی 48 اثر علمی انجام شد دو بُعد روش شناختی و محتوایی را مد نظر قرار داد. در بُعد روش شناختی نتایج نشان داد که مطالعات مورد بررسی در عین حال که انباشت خوبی از ایدههای نظری و راهکارهای عملی را ارائه میکنند دارای اشکالات و نواقص متعددی هستند از جمله: عدم سازگاری بین اهداف، چارچوب نظری، روش تحقیق، نتایج و راهکارها- بدیهی بودن بسیاری از فرضیهها- عدم استفاده از تکنیکهای پیشرفتة تجزیه و تحلیل- مناسب نبودن حجم نمونه – اتکا به روشهای نظری و …
از جنبة محتوایی نیز این فراتحلیل پس از آسیب شناسی مختصر مطالعات و مشخص نمودن مشکلاتی چون عدم تناسب نتایج با اهداف پژوهش، ضعف ارتباط و تناسب راهکارها با هدف تحقیق و … در جستجوی تئوری مشترک و بنیادین تحقیق برآمد. در این بررسی مشخص گردید 6/39 آثار مبتنی بر تئوری جاذبه- دافعه و 4/37 درصد مبتنیبر آموزههای نظری مشابه و مرتبط با آن بودهاند. در درجه سوم 6/16 درصد آثار به سایر تئوریها تکیه کردهاند که آنها نیز عمدتاً تعارضی با گروه اول و دوم نداشته و به دلیل وسعت و قابلیت فراگیری که تئوری جاذبه- دافعه دارد میتوان از آموزههای آنها چون مبحث «چرخش مغزها» به عنوان مکمل بهره گرفت.
در زمینة راهکارهای پیشنهادی، این تحقیق نشان داد که 72% از 255 پیشنهاد ارائه شده، غیر شفاف و کلی و تنها 28% آنها قابل اجرا و شفافاند.
سپس این راهکارها به چهار سطح بینالمللی، ملی (کلان) میانی ( سازمانی) و خُرد (بازیگران) تقسیم گردید. در این میان تأکید اصلی محققان بر راهکارهای سطح ملی (جامعه – کشور- دولت) بوده است.
در بخش پیشنهادات تلاش شد ضمن استفاده از پیشنهادات محققان، الزامات اجرایی تئوری محوری تحقیق را در قالب پیشنهاد هفت سیاست و 9 برنامة عملی بیان کنیم.
مقدمه:
در سالهای اخیر گرایشها و اقدامات جدیدی به منظور حفظ سرمایه انسانی نخبگان در کشور ظهور یافته است. از آنجا که نگاه غالب در این موارد نگاه دستگاهی و بخشی بوده است، برنامهریزیها در این زمینه فاقد جامعنگری است. موضوع تحقیق حاضر بررسی راهکارهای توسعه منابع انسانی نخبه و پیشگیری از مهاجرت نخبگان است. در حقیقت هم وجه ایجابی (جذب و توسعه منابع انسانی نخبه) و هم وجه سلبی پدیده (مهاجرت نخبگان) مورد نظر قرار گرفته است. از آنجا که این مسأله دارای ابعاد فرهنگی، اجتماعی سیاسی و اقتصادی و مدیریتی و حقوقی و… است پژوهش حاضر تلاش دارد با نگاهی همه سونگر ضمن بهرهگیری از مطالعات انجام شده در همة حوزههای تخصصی به مجموعهای از راهکارهای معین دست پیدا کند.
هدف تحقیق:
استخراج و تدوین خطوط راهنمای عملی و روشن برای حفظ و جذب نخبگان و بهرهگیری از سرمایه انسانی نخبگان از درون مطالعات انجام شده و فراتحلیل مطالعات موجود در کشور از جمله مطالعات مرتبط با تدوین سند فرابخشی «حفظ و استفاده بهینه از نخبگان» هدف اصلی این تحقیق است.
نوع تحقیق:
در این تحقیق از کلیة انواع تحقیقات بنیادین و کاربردی بهرهبرداری میشود اما با عنایت به اینکه در نظر است راهکارهای جذب منابع انسانی نخبه و پیشگیری از مهاجرت نخبگان با رویکردی کاربردی دستهبندی و ترکیب شوند این تحقیق از نوع «کاربردی » تلقی میشود و میتواند مبنای تصمیمسازی و تصمیمگیری قرار گیرد. از نظر سطح تحلیل نیز این تحقیق توصیفی است و به علتیابی نمیپردازد. ضمن آنکه این تحقیق بصورت مقطعی و برای یک بار انجام میشود.
روش تحقیق
روش تحقیق حاضر کیفی است و در آن از فراتحلیل (Meta Analysis) استفاده شده است. دادههای کیفی به صورت توصیفی طبقهبندی و ارائه شدهاند. همچنین تلاش شده است تصویر کلان فراتحلیل از طریق استخراج و تدوین برخی نکات به صورت دادههای کمّی توصیفی بیان شوند.
فراتحلیل روشی است که به کمک آن میتوان تفاوتهای موجود در تحقیقات انجام شده را استنتاج کرد و در رسیدن به نتایج کلی و کاربردی از آن بهره جست… در روش فراتحلیل ابتدا از طریق شکستن اجزای کل به ماوراء و فراتر از کل اولیه میرسیم، سپس تحلیل اولیه را به نحوی منتقل یا تبدیل میکنیم که یافتههای نامناسب در چارچوبی قابل قبول قرار گیرند و سرانجام، تحلیلهای ترکیب شده اطلاعاتی را نشان دهند که اطلاعات اولیه نشان نداده باشند. در عمل، ابتدا اطلاعات از منابع اولیه استخراج و سپس با یکدیگر ترکیب میشوند و سرانجام یک کل جدید را تشکیل میدهند. (دلاور، علی: 288)
قلمرو تحقیق:
قلمرو تحقیق حاضر کلیة یافتههای علمی و پژوهشی داخل کشور در خصوص حفظ و جذب سرمایه انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزهاست. از آنجا که این تحقیق در جستجوی راهکارهای تجویزی است لذا به مطالعات داخل کشور اتکا دارد.
نخست در بین بانکهای اطلاعاتی از قبیل بانک اطلاعاتی مرکز اسناد و مدارک علمی کشور و کتابخانههای دانشگاهی و برخی مؤسسات تحقیقاتی، کلید واژگانی چون: منابع انسانی نخبه – نیروی انسانی نخبه – نیروی انسانی متخصص – منابع انسانی متخصص – متخصصین – نخبه- فرار مغزها – مهاجرت مغزها – مهاجرت نخبگان و… جستجو و بازیابی شد.
پس از این مرحله متن حدود 200 مقاله، گزارش، طرح پژوهشی، پایاننامه در دسترس قرار گرفت.
برخی منابع یاد شده که پیرامون موضوعاتی چون نخبگان سیاسی عصر پهلوی یا نخبگان ورزشی بود از فهرست منابع حذف گردید. منابع فراوان دیگری نیز وجود داشت که پیرامون دانشآموزان تیزهوش و نخبه بود اعم از پیشرفت تحصیلی، ضریب هوشی و… این گروه از منابع نیز از دستورکار این طرح خارج شد.
گروه دیگری از مقالات نیز وجود داشت که فاقد چارچوب علمی بود و شکل ژورنالیستی و انشایی (عمدتاً بدون ارزش تحلیلی و ذکر منابع و مأخذ) داشت. این دسته از منابع نیز به دلیل احتمال خدشه وارد شدن به نتایج علمی طرح و تأکیدی که بر «آثار علمی» در طرح حاضر داریم حذف گردید.
در نهایت 19 طرح پژوهشی و پایان نامه، 6 عنوان کتاب فارسی منتشر شده در زمینة نخبگان و فرار مغزها و 23 مقاله انتخاب و گزینش گردیدند که جمعاً 48 اثر علمی را تشکیل میدهند. دسترسی به اصل برخی طرحهای پژوهشی و پایاننامه ها ضمن وجود موانع اداری وقت فراوانی را از محقق به خود اختصاص داد. علیرغم این خوشبختانه با مطالعه و تلخیص این آثار، انباشت زیادی از ایدهها و آموزهها در حدی که مورد نیاز طرح بود فراهم آمد.
سئوال تحقیق:
پرسش نخست تحقیق این است که فراتحلیل آثار علمی و مطالعات داخل کشور چه ایدهها و نکات جدیدی را بدست میدهد؟ سئوال دیگر تحقیق حاضر این است که: با توجه به مطالعات انجام شده در داخل کشور، چه راهکارهایی برای حفظ و جذب سرمایه انسانی نخبة کشور و پیشگیری از مهاجرت بیرویة نخبگان میتوان پیشنهاد کرد؟
کاربران تحقیق:
کاربران اصلی این تحقیق عبارتند از:
1- وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش کشور
2- کلیه دستگاههای اجرایی و تولیدی که متکی به مغزافزار و نیروی انسانی نخبه هستند
3- ریاست جمهوری بویژه بنیاد نخبگان
4- شورای عالی انقلاب فرهنگی
5- مجلس شورای اسلامی و قوة قضائیه
روش گردآوری اطلاعات
روش گردآوری اطلاعات کتابخانهای است و تلاش شده است کلیة آثار علمی داخل کشور مرتبط با موضوع تحقیق اعم از کتاب، پایان نامه، طرح پژوهشی و مقاله گردآوری تلخیص و فراتحلیل شوند.
ابزار گردآوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات تعداد دو پرسشنامه بوده است که به منظور گردآوری اطلاعات اسنادی از آنها استفاده شده است. پرسشنامه نخست به طرحهای پژوهشی و پایان نامه اختصاص داشته است. از آنجا که در بخش مقالات و کتابها عمدتاً مؤلفههایی چون فرضیه، جامعه آماری و … وجود نداشت پرسشنامه مستقل دیگری برای این آثار تهیه شد. این پرسشنامه ابتدا در اختیار هشت نفر از اعضای هیأت علمی و محققان مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزشعالی قرار گرفت تا روایی (Validity) آنها بررسی شود. در این مرحله اصلاحات مورد نظر در این پرسشنامه به عمل آمد.
جامعه آماری و حجم نمونه
این تحقیق فاقد نمونهگیری است.
محدودیتهای تحقیق
1- مفهوم فرار مغزها و جذب نخبگان از مفاهیم پیچیده، چند وجهی با متغیرهای فراوان فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است از این رو تحقیقات انجام شده در این زمینه یکدست نبوده و از نظر روش و رویکرد و قلمرو رشتهای متنوعاند. این مسأله کار فراتحلیل را مشکلتر میکند.
2- برخی پژوهشهای موجود در این زمینه دارای طبقهبندی محرمانه بوده و محقق نتوانست به آنها دست پیدا کند ازجمله پژوهشهای مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری و…
3- دست یابی به متن کامل پایان نامهها با توجه به پراکنده بودن آنها در دانشگاههای مختلف تهران و شهرستانها وقت زیادی را مصروف خود نمود.
4- استاندارد نبودن برخی از گزارشات، در ورود اطلاعات آنها به فراتحلیل مشکلاتی را ایجاد نمود.
طرح مسأله
موضوع نخبگان و جذب و بهرهبرداری از سرمایه انسانی آنان موضوعی پیچیده و چند وجهی است. این موضوع به دلایل زیر ابعاد مهمی پیدا کرده که آن را به یک موضوع علمی پژوهشی تبدیل نموده است:
مبحث جذب نخبگان و کم و کیف بهرهمندی از خدمات آنان تحت تأثیر حجم فراوانی از مؤلفههای درهم تنیدة فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است.
این موضوع مستقیماً با خود نخبگان و تصمیمات فردی آنان گره میخورد. از آنجا که نخبگان کنشگرانی آگاه و هوشمندند، موضوعات مربوط به رفتار و کنش آنان موضوعاتی پیچیده است.
جذب یا عدم جذب نخبگان در نظام اجتماعی دارای اثرات و پیآمدهای مهمی است. این اثرات و پیآمدها هم نظام علم و فنّاوری را تحت تأثیر قرار میدهد و هم کل ساختار نظام اجتماعی را متأثر میکند.
برای کشورهای در حال توسعهای چون ایران، که در مرحلة رشد و خیز اقتصادی قرار دارند نیاز به توسعه منابع انسانی نخبه و بکارگیری متخصصان علمی و فنی نیاز حیاتی و مضاعف است.
طبق آمارهای منتشر شده در ایالات متحده آمریکا دربارة گستردگی مهاجرت نخبگان به کشورهای عضو OECD ایران، کره جنوبی و فیلیپین وضعیتی قابل تأمل دارند. براساس این گزارش، جمعیتی از ایرانیان که دارای تحصیلات دانشگاهی بوده و در کشورهای عضو OECD مقیم هستند، 25 درصد کل افراد دارای تحصیلات عالی هستند که در داخل ایران زندگی میکنند. به نظر برخی پژوهشگران، شمار متخصصان ایرانی که در کشورهای خارجی مقیم بوده و در مراکز علمی و پژوهشی آنها مشغول کار هستند (حداقل در برخی رشتهها) به دو برابر متخصصان (همان رشته) در داخل کشور میرسد. برای نمونه در رشتة فیزیک، حدود 400 فیزیکدان ایرانی در خارج از کشور به سر میبرند که این رقم دو برابر فیزیکدانان داخل ایران است. (منصوری، 1371)
در مرحله تکامل سازمانهای تولیدی و خدماتی و اجتماعی، نقش نخبگان که به عنوان مغزافزار در این نظامها عمل میکنند نقشی حساس و شکلدهنده است.
در کشور ما هنوز نظام مدون و مطالعه شده و رسمی برای توسعه بکارگیری نخبگان اعم از نخبگان بالقوه (استعدادهای درخشان) و نخبگان بالفعل، بویژه نخبگان علمی و فنی در دست نیست. بدیهی است در این نظام میبایست، اهداف و وظایف نهادهای متولی و حامی و پشتیبان به تفکیک و روشنی مدون شده باشد و در آن انواع حمایتهای معنوی و منزلتی، قانونی و مالی به صورت نظام یافته پیشبینی شده باشد. هم اکنون حدود 36 نظام و سازوکار مرتبط با نخبگان در کشور وجود دارد که بعضاً به موازی کاری و فعالیتهای پراکنده مشغولند.
آنچه که آمارهای بینالمللی نشان میدهد موج مهاجرت نخبگان ایرانی به کشورهای اروپایی، ایالات متحده آمریکا و اخیراً کشورهای حاشیه خلیج فارس هنوز مهار نشده است. مشکل مهمتر این است که سامانه مشخص آماری – اطلاعاتی، تصمیم سازی و تصمیمگیری در زمینه حفظ و جذب نیروی انسانی نخبه موجود نیست.
موارد یاده شده در بالا ضرورت انجام یک مطالعه جامعنگر که بتواند راهکارهای فراگیری را ارائه نماید احساس میشود. این مطالعه میتواند لزوماً مطالعه موازی دیگری نبوده بلکه با تلفیق مطالعات و تجارب انجام شده، نکات مهم و اساسی و ایدههای کاربردی را استخراج و در قالب مجموعهای هماهنگ ارائه نماید.
1. مفهوم شناسی نخبگان
نظریههای نخبگان چارچوبی برای توصیف و تحلیل پیدایی و برآمدن نخبگان و نیز جایگاه و نقش آنها در جامعه به دست میدهد. همان طور که نظریه طبقات اجتماعی ، همین کار را دربارهی «طبقات» انجام میدهد و اتفاقاً این دو نظریه، باهم دیگر ارتباط نزدیکی دارند و برای همین، در پارهای مطالعات، درکنار هم مورد بحث قرار میگیرند ( Arsalan, 2003b).
قبل از مروری بر نظریههای نخبگان، لازم به ذکر است که نظریههای نخبگان، لزوماً به معنای «نخبهگرایی » نیست، زیرا حداقل براساس تلقی مدرن از علم (درمقایسه با فلسفهی علم پسامدرن) بنای کار علم بر توصیف بیطرفانه است بنابراین در این نظریه نیز فرض بر این است که مفهوم نخبه، «مفهومی خنثی » تلقی میشود و بارمعنایی ایدئولوژیک به آن داده نمیشود. حتی نظریهی نخبگان، لزوماً نخبهها را سرشیر جامعه نمیداند (Arsalan, 2003 a). تنها برخی از رویکردهای موجود در مجموعه نظریات نخبگان، به طور مشخص، متمایل به نخبهگرایی هستند که در سطور بعدی به عنوان مروری بر پیشینهی آرا و نظریات به آنها اشاره خواهد شد.
چهار رویکرد عمده در مجموعه نظریات نخبگان از هم متمایز میشوند که عبارتند از:
1- نظریهی کثرتگرایانهی نخبگان
2- نظریه نخبهگرایی
3- نظریه دمکراتیک نخبگان
4- دیدگاه مردم – نخبگان
ابتدا مفهوم نخبه و تعاریف مختلفی که از آن به عمل آمده است مورد بحث قرار میگیرد و سپس هر یک از 4 رویکرد نظری فوق به اجمال ذکر میشود. مفهوم نخبگان (Elite)مفهوم خاصی در مقابل مفهوم عامّ ٍتوده / عموم (mass/pablic) است.بدین ترتیب ملاحظه میشود که نخبگان درتقابل معنایی با گروه دیگر یعنی نانخبگان (Non-elite) قرار ندارد بلکه زیر مجموعهای از مفهوم عموم مردم است.
نخبگان در عامترین کار بست معنایی خود به «تعدادی چند » در میان «تعدادی بسیار » اطلاق میشود که مهمترین ویژگیآنان دسترسیدرسطح برتربه منابع است(Word iQ , 2004)
منابع یاد شده در این تعریف عام از نخبگان، متنوع است و نوعشناسیهای متعددی از آن به عمل آمده که از جمله میتوان به سنخشناسی زیر اشاره کرد (Etzioni-Halevy, 1997) :
1- منابع فیزیکی مانند وسایل تولید و …
2- منابع اقتصادی مثل سرمایه
3- منابع نمادین همچون دانش، ایده، اطلاعات، هنر و …
4- منابع روانشناختی – شخصی مانند استعداد، فرهمندی ، انگیزش، انرژی، مهارت، ورزیدگی
5- منابع سازمانی و اداری و منابع مربوط به ساختار قدرت و تصمیمگیری
6- منابع منزلت ، نفوذ ، تبار ، طبقه
در تعریف نخبگان باید مفهوم عام آن از گرایشها و دیدگاههای خاص تفکیک دده شود. بهعنوان مثال باید تعریف عمومی نخبگان را از تعریف نژادپرستانه متمایز کنیم همانگونه که ملاحظه میشود افراد دارای استعداد درخشان به دلیل دسترسی به ردیف چهارم از منابع فوق و از همین طریق به دلیل دسترسی به سایر ردیفها مانند ردیف سوم و غیر آن، جزو نخبگان محسوب میشوند اما اینکه نخبگان دارای برتری موروثی و نژادی هستند (word ia, 2004)، ربطی به تعریف نخبگان ندارد و از ایدئولوژی خاصی ناشی میشود و لزوماً در تعریف عمومی نخبگان مندرج نیست و تنها برخی دیدگاهها و گرایشهای خاص به آن تمایل دارند.
همانطور که در آغاز بحث به آن اشاره شد یکی از نظریات مرتبط با نظریه نخبگان، نظریه طبقات اجتماعی است و در سنخشناسی منابع هم ملاحظه میشود که بسیاری از منابع با عوامل طبقاتی ارتباط دارد. دورویکرد پایه در نظریهی طبقات، رویکرد مارکس و وبر است که به ترتیب وضعیت طبقاتی را براساس سازمان تولید و مناسبات بازار تبیین میکنند. گیدنز با پس زمینهای از سنت مارکسی و وبری، تکوین طبقات اجتماعی را دررابطه با عواملی همچون دارایی، شرایط آموزشی و مهارتهای حرفهای توضیح میدهد بدین ترتیب که طبقات بالا ، غالباً براساس دارایی شکل میگیرند، طبقات متوسط بیشتر از طریق شرایط آموزشی و مهارتی پدید میآیند و سپس نوبت به طبقهای میرسد که نیرویکار مزدبگیر هستند. (Giddens and Stanworth, 1998)
درنظریات جدیدتر باتوجه به تحولات زندگی مبتنی بر دانش و ظهور اقتصادی دانش، منبع دانایی اهمیت بیش از پیش پیدا کرده و درنتیجه درنظریهپردازی طبقات اجتماعی نیز از «طبقهی دانش» سخن میرود. به هر صورت، در نظریههای طبقات اجتماعی، کوشش بر این است که فرایند به صحنه آمدن نخبگان، در چارچوب الگوی طبقاتی توضیح داده شود و معمولاً نخبگان در میان طبقات بالا و متوسط جستجو میشود هرچند که فرایند جابجایی طبقاتی موجب میشود که کسانی از طبقات پایین به طبقات متوسط و بالا انتقال یابند. اما نظریهی طبقات اجتماعی و حتی جابجایی طبقات تنها یکی از نظریات پایه در توصیف و تحلیل شکلگیری نخبگان محسوب میشود و همانطور که در عبارتهای قبلی ملاحظه شد، «دسترسی برتر به منابع»، الگویی اعم از مدل طبقاتی برای توضیح پدیدآمدن نخبگان به دست میدهد. برهمین اساس میتوان فهمید که چگونه کسانی درطبقات بالا و متوسط هستند و نخبه نیستند و چگونه ممکن است افرادی از طبقات پایین خود را به سطح نخبه بودن برسانند.
درتعاریف مختلفی که نظریهپردازان از «نخبگان» به دست دادهاند، مصادیقی برای آنان ذکر کردهاند. «هویت » آنان را در فهرستی از نخبگان کسب و کار، سیاست (اعم از حاکمان و اپوزیسیون)، دیوانسالاری و یقه سفیدان توضیح داده است. «میلز » جامعهشناسی آمریکایی نخبگان را در سه دستهی سیاسی، کسب وکار و نظامی تعریف کرده است (Giddens and Stanworth, 1998) شومپیتر با عطف توجه بیشتر به نخبگان خارج از دولت، از نخبگان آکادمیک، حقوقی، رسانهای و مدیریتی سخن گفته است (Schumpeter, 1999) آرون به پنج دستهینخبگان سیاسی، اقتصادی،کارگری، مدیریتیونظامی اشارهکردهاست (Arsalan, 2003 –a).
مجموعهی این نظریات را میتوان در ارتباط با منابعی که دسترسی درسطح برتر به آنها به عنوان مهمترین ویژگی نخبگان است و در آغاز بحث به آن اشاره کردیم، به صورت زیر دستهبندی کرد.
ردیف نخبگان منابع*
1 کسب و کار(کارآفرینان، سرمایهگذاران، رهبران کارگری و …) 2 و 1 و …
2 سیاست ((کنشگران سیاسی در داخل حکومت و بیرون آن، رهبران اپوزیسیون، جامعهی مدنی …) 5 و 6 و …
3 مدیریت (دیوانسالاران، یقه سفیدان، مدیران بنگاهها و …) 5 و 2 و …
4 دانشگاهی (اعضای هیأت علمی بارتبهی بالا، کارشناسان و متخصصین دارای شایستگیهای برجسته و …) 3 و …
5 رسانهها و ارتباطات و اطلاعرسانی (روزنامهنگاران و …) 3 و …
6 تولید معنا (نویسندگان، هنرمندان، عالمان، عارفان و …) 3 و 6 و …
7 فرماندهان ارشد نظامی و پلیس 4 و 5 و …
8 افراد دارای استعدادهای درخشان (دانشآموزان، دانشجویان و …) 4 و …
9 نیرویکار خلاق و دارای مهارتهای حرفهای برجسته و نیز نخبگان ورزشی و … 4 و …
* شمارهها در این ستون اشاره به ردیف مربوط به منابع دارد که در آغاز بحث فهرست شده است.
مفهوم نخبگان را از منظر جامعهشناختی، میتوان در چارچوب نظریهی «عاملیت انسانی »، توضیح دادکه در آن، دگرگونیهای اجتماعی باتوجه به نقش واسطههای انسانی (مانند عاملان تغییر و …) توصیف و تحلیل میشود (ریتزر 1379) فراستخواه،1380 برهمین اساس در سرمشق توسعه و برای جوامع درحال گذار که شرایط آنها بدون مفهوم تغییر قابل تبیین نیست، میتوان نخبگان را عاملان انسانی و کنشگران و واسطههای تغییر با سطح اثرگذاری و اهمیت بالا تعریف کرد. بدین ترتیب باتوجه به پیشینهی مفاهیم و نظریاتی که ذکر شد شاید بتوان الگوی مفهومی زیر را برای نخبگان در جامع درحال گذار و در حال توسعه همچون ایران پیشنهاد کرد.
در ادامهی بحث، در چهار رویکرد مطرح ازمجموعه نظریههای نخبگان که پیش از این درآغاز بحث ذکر شد، مرور میشود:
1- 1- نظریهی کثرتگرایانهی نخبگان
این نظریه در سنّت فکری لیبرالی تکوین یافته است، از آرای افرادی همچون دال ، لیندبلوم ، ریسمن ، گالبرایث مشروب شده و کسانی همچون ترومن (1971)، بیلی (1988)، پلسبی (1985) و سارتوری (1987) دربارهاش به تفصیل سخن گفتهاند. دراین رویکرد از نظریه نخبگان، بر تعددّ گروههای ذینفعی که نخبگان به آنها تعلق دارند، تأکید به عمل میآیدو رقابت آزاد میان آنان، زمینهای تلقی میشود که میتواند نوعی تعادل پویا و توازن در جامعه به وجود بیاورد (Etzioni – Halevy 1997).
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 103 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلودمقاله راهکار های توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغز ها