متین: دانلود فیلم فارسی شروع بازی شطرنج سطح 1 جلد 1

اختصاصی از حامی فایل متین: دانلود فیلم فارسی شروع بازی شطرنج سطح 1 جلد 1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آموزش حرفه ای شطرنج

فیلم فارسی شروع بازی شطرنج سطح 1 جلد اول

توسط استاد هادی قربانی

فرمت:mp4

مدت زمان آموزش : 1 ساعت و 45 دقیقه

محصول : سایت شطرنج ۲۰۱۶

فیلم فارسی شروع بازی شطرنج

این مجموعه از سلسه آموزش های حرفه ای شطرنج در جلسات مختلف با آموزش اصول شروع بازی و غیره .. تهیه شده است این فیلم برای بازیکنان مبتدی و باشگاهی بسیار مناسب می باشد

جلد اول شامل مباحث زیر می باشد

قطر کشنده ومات ناپلئونی

اصول شروع بازی

بازیهای کوتاه

گسترش وزیر خوب یا بد

گامبی مرکزی یا دانمارکی

گامبی شمالی

دانلود گزارش کار آموزی مراحل اجرائی ساختمان یک اسکلت فولادی از شروع تا خاتمه

اختصاصی از حامی فایل دانلود گزارش کار آموزی مراحل اجرائی ساختمان یک اسکلت فولادی از شروع تا خاتمه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه: 

آنچه که در این جزوه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد پروژه کار آموزی بوده که مراحل اجرائی ساختمان یک اسکلت فولادی از شروع تا خاتمه به اختصارمورد بررسی قرار می دهد . بنا به شرایط شغلی اینجانب در زمان کارآموزی در یک پروژه : اجرای یک ساختمان اسکلت فولادی مشغول فعالیت بودم که موارد اجرائی – جزئیات اجرائی- روش کار – نحوه اجرای این پروژه توضیح داده می شود لذا در شروع توضیحات لازم است برخی تعاریف و اصلاحات جهت تفهیم بهتر مظالب به اختصار شرح داده می شود

الف - کارفرما  : عبارتست از شخصیتی حقیقی یا حقوقی که امضاء کننده یکی از طرفین قرار داد بوده و موضوع عملیات  پیمان پس از تکمیل به وی تحویل داده می شود .

ب- پیمانکار : عبارتست از شخصیتی حقیقی یا حقوقی که اجرای یک پروژه مطابق نقشه و مشخصات فنی را بعهده می گیرد .

ج - دستگاه نظارت : کارفرما جهت حسن انجام کار یک پروژه عوامل اجرائی را بصورت مقیم مستقر نموده که نظارت اجرای صحیح کلیه عملیات اجرائی بر عهده این عوامل می باشد .

د- پیمان : هر پروزه جهت اجراء نیازمند به مشخص شدن کلیه اطلاعات اجرائی و شرایط حاکم بر پروزه بوده که پیمان نامیده می شود .

ه- اسناد پیمان : اسناد پیمان شامل کلیه نقشه های محاسباتی – معماری – سازه ای  – تأسیسات مکانیکی و برقی مشخصات فنی کارهای عمومی ساختمان – شرایط عمومی و خصوص پیمان و کلیه اسناد مبادله شده بین طرفین می باشد .

دستورالعملهای حفاظتی و ایمنی کارگاه های ساختمانی

اجرای کـارهـای ساختمانی شـامـل مراحـل متعددی است که ضمن آن فراد با ماشین آلات ساختمانی، ابزار و مصالح گوناگون سروکار دارند . این روابط ویژگی ها امکان وقـوع حوادث را بـرای نیروی انسـانی را افـزایش می دهـنـد . محـافظت از افراد انسانی در قبال حوادث نـاشـی از کـار از اهمیت ویژه ای برخوردار اسـت . از این رو بـاید ابـزار و ماشین آلات بـه طور مستمر مورد بازرسی کامل قرار گـرفـتـه و از سالم بودن آنها اطمینان حاصل شود . در بکار گیری ماشین ها نیز باید از افراد با تجربه استفاده شود . برای تامین ایمنی کارگاه هـای ساختمانی بـاید همه ی کـارهـا بـا دقت و برنامه ریزی دقیق انجام گیرند. در ضمن باید دقت داشته باشیم و کـه هنگام کار یا تخلیه ی مصالح مزاحمتی برای همسایگان و سایرین ایجاد نشود. همچنین از انجام کارهای پر سر و صدا در شب خودداری شود . در صورتی که لازم است کاری در شب انجام شود باید قبلا اجازه ی شهرداری و مقامات مسئول کسب شـود .

آشنایی کلی با مکان کار آموزی

مکان کـار آمـوزی در کنار جاده امیرآباد گرگان  جنب زندان می باشد.

ابعاد زمین 24000 متر بوده کـه تقریبا60 در 34 انبار ، 49 متر نگهبانی و مابقی که شامل فضاسازی حیاط و ساختمان مهمانسرا می باشد .

پس از انجام مراحل قانونی و کسب مجوز پاک سازی کارفرما موظف بـدادن تعهـدی مبنی بـر عدم ایجاد مزاحمت و سلب آسایش بـرای همسایگان و عـدم ایجاد سد معبر در خیابان به هنگام ساخت و پاک سازی می باشد . در ضمن کار فرما موظف به تعهد مبنی بر جلو گیری از تخریب و صدمه به ساختمان های مجاور هنگام پاک سازی و سـاخت و سـاز می باشد .

پس از انجام مراحل بالا و گـرفتن مجوز پاک سازی با اجازه مهندس ناظر و با احتیاط کامل و ارئه تمهیداتی خاص در هنگـام پاک سازی جهت جلو گیری از آسیب بـه ساختمانهای مجاور شروع بـه پاک سازی خرابه می نماییم....

___________

فهرست مطالب:

مقدمه

دستورالعملهای حفاظتی و ایمنی کارگاه های ساختمانی

آشنایی کلی با مکان کار آموزی

پاک سازی خرابه

گودبرداری

پیـاده کـردن نـقـشـه

بـتـن مگــر

آرماتوربندی

علت استفاده فولاد و میل گرد در ساختمانها و پی

بتن ریزی فونداسیون

مخلوط کردن بتون

خم کردن آرماتور

اتصال ستون ها به فونداسیون

ترازکردن ستون های عمودی با ستون های افقی

عایق کاری تیر ورق ها

دانلود با لینک مستقیم

دانلود گزارش کار آموزی مراحل اجرائی ساختمان یک اسکلت فولادی از شروع تا خاتمه

تحقیق در مورد مسایل ایمنی برای شروع کار کشاورزی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد مسایل ایمنی برای شروع کار کشاورزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه8

فهرست مطالب

حیوانات

تراکتورها

انبارها

مواد شیمیایی

ایمنی بچه ها در مزارع

رشته‌های مختلف کشاورزی

شناسایی و مبارزه با گیاهان هرز

علوم دامی

زراعت و اصلاح نباتات

کشاورزی

کشاورزی یا برزگری فرآیند فراوری خوراک، الیاف و دیگر فراورده‌های دلخواه از راه کاشت گیاهان ویژه‌است.

کشاورزی در کل سه مرحله دارد به نام‌های کاشت، داشت و برداشت.

مسایل ایمنی برای شروع کار کشاورزی

در ابتدا لازم است بدانید که بر طبق آمار اداره ملی ایمنی (National safety council) که بر حسب آمار مرگ و میر کارگران به دست آمده است کشاورزی یکی از خطرناک ترین صنایع دنیا درایالات متحده شناخته شده است.افرادی که در مزارع کار می کنند شامل صاحبان مزارع اپراتور ها خانواده های کارگران و کارگران اجاره ای پنج برابر بیشتر ازسایر نیرو های کار حتی کارگران معدن در معرض خطرات جانی هستند.علاوه بر 1200 حادثه مهلک که در سال 1992 برکارگران کشاورزی وارد شده و در آمار ثبت شده است تخمین زده میشود که تعداد واقعی این حوادث به بیش از 140000 حادثه میرسد.اگر شما عملیات زراعی را با دقت و به طور حرفه ای انجام دهید می توانید براحتی از وقوع حادثه در مزرعه تان جلوگیری کنید.اولویت اول در ممانعت از بروز تصادفاتی است که در تمام مزارع اتفاق می افتد.از آنجایی که کارهای کشاورزی به صورتی است که محیط کار و زندگی کشاورز در کنار هم است آگاهی از مسایل ایمنی هم برای کشاورزان و هم برای خانواده های آنها ضرورت دارد. در این مقاله سعی بر این است که نکاتی گفته شود که شما را از خطرات آگاه کند و اساسی ترین راه های حذف و اجتناب از آنها ذکر شود.هر چند ممکن است خطراتی در کار کشاورزی وجود داشته باشد که در اینجا ذکر نشده باشد ولی شما باید از اطلاعات وجزئیات بیشتری در مورد خطرات موجود در تمام مزارع و مزرعه خود آگاه باشید.این اطلاعات را می توانید از دفترچه راهنمای ماشین آلات به دست آورید و یا از کارشناسان

آموزش شروع بازی گامبی شاه توسط استاد بزرگ سایمون ویلیامز King's Gambit Vol.1

اختصاصی از حامی فایل آموزش شروع بازی گامبی شاه توسط استاد بزرگ سایمون ویلیامز King's Gambit Vol.1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

5 ساعت و 42 دقیقه آموزش شروع بازی گامبی شاه توسط سایمون ویلیامز

قیمت اصلی این محصول 29 دلار بوده ولی شما با قیمت بسیار بسیار ناچیز میتونید این محصول ارزشمند رو خریداری بفرمایید

این محصول کاملا اورجینال میباشد

برای اجرا به نرم افزار chess base reader زیر نیز دارید.البته اگه فریتز یا چس بیس دارید دیگ نیازی بهش نداریدلینک

مشاهده محصول در سایت chess baseلینک

پس از نصب برنامه chess base reader پوشه streams رو در C:\Users\Admin\AppData\Local\ChessBase کپی کنید و CBFT-Patch.exe را در محل نصب chess base reader کپی نمایید و روی آن کلیک کرده enter کنید و از این آموزش گرانبها لذت ببرید!

دانلود مقاله گزارش شروع تشکیل پرونده کیفری تا پایان

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله گزارش شروع تشکیل پرونده کیفری تا پایان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 مقدمه
قوانین کیفری «ماهری» اغلب با هدف حفظ نظم و صیانت از ارزش‌های حاکم بر یک جامعه تدوین می‌شود. بدیهی است که این ارزش‌ها اهمیتی یکسان ندارند و به همین دلیل نقض و نادیده گرفتن آن‌ها واکنش‌های مختلفی را از سوی جامعه یا افراد به دنبال دارد. بنابراین قانون مجازات در هر کشوری نگهبان آن دسته از ارزش‌هاست که ریشه در فرهنگ عمومی جامعه دارد و برای بقا و پویایی آن نیز لازمند.
با عنایت به چنین تعبیری اجرای عدالت کیفری در معنای اخص آن را نه در قوانین کیفری ماهوی (کد ارزشی یک جامعه) که در قواعد و مقررات «شکلی» یعنی آیین دادرسی کیفری باید جستجو کرد. به طوری که برای اعمال هر یک از مواد قانون جزا و محکوم کردن شهروندی به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مندرج در قانون مجازات، گاهی ملزم به رعالیت و اعمال صدها ماده از قانون آیین دادرسی کیفری هستیم.
اما عدالت کیفری خود مفهومی نسبی است که آن نیز ریشه در فرهنگ‌های مختلف دارد و از زمان و مکانی به زمان و مکانی دیگر ممکن است متفاوت باشد. هر چند گسترش حقوق بشر در چند دهه اخیر بسیاری از کشورها را به سوی برداشتی نسبتا مشترک از برخی اصول ناظر به انجام یک محاکمه عادلانه و منصفانه سوق داده، اما مطالعه تاریخ تحولات حقوق کیفری مبین این امر است که این مفهوم از عدالت، تحت تأثیر دیدگاه‌های فلسفی، مذهبی و اخلاقی جوامع، در طول تاریخ دستخوش تحولات فراوانی شده است. امروزه توسل به اوردالی یا داوی ایزدی برای اثبات گناهکاری کسی که دلیلی برای بزهکاری او وجود ندارد- و در گذشته‌های دور طی قرون متمادی مرسوم بوده است- امری مذموم و غیرعقلانی محسوب می‌شود؛ توسل به دوئل یا «پیکار قضایی» برای اثبات حق را نیز باید در زمره این گونه دلایل متروک تلقی کرد. ضرورت اجرای یک دادرسی عادلانه و منصفانه، تحت تأثیر دیدگاه‌های حقوق بشر، در نیمه دوم قرن بیستم تحولات فراوانی را در قوانین آیین دادرسی کشورها به وجود آورده است. در این میان مقررات ناظر به مرحله «تحقیقات مقدماتی» به ویژه در جرایم مهم، از این نظر که احتمال نقض حقوق دفاعی متهم در این مرحله بیشتر قابل تصور است دگرگونی‌های چشمگیری را به خود دیده و با سرعتی هر چه تمام‌تر از شیوه تفتیشی به سوی روش اتهامی گام برداشته است.
در کشور ما نیز چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی تغییرات فراوانی در ارتباط با ضوابط لازم‌الرعایه در مرحله تحقیقات مقدماتی به عمل آمده، ولی جهت حرکت همیشه یکسان نبوده و در پاره‌ای موارد به احیای مجدد برخی شیوه‌های رسیدگی تفتیشی انجامیده است.آیین دادرسی کیفری سال 1290 شمسی با اصلاحات بعدی که با عنوان «قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی» شناخته شده بود در فصل پنجم و در چهارچوب نظان مختلط مقئتبس از فرانسه، مقررات جامعی را به انجام دادن تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس اختصاص داده بود. با اصلاحاتی که در سال 1352 در قانون آیین دادرسی کیفری به عمل آمد امر تحقیق در امور جنحه به دادیاران تحقیق واگذار شد و بازپرسان فقط تحقیقات مقدماتی راجع به امور جنایی را عهده‌دار شدند.
شایان ذکر است هر چند در قانون آیین دادرسی کیفری سابق بازپرسان ضابط دادگستری محسوب می‌شدند این امر به منزله اطاعت بی‌قید و شرط آنان از دادستان‌ها نبود. در واقع، بازپرس در مقابل دادستان از استقلال لازم برخوردار بود، اگر چه دادستان مجاز بود انجام دادن تحقیق خاص را از او درخواست کند و بازپرس نیز مکلف به اجرای آن بود، لیکن دادستان‌ها مجاز نبودند تحقیقات مقدماتی را که از سوی بازپرس آغاز شده بود متوقف کنند. بازپرس از استقلال قضایی لازم چه در انتخاب نوع اقدام تحقیقی و چه در پایان تحقیقات برخوردار بود و در صدور قرارهای نهایی و حتی برخی قرارهای اعدادی، مانند بازداشت موقت، تکلیفی به اطاعت از نقطه‌نظرهای دادستان نداشت و در صورت بروز اختلاف نظر بین آنان حل اختلاف در اغلب موارد بر عهده محکمه نهاده می‌شد. به عبارت دیگر، در آیین دادرسی سابق، نظام تعقیب، تحقیق و رسیدگی از یکدیگر منفک و مستقل بودند و دادستان و بازپرس که به ترتیب، امر تعقیب و تحقیق را بر عهده داشتند مجاز به رسیدگی به اتهام به عنوان قاضی دادگاه نبودند.
با لازم‌الاجرا شدن قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب (1373) متأسفانه تفکیک مقام تعقیب (دادستان) از نهاد تحقیق (بازپرس) و مقام رسیدگی‌کننده (دادگاه) از بین رفت و نه تنها امر تحقیق و رسیدگی بلکه در مواردی هر سه امر مهم تعقیب، تحقیق و رسیدگی از اختیارات مقام قضایی واحد تلقی شد و قضات تحقیق که جانشین بازپرسان گردیدند جایگاهی بین ضابطان دادگستری و بازپرسان را به خود اختصاص دادند.
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نی زکه از آبان 1378 ضرورت اجرایی یافت، در مرحله تحقیقات مقدماتی که می‌تواند توسط رئیس دادگاه، قاضی تحقیق و یا ضابطان دادگستری صورت پذیرد، تحدیدات جدیدی را برای حقوق و آزادی‌های متهم به وجود آورده است که وجود تضییقاتی در ارتباط با حضور وکیل مدافع متهم و افزایش موارد بازداشت اجباری از آن جمله‌اند.
معضلات ناشی از نادیده گرفتن اصول حاکم بر یک دادرسی منصفانه سبب شده است که طرفداران بسیار اندک قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب به توجیه آن، با تمسک به اصول دادرسی اسلامی بپردازند و حال آن که بر اهل نظر و حقوق‌دانان آگاه و آشنا به نظام دادرسی اسلامی پوشیده نیست که سیستم دادرسی در اسلام بر مبنای روش اتهامی و نه تفتیشی استوار است که تحصیل دلیل در جلسه علنی دادگاه از جمله ویژگی‌های بارز آن محسوب می‌شود.
قاانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری قاضی را موظف کرده طبق روالی که او تعیین می‌کند عدالت را اعمال کند حتی اگر ضریب خطا در راهی که قانون‌گذار ارائه کرده بیشتر باشد. این امر هر چند جلوه‌ای از مظلومیت قاضی است اما علت آن را باید در ماذون بودن قاضی جستجو کرد چرا که قاضی مأذون باید حدود اذن را رعایت کند و قانون آیین دادرسی کیفری در نحوه رسیدگی به امر کیفری حدود این اذن را مشخص کرده است.
از جنبه دیگر غرض قانون‌گذار، جلوگیری از رویه‌های مختلف و متفرق است و به همین جهت قانون آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی مدنی از جمله قوانین آمره قرار داده شده‌اند تا قضات موظف باشند در نحوه رسیدگی به پرونده‌ها از آن‌ها تبعیت کنند.
زمانی که شخص مرتکب جرم و یا متهم به ارتکاب جرم می‌شود فرشته آیین دادرسی کیفری بر شانه او می‌نشیند و او را هدایت می‌کند تا در صورت مجرم بودن وی، با طی مراحل قانونی حکم صادر و در حق او اجرا شود.
در زمان حاضر که مقرر شده فرشته مذکور متهم به جرم را ابتدا به دادسرا دلالت و راهنمایی کند باید نحوه برخورد با کسی که آن فرشته او را به محضر قاضی دادسرا آورده است تعیین شود و به این منظور ناگزیر از بیان کلیاتی در این باب هستیم.
این کلیات نیز متکی به رویه قضایی عملی سال‌های سال در نظام قضایی ایران و قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب است زیرا در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر شده است تا تدوین آیین دادرسی مربوط، قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب در دادسرا اجرا شود.
در این تحقیق، سعی بر این است که از ابتدای تشکیل پرونده کیفری، قدم به قدم نحوه رسیدگی به آن و صدور دستورات قضایی در دادسرا برمبنای قانون توضیح داده شود.
چارچوب دستورات و قالب تصمیماتی که دراین مجموعه ارائه شده خطاب به آنان است هر چند قالب‌ها به تناسب نبوغ و نوآوری عزیزانی که مخاطب آن‌ها هستند، قابل جرح و تعدیل است.
بیان نحوه رسیدگی از ابتدای پرونده کیفری آن‌هم به شکلی که در این مجموعه آمده بر مبنای روش و سیره‌ای است که تاکنون به نحو نوشتاری به آن پرداخته نشده و بر اساس تجربه کلاس‌های تدریس آیین دادرسی کیفری برای متقاضیان قضاوت، موفقیت قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. البته از آن‌جایی که شیوه مذکور برای اولین بار به صورت مکتوب عرضه می‌گردد بی‌نیاز از نظرات دانشمندان رشته حقوق جزا خصوصا در درس آیین دادرسی کیفری خواهد بود. امید است نگارنده از این نظریات بهره‌مند شود.
ذکر این مطلب نیز لازم است که قبل از توضیح نحوه رسیدگی به پرونده کیفری دراین مجموعه بدوا قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 و اصلاحات 28/7/1381 که به قانون دادسرا نام گرفته جهت سهولت استفاده ذکر شده است.

ارتباط دادیار و دادستان در دادسرای جدید
دادسرا و مصالح اجتماع
دادسرا مانند میهمانی است که حدودا 90 سال پیش به ایران دعوت و پس از تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اجرای آن، مجبور به ترک این مرز و بوم شد و با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مجددا به این خانه دعوت گردید. در حالی که احیای دادسرا در تمام حوزه‌های قضایی کشور در دستور کار قوه قضاییه است. شایسته می‌باشد این نهاد به عنوان مرجعی که رئیس محترم قوه در پی احیای آن بوده و نقش مهمی در روند تحقیقات قضایی ایفا خواهد کرد به نحوه اختصار معرفی گردد. این معرفی ولو در حد ناقص، برای کسانی که دادسرا را ندیده‌اند و یا در آن نهاد به عنوان قاضی خدمت نکرده‌اند از جهاتی حائز اهمیت است خصوصا اگر مقرر شود در آن نهاد به عنوان دادستان، معاون دادستان، بازپرس و یا دادیار خدمت نمایند. در این مبحث، تعریف، سابقه تاریخی، مشروعیت، وظایف، مقامات، ترتیب و آیین رسیدگی در دادسرا به طور اجمال به بحث گذاشته خواهد شد.
دادسرا- تعریف
دادسرا مرجعی است که وظیفه حفظ حقوق عمویم و تعقیب جزایی بزهکاران و اقامه دعوای کیفری علیه آنان را به عهده می‌گیرد. درجرایم خصوصی یعنی حق‌الناس وظایف دادسرا مبنی بر تحقیق و تعقیب متهم و جلوگیری از فرار او، با شکایت شاکی شروع می‌شود.
دادسرا- سابقه تاریخی
دادسرا نهادی است که ابتدا در کشور فرانسه تحت نام «اداره مدعی عمومی» ایجاد شده است. در این خصوص گفته شده است «در کشور مذکور قبل از قانونمند شدن دادسرا، نمایندگان حکومت، متهمان به جرم را از ابتدا تا صدور و اجرای حکم تعقیب می‌نمودند تا جزای نقدی مورد حکم را وصول و به حساب دولت واریز کنند. بنابراین مسئولیت حکومت در مورد تأمین نظم و امنیت عمومی در جامعه و تمایل دستگاه حکومتی برای وصول جریمه‌های مقرر شده در حکم محکومیت مجرم، می‌توانست فلسفه اقدام نمایندگان دولتی در تعقیب متهم باشد.
پس از قانونی شدن نهاد دادسرا در فرانسه و الگوپذیری بعضی از کشورها، قانونگذار ایران نیز در سال‌های آغاز به کار تشکیلات قضایی از جمله در سال 1290، در قانون اصول محاکمات جزایی، انجام وظیفه مدعی‌العموم به عنوان رئیس دادسرا را پیش‌بینی نمود. و این امر به منزله پذیرش قطعی نهاد دادسرا در ایران بود.
در مورد مبنای راه‌یابی نهاد دادسرا به ایران می‌توان گفت قطعا جبران نیاز دستگاه قضایی آن زمان چنین اقتضا کرده است هر چند این نظر نیز وجود دارد که نفوذ و تأثیر فرهنگ غربی در اراده حاکمان مشروطه و حس تقلید آنان از فرانسه از عوامل ورود دادسرا به ایران بوده است.
در سال 1373 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مجلس شورای اسلامی تصویب و با اجرای آن دادسرا از نظام قضایی ایران (جز در مورد دادگاه‌های نظامی ویژه روحانیت و دیوان عالی کشور و دادگاه انتظامی قضات) رخت بربست، اما پس از گذشت مدتی ضرورت احیای مجدد آن مطرح و بدیهی است با تصویب قانون آن در مجلس شورای اسلامی، این نهاد رانده شده دوباره پا به عرصه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران می‌گذارد.
دادسرا- مشروعیت
پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی اولین دادستان انقلاب توسط حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران منصوب شد. انتصاب دادستانی انقلاب توسط مرجع و رهبری که از فقهای به نام معاصر محسوب می‌شود می‌تواند بیانگر تلقی مشروعیت نظام دادسرا در رأی او باشد. از طرف دیگر با توجه به مباحثی که اخیرا برای دادسرا مطرح شده شاید بتوان گفت سبب طراح ایده احیای مجدد دادسرا، مصالح عمومی جامعه است. مصالحی که در غیاب دادسرا، بر خلاف تصور اولیه، دادگاه عمومی نتوانسته آن‌ها را رعایت کند و نه تنها موفق به رعایت آن مصالح نشده بلکه مصالح مذکور در غیاب دادسرا روز به روز دچار چالش بیشتر و همین امر، تفکر ضرورت احیای دادسرا را به اذهان منتقل کرده است.
تأیید قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که رسالت اصلی آن احیای دادسرا است توسط شورای نگهبان که نیمی از اعضای آن را فقهای دینی تشکیل می‌دهند دلیل دیگری بر مشروعیت این نهاد است.
نگارنده اظهار نظر بیشتر در این مورد را خارج از صلاحیت خود می‌داند اما معتقد است اگر رعایت مصالح جامعه، در احیای مجدد دادسرا دخیل باشد می‌توان گفته یکی از محققین را تکرار کرد که بنیاد بازپرسی بر اساس حاجت عمومی دور از مشرب فقاهت نیست. حتی مشرع بودن حاجت عمومی را از نظر گذراند آن‌جا که به نقل از مرحوم صاحب جواهر گفته شده است که اگر عدم برآوردن حاجت عمومی موجب عسر و حرج شود اجابت آن حاجت شرعی است. اگر چنین باشد می‌توان نتیجه گرفت که ضرورت رفع حوائج جامعه اسلامی، رعایت قاعده نفی حرج و قاعده اذن شیء اذن در لوازم آن است و حتی تمسک به قاعده لاضرر می‌‌تواند توجیه کننده مشروعیت احیای دادسرا باشد زیرا اگر بناست در فقدان دادسرا جامعه از هر جهت دچار تضرر شود، بنابراین دفع این ضرر که ایجاد دادسراست لازم می‌باشد. هر چند نگارنده در این میدان که اظهار نظر در آن حق فقهای عظام است خود را صاحب‌نظر نمی‌داند.
دادسرا- وظایف
هر چند در تعریف دادسرا به طور اجمال از نوع وظیفه دادسرا سخن به میان آمد اما ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای نگهبان در این خصوص آن را مغایر با موازین شرعی و قانون اساسی ندانسته‌اند، وظایف دادسرا را چنین اعلام داشته است:
«دادسرا که عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و هم‌چنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می‌باشد ... ».
بنابراین براساس متن مذکور وظایف دادسرا در نظام قضایی ایران چنین خواهد بود:
1- کشف جرم
2- تعقیب متهم به جرم
3- اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی
4- اجرای حکم
5- رسیدگی به امور حسبیه
محول کردن وظایف فوق به دادسرا که بعضی از آن‌ها از جمله اجرای احکام (حدود) و امور حسبیه به طور خاص دارای صبغه شرعی است و بعضی نیز به اعتبار ضرورت رفع حاجت عمومی لازم است می‌تواند دلیلی بر ضرورت احیای این نهاد باشد.
لازم به ذکر است که وظایف پنج‌گانه مذکور تنها وظایفی است که در این لایحه برای دادسرا شمارش شده است. برای این نهاد و در رأس آن دادستان، در سایر قوانین نیز اختیارات و وظایفی در نظر گرفته شده که شمارش آن‌ها در حوصله این بحث نمی‌گنجد. و به عنوان نمونه می‌توان به بند 3 ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی اشاره کرد که به موجب ان اگر مزایده مال توقیف شده بدون حضور نماینده دادستان باشد آن مزایده باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
دادسرا- مقامات
در ادامه ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، چنین آمده است: «دادسرا ... به ریاست دادستان می‌باشد و به تعداد لازم معاون، دادیار و بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت ...».
از متن فوق این نتیجه حاصل می‌گردد که دادسرا متشکل از مقامات قضایی ذیل است، مقاماتی که «قاضی ایستاده» نام گرفته‌اند.
1- دادستان
دادستان کسی است که مدعی‌العموم و نماینده جامعه است و در مواردی که حفظ حقوق عمومی و مصالح اجتماعی اقتضا کند به نمایندگی از جامعه، برای برخورد با جرایمی که حریم جامعه را نشانه می‌رود وارد عمل می‌شود. مصداق بارز این برخورد، تعقیب متهمینی است که در مظان ارتکاب جرم بوده و دلایل کافی نیز در خصوص مورد موجود است و به طور کلی مسئولیت انجام اتمام وظایفی که نهاد دادسرا به عهده دارد با دادستان است و طبعا در راه انجام این وظایف مقامات دیگری او را همراهی می‌کنند. درز قانون اصول تشکیلات دادگستری از دادستان با عنوان مدعی‌العموم نام برده شده بودو
2- معاون دادستان
تبصره 5 ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌ها عمومی و انقلاب مقرر داشته است:
«با ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دادسرا یا دادیار، عهده‌دار انجام تمام یا برخی از وظایف و اختیارات دادستان خواهد بود».
بنابراین با توجه به تبصره مذکور می‌توان گفت معاون دادستان مقامی است که معین و کمک کار دادستان است و در غیاب دادستان، دارای اختیارات او و با حضور دادستان در محدوده تفویض اختیارات، از ناحیه دادستان اعمال اراده می‌نماید.
3- دادیار دادسرا
دادیار که سابقا او را وکیل عمومی می‌گفتند شخصی است که حسب‌الارجاع در مورد خاص وظیفه دادستان را در کشف جرم و تعقیب متهم به جرم و سایر وظایف دادسرا جز وظایفی که خاص بازپرس است انجام می‌دهد. این مقام هر اقدامی را زیر نظر دادستان صورت می‌دهد و عمده تصمیمات قضایی او باید به تأیید دادستان برسد.
4- بازپرس دادسرا
بازپرس که در قانون اصول محاکمات جزایی با عنوان مستنطق نیز از او نام برده شده است کسی است که با وجود اختیار نسبت به تحقیقات کلیه جرایم، در جرایم مهم امر استنطاق و بازجویی از متهم را به عهده دارد. بازپرس همیشه به تبعیت از دادستان ملزم نیست و برخلاف دادیار که تصمیمات او بدون تأیید دادستان (حسب مورد) ارزش ندارد، بازپرس در موارد معینه قانونی می‌تواند با دادستان اختلاف کند، در این موارد دادگاه داوری خواهد کرد که نظر کدامیک صحیح است.
دادسرا- ترتیب کار
در ارتباط با جرایم و بزهکاری‌های اجتماعی به معنای جرایم عمومی و حق‌ا... اقدامات دادسرا به محض اطلاع از وقوع جرم شروع می‌شود. گزارش ضابطین دادگستری، اعلام اشخاص یا مقامات رسمی می‌تواند یکی از وسایل کسب اطلاع دادستان (ریاست دادسرا) باشند. در جرایم حق‌الناس نیز تقاضای شاکی مجوز شروع به اقدامات قانونی توسط دادسرا است و این تقاضا با تقدیم شکوائیه به دادستان مطرح می‌شود. ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، در ادامه چنین مقرر داشته است:
«... اقدامات دادسرا در جرایمی که جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می‌شود ...»
پس از اعلام یا گزارش ارتکاب جرم و یا شکایت شاکی خصوصی، دادستان و در غیاب او معاون وی حسب نوع جرم و درجه اهمیت آن، تحقیق در مورد آن جرم و جمع‌آوری دلایل و مدارک و تعقیب متهم را از دادیار یا بازپرس تقاضا می‌کند.
این تقاضا در قالب ارجاع امر به دادیار یا بازپرس صورت می‌گیرد. مقام مرجوع‌الیه طبق آیینی که آموخته است اقدامات خود را شروع می‌کند. در صورتی که دلایل و مدارک، حاکی از توجه اتهام به متهم باشد تعقیب متهم آغاز و با طی مراحل قانونی و رسیدن نتیجه تحقیقات به نظر دادستان، علیه متهم ادعانامه صادر می‌شود. این ادعانامه کیفرخواست و اقامه دعوا علیه متهم نامیده می‌شود. با طرح این ادعا در دادگاه وظیفه دادسرا در این پرونده موقتا خاتمه می‌یابد و پس از صدور حکم توسط دادگاه وظیفه اجرای حکم را به عهده می‌گیرد و با اجرای حکم نقش دادسرا در آن پرونده پایان‌یافته تلقی می گردد.
دادسرا- آیین رسیدگی
انجام هر امری آیینی دارد. جزئی‌ترین امور برای اجرا، بی‌نیاز از آیین و برنامه نیستند. کشف جرم، تحقیق جرایم، تعقیب متهم و ... نیز بدون آیین خاص ممکن نیست و اگر هم ممکن باشد نتیجه‌ای جز هرج و مرج قضایی در پی ندارد. قبل از تشکیلات دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادسرا بر اساس قانون اصول محاکمات جزایی مورخ 30/6/1290 انجام وظیفه می‌نمود. با حذف دادسرا، دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز چند سالی بر اساس همان قانون به جرایم رسیدگی می‌نمودند تا این که آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در تاریخ 28/6/1378 به تصویب کمیسیون ذی‌ربط در مجلس رسید و به مدت موقت به صورت آزمایشی لازم‌الاجرا گردید. در ماده3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر گردیده تا زمان تدوین و تصویب آیین خاص دادسرا، این نهاد بر اساس آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، در امور کیفری عمل نماید. جالب آن است که دادسرا در شروع باید بر اساس آیینی عمل کند که آن آیین، خاص دادگاه است و آیین مذکور موجب راندن دادسرا برای مدتی از صحنه تشکیلات قضایی شده است.
دادسرا- نتیجه
دادسرا دارای قدمت طولانی و برامده از تجربیات گران‌سنگ در رسیدگی به امور جزایی است. این نهاد می‌تواند هم صبغه شرعی داشته باشد و هم جایگاه قانونی. مراجعه به مقامات دادسرا دارای سهولت بیشتر از مراجعه به قضات محاکم و با احیای آن، مرجع پذیرش کلیه شکایت کیفری جز در موارد مذکور در تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب است.
احیای دادسرا اولا موجب تأمل در قانونی است که حتی یک دهه نیز نتوانست امور قضایی را سامان دهد.
ثانیا می‌تواند موجب تفکر در سیره‌ای باشد که برای اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اولویت را به خود اختصاص داده و بعید نیست با زمزمه احیای دادسرا برای اجرای آن نیز اعلام آمادگی نموده باشد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 56   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید