دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 46
مجلات >فصلنامه نداى صادق > شماره 15
آثار اشتباه در موضوع معامله
لیلا اسدى - مدرس
انسان موجودى اجتماعى است وروابط گوناگون افراد با یکدیگر ازعناصر سازنده هر اجتماعى است. لازمهبرطرف ساختن نیازهاى معیشتى افرادجامعه، برقرارى روابط قراردادى وکوشش در جهت استحکام این روابطاست; بنابراین ضرورت وجود نظمتجارى اجتماع و استوارى معاملات وقراردادهایى که افراد جامعه منعقدمىسازند، ایجاب مىکند که تا حد ممکناز مخدوش شدن و تزلزل عقودجلوگیرى شود. از طرف دیگر رعایتحقوق افراد سازنده اجتماع و همچنینتوجه به اصول و ارکان تشکیل دهندهقراردادها و نیز حکم عقل و منطق حاکمبر جزء جزء روابط تجارى، دو مصلحترا در تضاد و تعارض با یکدیگر قرارمىدهد: مصلحت لزوم حفظ روابطقراردادى و مصلحتحفظ حقوق افراد وعناصر تشکیل دهنده عقود.
سئوالى که در تعارض این دومنفعتبه ذهن مىرسد، این است کهکدام را باید ترجیح داد و چرا وظیفهحقوقدان، آشتى دادن این دو منفعت تاحد ممکن و انتخاب مصلحت ارجح درصورت عدم امکان اجراى هر دوست. ازطرفى برقرارى اصولى که در جهتاستوارى عقود عمل مىکنند (مانند اصللزوم و صحت) و از طرف دیگر ضمانتاجراهایى مانند بطلان، فسخ و عدم نفوذ- که مصالح افراد را در مواجهه با ایناصول تضمین مىکنند - حقوقدان را بهتفکر و اندیشه وا مىدارد که مجراى هریک و دلایل عقلى بر انتخاب این مجرا رابیابد وتعارض بین مصالح اجتماعى وفرد را تا حد ممکن با عقل و اصولحقوقى منطبق سازد.
یکى از عوامل بروز این تعارض،اشتباه طرفین عقد است. گاه پیشمىآید که طرفین عقد یا یکى از آنها درعقد دچار اشتباه شده، تصورىنادرست از موارد مختلف عقد در ذهنمىپرورانند. چنین اشتباهى مىتوانددر ماهیت، سبب، غرض، طرف و بالاخرهموضوع عقد رخ دهد. موضوع این مقالهبررسى اشتباه و آثار آن در موضوععقد است که براى پرداختن به آن،بررسى سابقه قانون مدنى ایرانضرورى است.
قانون مدنى ایران (1) که در هجدهماردیبهشت 1307 به تصویب مجلسوقت رسید، ترکیبى از فقه جعفرى وحقوق اروپایى است; اما تقلید تدوینکنندگان آن از حقوق اروپایى در بعضىموارد،باعثبروز مشکلاتوتعارضهایى در عمل شده است;قانونگذار ایرانى، موادى را در زمینه"اشتباه" بطور کلى و "اشتباه درموضوع عقد"، از قانون مدنى فرانسهدیکته کرده و در کنار آن، موادى را نیزعینا از متون فقهى و نظر مشهور فقهاىامامیه اقتباس نموده است (2) که بطورپراکنده، اشتباه در موضوع عقد و اثر آنرا در عقد بررسى مىکند.این دو دستهمقررات، ظاهرا تفاوتهاى فاحشى بایکدیگر دارند و سبب بروز اختلافنظرهایى بین حقوقدانان در بهدستدادن راه حلى براى "اشتباه" و "اشتباهدر موضوع عقد" شده است.
انگیزه نگارش این مقاله،ایجاد تلفیقصحیح ومنطقى بین مواد قانون مدنى وپاسخدادن به سؤالاتىاستکهدر جریاناین تلفیق به ذهن مىرسد از جمله:
- منظور از "عدم نفوذ" در مواد 199 و200 قانون مدنى چیست؟
- ضمانت اجراى اشتباه در موضوععقد در قانون مدنى ایران بطلان استیاعدم نفوذ به معناى خاص آن؟
تعارض بین مواد 199 و 200 قانونمدنى را با ماده 353 همان قانون چگونهمىتوان حل کرد؟
تعریف اشتباه: اشتباه از ماده "شبه"به معنى "مثل و مانند" و جمع آن "اشباه"است. " شبهه" از مشتقات آن، به معنى"پوشیدگى کارى یا امرى، یا شک و گماندر چیزى"، و جمع آن "شبهات" است. (3)
در تعریف حقوقى، "اشتباه" عبارات وجملات متعددى ارائه گردیده است ازجمله: پندار نادرست از حقیقت و نمایشنادرست واقعیت در ذهن (4) یا تصور خلافواقع که در امور مادى و معنوى ممکناست، رخ دهد. (5) طبق تعریف اول اشتباهدر محدوده پدیدههاى روانى قرار مىگیردو منظور از واقعیت در آن "واقعیتحقوقى" است. دکتر امامى نیز اشتباه را"اعتقاد به امرى که مطابق حقیقتنباشد" (6) تعریف کرده است. تنها فرق اینتعریف با تعاریف دیگر در به کار بردنکلمه "اعتقاد" به جاى "تصور و گمان"است که اثرى قویتر از پندار دارد.
با توجه به این تعاریف، مىتوان گفتاشتباه در لغت، پندار نادرست از حقیقتاست که هرگاه در امور حقوقى رخ دهد،موضوع بحثحقوق قرار مىگیرد وتعاریفى که در این باره داده شد، تقریباشبیه بوده و جز اختلافى اندک در آنهادیده نمىشود.
مبناى اثر اشتباه در عقد
الف) مبناى فقهى :
در رابطه با مبانى فقهى اشتباه، باید بهدلایل نقلى قرآن و حدیث و همچنیندلایل عقلى مراجعه کرد:
اول - قرآن: خداوند در آیه 29 سورهنساء، خوردن مال دیگرى را بناحق، نهىکرده و روشى را که از آن مىتوان به مالدیگرى دستیافت، تجارت از روىتراضى دانسته است. بنابراین " الا انتکون تجارة عن تراض منکم " مىتواندبیانگر این باشد که عقد باید همراه بارضایت طرفین باشد.
دوم - سنت: مطابق حدیث نبوى"رفع"، یکى از مواردى که بار تکلیف را ازدوش انسان بر مىدارد، خطاست; "رفععن امتى تسعة: السهو، و الخطا و..."سوم - عقل: با توجه به ملازمه عقل وشرع و با توجه به اینکه عقل سلیم نسبتدادن آثار عملى را که از روى رضایتصورت نگرفته، نمىپسندد، باید معاملهناشى از اشتباه را غیر نافذ بدانیم. قاعدهفقهى "ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع"و "العقود تابعة للمقصود" که برخاسته ازعقل، است از مبانى اساسى اشتباه است.
ب) مبانى قانونى:
مواد 199، 200، و 201 قانون مدنىحکم کلى اشتباه را بیان داشته است; ماده199 بطور عام از اشتباه و انواع آنصحبت کرده است. ماده 200 در مورداشتباه در موضوع عقد و ماده 201 اشتباهدر شخص طرف معامله و تعدادى دیگر ازمواد قانون مدنى بطور پراکنده، دربارهاشتباه در موضوع عقد است ; از جملهماده 353 که در رابطه با اشتباه در جنسموضوع عقد و موادى از قانون مدنىاست که احکام خیارات، تدلیس، عیبو... را بیان مىدارد.
