حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پاورپوینت ارزش پول

اختصاصی از حامی فایل پاورپوینت ارزش پول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از اسلاید پاورپوینت : 

 

تعداد اسلاید : 17 صفحه

ارزش پول مصطفی اشجع مهدوی دفتر امور فنی،تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله ارزش پول ارزش پول یا value for money فرآیندی است مدیریتی بر مبنای اصول حسابرسی در رسیدن به کمترین قیمت و بهترین تصمیم‌گیری.
در این فرآیند گامهای اساسی برای دستیابی به ارزش پول مطرح می‌شوند، که در آنها هر فرصتی باید بدقت ارزیابی شده و تصمیم مناسب با آن اخذ گردد.
در این روش مدیریت قادر خواهد بود با اطمینان مسائل مرتبط با فرآیند تصمیم‌سازی را آنالیز کرده و برای تصمیمات متخذه، مستندات لازم را ارایه نماید.
جایگاه فرآیندها خط‌مشی‌ها یا سیاستهای کلان برنامه‌ها اهداف:بلند مدت و کوتاه مدت فرآیندها مبانی ارزش پول عبارت "ارزش پول" به این معنی است که آیا دستگاه حداکثر استفاده از کالا، خدمات و منابع تحت اختیارش را حاصل نموده است یا خیر؟
بعضی عناصر ممکنست موضوعی یا غیر قابل اندازه‌گیری و ادراک باشند، در این موارد برای تشخیص اینکه ارزش پول در حد اقناع حاصل شده است یا نه باید صرفاً از طریق قضاوت انجام پذیرد.
ارزش پول تنها هزینه کالا و خدمات را اندازه‌گیری نمی‌کند بلکه کیفیت، مصرف منابع، هدف‌گرایی و زمان سنجی را در نظر گرفته و تصمیم‌گیری مناسبی خواهد بود از اینکه تمام این عوامل با هم ارزش مطلوب را ارایه نموده اند یا خیر؟
دستیابی به ارزش پول اغلب در قالب سه کلمه اقتصادی (Economy)، کارایی (Efficiency) و اثربخشی (Effectiveness) تعریف شده است.
مصرف حداقل منابع برای انجام فعالیت DOING THINGS AT A LOW PRICE اثربخشی کارایی اقتصادی انجام فعالیت با صرف کوشش معقول DOING THINGS THE RIGHT WAY برابر است با میزان دستیابی به هدف THINGS DOHING THE RIGHT در مباحث تولید ،کارایی و اثربخشی بهره وری را حاصل می‌نمایند.
اثر بخشی کارایی اهداف اصلی بکارگیری مبانی ارزش پول روشن بودن اهداف برنامه ریزی برای کسب موفقیت شفاف و مستندسازی فرآیند رعایت ضوابط و مقررات ریسک‌ها مسئولیت های مربوط به ارزش پول برطبق ضوابط ارزش پول،تمام دستگاهها مسئولیت مشخص نسبت به ارزش پول دارند. در مؤسسات ، مسئولیت تحصیل ارزش پول در انجام فعالیتها با مدیریت است.
برای تهیه گزارش مالی باید انجام فعالیتها توسط کمیته‌های ارزیابی مالی و یا افراد ذیصلاح صورت پذیرد و نتایج آن مورد بررسی قرارگیرد. کد عملیاتی موجود در این مورد کمیته را ملزم می دارد بطور رسمی نسبت به رضایت در تحصیل VMF اعلام نظر نماید. دستیابی به VMF در دستیابی و یا پیگیری‌ها برای تحصیل VMF ، اخلاق مشخصی در رفتار و فعالیتهای سازمان نقش می‌بندد که باید مدنظر قرار گیرد. حصول VMF می‌تواند از راههای مختلف انجام پذیرد. کاربرد مطالعات VMF صرفا” برای نشان دادن عملکرد آن نخواهد بود. ادامه مطالعات VMF معمولا” توسط سازمانهای دیگر انجام می‌پذیرد و همین امر امکان مقایسه را فراهم می‌نماید. برای این پرسش که چه کسی باید مطالعات VMF را انجام دهد پاسخ مناسبی دردست نیست. مسئولیت انجام مطالعات VMF با دستگاههای اجرایی است که می‌تواند توسط خود دستگاه یا واحد حقوقی مشاوره‌ای ذیصلاح انجام پذیرد.
یک نمونه از مطالعات VMF می‌تواند مشتمل بر فعالیتهای زیر ب

  متن بالا فقط قسمتی از اسلاید پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل کامل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

  • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
  • در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  • هدف فروشگاه کمک به سیستم آموزشی و یادگیری ، علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 


 

 

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »




دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت ارزش پول

تحقیق درباره تورم و کاهش ارزش پول

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره تورم و کاهش ارزش پول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

 

مقاله بررسی و ارزیابی تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول

مقدمه :

هر پدیده اى که موضوع یا متعلق حکم فقهى قرار گیرد و در صدر اسلام سابقه نداشته باشد, مستحدثه شمرده مى شود(1) و حکم آن را نه در ادله خاص, بلکه باید در قواعد و اصول عامه فقه یا عقل جست و جو نمود. به خلاف مسائلى که در منظر معصومین (علیهم السلام) به و قوع پیوسته و آیه یا روایتى در مورد آن وجود دارد, در این مسائل علاوه بر طرق فوق مى توان از آیه و روایت نیز براى استنباط حکم استفاده کرد. اما اگر پدیده در صدر اسلام وجود داشته و مردم در زندگى اجتماعى یا فردى خود به نحوى با آن مواجه بوده اند, ولى در ارتباط با آن هیچ سوالى از معصومین (علیهم السلام) نپرسیده اند, از عدم پرسش آن ها نیز مى توان حکم فعلى آن را استفاده نمود.برخى از محققان مسئله وجود تورم و کاهش ارزش پول یا عدم وجود آن در عصر تشریع را یکى از مولفه هاى تعیین کننده حکم ((جبران کاهش ارزش پول)) مى دانند. بعضى با ارائه نظریه عدم تغییر سطح عمومى قیمت ها, حتى قیمت هاى نسبى, مى خواهند نشان دهند که اگر معصومین (علیهم السلام) دستور به جبران کاهش ارزش پول نداده اند, این امر بدان علت است که در صدر اسلام تورم شدید اتفاق نمى افتاد, و گرنه معصوم (ع) به عللى که براى لزوم جبران کاهش ارزش پول وجود دارد, به جبران کاهش ارزش پول حکم مى نمودند.(2) برخى دیگر با ارائه نظریه وجود تورم و کاهش ارزش پول در عصر تشریع, از عدم حکم معصومین (علیهم السلام) به لزوم جبران کاهش ارزش پول, استفاده مى کنند که جبران کاهش ارزش پول جایز نیست.(3)ثمرات مترتب بر بحث و کاستى هاى موجود در نظریه ها, بررسى صحیح مسئله ((وجود یا عدم وجود تغییر سطح عمومى قیمت ها و قیمت هاى نسبى)) را امرى ضرورى و مطلوب مى نمایاند.در این نوشتار, تحولات قیمت ها در عصر تشریع بررسى شده, آن گاه ارتباط نتیجه آن با حکم مسئله ((جبران کاهش ارزش پول)) نشان داده مى شود و در بررسى تحولات قیمت ها دنبال پاسخ پرسش هاى ذیل خواهیم بود:1ـ آیا قیمت ها در صدر اسلام, نوسان محسوس پیدا مى کرد؟2ـ آیا در صدر اسلام, تورم (افزایش سطح عمومى قیمت ها) رخ مى داد؟3ـ آیا تورم هاى صدر اسلام تنها کوتاه مدت بود یا در بلند مدت هم رخ مى داد؟4ـ میزان و شدت نوسانات قیمت ها چگونه بود؟5 ـ واکنش عرف در قبال افزایش قیمت ها, باز پرداخت دیون, جبران کاهش ارزش پول و ... چگونه بود؟همین طور برخى از محققان براى اثبات وجود تورم در صدر اسلام از تغییر رابطه قیمتى درهم و دینار استفاده کرده و نتایجى فقهى و اقتصادى بر آن مترتب نموده اند. (4) براى آن که این مطلب به نحو صحیح بررسى گردد, لازم است پرسش هاى زیر در این رابطه پاسخ داده شود:1ـ آیا رابطه قیمتى درهم و دینار تغییر مى کرد؟2ـ این تغییرات تنها در کوتاه مدت بود یا در بلندمدت هم پیش مىآمد؟3ـ این تغییرات از کجا ناشى مى شد؟4ـ آیا این تغییرات مى تواند دلیل وجود تورم باشد؟البته برخى از نویسندگان از بحث تحولات قیمت ها در عصر تشریع استفاده هاى فقهى دیگرى نیز مى کنند که ما فعلا در مقام طرح آن ها نیستیم.(5)روشن است ارائه پاسخ و پرسش هاى مذکور و داورى در مورد وجود تورم و حکم کاهش ارزش پول, نیازمند شناخت وضعیت تجارى و نظام پولى صدر اسلام است. از این رو قبل از بررسى وضعیت قیمت ها ابتدا به جریان پولى وسپس براى ورود به بحث به دو مسئله موضوع شناسى اشاره مى کنیم.

انواع تورم

در نظریه هاى اقتصادى, تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند:1. تورم خفیف: این نوع ـ که غالبا از آن به ((تورم خزنده)) و گاهى ((تورم آرام یا بى سروصدا)) تعبیر مى شود ـ به افزایش ملایم قیمت ها اطلاق مى گردد.2. تورم شدید: در این نوع ـ که از آن به ((تورم شتابان یا تازنده)) یاد مى شود ـ آهنگ افزایش قیمت ها تند و سریع است.3. تورم بسیار شدید: این نوع ـ که از آن به ((تورم افسار گسیخته, فوق تورم و ابر تورم)) تعبیر مى شود ـ شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود.(6)در مورد تفکیک قلمرو آن ها هیچ توافقى بین صاحب نظران اقتصادى وجود ندارد; مثلا براى تورم خفیف, افزایش بین 1 تا 6 درصد, حداکثر 4 درصد, بین 4 تا 8 درصد در سال را ذکر کرده اند.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره تورم و کاهش ارزش پول

دانلود ضرورت صیانت از ارزش پول ملی

اختصاصی از حامی فایل دانلود ضرورت صیانت از ارزش پول ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

 

ضرورت صیانت از ارزش پول ملی

نوشته: دکتر سیدعلی اصغر هدایتی‌

 

سرانجام و همانگونه که انتظار می‌رفت، یک بار دیگر تجربه‌ تغییر رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دولت نهم نیز عملی گردید و امید است با این تغییر، رئیس کل جدید که بدون شایبه هرگونه تعریف یا تعارف از دانش و بینش و سابقه ممتد و موفق در مدیریت پولی و بانکی برخوردار است، در رفع مشکلات و معضلات فرا راه اقتصاد کشور در بخش عمده آن در گرو اقدامات و تصمیمات پولی قرار دارد، بیش از پیش توفیق یابد. تردیدی نمی‌توان داشت هدایت سکان کشتی پولی کشور که تبلور آن در صیانت از ارزش پول تجلی می‌یابد، وظیفه‌ای است بس دشوار که امروزه افزون بر کشورهای در حال توسعه، ممالک پیشرفته صنعتی جهان را نیز با معضلات و تنگناهای فراوان مواجه ساخته است. شاهد مثال: ایالات متحده آمریکا که با همه نازش و فروزش، به علت وضع نابسامان اقتصادی که برآیند آن در کاهش ارزش پول آن کشور منعکس است، با مشکلات فراوانی درگیر شده است تا آنجا که در همین اواخر، شاهد ورشکستگی چند بانک و مؤسسه مالی بزرگ بوده است.(1)در این ارتباط، توجه خوانندگان عزیز را به کلام قابل تأمل و تعمق و به تعبیری رساتر، هشداری بسیار آموزنده و گویا معطوف می‌دارد، کلامی که به اعتقاد نگارنده می‌باید همواره نصب‌العین مقامات پولی قرار گیرد: <در ادبیات اقتصادی و در موضوع بانک مرکزی، پول را به مهمات تشبیه کرده‌اند؛ چیزی که به کارگیری اشتباه آن خطرناک است. بنابراین، با پول نمی‌توان هرکاری را به دلخواه و بی‌قاعده انجام داد، چرا که بی‌توجهی به مسائلی که در پول یک کشور تأثیرگذار است، جفایی است در حق بانک مرکزی و بانک‌های دیگر که از کارآمدی آنها می‌کاهد و مردم را از ابزار بسیار مهم پس‌انداز و منافع آن مرحوم می‌کند.>(2)‌لذاست که مسائل اقتصادی و خصوصاً مسائل مربوط به پول ملی هر کشور را می‌باید در یک مجموعه منسجم و جامع‌الاطراف مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار داد. این واقعیت به ویژه در شرایط رکود - تورمی حایز کمال اهمیت می‌باشد و بی‌تردید مقابله‌ با نتایج قهری ناشی از بروز آن: <عدم اشتغال> و <تورم>، هر یک از اهمیت خاص خود برخوردار است؛ اما قدر مسلم این است که نمی‌توان متغیرهایی را که در تشدید تورم یا گرایش‌های تورمی مؤثرند نادیده انگاشت، چرا که اثرات و تبعات نامطلوب تورم ممکن است دستاوردها و ثمرات حاصل از اشتغال را نیز با خطراتی مواجه نماید، لذا در باب عواملی موجد تورم، نگرشی بر زمینه‌های ساختاری آن، خاصه در مواردی که منشأ پولی داشته باشند، ضروری می‌نماید.(3)‌بدیهی است که تحلیل، مطالعه در ریشه‌یابی، علل بروز، شدت و گستره‌ نفوذ متغیرهای مربوط، ذاتاً و ماهیتاً بر عهده‌ مقامات پولی قرار دارد: نکته‌ایی که پیوسته در ادبیات مربوط به موضوع، مورد تأیید اقتصاددانان و صاحبنظران قرار دارد.(4)ملاحظه‌ می‌شود که صیانت از ارزش پول ملی کشور و نقش مقامات پولی در ایجاد زمینه و بستر مناسب و مساعد در نیل بدین منظور تا چه اندازه حایز اهمیت است؛ هدفی که بی‌تردید با همکاری و همگامی و تعامل مقامات پولی و مالی و خصوصاً استفاده از نظرات و رهنمودهای شورای پول و اعتبار ملازمه نزدیک دارد. شورایی که با مصوبه اخیر مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در جایگاه اصلی آن - بانک مرکزی - قرار گرفته است.(5) شورایی که فزون بر این اقدام موجّه، در گذشته‌ نزدیک و در جریان تصویب برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، با پیگیری‌های انجام شده و مساعی ارزنده رئیس کل اسبق بانک مرکزی، ترکیب آن به همان شکل نخستین بازگشت و ریاست آن همچنان با رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.(6) اقدامی قابل ملاحظه در جهت حفظ استقلال بانک مرکزی.‌نکته حایز اهمیت دیگر در باب صیانت از ارزش پول ملی کشور استیفای حقوق سپرده‌گذاران نظام بانکی است. استحضار دارند که از منظر توزیع فراوانی، اکثریت عددی و بخش قابل توجه سپرده‌های بانکی متعلق به سپرده‌گذارانی است که در گروه‌های کم درآمد قرار دارند، سپرده‌گذارانی که برای جبران کسر درآمد خود از سود حاصل از پس‌اندازهایشان استفاده می‌نمایند و کاهش محسوس و شتابزده سود متعلقه، برای این گروه و نیز برای جامعه مشکل‌زا خواهد بود؛ مشکل‌زا به لحاظ تضاد با عدالت اقتصادی و در واقع عدالت اجتماعی که از جمله اهداف کلیدی دولت به شمار می‌‌رود.‌نیاز به تذکار نیست که در نظام کنونی بانکداری کشور --- بانکداری اسلامی --- بانکداران ما وکیل و امین صاحبان سپرده های سرمایه‌گذاری هستند و این وکالت تام‌الاختیار اقتضا می‌‌نماید که منافع و مصالح:1--- سپرده‌گذاران مذکور2--- بانک 3--- نظام بانکی به عنوان مؤلفه بسیار مهم اقتصاد کشور پیوسته مطمح نظر قرار گیرد.‌از سوی دیگر، مقام ریاست کل بانک مرکزی که خود از صاحبنظران مطرح در نظام بانکی کشور می‌‌باشند، نیک می‌‌دانند که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، در ارتقاء سطح تولید، تنها به عنوان یک عامل یا پارامتر تلقی می‌‌شود و چنانچه همزمان و متناسب با این کاهش، در تقلیل نرخ تورّم، با اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر پولی و مالی مناسب، موثر و به هنگام مقابله نشود، همانگونه که اشاره شد، اثرات و تبعات نامطلوب تورم (کاهش قدرت خرید) ممکن است دستاوردها و ثمرات حاصل از اشتغال را با مشکلات و مخاطراتی مواجه نماید.‌‌***‌آنچه ملاحظه فرمودید، اشارتی است بر یک مبحث بسیار وسیع و عمیق که تنها سایه روشنی از خطوط اصلی آن در این مختصر ترسیم گردید.‌در نیل بدین هدف متعالی -- صیانت از ارزش پول ملی کشور - برای تمامی خدمتگزاران اقتصاد کشورمان از درگاه ایزد متعال سلامت و مزید توفیق مسألت می‌‌نماید، بالاخص برای یار گرانمایه دیرین، مدیر وارسته و فرزانه‌ای که بدون هیچگونه منت‌گذاری و بزرگنمایی، شخصاً برای حل معضلات صنعت کشور به وزارت صنایع می‌‌رود، <درست به همان وزارتخانه‌ای که باید می‌‌رفت؛ با این حال، ضمن تشریح وضعیت واقعی از ساختار سرمایه و پرتفوی بانک مرکزی و تدابیر لازم برای اصلاح ساختار مالی این بانک، همچنان بر تداوم و استمرار سیاست پولی گذشته تاکید کرده و استقلال بانک مرکزی را واقعیت غیر معامله می‌‌داند7> و استقلال بانک مرکزی در ارتباط با صیانت از ارزش پول ملی کشور یعنی همین!‌‌* پی‌نوشت:‌‌1--- دکتر شهیدی مؤدب، مشکلات مردم آمریکا در بزرگترین بحران مالی قرن، اطلاعات، سه‌شنبه 2 مهر 1382، ص 2، همچنین:‌--- بزرگترین ورشکستگی بانکی‌در تاریخ آمریکا،اعتماد، گروه اقتصادی، شنبه 6 مهر 1387، ص 4.‌‌2--- دکتر سیدمحمد حسین عادلی، قدرت ناشی از پول، شرق، پنجشنبه 28 اردیبهشت 1385، صص1و2.‌‌3--- نگرشی بر زمینه‌های ساختاری بروز تورم، اطلاعات، پنجشنبه 16 بهمن 1382، ص 19 (نگارنده).‌4--- چارلز گود هارت، نقش بانک مرکزی، <موضوعات قابل بحث در بانک مرکزی>، متضمن مقالات ارایه شده در هفدهمین دوره آموزشی بانک مرکزی، سیدنی، استرالیا، اکتبر - نوامبر 1988، صص 69-59.‌‌5 --- مجمع تشخیص مصلحت تصویب کرد: لغو تصمیم دولت؛ احیای شوراها، دنیای اقتصاد، دوشنبه 8 مهر 1387.‌6 --- درباب استقلال بانک مرکزی، اطلاعات: اطلاعات اقتصاد و بورس، دوشنبه یکم مرداد 1386، ص 19 (از نگارنده).‌7--- رئیس کل جدید بانک مرکزی به وزارت صنایع و معادن رفت؛ رایزنی فوری برای وام تولید: ستاد مشترک برای اعطای وام به تولید، دنیای اقتصاد، سه‌شنبه 9/7/1387، صص 1 و 3.‌


دانلود با لینک مستقیم


دانلود ضرورت صیانت از ارزش پول ملی

تحقیق درباره ضرورت صیانت از ارزش پول ملی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره ضرورت صیانت از ارزش پول ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

 

ضرورت صیانت از ارزش پول ملی

نوشته: دکتر سیدعلی اصغر هدایتی‌

 

سرانجام و همانگونه که انتظار می‌رفت، یک بار دیگر تجربه‌ تغییر رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دولت نهم نیز عملی گردید و امید است با این تغییر، رئیس کل جدید که بدون شایبه هرگونه تعریف یا تعارف از دانش و بینش و سابقه ممتد و موفق در مدیریت پولی و بانکی برخوردار است، در رفع مشکلات و معضلات فرا راه اقتصاد کشور در بخش عمده آن در گرو اقدامات و تصمیمات پولی قرار دارد، بیش از پیش توفیق یابد. تردیدی نمی‌توان داشت هدایت سکان کشتی پولی کشور که تبلور آن در صیانت از ارزش پول تجلی می‌یابد، وظیفه‌ای است بس دشوار که امروزه افزون بر کشورهای در حال توسعه، ممالک پیشرفته صنعتی جهان را نیز با معضلات و تنگناهای فراوان مواجه ساخته است. شاهد مثال: ایالات متحده آمریکا که با همه نازش و فروزش، به علت وضع نابسامان اقتصادی که برآیند آن در کاهش ارزش پول آن کشور منعکس است، با مشکلات فراوانی درگیر شده است تا آنجا که در همین اواخر، شاهد ورشکستگی چند بانک و مؤسسه مالی بزرگ بوده است.(1)در این ارتباط، توجه خوانندگان عزیز را به کلام قابل تأمل و تعمق و به تعبیری رساتر، هشداری بسیار آموزنده و گویا معطوف می‌دارد، کلامی که به اعتقاد نگارنده می‌باید همواره نصب‌العین مقامات پولی قرار گیرد: <در ادبیات اقتصادی و در موضوع بانک مرکزی، پول را به مهمات تشبیه کرده‌اند؛ چیزی که به کارگیری اشتباه آن خطرناک است. بنابراین، با پول نمی‌توان هرکاری را به دلخواه و بی‌قاعده انجام داد، چرا که بی‌توجهی به مسائلی که در پول یک کشور تأثیرگذار است، جفایی است در حق بانک مرکزی و بانک‌های دیگر که از کارآمدی آنها می‌کاهد و مردم را از ابزار بسیار مهم پس‌انداز و منافع آن مرحوم می‌کند.>(2)‌لذاست که مسائل اقتصادی و خصوصاً مسائل مربوط به پول ملی هر کشور را می‌باید در یک مجموعه منسجم و جامع‌الاطراف مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار داد. این واقعیت به ویژه در شرایط رکود - تورمی حایز کمال اهمیت می‌باشد و بی‌تردید مقابله‌ با نتایج قهری ناشی از بروز آن: <عدم اشتغال> و <تورم>، هر یک از اهمیت خاص خود برخوردار است؛ اما قدر مسلم این است که نمی‌توان متغیرهایی را که در تشدید تورم یا گرایش‌های تورمی مؤثرند نادیده انگاشت، چرا که اثرات و تبعات نامطلوب تورم ممکن است دستاوردها و ثمرات حاصل از اشتغال را نیز با خطراتی مواجه نماید، لذا در باب عواملی موجد تورم، نگرشی بر زمینه‌های ساختاری آن، خاصه در مواردی که منشأ پولی داشته باشند، ضروری می‌نماید.(3)‌بدیهی است که تحلیل، مطالعه در ریشه‌یابی، علل بروز، شدت و گستره‌ نفوذ متغیرهای مربوط، ذاتاً و ماهیتاً بر عهده‌ مقامات پولی قرار دارد: نکته‌ایی که پیوسته در ادبیات مربوط به موضوع، مورد تأیید اقتصاددانان و صاحبنظران قرار دارد.(4)ملاحظه‌ می‌شود که صیانت از ارزش پول ملی کشور و نقش مقامات پولی در ایجاد زمینه و بستر مناسب و مساعد در نیل بدین منظور تا چه اندازه حایز اهمیت است؛ هدفی که بی‌تردید با همکاری و همگامی و تعامل مقامات پولی و مالی و خصوصاً استفاده از نظرات و رهنمودهای شورای پول و اعتبار ملازمه نزدیک دارد. شورایی که با مصوبه اخیر مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در جایگاه اصلی آن - بانک مرکزی - قرار گرفته است.(5) شورایی که فزون بر این اقدام موجّه، در گذشته‌ نزدیک و در جریان تصویب برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، با پیگیری‌های انجام شده و مساعی ارزنده رئیس کل اسبق بانک مرکزی، ترکیب آن به همان شکل نخستین بازگشت و ریاست آن همچنان با رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.(6) اقدامی قابل ملاحظه در جهت حفظ استقلال بانک مرکزی.‌نکته حایز اهمیت دیگر در باب صیانت از ارزش پول ملی کشور استیفای حقوق سپرده‌گذاران نظام بانکی است. استحضار دارند که از منظر توزیع فراوانی، اکثریت عددی و بخش قابل توجه سپرده‌های بانکی متعلق به سپرده‌گذارانی است که در گروه‌های کم درآمد قرار دارند، سپرده‌گذارانی که برای جبران کسر درآمد خود از سود حاصل از پس‌اندازهایشان استفاده می‌نمایند و کاهش محسوس و شتابزده سود متعلقه، برای این گروه و نیز برای جامعه مشکل‌زا خواهد بود؛ مشکل‌زا به لحاظ تضاد با عدالت اقتصادی و در واقع عدالت اجتماعی که از جمله اهداف کلیدی دولت به شمار می‌‌رود.‌نیاز به تذکار نیست که در نظام کنونی بانکداری کشور --- بانکداری اسلامی --- بانکداران ما وکیل و امین صاحبان سپرده های سرمایه‌گذاری هستند و این وکالت تام‌الاختیار اقتضا می‌‌نماید که منافع و مصالح:1--- سپرده‌گذاران مذکور2--- بانک 3--- نظام بانکی به عنوان مؤلفه بسیار مهم اقتصاد کشور پیوسته مطمح نظر قرار گیرد.‌از سوی دیگر، مقام ریاست کل بانک مرکزی که خود از صاحبنظران مطرح در نظام بانکی کشور می‌‌باشند، نیک می‌‌دانند که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، در ارتقاء سطح تولید، تنها به عنوان یک عامل یا پارامتر تلقی می‌‌شود و چنانچه همزمان و متناسب با این کاهش، در تقلیل نرخ تورّم، با اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر پولی و مالی مناسب، موثر و به هنگام مقابله نشود، همانگونه که اشاره شد، اثرات و تبعات نامطلوب تورم (کاهش قدرت خرید) ممکن است دستاوردها و ثمرات حاصل از اشتغال را با مشکلات و مخاطراتی مواجه نماید.‌‌***‌آنچه ملاحظه فرمودید، اشارتی است بر یک مبحث بسیار وسیع و عمیق که تنها سایه روشنی از خطوط اصلی آن در این مختصر ترسیم گردید.‌در نیل بدین هدف متعالی -- صیانت از ارزش پول ملی کشور - برای تمامی خدمتگزاران اقتصاد کشورمان از درگاه ایزد متعال سلامت و مزید توفیق مسألت می‌‌نماید، بالاخص برای یار گرانمایه دیرین، مدیر وارسته و فرزانه‌ای که بدون هیچگونه منت‌گذاری و بزرگنمایی، شخصاً برای حل معضلات صنعت کشور به وزارت صنایع می‌‌رود، <درست به همان وزارتخانه‌ای که باید می‌‌رفت؛ با این حال، ضمن تشریح وضعیت واقعی از ساختار سرمایه و پرتفوی بانک مرکزی و تدابیر لازم برای اصلاح ساختار مالی این بانک، همچنان بر تداوم و استمرار سیاست پولی گذشته تاکید کرده و استقلال بانک مرکزی را واقعیت غیر معامله می‌‌داند7> و استقلال بانک مرکزی در ارتباط با صیانت از ارزش پول ملی کشور یعنی همین!‌‌* پی‌نوشت:‌‌1--- دکتر شهیدی مؤدب، مشکلات مردم آمریکا در بزرگترین بحران مالی قرن، اطلاعات، سه‌شنبه 2 مهر 1382، ص 2، همچنین:‌--- بزرگترین ورشکستگی بانکی‌در تاریخ آمریکا،اعتماد، گروه اقتصادی، شنبه 6 مهر 1387، ص 4.‌‌2--- دکتر سیدمحمد حسین عادلی، قدرت ناشی از پول، شرق، پنجشنبه 28 اردیبهشت 1385، صص1و2.‌‌3--- نگرشی بر زمینه‌های ساختاری بروز تورم، اطلاعات، پنجشنبه 16 بهمن 1382، ص 19 (نگارنده).‌4--- چارلز گود هارت، نقش بانک مرکزی، <موضوعات قابل بحث در بانک مرکزی>، متضمن مقالات ارایه شده در هفدهمین دوره آموزشی بانک مرکزی، سیدنی، استرالیا، اکتبر - نوامبر 1988، صص 69-59.‌‌5 --- مجمع تشخیص مصلحت تصویب کرد: لغو تصمیم دولت؛ احیای شوراها، دنیای اقتصاد، دوشنبه 8 مهر 1387.‌6 --- درباب استقلال بانک مرکزی، اطلاعات: اطلاعات اقتصاد و بورس، دوشنبه یکم مرداد 1386، ص 19 (از نگارنده).‌7--- رئیس کل جدید بانک مرکزی به وزارت صنایع و معادن رفت؛ رایزنی فوری برای وام تولید: ستاد مشترک برای اعطای وام به تولید، دنیای اقتصاد، سه‌شنبه 9/7/1387، صص 1 و 3.‌


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره ضرورت صیانت از ارزش پول ملی

دانلود سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول 88 ص

اختصاصی از حامی فایل دانلود سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول 88 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 82

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

بخش اول: سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول 4

فصل اول: کلیات 4

بنداول: سند تاسیس صندوق و ماهیت حقوقی آن 4

بند دوم: ماهیت حقوقی صندوق 6

بند سوم: اهداف صندوق 10

بند چهارم: وظایف صندوق 11

بند پنجم: عضویت در صندوق 16

الف) اعضاء صندوق و سهمیه یا حق عضویت 16

ب) حق رای اعضاء در صندوق 20

ج) تعهدات اعضاء به صندوق 22

اول- تعهدات خاص 22

دوم- تعهدات عام 23

فصل دوم: ارکان صندوق 26

بند اول: ارکان اصلی 26

الف) هیئت رئیسه 26

ب) هیئت اجرایی 28

ج) مدیرعامل صندوق و کارکنان 30

د) ادارات و دوایر صندوق 31

بند دوم: ارکان فرعی 34

الف) کمیته موقت 34

ب) کمیته توسعه 36

بخش دوم: منابع و فعالیت‌های صندوق 38

فصل سوم: منابع 38

بند اول: منابع مالی و سرمایه صندوق 38

بند دوم: وام‌های صندوق بین‌المللی پول و شرایط دستیابی به آن 40

بند سوم: تسهیلات صندوق بین‌المللی پول 47

الف) تسهیلات دائمی 47

1- ترانش ذخیره 47

2- ترانش اعتباری و قرارهای احتیاطی 47

3- تسهیلات مالی جبرانی 48

4- تسهیلات تامین مالی ذخیره احتیاطی 50

5- تسهیلات مالی گسترده 50

6- تسهیلات تعدیل ساختاری 51

ب) مکانیسم تسهیلات موقت 52

1- تسهیلات نفتی 52

2- مکانیسم وتیوین 53

ج) نرخ بهره و حق برداشت مخصوص 54

فصل چهارم: فعالیت‌های صندوق 56

بند اول: معاملات صندوق 56

بند دوم: تعیین ارزش و نرخ برابری و نظارت بر ترتیبات ارزی 60

بند سوم: خدمات صندوق 63

الف) آموزش 63

ب) کمک‌های فنی 64

ج) انتشار و ارائه نشریات و گزارش‌ها 65

بند چهارم: رابطه صندوق با بانک جهانی 66

بند پنجم: رابطه ایران با صندوق بین‌المللی پول 68

الف) مبانی قانونی و تاریخچه 68

ب) وام‌های دریافتی ایران از صندوق 73

ج) وضعیت سهمیه و نحوه پرداخت حق عضویت ایران 77

د) محدودیت‌های ارزی در ایران 82

بند ششم: روابط صندوق بین‌المللی پول با سازمان ملل متحد 85

بخش اول: سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول

فصل اول- کلیات:

بند اول- اساسنامه صندوق و ماهیت حقوقی آن:

سند تاسیس صندوق بین‌المللی پول معاهده‌ای است که تحت عنوان موافقت‌نامه در دسامبر 1945 به وسیله 29 دولت که روی هم‌رفته 80% سهام اولیه صندوق را داشتند امضاء و به موقع اجرا گذارده شد. ماده یک عهدنامه مربوط به حقوق معاهدات، واژه معاهده را چنین تعریف می‌کند:

«اصطلاح معاهده به معنای توافق بین‌المللی است که به موجب مقررات حقوق بین‌الملل به صورت مکتوب از سوی چند کشور تحقق پذیرفته و ممکن است در سندی واحد و یا دو یا چند سند پیوسته ثبت بشود حال دیگر فرق نمی‌کند که به چه عنوان خوانده شود.»

بدین‌ترتیب معاهده با دو معیار مکتوب بودن و انعقاد بین چند کشور شناسایی می‌گردد لذا اساسنامه صندوق بین‌المللی پول چون بین چندین کشور به صورت مکتوب منعقد گردیده است معاهده محسوب می‌گردد.

اصولاً معاهداتی که توسط نمایندگان کشورها امضاء می‌شود در صورتی تعهدآور است که به تصویب قانونی در کشورهای مربوطه برسد به همین علت بند الف بخش اول ماده سی و یکم اساسنامه صندوق بین‌المللی پول نیز مقرر می‌دارد هر دولتی که از طرف او ا ین موافقت‌نامه امضاء می‌شود سندی حاکی از اینکه موافقت‌نامه حاضر


دانلود با لینک مستقیم


دانلود سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول 88 ص