دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
تحقیق حقوق ترجمه متن راجع به حقوق متهم و بزه‌دیده
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: 30
حق مشارکت
مشارکت وشیوه اتهامی یا خصمانه
مسأله حق مشارکت ذیلاً به عنوان ریشه وسیعتر مسائل نسبت به شیوه اتهامی یا خصمانه دقیق کلمه بحث می‌شود با اینحال درست است که نیاز به شنیدن سخنان همة طرفین یک نظر غالب می‌باشد( و همان شرط برابری امکانات درست است که دادگاه اروپایی در حقوق بشر از اصل 6 ماده1 نقل قول می‌کند). برخی موضوعات در پاراگرافهای قبل بحث شده‌است که در واقع تحت عنوان وسیع شیوه اتهامی گنجانده شده‌است نظیر حق اطلاعات و حق معاضدت قضایی هر چند به آنها بطور جداگانه پرداخته شده‌است( بااینحال) روابط بین این موضوعات متعدد باید در نظر گرفته شود.
در این زمینه همچنین سؤالی در مورد حق بزه‌دیدگان برای مشارکت وجود دارد همچنانکه پیشتر دیده شده‌است، در انگلستان با شناخت یک نقش فعال برای بزه‌دیده در آغاز دادرسی توسط یک شناخت موازی از حقوق که در طول یک تعقیب بوسیله پلیس شروع شده، منعکس نمی‌شود. همچنانکه نسبت به موقعیت بزده‌دیده کنشگر( فاعل) در آلمان در حالیکه او دقیقاً در همان موقعیت تعقیب کننده عمومی قرار ندارد او( بزه‌دیده) ممکن است بخش بزرگتری از اختیاراتش را اعمال کند. اختیارات تنزل یافته زیادی به فرد بزه‌دیده‌ای که صرفاً مداخله کننده‌است داده می‌شود. این اختیارات ممکن است از برخی اهمیتها برخوردار باشند بویژه در خصوص ادله. در ایتالیا بزه‌دیده ممکن نیست دادرسی جزائی را راجع به خودش شروع کند اما هنوز بزه‌دیده با نقش نسبتاً وسیعی، وقتی تعقیب آغاز شده‌است همآهنگ است. اگر او خودش را در بخش مدنی مشارکت دهد او اختیار بیشتری در مداخله بدست می‌آورد( مانند فرانسه و بلژیک)، اغلب دقیقاَ به همان میزان متهم. بنابراین، یک محاکمه اتهامی ضرورتاً شکلی از رودررویی بین تنها دوطرف، دادستان و متهم را اتخاذ نمی‌کند از آنجا که عامل سوم اغلب وارد می‌شود، همچنین بطور محتمل با یک رقیب بیشتر( اگر شخصی که از لحاظ مدنی مسؤول است همان شخصی نیست که از لحاظ جزائی مسؤول می‌باشد) این امر بطور واضح یک تساوی محض بین طرفین خصوصی متفاوت را متضمن نمی‌شود یا اگر تنها به واسطة قاعده‌ای که حضور اجباری متهم را تحمیل می‌کند، در حالیکه ممکن نیست چنین قاعده‌ای را دربارة متهم( اگر فردی متفاوت است) در دعوایی مدنی تصور کنیم در هر پرونده ممکن است تفاوتهای دیگری موجود باشد برای مثال در خصوص حق شکایت که گامهایی مرتبط با طرز عمل نامنظم، باطل و بی‌اثر می‌باشد. بطور مشابه نتایج متفاوتی ممکن از نقص حقوق متهم ناشی شود بعلاوه بنظر می‌رسد که تأسیس عنوان بخش مدنی( یا حضور در طول دادرسی‌ها بعنوان یک فاعل) اغلب شرط اعمال خق مشارکت بزه‌دیده در متن رسیدگی جزائی نیست. برخی اختیارات در ایتالیا به همین ترجمه به بزه‌دیده جرم اعطا می‌شود( نه بعنوان بخش مدنی) و برای مثال در ارائه مشاهدات یا ارائه بخشهائی از ادله در نتیجه باید مورد اشاره قرار گیرد که ممکن است همچنین حقوق بزه‌دیده( وظایف) مورد اسناد قرار گیرد در نوع خودش به عنوان یک شاهد( واجد شرایط) .
جلسه استماع مخالف و دفاعیات دادرسی
بطور آشکار واضح ترین شکل مشارکت بوسیله طرفین خصوصی در محاکمه آنها آن چیزی است که ممکن است نامیده شود حق استدلال متناقض. این امر همه احتمالات مورد استفاده بوسیله یک فرد( بویژه متهم) برای اعلام استدلالاتی که حمایت می‌کند از شرح حوادث آن قبل از همه دادگاه به خودش یا از طریق یا با کمک یک حقوقدان حق استدلال متناقض در میان چیزهای دیگر شرح می‌دهد اهمیتی را که معمولاً نسبت داد به حق واژه پیشین که درکل درنظر گرفته شده تا باشد یک حق جداناپذیر متهم مهمتر اینکه آن همچنین شرح می‌دهد نقش اساسی سخن پایانی
( آخرین دفاع) وکیل مدافع متهم قبل از محاکمه دادگاه، جائیکه بحث خصومت‌آمیز در یک شکلی که اغلب نوعی و کامل است اتفاق می‌افتد. با این حال نیاز به استماع همه استدلالات در سرتاسر کل دادرسی ایجاد می‌شود: وقتی متهم مجاز است که نقشی در دادرسی‌ها داشته باشد توانایی او برای ارائه دادخواست و اظهارات پرونده و حق او برای دریافت یک پاسخ کافی از ارگانهای درگیر در دادرسی معمولاً به رسمیت شناخته می‌شود.
چرخش به سمت مسائل غیرمعمول‌تر، حالا ضروری است برای ملاحظه منابع در دسترس برای متهم در طول دادرسی‌ها برای چالش شکلی و ماهوی قانونی بودن گامهای برداشته شده بوسیله اعضاء تحقیق دادگاه در اعمال اختیاراتش سئوالات مفصل درباره دلایل غیرقانونی و سوء استفاده راجع به معیارهای اجباری به کناری رها می‌شوند این موضوع بطور مستقیم مسأله بی‌اعتباری دادرسی را بحث می‌کند. تفاوت تلقی راجع به این نکته بین سیستم کامن‌لاو و سیستم اروپائی قابل ملاحظه است حداقل در ظاهر سیستم کامن‌لاو کمتر از پیش با قواعد جدی و منفصل اشغال شده‌است در مقایسه، سیستم اروپائی سیستم کاملی از فهرستها که( اغلب بطور فوق‌العاده پیچیده ) تمایزات ، اغلب در جستجوی یک فرمول که ثابت خواهد کرد یک تعادل رضایت‌مندانه‌ای بین نگهداری حداقل ملاحظه اشکال قانون شرح می‌دهد برای دادرسی جزائی ، تأمین حقوق متهم و اغلب تضمین می‌کند که عدالت انجام می‌شود با مراعات اقتصاد شروط اقتصادی عدالت جنبه استحقاقی را انجام می‌دهد حتی درسطح تضمینات اساسی برای افراد درخصوص محاکمه ، مفروض براینکه این تضمینات در بر گیرد حق محاکمه در زمان معقول را در این زمینه مشارکت باید نگاه‌کردن از دو زاویه باشد. اول این مهم است تا تصمیم بگیریم چگونه بطور وسیع، درجه‌بندی کنیم منافع طرفین را در اینکه قادر باشند یک یا چند فرضیه بطلان را برای اقتصاد مداخله ارتقاء دهند.دوماً ضروری است که آزمایش کنیم توانائیهای طرفین را برای برانگیختن بطلانها.
از دیدگاه اول فرد می‌تواند اصل قانون بلژیک را ذکر کند مطابق با اینکه احترام حقوق متهم صحیح می‌کند قاعده عدم جرمیت بدون متن قانونی را. بطورمشابه وجود دارد قانون ایتالیایی مطابق با قاعده راجع به مداخله کمک و اظهار متهم و دیگر طرفین خصوصی( و نیز آنهایی که مرتبط به خشونتهای شدیدتر از قواعد مرتبط با قاضی و مدعی‌العموم هستند) اغلب شرح داده شده راجع به محنت بطلان. با اینحال وجود یک اصل مخالف نباید فراموش شود ، شرح داده شد بوسیله دوباره‌سازی قانون فرانسه راجع به قاعده‌ای که تابع قرارداده اظهار رسمی بطلان اثبات اضافی که خشونت تأثیر گذاشته بر منافع طرفین مرتبط با موضوع از جهت دیدگاه دوم سیستم اروپائی بخاطر حضور فیلترهای متعدد قابل ذکر است که جلوگیری کرده از فراهم‌شدن برخی بطلانها بعد از برخی از اهداف متوقف‌شده که برای بخشهای زیادتری مطابق شده با تقسیم شکلهای دادرسی. از طرف دیگر آنچه قابل ذکر است قواعد مخالف بطور سنتی نمونه‌ای از سیستم انگلیسی که در تئوری ممنوع می‌کند بحث راجع به سئوالات بطلان دادرسی قبل از جلسه دادرسی.
سیستم اتهامی و دلیل:
خطرات حق بحث متناقص ناکافی است اگر نه به طور کامل بی‌هدف و احتمالاً تحریف شده می‌باشد، اگر اصل را در زمینه ادله گسترش نیافته این امر مقتضی حق حمله به اعتبار دلیل است که بیشتر پذیرفته شده و حق مشارکت ادله برای مثال با پرسیدن سئوالات از شهود.
در این مقاله اهمیت این مسأله مورد تأکید است بوسیله اصل 6، ماده 3 تبصره کنوانسیون و اهمیت منضم است به آن در رویه قضایی استراسبورگ راجع به اجزاء یک محاکمه منصفانه چندین عقیده متفاوت که در یک جا متمرکز شده این مشتمل است بر نقش طرفین و قاضی در ایجاد انواع ادله و بطور عام‌تر درجستجوی اجزاء ویژه دلیل: راههایی که طرفین ممکن مشارکت کنند برای آگاهی از ادله بویژه شهادت، که در مقابل محکمه ارائه نمی‌شوند و حق ایجاد دلیل برای بررسی.
این سئوالات بطور مفصل‌تر در بخش 11 این کتاب بررسی می‌شود تنها یک ملاحظه و مشاهده در اینجا انجام خواهد گرفت در ارزیابی ویژگیهای هر سیستم از زاویه حقوق متهم کافی نیست که دادرسی را از مرحله‌ای به مرحله‌ای بررسی کنیم. آن ارتباط بین مراحل مختلف است. و بویژه ارتباط بین مرحله مقدماتی و مرحله محاکمه که یک معنی ویژه‌ای به شرکت خروج متهم از هر مرحله دادرسی مفروض بدهیم. مخصوصاً آنچه مسلم است این است که آیا ادله بدست آمده در طول این مراحل مختلف ممکن است یا ممکن نیست و به عنوان ادله در تمام محاکمه مورد استفاده قرار بگیرد.
در نهایت باید مورد تأکید قرار گیرد که شناخت وسیعتر از حق مشارکت همه طرفین که دلایل را مورد نظر قرار می‌دهند در واقع با یک شناخت بطور برابر وسیع از حق سکوت سازگار است و بطور ویژه تر سازگار است باحقی که در مقابل خود را متهم‌‌کردن وجود دارد( بطور مجدد خوانندگان به بخش 11 ارجاع می‌شوند) در اینجا کافی است اشاره کنیم که دادگاه استراسبورگ به نظر می‌رسد مسلم فرض کرد وجود حق هر شخص در اتهام‌زدن با یک جرم جزائی را … که ساکت باقی بماند و درمتهم کردن خودش شرکت نکند به دنبال اصل 6 ماده 1 کنوانسیون و وجود منفعت متهم درمعنی مستقلی از این اصطلاح در اصل 6 با این حال دادگاه استراسبورگ متوقف کرد به جز تماماً تقبیح منفعت محدودیت اینحق در انگلیس بوسیله قانون عدالت جزائی و نظم عمومی 1994 که اجازه می‌دهد یک دادگاه استباط زیان‌آور از سکوت متهم درخصوص بازجویی بوسیله پلیس نماید. این تغییر جهت ظاهری در رویه قضایی دادگاه استراسبورگ بوسیله تصمیم دیگری تعریف شده‌است، سکوت مظنون نباید بعنوان دلیل علیه او وقتی مجاز به مشاوره با وکیل نیست تلقی شود.
