پاورپوینت اقتصاد مقاومتی

اختصاصی از حامی فایل پاورپوینت اقتصاد مقاومتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 47 اسلاید

---

 قسمتی از متن .ppt : 

اقتصاد مقاومتی،مفاهیم، قلمرو و راهکارها

دکتر داود دانش‌جعفری

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

بیست و سومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی

”ثبات اقتصادی و حمایت از تولید“

تهران- 5 و 6 خرداد 1392

باسمه‌تعالی

2

مفهوم مقاومت (Resilience):

مقاومت: اشاره به استعداد بازیابی و برگشت به وضعیت اولیه پس از مواجهه با تکان (شوک) دارد.

مقاومت دارای معنای متفاوتی است، بطور مثال در:

روانشناسی: مقاومت به معنای مقاومت روانی فرد پس از مواجهه با افسردگی و یا بیماری را می‌گویند.

مواد: مقاومت مواد یعنی خاصیت فیزیکی مصالح در حفظ شکل ظاهری خود بعد از اینکه آن شی‌ء تحت فشار و یا کشش قرار می‌گیرد (خاصیت کشش‌پذیری)

سیستم: مقاومت سیستم یعنی میزان توانایی سیستم در مقابله با تخریب ناگهانی.

3

در ادبیات اقتصاد مقاومتی، عوامل فراوانی که در چگونگی مقاومت نقش دارند را چنین می‌شمارند:

ساختار اقتصاد: بویژه سطح سرمایه انسانی، سرمایه سازمانی و وجود صنایع پیشرو در اقتصاد.

میزان انعطاف‌پذیری و پیش‌بینی تدابیر اولیه برای مواجهه با شوک‌های ناگهانی، بطور مثال انعطاف‌پذیری در قراردادها و امکان تغییر در تحول مقادیر و برنامه زمانی، انعطاف‌پذیری در تولید که امکان تولید محصولات مختلف را ایجاد کند و یا وجود کارگران چند پیشه که با مواجهه در بیکاری در یک حوزه به راحتی قابل انتقال به سایر حوزه‌ها باشد و همچنین روابط مناسب با مشتریان در صورت وقوع مشکلات.

4

مقاومت روان:

از این اصطلاح در روانشناسی برای سنجش میزان مقاومت روان در برابر تنش و یا فشار ناگهانی روحی استفاده می‌شود.

برداشت دیگر در همین راستا، تاکید بر میزان مقاومت در مقابله با اتفاقات ناگوار ناگهانی در آینده دارد.

تحقیق درمورد اثرات نفت بر اقتصاد کشور 27 ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درمورد اثرات نفت بر اقتصاد کشور 27 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .DOC ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 47 صفحه

---

 قسمتی از متن .DOC : 

اثرات نفت بر اقتصاد کشور

نفت و اقتصاد

میدان گازی جنوبی از اکتشافات شرکت ملی نفت ایران و بزرگترین منبع گازی مستقل جهان است. وسعت این مقدان 9 هزار و 700 کیلومتر مربع است. با توجه به وسعت میدان گازی پارس جنوبی، توسعه آن در فازهای مختلف در نظر گرفته شده و اراضی نزدیک عسلویه که در 270 کیلومتری جنوب شرقی بوشهر قرار دارد، به عنوان منطقه ساحلی برای ایجاد تأسیسات خشکی و توسعه مرحله این میدان انتخاب شده است. ضمنا به منظور ایجاد تسهیلات بیشتر در اجرای فازهای مختلف این طرح و همچنین به منظور گسترش فعالیت‌های اقتصادی در محل اجرای طرح، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به تصویب شورای عالی مناطق آزاد رسیده و ابلاغ شده است. ذخیره بخش مربوط به ایران که طبق آخرین برآوردها حدود 14/13 تریلیون متر مکعب و حدود 7 درصد کل ذخایر گاز جهان و بالغ بر 38 درصد ذخایر گازی کشور را به خود اختصاص داده، معادل 17 هزار و 100 میلیون بشکه است.

منطقه پارس جنوبی به سبب گستردگی بسیار به فازهای متعددی تقسیم شده که عملیات و بررسی‌های مورد نیاز و در برخی موارد بهره برداری‌های به عمل آمده در برخی فازها انجام گرفته است. فازهای 1 تا 11 با پیشرفت‌های مختلف در دست اقدام است و فازهای بعدی که بنا به برخی منابع تا 28 فاز قابل گسترش است، در مراحل بعدی کار قرار دارند.

فاز یک

اجرای فاز یک طرح توسعه، میدان به منظور استحصال روزانه 25 میلیون متر مکعب گاز طبیعی، 40 هزار بشکه میعانات گازی و 200 تن گوگرد است. اجرای قرارداد مذکور، اواخر سال 1376 به شرکت پتروپارس واگذار و قرارداد آن به صورت بیع متقابل تنظیم شده است.

فازهای 2 و 3

اجرای فازهای 2 و 3 طرح توسعه میدان به منظور استحصال روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز طبیعی، 80 هزار بشکه میعانات گازی و 400 تن گوگرد است. اجرای قرارداد مذکور، اکتبر 97 به کنسرسیوم شرکتهای توتال، پتروناس و گازپروم واگذار و قرارداد آن به صورت بیع متقابل تنظیم شد.

فازهای 4 و 5

کاربرد Eviews در اقتصاد مهندسی

اختصاصی از حامی فایل کاربرد Eviews در اقتصاد مهندسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آموزش کامل کاربرد Eviews در اقتصاد مهندسی 

مقاله درباره نقش دولت در اقتصاد

اختصاصی از حامی فایل مقاله درباره نقش دولت در اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

نقش دولت در اقتصاد

آمریکا به سیستم اقتصاد آزاد خود به عنوان مدل برای کشورهای دیگر دنیا اشاره می کند. موفقیت اقتصادی کشور گویای این حقیقت است که اقتصاد وقتی که دولت داد وستدها و افرادرا به حال خود گذاشته تا با شایستگی خود در بازارها آزادانه رقابت کنند، به بهترین وجه عمل می کند. ولی دقیقأ تا چه حد داد وستدها در سیستم اقتصاد آزاد آمریکا "آزاد" هستند؟ جواب آن این است: " نه کاملأ ". سیستم پیچیده ای از قوانین و مقررات دولتی ، بسیاری از جنبه های عملیات داد وستد را تشکیل می دهند. هر ساله، دولت هزاران صفحه از قوانین و مقررات جدید، که اغلب با جزئیات دقیق و فراوان آنچه را که داد وستدها اجازه انجام آنها را داشته و یا ممنوع از انجام هستندرا منتشر می سازد.

در سالهای اخیر، قوانین و مقررات در برخی عرصه هاتنگ تر ودر برخی دیگر سهل تر شده است. در واقع، مضمون پایدار تاریخ اقتصاد آمریکای معاصر بیشتر دوروبر حد دخالت دولت درامور داد وستد دور زده است.

اقتصاد آزاد در برابر دخالت دولتاز لحاظ تاریخی ، خط مشی دولت آمریکا در رابطه با داد و ستد را می توان در واژه فرانسوی " لاسیزفیر " ( Laissez - Faire) - - به معنای " بحال خودگذاری" تشریح نمود. این تصور از فرضیات اقتصادی آدام اسمیت (Adam Smith ) ، اسکاتلندی قرن هیجدهم سرچشمه می گیرد که نوشته های وی به طرز زیادی بر رشد سرمایه داری آمریکا تاثیر گذارد. اسمیت اعتقاد داشت که منافع خصوصی می باید عنانی آزاد داشته باشد. تا وقتی که بازارها آزاد و رقابت طلبانه باشند، عملکردهای افراد، که ازسوی منافع شخصی به حرکت در می آید، برای رفاه کل جامعه بکار خواهد رفت. اسمیت تا حدی که دولت قوانین اساسی اقتصاد آزاد را تثبیت نماید طرفدار دخالت دولت بود. ولی حمایت وی از سیستم اقتصاد آزاد بود که در آمریکا، کشوری که بر پایه ایمان به افراد و عدم اطمینان به مسئولین بنا شده بود، برای او طرفدارانی را پیدا کرد. سیستم اقتصاد آزاد مانع مراجعه ا شخاص به دولت جهت کمک در بسیاری از موارد نشده است. برای مثال ،شرکت های راه آهن درقرن نوزدهم کمک های دولتی فراوانی بشکل زمین و سوبسیدهای عمومی از دولت دریافت کردند. مدتهای مدیدی است که صنایعی که مواجه با رقابت شدید از سوی کشورهای خارجی می شوند از دولت تقاضا می کنند که از طریق خط مشی های بازرگانی از آنها حمایت و محافظت کنند. کشاورزی آمریکا، که تقریبأ تماما در دست افراد می چرخد، تا حدی زیاد از کمک های دولت بهره گرفته است. صنایع دیگری نیز بدنبال کمک از دولت بوده و کمک های فراوانی چون کاهش مالیات ویا سوبسیدهای دولت دریافت نموده اند.نظارت دولت از صنایع خصوصی را می توان به دو دسته تقسیم کرد - - نظارت اقتصادی و نظارت اجتماعی که شرح هر دو در زیر می آید. نظارت اقتصادی ،اساسأ در صد کنترل قیمت هاست. این نظارت دولتی که در تئوری جهت حمایت و حفاظت مصرف کنندگان و کمپانی های معینی ( اساسأ داد وستدهای کوچکتر) ازسوی کمپانی های پرقدرت تر طرح ریزی شده است اغلب به دلایلی که مثلا اوضاع بازاری آنقدر مساعد رقابت نیست که بتوان چنین حمایت هایی را اعمال کرد توجیه شده است. در برخی از موارد، نظارت های اقتصادی جهت حفاظت کمپانی ها از آنچه که آنها رقابت مخرب با یکدیگر نامیده اند، ناشی شده است. نظارت اجتماعی، از سوی دیگر، در ترویج اهداف غیر اقتصادی مانند محیط کار امن تر و یا محیط زیست سالم تر است. نظارت های اجتماعی در صدد تضعیف و یا منع عمل کردهای مضر کمپانی ها وتشویق رفتارهای مساعد اجتماعی می باشند. برای مثال، دولت ، دود ناشی شده ا زکارخانه ها را کنترل می کند و به کمپانی هایی که به کارمندان خود منافع بازنشستگی و بیمه درمانی که برطبق استانداردهای معینی عمل می کند کمکهای مالیاتی می نماید.تاریخ آمریکا مکررأ شاهد نوسان بین اصول اقتصاد آزاد و نیازبه نظارت دولت از هر دونوع آن بوده است. در طول 25 سال اخیر، لیبرال ها و محافظه کاران به دنبال کاهش و یا از بین بردن برخی از نظارت های دولتی بوده اند و براین توافق دارند که برخی از این نظارت ها به اشتباه وبا هزینه ای که ازجیب مصرف کنندگان می رفته، کمپانی ها را از رقابت محفوظ داشته است. رهبران سیاسی بر سر نظارت اجتماعی اختلافاتی عمیق با یکدیگر داشته اند. لیبرال ها بیشتر طرفدار دخالت دولت در راه ترویج هدفهای غیر اقتصادی بوده اند در حالیکه محافظه کاران آنرا بعنوان تجاوزی قلمداد می کنند که داد وستدها را از رقابت سالم و کارایی لازم باز می دارد.رشد دخالت دولتدر روزهای اولیه حیات کشور، رهبران دولت تا حد زیادی از نظارت بر داد وستد هاخود داری می کردند. با آغاز قرن بیستم ،استحکام و ادغام صنایع آمریکا بشکل کمپانی های پرقدرت دخالت دولت را جهت محافظت از داد و ستدهای کوچکتر و افراد ملزم ساخت. در سال 1890، کنگره آمریکا لایحه آنتی تراست شرمن را تصویب نمود، قانونی که جهت برقراری مجدد رقابت و احیای اقتصاد آزاد از طریق درهم شکستن ارگان های انحصار طلب تدوین شده بود. در سال 1906، قوانینی وضع شد که تضمین میکرد که مواد غذایی و داروها به طور صحیح برچسب داشته و گوشت قبل از فروش بدقت بازرسی می شود. در سال 1913 ، دولت سیستم بانکداری فدرال نوینی را بنام اندوخته فدرال تاسیس کرد تا بر ذخیره پولی کشور نظارت کرده و کنترلی چند بر فعالیت های بانکداری مملکت داشته باشد. بزرگترین تغییرات در نقش دولت در طی دوران نیودیل (New Deal ) که همانا پاسخ گره گشای پرزیدنت فرانکلین دی روزولت به کساد عظیم بود، صورت گرفت. ایالات متحده درطی دهه 1930 متحمل وخیم ترین بحران اقتصادی و بالاترین نرخ بیکاری در تاریخ خود گشت. برخی از آمریکائیان به این نتیجه رسیدند که سرمایه داری بدون نظارت با شکست روبرو شده است. از این رو به دولت چشم دوختند تا این دوران سخت را برای آنها سهل و آنچه را که بنظر می رسید رقابت خود ویرانگر باشد کاهش دهد. روزولت و کنگره یک سری قوانین جدید که به دولت قدرت دخالت در اقتصاد را می داد وضع کردند. این قوانین برفروش سهام نظارت کرده، حقوق کارگران را جهت تشکیل اتحادیه های کارگری به رسمیت شناخته ، مقرراتی برای دستمزدها و ساعات کار فراهم کرده، منافع نقدی جهت بیکاران و در آمد بازنشستگی جهت سالمندان مهیا نموده ، سوبسیدهای برای زارعین مهیانموده، پس اندازهای بانک ها را تضمین کرده و اختیار توسعه منطقه ای بسیار عظیمی را درتـنسی ولی (Tennessee V alley ) بدست گرفت.از دهه 1930 بدین طرف قوانین گوناگونی جهت حمایت از کارگران و مصرف کنندگان وضع شد. برای مثال غیر قانونی اعلام شد که یک کارفرما در استخدام افراد بر اساس سن، جنس ، نژاد و یا اعتقادات مذهبی بین آنها تبعیض قائل شود. کارکردن بچه ها ممنوع شد. حق تشکیل، معامله و اعتصاب اتحادیه های کارگری مستقل جهت تضمین شد. دولت کدهای بهداشتی و ایمنی محل کار را صادرو به مورداجرا گذاشت. تقریبأ هر محصولی که در آمریکا فروخته می شود به نحوی توسط نوعی از نظارت های دولتی

مقاله درباره اقتصاد ایران

اختصاصی از حامی فایل مقاله درباره اقتصاد ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

اقتصاد ایران، تنگناها و راه حل ها

منبع: شبکه خبر دانشجو

وسعت کشور ایران نزدیک به 8/164 میلیون هکتار است. از این میزان 90 میلیون هکتار اراضی مرتعی، 4/12 میلیون هکتار اراضی جنگلی، 51 میلیون هکتار مستعد برای زراعت و باغبانی و 4/11 میلیون هکتار سایر اراضی است. در حال حاضر فقط از 35 درصد پتانسیل اراضی کشور استفاده میکنیم. جمعیت ایران در سال 83 حدود 68 میلیون نفر است که حدود 8/21 میلیون نفر آنرا جمعیت فعال تشکیل میدهد. نزدیک به 16 درصد یعنی 5/3 میلیون نفر از این نیروی کار در حال حاضر بیکار هستند. امکان بالقوه آبهای سطحی و زیر زمینی ایران 155 میلیارد متر مکعب میباشد که دو سوم آن (100 میلیارد مترمکعب) مهار شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است. 80 درصد از آبهای مهار شده در بخش کشاورزی (با راندمان آبیاری حدود 33 درصد) و 20 درصد آن بصورت آب آشامیدنی و صنعتی مصرف میشود. در زمینه شیلات، امکان تولید 800 هزار تن ماهی، میگو و خاویار وجود دارد که بیش از 400هزار تن آن بهرهبرداری میشود. اقلیم آب و هوایی ایران بسیار متنوع است به طوری که در تمام طول سال امکان بهرهبرداری و کشاورزی در مناطق مختلف کشور وجود دارد. ایران از نظر معادن نفت و گاز بسیار غنی است. منابع نفتی کشور بیش از 100 میلیارد بشکه نفت قابل استخراج یعنی 9 درصد کل ذخایر جهان برآورد شده است. با استفاده از فن آوریهای جدید استخراج در دراز مدت قابلیت افزایش به 130 میلیارد بشکه را دارد. اگر میزان برداشت نفت در حد فعلی باقی باشد، امکان بهره برداری برای 80 سال وجود دارد. حجم منابع گاز ایران 24 بیلیون متر مکعب یعنی معادل 16 درصد کل ذخایر گاز جهان برآورد شده است. از این نظر کشور ما بعد از روسیه در رده دوم جهان قرار دارد. موقعیت ترانزیتی کشور ایران بدلیل وضعیت جغرافیایی آن سبب ایجاد ارتباطات جاده ای، دریایی ، هوایی و راه آهن بین کشورهای مختلف جهان گردیده که از نظر اقتصادی بسیار اهمیت دارد. معادن غنی طلا، مس ، روی،آهن، اورانیوم و سایر فلزات گرانبها، سیمان، گچ، سنگ مرمر و سایر کانیهای گرانقیمت در اقصی نقاط کشور فراوان وجود دارد، استعدادهای علمی و هوش ایرانیان در بین ملل دنیا کم نظیر است. به طوری که در اکثر المپیادهای علمی جهان، کشور ایران در رتبههای بالا قرار دارد.

موارد ذکر شده بخشی از امکانات و تواناییهای کشور ایران را نشان میدهد که در کمتر کشور پیشرفتهای پیدا میشود، با این وجود ایران جزو کشورهای جهان سوم قرار دارد. در آمد سرانه ایران حدود 2 هزار دلار در سال تخمین زده شده در حالیکه این شاخص را برای کشورهای پیشرفته بیش از 30 هزار دلار یعنی 15 برابر کشور ما برآورد کردهاند. نرخ بیکاری در ایران بالا است و 5/3 میلیون نفر بیکارند. بر اساس گزارشات رسمی سازمانهای دولتی حدود 30 درصد مردم ایران نزدیک و یا زیر خط فقر قرار دارند. نرخ تورم در کشور ما بطور متوسط در ده سال اخیر بالای 20 درصد قرار داشته در حالیکه این نرخ در کشورهای پیشرفته حدود 5/2 درصد بوده است. امید به زندگی در ایران حدود 15 سال کمتر از کشورهای پیشرفته اروپایی و ژاپن است. چرا با این همه امکانات که از آن برخورداریم و در جهان کم نظیر است، از نظر اقتصادی در وضعیت مطلوبی قرار نداریم؟ برای پاسخ به این پرسش یکسری دلایل تاریخی و سیاسی وجود دارد که فقط به آنها اشاره میگردد زیرا موضوع اصلی مورد بررسی ما نیست، و یکسری دلایل مدیریتی و اقتصادی مربوط به شرایط فعلی کشور و نحوه اداره آن وجود دارند که هدف اصلی بنده تشریح آنها است.

از نظر تاریخی و سیاسی، یکی از عوامل مهم و ریشهای این عقب ماندگی مربوط به جریان حاکمیت حکومتهای قاجار و پهلوی در طول 200 سال اخیر و تا قبل از وقوع انقلاب اسلامی است. این حکومتها در طول 200 سال گذشته کاملا وابسته و تحت تاثیر حکومتهای استعمارگر خارجی قرار داشتند. در طول دوره مذکور سلطه بیگانگان بر ایران عملا راه پیشرفت و ترقی را در کشور ما مسدود کرده بود. در این مدت بجز چند صنعت مونتاژ و تکنولوژیهای رده پایین چیزی از استعمارگران خارجی نصیب ایران نگردید. در اواخر دوره پهلوی صرفنظر از درآمدهای نفتی که فقط برای مدت کوتاهی یک رفاه کاذب و نسبی برای بخش کوچکی از مردم ایجاد کرده بود، کشور ایران در رده کشورهای عقبمانده علمی و صنعتی جهان بشمار میرفت. همین وضعیت اسفناک در کنار اوضاع نابسامان فرهنگی و وابستگی سیاسی حکومت پهلوی به کشورهای خارجی از دلایل مهم انقلاب اسلامی و سرنگونی رژیم شاه توسط مردم ایران بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حکومت مردمی و انقلابی ایران با کمک مردم در تلاش برای جبران عقب ماندگیها و اصلاح خرابیها برآمدند، ولی تا یک دهه (یعنی از سال 1358 تا 1367) کشور ما درگیر آشوبهای متفرقه