پاورپوینت ارزش پول

اختصاصی از حامی فایل پاورپوینت ارزش پول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 17 صفحه

ارزش پول مصطفی اشجع مهدوی دفتر امور فنی،تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله ارزش پول ارزش پول یا value for money فرآیندی است مدیریتی بر مبنای اصول حسابرسی در رسیدن به کمترین قیمت و بهترین تصمیم‌گیری.
در این فرآیند گامهای اساسی برای دستیابی به ارزش پول مطرح می‌شوند، که در آنها هر فرصتی باید بدقت ارزیابی شده و تصمیم مناسب با آن اخذ گردد.
در این روش مدیریت قادر خواهد بود با اطمینان مسائل مرتبط با فرآیند تصمیم‌سازی را آنالیز کرده و برای تصمیمات متخذه، مستندات لازم را ارایه نماید.
جایگاه فرآیندها خط‌مشی‌ها یا سیاستهای کلان برنامه‌ها اهداف:بلند مدت و کوتاه مدت فرآیندها مبانی ارزش پول عبارت "ارزش پول" به این معنی است که آیا دستگاه حداکثر استفاده از کالا، خدمات و منابع تحت اختیارش را حاصل نموده است یا خیر؟
بعضی عناصر ممکنست موضوعی یا غیر قابل اندازه‌گیری و ادراک باشند، در این موارد برای تشخیص اینکه ارزش پول در حد اقناع حاصل شده است یا نه باید صرفاً از طریق قضاوت انجام پذیرد.
ارزش پول تنها هزینه کالا و خدمات را اندازه‌گیری نمی‌کند بلکه کیفیت، مصرف منابع، هدف‌گرایی و زمان سنجی را در نظر گرفته و تصمیم‌گیری مناسبی خواهد بود از اینکه تمام این عوامل با هم ارزش مطلوب را ارایه نموده اند یا خیر؟
دستیابی به ارزش پول اغلب در قالب سه کلمه اقتصادی (Economy)، کارایی (Efficiency) و اثربخشی (Effectiveness) تعریف شده است.
مصرف حداقل منابع برای انجام فعالیت DOING THINGS AT A LOW PRICE اثربخشی کارایی اقتصادی انجام فعالیت با صرف کوشش معقول DOING THINGS THE RIGHT WAY برابر است با میزان دستیابی به هدف THINGS DOHING THE RIGHT در مباحث تولید ،کارایی و اثربخشی بهره وری را حاصل می‌نمایند.
اثر بخشی کارایی اهداف اصلی بکارگیری مبانی ارزش پول روشن بودن اهداف برنامه ریزی برای کسب موفقیت شفاف و مستندسازی فرآیند رعایت ضوابط و مقررات ریسک‌ها مسئولیت های مربوط به ارزش پول برطبق ضوابط ارزش پول،تمام دستگاهها مسئولیت مشخص نسبت به ارزش پول دارند. در مؤسسات ، مسئولیت تحصیل ارزش پول در انجام فعالیتها با مدیریت است.
برای تهیه گزارش مالی باید انجام فعالیتها توسط کمیته‌های ارزیابی مالی و یا افراد ذیصلاح صورت پذیرد و نتایج آن مورد بررسی قرارگیرد. کد عملیاتی موجود در این مورد کمیته را ملزم می دارد بطور رسمی نسبت به رضایت در تحصیل VMF اعلام نظر نماید. دستیابی به VMF در دستیابی و یا پیگیری‌ها برای تحصیل VMF ، اخلاق مشخصی در رفتار و فعالیتهای سازمان نقش می‌بندد که باید مدنظر قرار گیرد. حصول VMF می‌تواند از راههای مختلف انجام پذیرد. کاربرد مطالعات VMF صرفا” برای نشان دادن عملکرد آن نخواهد بود. ادامه مطالعات VMF معمولا” توسط سازمانهای دیگر انجام می‌پذیرد و همین امر امکان مقایسه را فراهم می‌نماید. برای این پرسش که چه کسی باید مطالعات VMF را انجام دهد پاسخ مناسبی دردست نیست. مسئولیت انجام مطالعات VMF با دستگاههای اجرایی است که می‌تواند توسط خود دستگاه یا واحد حقوقی مشاوره‌ای ذیصلاح انجام پذیرد.
یک نمونه از مطالعات VMF می‌تواند مشتمل بر فعالیتهای زیر ب

  متن بالا فقط قسمتی از اسلاید پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل کامل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه کمک به سیستم آموزشی و یادگیری ، علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »

تحقیق درباره تورم و کاهش ارزش پول

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره تورم و کاهش ارزش پول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

مقاله بررسی و ارزیابی تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول

مقدمه :

هر پدیده اى که موضوع یا متعلق حکم فقهى قرار گیرد و در صدر اسلام سابقه نداشته باشد, مستحدثه شمرده مى شود(1) و حکم آن را نه در ادله خاص, بلکه باید در قواعد و اصول عامه فقه یا عقل جست و جو نمود. به خلاف مسائلى که در منظر معصومین (علیهم السلام) به و قوع پیوسته و آیه یا روایتى در مورد آن وجود دارد, در این مسائل علاوه بر طرق فوق مى توان از آیه و روایت نیز براى استنباط حکم استفاده کرد. اما اگر پدیده در صدر اسلام وجود داشته و مردم در زندگى اجتماعى یا فردى خود به نحوى با آن مواجه بوده اند, ولى در ارتباط با آن هیچ سوالى از معصومین (علیهم السلام) نپرسیده اند, از عدم پرسش آن ها نیز مى توان حکم فعلى آن را استفاده نمود.برخى از محققان مسئله وجود تورم و کاهش ارزش پول یا عدم وجود آن در عصر تشریع را یکى از مولفه هاى تعیین کننده حکم ((جبران کاهش ارزش پول)) مى دانند. بعضى با ارائه نظریه عدم تغییر سطح عمومى قیمت ها, حتى قیمت هاى نسبى, مى خواهند نشان دهند که اگر معصومین (علیهم السلام) دستور به جبران کاهش ارزش پول نداده اند, این امر بدان علت است که در صدر اسلام تورم شدید اتفاق نمى افتاد, و گرنه معصوم (ع) به عللى که براى لزوم جبران کاهش ارزش پول وجود دارد, به جبران کاهش ارزش پول حکم مى نمودند.(2) برخى دیگر با ارائه نظریه وجود تورم و کاهش ارزش پول در عصر تشریع, از عدم حکم معصومین (علیهم السلام) به لزوم جبران کاهش ارزش پول, استفاده مى کنند که جبران کاهش ارزش پول جایز نیست.(3)ثمرات مترتب بر بحث و کاستى هاى موجود در نظریه ها, بررسى صحیح مسئله ((وجود یا عدم وجود تغییر سطح عمومى قیمت ها و قیمت هاى نسبى)) را امرى ضرورى و مطلوب مى نمایاند.در این نوشتار, تحولات قیمت ها در عصر تشریع بررسى شده, آن گاه ارتباط نتیجه آن با حکم مسئله ((جبران کاهش ارزش پول)) نشان داده مى شود و در بررسى تحولات قیمت ها دنبال پاسخ پرسش هاى ذیل خواهیم بود:1ـ آیا قیمت ها در صدر اسلام, نوسان محسوس پیدا مى کرد؟2ـ آیا در صدر اسلام, تورم (افزایش سطح عمومى قیمت ها) رخ مى داد؟3ـ آیا تورم هاى صدر اسلام تنها کوتاه مدت بود یا در بلند مدت هم رخ مى داد؟4ـ میزان و شدت نوسانات قیمت ها چگونه بود؟5 ـ واکنش عرف در قبال افزایش قیمت ها, باز پرداخت دیون, جبران کاهش ارزش پول و ... چگونه بود؟همین طور برخى از محققان براى اثبات وجود تورم در صدر اسلام از تغییر رابطه قیمتى درهم و دینار استفاده کرده و نتایجى فقهى و اقتصادى بر آن مترتب نموده اند. (4) براى آن که این مطلب به نحو صحیح بررسى گردد, لازم است پرسش هاى زیر در این رابطه پاسخ داده شود:1ـ آیا رابطه قیمتى درهم و دینار تغییر مى کرد؟2ـ این تغییرات تنها در کوتاه مدت بود یا در بلندمدت هم پیش مىآمد؟3ـ این تغییرات از کجا ناشى مى شد؟4ـ آیا این تغییرات مى تواند دلیل وجود تورم باشد؟البته برخى از نویسندگان از بحث تحولات قیمت ها در عصر تشریع استفاده هاى فقهى دیگرى نیز مى کنند که ما فعلا در مقام طرح آن ها نیستیم.(5)روشن است ارائه پاسخ و پرسش هاى مذکور و داورى در مورد وجود تورم و حکم کاهش ارزش پول, نیازمند شناخت وضعیت تجارى و نظام پولى صدر اسلام است. از این رو قبل از بررسى وضعیت قیمت ها ابتدا به جریان پولى وسپس براى ورود به بحث به دو مسئله موضوع شناسى اشاره مى کنیم.

انواع تورم

در نظریه هاى اقتصادى, تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند:1. تورم خفیف: این نوع ـ که غالبا از آن به ((تورم خزنده)) و گاهى ((تورم آرام یا بى سروصدا)) تعبیر مى شود ـ به افزایش ملایم قیمت ها اطلاق مى گردد.2. تورم شدید: در این نوع ـ که از آن به ((تورم شتابان یا تازنده)) یاد مى شود ـ آهنگ افزایش قیمت ها تند و سریع است.3. تورم بسیار شدید: این نوع ـ که از آن به ((تورم افسار گسیخته, فوق تورم و ابر تورم)) تعبیر مى شود ـ شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود.(6)در مورد تفکیک قلمرو آن ها هیچ توافقى بین صاحب نظران اقتصادى وجود ندارد; مثلا براى تورم خفیف, افزایش بین 1 تا 6 درصد, حداکثر 4 درصد, بین 4 تا 8 درصد در سال را ذکر کرده اند.

دانلود ضرورت صیانت از ارزش پول ملی

اختصاصی از حامی فایل دانلود ضرورت صیانت از ارزش پول ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

ضرورت صیانت از ارزش پول ملی

نوشته: دکتر سیدعلی اصغر هدایتی‌

سرانجام و همانگونه که انتظار می‌رفت، یک بار دیگر تجربه‌ تغییر رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دولت نهم نیز عملی گردید و امید است با این تغییر، رئیس کل جدید که بدون شایبه هرگونه تعریف یا تعارف از دانش و بینش و سابقه ممتد و موفق در مدیریت پولی و بانکی برخوردار است، در رفع مشکلات و معضلات فرا راه اقتصاد کشور در بخش عمده آن در گرو اقدامات و تصمیمات پولی قرار دارد، بیش از پیش توفیق یابد. تردیدی نمی‌توان داشت هدایت سکان کشتی پولی کشور که تبلور آن در صیانت از ارزش پول تجلی می‌یابد، وظیفه‌ای است بس دشوار که امروزه افزون بر کشورهای در حال توسعه، ممالک پیشرفته صنعتی جهان را نیز با معضلات و تنگناهای فراوان مواجه ساخته است. شاهد مثال: ایالات متحده آمریکا که با همه نازش و فروزش، به علت وضع نابسامان اقتصادی که برآیند آن در کاهش ارزش پول آن کشور منعکس است، با مشکلات فراوانی درگیر شده است تا آنجا که در همین اواخر، شاهد ورشکستگی چند بانک و مؤسسه مالی بزرگ بوده است.(1)در این ارتباط، توجه خوانندگان عزیز را به کلام قابل تأمل و تعمق و به تعبیری رساتر، هشداری بسیار آموزنده و گویا معطوف می‌دارد، کلامی که به اعتقاد نگارنده می‌باید همواره نصب‌العین مقامات پولی قرار گیرد: <در ادبیات اقتصادی و در موضوع بانک مرکزی، پول را به مهمات تشبیه کرده‌اند؛ چیزی که به کارگیری اشتباه آن خطرناک است. بنابراین، با پول نمی‌توان هرکاری را به دلخواه و بی‌قاعده انجام داد، چرا که بی‌توجهی به مسائلی که در پول یک کشور تأثیرگذار است، جفایی است در حق بانک مرکزی و بانک‌های دیگر که از کارآمدی آنها می‌کاهد و مردم را از ابزار بسیار مهم پس‌انداز و منافع آن مرحوم می‌کند.>(2)‌لذاست که مسائل اقتصادی و خصوصاً مسائل مربوط به پول ملی هر کشور را می‌باید در یک مجموعه منسجم و جامع‌الاطراف مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار داد. این واقعیت به ویژه در شرایط رکود - تورمی حایز کمال اهمیت می‌باشد و بی‌تردید مقابله‌ با نتایج قهری ناشی از بروز آن: <عدم اشتغال> و <تورم>، هر یک از اهمیت خاص خود برخوردار است؛ اما قدر مسلم این است که نمی‌توان متغیرهایی را که در تشدید تورم یا گرایش‌های تورمی مؤثرند نادیده انگاشت، چرا که اثرات و تبعات نامطلوب تورم ممکن است دستاوردها و ثمرات حاصل از اشتغال را نیز با خطراتی مواجه نماید، لذا در باب عواملی موجد تورم، نگرشی بر زمینه‌های ساختاری آن، خاصه در مواردی که منشأ پولی داشته باشند، ضروری می‌نماید.(3)‌بدیهی است که تحلیل، مطالعه در ریشه‌یابی، علل بروز، شدت و گستره‌ نفوذ متغیرهای مربوط، ذاتاً و ماهیتاً بر عهده‌ مقامات پولی قرار دارد: نکته‌ایی که پیوسته در ادبیات مربوط به موضوع، مورد تأیید اقتصاددانان و صاحبنظران قرار دارد.(4)ملاحظه‌ می‌شود که صیانت از ارزش پول ملی کشور و نقش مقامات پولی در ایجاد زمینه و بستر مناسب و مساعد در نیل بدین منظور تا چه اندازه حایز اهمیت است؛ هدفی که بی‌تردید با همکاری و همگامی و تعامل مقامات پولی و مالی و خصوصاً استفاده از نظرات و رهنمودهای شورای پول و اعتبار ملازمه نزدیک دارد. شورایی که با مصوبه اخیر مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در جایگاه اصلی آن - بانک مرکزی - قرار گرفته است.(5) شورایی که فزون بر این اقدام موجّه، در گذشته‌ نزدیک و در جریان تصویب برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، با پیگیری‌های انجام شده و مساعی ارزنده رئیس کل اسبق بانک مرکزی، ترکیب آن به همان شکل نخستین بازگشت و ریاست آن همچنان با رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.(6) اقدامی قابل ملاحظه در جهت حفظ استقلال بانک مرکزی.‌نکته حایز اهمیت دیگر در باب صیانت از ارزش پول ملی کشور استیفای حقوق سپرده‌گذاران نظام بانکی است. استحضار دارند که از منظر توزیع فراوانی، اکثریت عددی و بخش قابل توجه سپرده‌های بانکی متعلق به سپرده‌گذارانی است که در گروه‌های کم درآمد قرار دارند، سپرده‌گذارانی که برای جبران کسر درآمد خود از سود حاصل از پس‌اندازهایشان استفاده می‌نمایند و کاهش محسوس و شتابزده سود متعلقه، برای این گروه و نیز برای جامعه مشکل‌زا خواهد بود؛ مشکل‌زا به لحاظ تضاد با عدالت اقتصادی و در واقع عدالت اجتماعی که از جمله اهداف کلیدی دولت به شمار می‌‌رود.‌نیاز به تذکار نیست که در نظام کنونی بانکداری کشور --- بانکداری اسلامی --- بانکداران ما وکیل و امین صاحبان سپرده های سرمایه‌گذاری هستند و این وکالت تام‌الاختیار اقتضا می‌‌نماید که منافع و مصالح:1--- سپرده‌گذاران مذکور2--- بانک 3--- نظام بانکی به عنوان مؤلفه بسیار مهم اقتصاد کشور پیوسته مطمح نظر قرار گیرد.‌از سوی دیگر، مقام ریاست کل بانک مرکزی که خود از صاحبنظران مطرح در نظام بانکی کشور می‌‌باشند، نیک می‌‌دانند که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، در ارتقاء سطح تولید، تنها به عنوان یک عامل یا پارامتر تلقی می‌‌شود و چنانچه همزمان و متناسب با این کاهش، در تقلیل نرخ تورّم، با اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر پولی و مالی مناسب، موثر و به هنگام مقابله نشود، همانگونه که اشاره شد، اثرات و تبعات نامطلوب تورم (کاهش قدرت خرید) ممکن است دستاوردها و ثمرات حاصل از اشتغال را با مشکلات و مخاطراتی مواجه نماید.‌‌***‌آنچه ملاحظه فرمودید، اشارتی است بر یک مبحث بسیار وسیع و عمیق که تنها سایه روشنی از خطوط اصلی آن در این مختصر ترسیم گردید.‌در نیل بدین هدف متعالی -- صیانت از ارزش پول ملی کشور - برای تمامی خدمتگزاران اقتصاد کشورمان از درگاه ایزد متعال سلامت و مزید توفیق مسألت می‌‌نماید، بالاخص برای یار گرانمایه دیرین، مدیر وارسته و فرزانه‌ای که بدون هیچگونه منت‌گذاری و بزرگنمایی، شخصاً برای حل معضلات صنعت کشور به وزارت صنایع می‌‌رود، <درست به همان وزارتخانه‌ای که باید می‌‌رفت؛ با این حال، ضمن تشریح وضعیت واقعی از ساختار سرمایه و پرتفوی بانک مرکزی و تدابیر لازم برای اصلاح ساختار مالی این بانک، همچنان بر تداوم و استمرار سیاست پولی گذشته تاکید کرده و استقلال بانک مرکزی را واقعیت غیر معامله می‌‌داند7> و استقلال بانک مرکزی در ارتباط با صیانت از ارزش پول ملی کشور یعنی همین!‌‌* پی‌نوشت:‌‌1--- دکتر شهیدی مؤدب، مشکلات مردم آمریکا در بزرگترین بحران مالی قرن، اطلاعات، سه‌شنبه 2 مهر 1382، ص 2، همچنین:‌--- بزرگترین ورشکستگی بانکی‌در تاریخ آمریکا،اعتماد، گروه اقتصادی، شنبه 6 مهر 1387، ص 4.‌‌2--- دکتر سیدمحمد حسین عادلی، قدرت ناشی از پول، شرق، پنجشنبه 28 اردیبهشت 1385، صص1و2.‌‌3--- نگرشی بر زمینه‌های ساختاری بروز تورم، اطلاعات، پنجشنبه 16 بهمن 1382، ص 19 (نگارنده).‌4--- چارلز گود هارت، نقش بانک مرکزی، <موضوعات قابل بحث در بانک مرکزی>، متضمن مقالات ارایه شده در هفدهمین دوره آموزشی بانک مرکزی، سیدنی، استرالیا، اکتبر - نوامبر 1988، صص 69-59.‌‌5 --- مجمع تشخیص مصلحت تصویب کرد: لغو تصمیم دولت؛ احیای شوراها، دنیای اقتصاد، دوشنبه 8 مهر 1387.‌6 --- درباب استقلال بانک مرکزی، اطلاعات: اطلاعات اقتصاد و بورس، دوشنبه یکم مرداد 1386، ص 19 (از نگارنده).‌7--- رئیس کل جدید بانک مرکزی به وزارت صنایع و معادن رفت؛ رایزنی فوری برای وام تولید: ستاد مشترک برای اعطای وام به تولید، دنیای اقتصاد، سه‌شنبه 9/7/1387، صص 1 و 3.‌

تحقیق تجزیه ایران در رویارویی با بافتهای با ارزش تاریخی (اما فرسوده)

اختصاصی از حامی فایل تحقیق تجزیه ایران در رویارویی با بافتهای با ارزش تاریخی (اما فرسوده) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 76

تجزیه ایران در رویارویی با بافتهای با ارزش تاریخی (اما فرسوده)

دوره های زمانی

ایران نیز مانند سایر کشورهای در حال توسعه، در راستای سیاستهای توسعه (برون گرا)، از ابتدای قرن معاصر، خود را ناگزیز از ایجاد تغییرات وسیع در سیمای فیزیکی و بافت کالبدی شهرها (بافتهای قدیم کنونی) دید. هدف از انجام این اقدامات، عمدتاً در پاسخ به احساس نیاز به انطباق هرچه بیشتر ساختار شهر و زیرساختهای آن با تحولات و نوآوری های جهان توسعه یافته بود که در آن زمان، به شدت دولتها و کشورهای در حال توسعه را تحت تأثیر و مجذوب خود ساخته بود. به طور کلی روند مذکور و اقدامات انجام شده طی آن، به سه مرحله زمانی قابل تقسیم است:

الف) دوره اول : سالهای 1310 تا 1320 (هـ ش )

اولین فعالیتهای نوسازی در شهرهای ایران از سال 1310 آغاز و با ورود ایران به جنگ جهانی دوم در سال 1320 متوقف ماند.

تصویب قانون بلدیه در سال 1309 ، محملی مناسب برای مداخلات سنگین در بافتهای کهن شهری – از این پس سنتی و ناکارا- را فراهم آورد. (حبیبی ، 1375 ، ص 158) و بلافاصله پس از آن اولین خیابانها به عنوان اولین نمادهای دگرگونی در کالبد شهر ایرانی، پدیدار شدند. الگوی عمومی نقشه خیابانها، ایجاد چند برش طولی و عرضی و ایجاد یک میدان در محل تقاطع این چند برش بود.

بسته به موقعیت شهر، دو تا سه راه مقیاس ملی وارد شهر شده و خیابان های متقاطع شهر را شکل می دادند و یک یا دو راه دیگر از این تقاطع به کوهپایه ، اماکن مذهبی و یا نقاط جذاب اطراف شهر – بافت تاریخی – متصل می شدند... و به تدریج در داخل بافت تاریخی عناصر جدید شهری، در جوار این خیابانها و میادین مستقر می شدند. (حایری ، 1372 : صص 22 – 21)

مهمترین اقدامات انجام شده در شهرهای ایران طی این دوره عبارتند از :

احداث خیابانهای کمربندی در اطراف بسیاری از شهرهای بزرگ

احداث میادین و خیابانهای بزرگ در مرکز شهرها (الگوی به کار گرفته شده برای شبکه خیابان ها شطرنجی بوده است.)

نوسازی محلات قدیمی از طریق

الف) تخریب بخش قابل توجهی از محله ها که غیر قابل اصلاح تلقی می شد و تبدیل گورستان های واقع در مرکز شهر به پارک های عمومی.

ب: تشویق مردم به استفاده از الگوهای غربی در ساختمان سازی (هم از نظر مصالح و هم از نظر نما و تزئینات).

ج) استفاده ازالگوی شطرنجی و طراحی خیابان های شریانی صلیبی در تمامی شهرها بدون توجه به وضعیت شبکه گذرها و معابر موجود آن شهر.

4- تهیه نقشه های گذربندی

5- ایجاد ساختمان های جدید به سبک غربی، عمدتاً با کاربری های عمومی و دولتی (بناهای حکومتی، اداری و انتظامی، بانک ها و ایستگاه های راه آهن ). (ر. ک به بکایی ، 1378).

برخی از اقدامات موردی طی این سالها به شرح جدول شماره (2-7) می باشند:

جدول شماره (2-7) برنامه های نوسازی و بازسازی شهرهای ایران (1320 – 1310)

نام شهر

سال اجرا

اقدامات انجام شده

تهران

1316

تخریب ارگ و ساختمانهای باقیمانده در ارگ و بافت تاریخی

همدان

1310

ایجاد شبکه شعاعی در مرکز شهر و تبدیل بافت تاریخی به خیابانهای عریض و میدان بزرگ مرکزی

سمنان

1317

احداث خیابانهای شطرنجی و موازی

سبزوار

18-1317

احداث دو خیابان عمود بر هم (بیهق ، اسرار)

شوشتر

-

احداث خیابان در محله راسته بازار و بازار قیصریه

بوشهر

-

تخریب حصار و دروازه های شهر

مأخذ : کارگروهی – دانشجویان دانشکده معماری و. شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی : 1374

ب) دوره دوم : سالهای 1334 تا 1341 (هـ ش)

در فاصلة سالهای 1332 -1320 به تبع شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، شهر ایرانی با دگرگونی قابل توجهی روبرو نشد. بنابراین دوره دوم مداخله در بافتهای قدیم ایران را می توان همزمان با دومین برنامه هفت ساله اقتصادی کشور (سالهای 1341- 1334) دانست. چرا که یکی از رئوس این برنامه، تهیه برنامه ها و طرحهای شهری برای شهرهای کشور بود. (ر. ک حبیبی، 1375: صص 181 – 173) در این سالها، توسط کارشناسان آمریکایی طرحهای جامع برای تعدادی از شهرهای ایران با عنوان طرحهای شبکه بندی تهیه شد که چگونگی مصرف زمین را مورد توجه قرار می داد، ولی چون به زبان انگلیسی تهیه شده بود، هیچگاه مورد استفاده قرار نگرفت! (ر.ک به بکایی، 1378)

جدول زیر ، زمان تهیه و نام برخی از این طرحها را نشان می دهد:

جدول شماره (2-8) مشخصات طرحهای شبکه بندی (سالهای 1341 – 1334)

نام شهر

سال تهیه طرح

نام طرح

شیراز

38-1337

طرح گیبس

اصفهان

38-1337

طرح کوکس

سنندج

37-1336

طرح آکتون

بیجار – ارومیه

-

-

مأخذ : کار گروهی – دانشجویان دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی : 1374.

تحقیق درباره ضرورت صیانت از ارزش پول ملی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره ضرورت صیانت از ارزش پول ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

ضرورت صیانت از ارزش پول ملی

نوشته: دکتر سیدعلی اصغر هدایتی‌

سرانجام و همانگونه که انتظار می‌رفت، یک بار دیگر تجربه‌ تغییر رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دولت نهم نیز عملی گردید و امید است با این تغییر، رئیس کل جدید که بدون شایبه هرگونه تعریف یا تعارف از دانش و بینش و سابقه ممتد و موفق در مدیریت پولی و بانکی برخوردار است، در رفع مشکلات و معضلات فرا راه اقتصاد کشور در بخش عمده آن در گرو اقدامات و تصمیمات پولی قرار دارد، بیش از پیش توفیق یابد. تردیدی نمی‌توان داشت هدایت سکان کشتی پولی کشور که تبلور آن در صیانت از ارزش پول تجلی می‌یابد، وظیفه‌ای است بس دشوار که امروزه افزون بر کشورهای در حال توسعه، ممالک پیشرفته صنعتی جهان را نیز با معضلات و تنگناهای فراوان مواجه ساخته است. شاهد مثال: ایالات متحده آمریکا که با همه نازش و فروزش، به علت وضع نابسامان اقتصادی که برآیند آن در کاهش ارزش پول آن کشور منعکس است، با مشکلات فراوانی درگیر شده است تا آنجا که در همین اواخر، شاهد ورشکستگی چند بانک و مؤسسه مالی بزرگ بوده است.(1)در این ارتباط، توجه خوانندگان عزیز را به کلام قابل تأمل و تعمق و به تعبیری رساتر، هشداری بسیار آموزنده و گویا معطوف می‌دارد، کلامی که به اعتقاد نگارنده می‌باید همواره نصب‌العین مقامات پولی قرار گیرد: <در ادبیات اقتصادی و در موضوع بانک مرکزی، پول را به مهمات تشبیه کرده‌اند؛ چیزی که به کارگیری اشتباه آن خطرناک است. بنابراین، با پول نمی‌توان هرکاری را به دلخواه و بی‌قاعده انجام داد، چرا که بی‌توجهی به مسائلی که در پول یک کشور تأثیرگذار است، جفایی است در حق بانک مرکزی و بانک‌های دیگر که از کارآمدی آنها می‌کاهد و مردم را از ابزار بسیار مهم پس‌انداز و منافع آن مرحوم می‌کند.>(2)‌لذاست که مسائل اقتصادی و خصوصاً مسائل مربوط به پول ملی هر کشور را می‌باید در یک مجموعه منسجم و جامع‌الاطراف مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار داد. این واقعیت به ویژه در شرایط رکود - تورمی حایز کمال اهمیت می‌باشد و بی‌تردید مقابله‌ با نتایج قهری ناشی از بروز آن: <عدم اشتغال> و <تورم>، هر یک از اهمیت خاص خود برخوردار است؛ اما قدر مسلم این است که نمی‌توان متغیرهایی را که در تشدید تورم یا گرایش‌های تورمی مؤثرند نادیده انگاشت، چرا که اثرات و تبعات نامطلوب تورم ممکن است دستاوردها و ثمرات حاصل از اشتغال را نیز با خطراتی مواجه نماید، لذا در باب عواملی موجد تورم، نگرشی بر زمینه‌های ساختاری آن، خاصه در مواردی که منشأ پولی داشته باشند، ضروری می‌نماید.(3)‌بدیهی است که تحلیل، مطالعه در ریشه‌یابی، علل بروز، شدت و گستره‌ نفوذ متغیرهای مربوط، ذاتاً و ماهیتاً بر عهده‌ مقامات پولی قرار دارد: نکته‌ایی که پیوسته در ادبیات مربوط به موضوع، مورد تأیید اقتصاددانان و صاحبنظران قرار دارد.(4)ملاحظه‌ می‌شود که صیانت از ارزش پول ملی کشور و نقش مقامات پولی در ایجاد زمینه و بستر مناسب و مساعد در نیل بدین منظور تا چه اندازه حایز اهمیت است؛ هدفی که بی‌تردید با همکاری و همگامی و تعامل مقامات پولی و مالی و خصوصاً استفاده از نظرات و رهنمودهای شورای پول و اعتبار ملازمه نزدیک دارد. شورایی که با مصوبه اخیر مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در جایگاه اصلی آن - بانک مرکزی - قرار گرفته است.(5) شورایی که فزون بر این اقدام موجّه، در گذشته‌ نزدیک و در جریان تصویب برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، با پیگیری‌های انجام شده و مساعی ارزنده رئیس کل اسبق بانک مرکزی، ترکیب آن به همان شکل نخستین بازگشت و ریاست آن همچنان با رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.(6) اقدامی قابل ملاحظه در جهت حفظ استقلال بانک مرکزی.‌نکته حایز اهمیت دیگر در باب صیانت از ارزش پول ملی کشور استیفای حقوق سپرده‌گذاران نظام بانکی است. استحضار دارند که از منظر توزیع فراوانی، اکثریت عددی و بخش قابل توجه سپرده‌های بانکی متعلق به سپرده‌گذارانی است که در گروه‌های کم درآمد قرار دارند، سپرده‌گذارانی که برای جبران کسر درآمد خود از سود حاصل از پس‌اندازهایشان استفاده می‌نمایند و کاهش محسوس و شتابزده سود متعلقه، برای این گروه و نیز برای جامعه مشکل‌زا خواهد بود؛ مشکل‌زا به لحاظ تضاد با عدالت اقتصادی و در واقع عدالت اجتماعی که از جمله اهداف کلیدی دولت به شمار می‌‌رود.‌نیاز به تذکار نیست که در نظام کنونی بانکداری کشور --- بانکداری اسلامی --- بانکداران ما وکیل و امین صاحبان سپرده های سرمایه‌گذاری هستند و این وکالت تام‌الاختیار اقتضا می‌‌نماید که منافع و مصالح:1--- سپرده‌گذاران مذکور2--- بانک 3--- نظام بانکی به عنوان مؤلفه بسیار مهم اقتصاد کشور پیوسته مطمح نظر قرار گیرد.‌از سوی دیگر، مقام ریاست کل بانک مرکزی که خود از صاحبنظران مطرح در نظام بانکی کشور می‌‌باشند، نیک می‌‌دانند که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، در ارتقاء سطح تولید، تنها به عنوان یک عامل یا پارامتر تلقی می‌‌شود و چنانچه همزمان و متناسب با این کاهش، در تقلیل نرخ تورّم، با اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر پولی و مالی مناسب، موثر و به هنگام مقابله نشود، همانگونه که اشاره شد، اثرات و تبعات نامطلوب تورم (کاهش قدرت خرید) ممکن است دستاوردها و ثمرات حاصل از اشتغال را با مشکلات و مخاطراتی مواجه نماید.‌‌***‌آنچه ملاحظه فرمودید، اشارتی است بر یک مبحث بسیار وسیع و عمیق که تنها سایه روشنی از خطوط اصلی آن در این مختصر ترسیم گردید.‌در نیل بدین هدف متعالی -- صیانت از ارزش پول ملی کشور - برای تمامی خدمتگزاران اقتصاد کشورمان از درگاه ایزد متعال سلامت و مزید توفیق مسألت می‌‌نماید، بالاخص برای یار گرانمایه دیرین، مدیر وارسته و فرزانه‌ای که بدون هیچگونه منت‌گذاری و بزرگنمایی، شخصاً برای حل معضلات صنعت کشور به وزارت صنایع می‌‌رود، <درست به همان وزارتخانه‌ای که باید می‌‌رفت؛ با این حال، ضمن تشریح وضعیت واقعی از ساختار سرمایه و پرتفوی بانک مرکزی و تدابیر لازم برای اصلاح ساختار مالی این بانک، همچنان بر تداوم و استمرار سیاست پولی گذشته تاکید کرده و استقلال بانک مرکزی را واقعیت غیر معامله می‌‌داند7> و استقلال بانک مرکزی در ارتباط با صیانت از ارزش پول ملی کشور یعنی همین!‌‌* پی‌نوشت:‌‌1--- دکتر شهیدی مؤدب، مشکلات مردم آمریکا در بزرگترین بحران مالی قرن، اطلاعات، سه‌شنبه 2 مهر 1382، ص 2، همچنین:‌--- بزرگترین ورشکستگی بانکی‌در تاریخ آمریکا،اعتماد، گروه اقتصادی، شنبه 6 مهر 1387، ص 4.‌‌2--- دکتر سیدمحمد حسین عادلی، قدرت ناشی از پول، شرق، پنجشنبه 28 اردیبهشت 1385، صص1و2.‌‌3--- نگرشی بر زمینه‌های ساختاری بروز تورم، اطلاعات، پنجشنبه 16 بهمن 1382، ص 19 (نگارنده).‌4--- چارلز گود هارت، نقش بانک مرکزی، <موضوعات قابل بحث در بانک مرکزی>، متضمن مقالات ارایه شده در هفدهمین دوره آموزشی بانک مرکزی، سیدنی، استرالیا، اکتبر - نوامبر 1988، صص 69-59.‌‌5 --- مجمع تشخیص مصلحت تصویب کرد: لغو تصمیم دولت؛ احیای شوراها، دنیای اقتصاد، دوشنبه 8 مهر 1387.‌6 --- درباب استقلال بانک مرکزی، اطلاعات: اطلاعات اقتصاد و بورس، دوشنبه یکم مرداد 1386، ص 19 (از نگارنده).‌7--- رئیس کل جدید بانک مرکزی به وزارت صنایع و معادن رفت؛ رایزنی فوری برای وام تولید: ستاد مشترک برای اعطای وام به تولید، دنیای اقتصاد، سه‌شنبه 9/7/1387، صص 1 و 3.‌