حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله درباره فقر و نابرابری در اقتصاد جهانی

اختصاصی از حامی فایل مقاله درباره فقر و نابرابری در اقتصاد جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 

 

 

 

فقر و نابرابری در اقتصاد جهانی

نویسنده: میشل دی. تیس

مقاله پیش رو در پی آن است که با نگاه به واقعیت‌های اقتصادی موجود در جهان و به کمک آمار و ارقام اقتصادی منتشر شده از سوی مراکز مختلف و تجزیه و تحلیل آنها، ادعای نظام سرمایه‌داری را مبنی بر این که کاپیتالیسم تنها نظام کارا و قابل قبول در جهان است، به بوته نقد بکشاند.

چکیده: امروزه نظام سرمایه‌داری (کاپیتالیسم) یکه ‌تاز میدان اقتصاد جهان است و به کمک تبلیغات گسترده سردمدارانش، خود را تنها نظام اقتصادی کارا و قابل قبول در جهان معرفی کرده است؛ به گونه‌ای که کمتر کسی جرأت می‌کند، سخن از ناکارایی و اشکالات ساختاری موجود در این نظام، به میان آورد. نظام سرمایه‌داری صدها سال قدمت دارد و هم اکنون تقریبا همه نقاط جهان را تحت سلطه خود درآورده است. سردمداران آن مدعی‌اند که این نظام، قدرتمندترین موتور تولیدی است که تا به حال دنیا به خود دیده است. هم چنین می‌گویند که توانایی‌های این نظام، برای تأمین استانداردهای زندگی برای تمامی افراد روی زمین، منحصر به فرد است. چرا که به قول برادفورد دلانگ ما در حال «حرکت به سوی آرمان ‌شهر» هستیم که در آن، زندگی تمامی افراد، معادل زندگی سطح متوسط آمریکا خواهد بود. با توجه به مدت طولانی سیطره نظام سرمایه‌داری (کاپیتالیسم) و سر و صدای بی ‌وقفه هوادارانش، خوب است تأملی در صحت ادعای «حرکت به سوی آرمان ‌شهر» بکنیم. بگذارید به سه چیز نظر بیفکنیم: میزان فقر و نابرابری در کشورهای کاپیتالیست ثروتمند از جمله آمریکا؛ میزان فقر و نابرابری در کشورهای فقیر جهان؛ و شکاف بین کشورهای بالا و پایین هرم سرمایه‌داری.

اغلب از آمریکا به عنوان کشوری یاد می‌شود که حاکمیت در آن با طبقه متوسط است و یک فرد فقیر می‌تواند با اندک تلاشی خود را به سطح متوسط اقتصادی جامعه برساند. به این مطلب، برابری فرصت‌های پیشرفت گفته می‌شود. درک مفهوم «طبقه‌ متوسط» یا «برابری فرصت» مشکل است؛ اما می‌توان متصور شد که در چنین جامعه‌ای، نباید فقر گسترده وجود داشته باشد و باید مردم از رفاه اقتصادی مناسبی بهره‌مند باشند. آمار فقر و نابرابری در توزیع درآمد و ثروت، اصلا با چنین ادعایی هم خوانی ندارد. دولت مرکزی آمریکا، میزانی را به عنوان «خط فقر درآمدی» تعیین نموده است که خانواده‌هایی که زیر این میزان قرار دارند، فقیر محسوب می‌شوند؛ و آن مقدار درآمدی است که خانواده با کمتر از آن، به سختی می‌تواند زندگی کند و هنگام مواجهه با بحران‌های مالی، مانند بیماری فرزند یا آسیب ‌دیدگی هنگام کار، با مشکل جدی روبه‌رو می‌شود. میزان رسمی خط فقر، معادل سه برابر حداقل میزان هزینه‌ی غذایی خانوار است که توسط دپارتمان کشاورزی برآورد شده است و این میزان، با پیش‌فرض‌های غیرواقعی که برای محاسبه‌اش در نظر گرفته شده، بسیار کمتر از میزان واقعی است. به عنوان مثال، فرض شده است که خانوار، مواد غذایی را به کمترین قیمت موجود در بازار خریداری می‌کند و این که خانوار می‌داند که چگونه مغذی‌ترین ترکیب را از ارزان‌ترین مواد غذایی تهیه نماید. در سال 2002، این میزان برای هر فرد در هر روز 6/12 دلار بوده است. در سال 2002، 6/34 میلیون نفر یعنی 1/12 درصد از کل جمعیت آمریکا زیر خط فقر بوده‌اند. (این میزان در میان سیاه‌پوستان 24 درصد بوده است). در سال 2001، 2/35 درصد کودکان زیر شش سال سیاه‌پوست، در فقر زندگی می‌کردند. این ارقام با گذشت زمان، بالا و پایین می‌شوند و حتی هنگامی که از نظر مدافعان کاپیتالیسم وضعیت خوب است، باز این ارقام بالا هستند و اگر تعریف واقع‌گرایانه‌تری از فقر ارائه دهیم ـ مثلاً بر اساس درآمد متوسط ـ میزان فقر تا 17 درصد (در 1997) و بیش از 45 میلیون نفر بالا می‌رود. چقدر شانس وجود دارد که بتوان چنین فقر گسترده‌ای را برطرف کرد؟ با توجه به این که این فقر با نابرابری رو به رشد در درآمد و ثروت عجین است و این نابرابی در تمامی قوانین بازی کاپیتالیسم، نهادینه است، شانس زیادی وجود ندارد. نابرابری درآمدی در آمریکا در سال 2000، (از دهه 1920 تاکنون) بیشترین مقدار را داشته و 5 درصد از ثروتمندترین خانوارها، درآمدشان شش برابر بیست درصد فقیرترین خانوارها بوده است. پل کورگمن (اقتصاددانی که در ستون خود در نیویورک تایمز، با قدرت از دولت بوش انتقاد می‌کرد) تخمین می‌زند که 70 درصد از رشد درآمدی آمریکا در دهه 80، به جیب یک درصد خانواده‌های ثروتمند آمریکایی رفته است. از نظر میزان ثروت‌ها، در سال 1995 در آمریکا، یک درصد خانوارها ثروتمند، 2/42 درصد از کل سهام، 7/55 درصد از اوراق قرضه، 4/71 از مشاغل غیرتعاونی و 9/36 درصد از دارایی‌های غیرخانگی را در تصاحب دارند. با احتساب نابرابری‌های درآمدی، این نابرابری در بیست سال گذشته در حال افزایش بوده است. این نابرابری عظیم و در حال رشد، ادعای تساوی فرصت‌ها را به استهزا می‌گیرد. یک نمونه را در نظر بگیرید: در پیتزبورگ، پنسیلوانیا و… خانواده‌ی بسیار ثروتمند هیلمن‌ها، با چندین میلیارد دارایی وجود دارد. یکی از خانه‌های آنها، عمارت بزرگ و باشکوهی است که در خیابان پنجم (یکی از خیابان‌های مجلل آمریکا) قرار دارد. در فاصله سی مایلی شرق این عمارت، قسمت فقیرنشین شهر ـ که به محله خانه‌های چوبی مشهور است ـ قرار دارد. فقر و بدبختی در این قسمت شهر بیداد می‌کند و این ناحیه یکی از بالاترین نرخ‌های


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره فقر و نابرابری در اقتصاد جهانی

تحقیق درباره فقر و اقتصاد

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره فقر و اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

 

ریشه‌های فقر و فساد

 برای مبارزه با فقر و فساد، یعنی دو آفت بزرگ زندگی اجتماعی و اقتصادی، باید ابتدا به علل آنها توجه کرد. تا وقتی که این علت‌ها از میان نرود، فقر و فساد ناگزیر به اشکال مختلف باز تولید خواهد شد. فقر از لحاظ اقتصادی عمدتا دو چهره دارد: بیکاری و درآمد ناکافی. فساد الزاما وابسته به فقر نیست، اما فقر ممکن است زمینه ساز گرایش به فساد باشد. فساد اقتصادی اساسا عبارت است از: سوء استفاده از قدرت و امتیازات ویژه و کم و بیش انحصاری در جهت کسب درآمدهای خارج از چارچوب قانون یا عرف اقتصادی جامعه، حال باید دید چه عواملی این پدیده را در جامعه رشد می‌دهند.

 بیکاری یک پدیده اقتصادی است که علت‌ آن مازاد عرضه نیروی کار نسبت به تقاضا برای نیروی کار است. این پدیده نشانه وضعیت رکود یا عدم رونق اقتصادی است. به  عبارت دیگر، عدم تمایل بنگاه‌های بالفعل و بالقوه اقتصادی برای تولید بیشتر و استخدام نیروی کار، عامل اصلی گسترش بیکاری است. بنگاه‌ها زمانی تولید را افزایش می‌دهند که تولید سودآور باشد و زمانی به استخدام نیروی کار دست می‌یازند که بازدهی اقتصادی نیروی کار بیش از دستمزد پرداختی باشد.

 چرا افزایش تولید برای بنگاه‌ها سودآور نیست؟ از یک طرف هزینه‌های نامرئی تولید (هزینه‌های معاملاتی) بسیار بالا و از طرف دیگر نظام مالیاتی و برداشت‌های گوناگون از درآمد و سود بنگاه‌ها به صورت عوامل مهم بازدارنده عمل می‌کنند.

 منظور از هزینه‌های نامرئی یا معاملاتی عبارت است از: صرف وقت و انرژی زیاد، و بعضا صرف منابع مالی به صورت پول چای یا رشوه برای اخذ مجوزهای گوناگون از مراجع مختلف اداری برای راه‌اندازی و ادامه فعالیت اقتصادی.

 تعریف نشدن حقوق مالکیت فردی، هزینه‌های نامرئی مشابهی را برای به اجرا گذاشتن قرادادها و استیفای حق مالکیت به بنگاه تحمیل می‌کند مانند مشکل ناشی از امتناع برخی از مسوولان بخش‌های عمومی از اجرای قراردادها یا بر فرض مشکل عمومی چک های بلامحل در جامعه. به طور خلاصه می‌توان گفت که بنگاه اقتصادی در وضعیتی قرار دارد که منافع آن عمومی شده یعنی همه در آن شریک هستند یا ادعای سهم دارند اما هزینه‌های آن خصوصی و به عهده خود بنگاه است.

 چرا بنگاه‌ها استخدام نمی‌کنند؟ زمانی که هزینه نیروی کار بالاتر از بازدهی اقتصادی آن باشد، بنگاه از استخدام امتناع می‌کند. قانون کار و تامین اجتماعی هزینه‌های مرئی و نامرئی زیادی را علاوه بر حداقل دستمزد، به طرفین قرارداد کار تحمیل می‌کند.

 به طوری که عملا، هزینه نیروی کار دیگر تناسبی با بازدهی اقتصادی ندارد. به عنوان مثال 30 درصد دستمزد تحت عنوان تامین اجتماعی از طرفین قرارداد کار گرفته می‌شود که نرخی مشابه به آن در هیچ جای دنیا وجود ندارد و در عمل به معنای افزودن به هزینه نیروی کار به میزان 30 درصد است. بوروکراسی دولتی با تحمیل مقررات خود، آزادی قرارداد میان نیروی کار و بنگاه‌ را از آنها سلب کرده و مانع از توافق آنها برای استخدام در شرایطی خارج از این مقررات موضوعه تحمیلی می‌شود. اینجا بوروکراسی دولتی است که به بهانه حمایت از نیروی کار مانع از ایجاد اشتغال می‌شود و بیکاری را دامن می‌زند.

 چرا بخش وسیعی از نیروی کار درآمد ناکافی دارند؟ رکود اقتصادی و بیکاری مهم‌ترین عامل پایین بودن دستمزدها است.

 زمانی که فعالیت‌های اقتصادی دچار رکود است و بنگاه‌ها تمایلی به افزایش تولید ندارند و خیل عظیمی از بیکاران متقاضی استخدام هستند، برای بستن قرارداد کار، نیروی کار در موضع ضعیفی قرار دارد و ناگزیر نمی‌تواند دستمزد بالایی را مطالبه کند.

 پس درآمد ناکافی نتیجه دو عاملی است که پیشتر به آنها اشاره کردیم.

 چه عواملی موجب رشد فساد می‌شود؟ کسب درآمد غیرقانونی و نامشروع نه فقط یک مشکل اقتصادی بلکه مشکل اجتماعی و فرهنگی است. فساد اقتصادی اغلب ریشه در لابه‌لای بوروکراسی پیچیده در اقتصاد دولتی دارد. تقریبا هیچ موردی از فساد اقتصادی را نمی‌توان سراغ گرفت که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سوء استفاده از اختیارات و امتیازات مناصب دولتی ناشی نشده باشد. اقتصاد دولتی موجد موقعیت‌های انحصاری یا رانت‌ها است و این خود بزرگترین منشا فساد است.

 مجوزهای بازرگانی خارجی و داخلی در شرایط غیررقابتی، مجوزهای توزیع کالاها به قیمت دولتی در شرایط دو گانگی قیمت‌ها در بازار، اختیارات مربوط به اعطای تسهیلات بانکی با نرخ‌های بسیار پایین، اختیارات مربوط به توزیع ارز به قیمت‌های پایین و غیره همگی منابع اصلی فساد اقتصادی و ارتشا در جامعه ما است.

 اگر دقت کنیم می‌بینیم فقر و فساد هر دو ریشه در یک معضل اصلی دارد و آن سیطره بوروکراسی دولتی، چه به صورت تصدی و مالکیت و چه به صورت کنترل اداری، بر عرصه فعالیت‌های اقتصادی است، عرصه‌ای که قاعدتا حوزه فعالیت‌های خصوصی و قراردادهای توافقی است.

 اگر تشخیص بیماری را به طوری که گذشت، درست فرض کنیم تجویز درمان به شرح زیر خواهد بود.

 1- پایین آوردن هزینه‌های معاملاتی بنگاه‌ها از طریق مقررات زدایی و کاستن از بوروکراسی دولتی درخصوص اخذ مجوز تاسیس واحدهای اقتصادی و ادامه فعالیت آنها.

 2- پایین آوردن هزینه‌های معاملاتی از طریق تمهیدات حقوقی به منظور تعریف دقیق حقوق مالکیت فردی و تضمین اجرای قراردادها.

 3- اصلاح ساختاری و اساسی قانون کار و تامین اجتماعی در جهت تامین آزادی قرارداد میان نیروی کار و بنگاه از یک طرف و انحصار زدایی از تامین اجتماعی دولتی و ایجاد امکان برای رقابت بنگاه‌های خصوصی بیمه در زمینه قراردادهای آزادنه کار.

 4- آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی در همه زمینه‌ها به منظور شکستن انحصارهای دولتی، ایجاد رقابت و بالابردن بهره‌وری اقتصادی.

 5- یکسان کردن قیمت‌ها در همه عرصه‌ها به منظور از میان بردن منشا رانت و فساد اقتصادی.

 6- مقررات زدایی در جهت کاستن از قدرت بوروکراسی و از میان برداشتن زمینه‌های سوء استفاده اقتصادی از قدرت اداری و سیاسی. کوتاه کردن دست بوروکرات‌ها و سیاستمداران از دست‌اندازی در فعالیت‌های اقتصادی، شرط لازم برای ریشه‌کن کردن فساد اقتصادی است.

ضرورت اصلاحات اقتصادی (در ایران) و الزامات نظام جهانی

             فرآیند جهانی شدن اقتصاد (Globalization) که همگرایی و ادغام (Integration) بازارهای تجارت، سرمایه و مالیه جهانی و بالاخره تنظیم و همسو کردن قوانین، مقررات و کارویژه های فعالیتهای اقتصادی در سراسر جهان را بدنبال داشته و در این راستا هر روز بر سرعت خود می افزاید نحوه و حوزه های تعاملات اقتصادی میان کشورها ومیان نظام اقتصاد جهانی و هر یک از کشورها را بطریق نوین تبین کرده است. جهانی شدن اقتصاد که در چارچوب گسترش، توسعه و همه گیر شدن نظام اقتصاد سرمایه داری به پیش می رود، الزامات تنظیمی لیبرالیسم نوین اقتصادی (Liberalism Regulation) را به عنوان ابزارهای ضروری و اولیه تعامل با نظام اقتصاد جهانی معرفی می کند. این الزامات در قالب اصلاحات نوین اقتصادی،‌تجاری، مالی، پولی و نیز اصلاح ساختار اقتصاد ملی کشورها وجایگاه دولت در آن ظاهر می گردند تا بدین ترتیب راه ورود و در واقع ادغام هر یک از اقتصادهای ملی در نظام اقتصاد جهانی را ممکن و هموار سازد.

            بهره مندی از مزایا و کاهش هزینه های تعامل هر یک از نظامهای اقتصاد ملی با نظام اقتصاد جهانی منوط به درجه و نحوة انطباق اصلاحات اقتصادی داخلی با الزامات نظام لیبرالیسم نوین اقتصادی و سرمایه داری در جهان است. اما از سوی دیگر، انجام اصلاحات اقتصادی داخلی که عمدتاً بر آزادسازی نظام اقتصادی و کاهش نقش وحضور دولت در پیکرة اقتصاد ملی این کشورها پافشاری می کند به تنهایی و ضرورتاً تضمین کننده قطعی رشد و توسعة اقتصادی، افزایش درآمدهای اقتصادی، کاهش هزینه های تولیدی و تجاری، افزایش سهم از سرمایه گذاری خارجی، ظهور و تقویت مزیتهای نوین اقتصادی و تولیدی نسبی،  ارتقاع سطح تکنولوژی های پیشرفته تولیدی و نهایتاً بهبود جایگاه و قدرت رقابت اقتصادی کشورهای مربوط نمی باشد، بلکه تمامی اینها همچنین بستگی به جایگاه و حضور فعال سایر بازیگران دولتی، غیر دولتی و فراملیتی در نظام اقتصاد جهانی دارد به علاوه اینکه، الزامات نظام اقتصاد جهانی در جهت اجرای اصلاحات اقتصادی کشورها در مواردی می تواند منجر به آسیب پذیری های جدی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در سطح ملی و در سطح روابط این کشورها بانظام اقتصاد جهانی گردد و حتی در مواردی بحرانهای جدی اقتصادی برای این کشورها بدنبال داشته باشد، که بحرانهای اخیر در آرژانتین، برزیل،‌اوروگوئه و ترکیه از این نمونه هستند.

            به اعتقاد بسیاری از نویسندگان منتقد فرآیند جهانی شدن اقتصاد که به تبعات ناشی از نابرابری های اجتماعی این فرایند توجه ویژه ای مبذول می دارند،‌جهانی شدن اقتصاد سبب گسترش فقر و بیکاری و تنزل جایگاه اجتماعی بخش وسیعی از مردم در کشورهای فقیر و حتی در کشورهای غنی می گردد و به تعبیری جهانی شدن بعضی از مردم دارا و محلی شدن بعضی مردم ندار را بدنبال می آورد. به اعتقاد یکی از این نویسندگان جهانی شدن اقتصاد به سود داراترین کشورها و به ضرر ندارترین کشورها تمام می شود. بنابر آمار برنامة توسعه سازمان ملل متحد در بین سالهای 1960 تا 1990 ندارترین کشورها که بیست درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهند شاهد کاهش سهم خود در مبادلات جهانی از 4% به کمتر از 1% بوده اند.

            بنابراین، نه فقط فرآیند جهانی شدن اقتصاد، الزامات گسترده ای را برای نحوه و میزان تعامل اقتصاد ملی هر یک از کشورها با آن تبیین می کند بلکه این الزامات و اصلاحات اقتصادی پیشنهاد شده با چالشهای جدی روبرو می گردند. در این راستا، شناخت اصلاحات اقتصادی پیشنهادی از سوی نظام اقتصاد جهانی برای ج.ا.ایران جهت تعامل هر چه بیشتر، بهتر و سودآورتر با


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره فقر و اقتصاد

مقاله فقر روستایی و تخریب محیط زیست در کشورهای در حال توسعه

اختصاصی از حامی فایل مقاله فقر روستایی و تخریب محیط زیست در کشورهای در حال توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله فقر روستایی و تخریب محیط زیست در کشورهای در حال توسعه


مقاله فقر روستایی و تخریب محیط زیست در کشورهای در حال توسعه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:67

فقر روستایی و تخریب محیط زیست در کشورهای در حال توسعه

پس از جنگ جهانی دوم با رهایی بسیاری از کشورهای جهان سوم از استعمار و دستیابی آنها به استقلال سیاسی ، فاصله و شکاف اقتصادی بین کشورهای فقیر و غنی بیش از پیش آشکار شد . در پی آن استراتژی رشد اقتصادی در راستای رسیدن به توسعه از طریق انتقال سرمایه ، فن آوری و تجربیات کشورهای توسعه یافته در دهه 1960 اتخاذ گردید . در آن زمان عقیده بر این بود که رشد اقتصادی موجب افزایش اقتدار کشور شده و توسعه اقتصادی را فراهم می کند . اما پس از یک دهه و در آغاز دهه 1970 میلادی نه تنها رشد اقتصادی مورد انتظار در بسیاری از کشورهای جهان سوم محقق نشد بلکه در برخی کشورها نیز که رشد اقتصادی مناسب و قابل توجهی داشتند منجر به توسعه نگردید و رشد فزاینده فقر و نابرابری از یک سو و آثار سوء زیست محیطی و بوم شناختی حاصل از رشد اقتصادی از سوی دیگر موجب بالندگی و گسترش تفکرات چند بعدی در مورد توسعه گردید و پایداری توسعه برای اولین بار در دهه 1980 مورد توجه قرار گرفت . بدین معنا که توسعه بایستی دربرگیرنده بهبود گسترده در تمامی سطوح زندگی جوامع و رفاه همگانی آنها بوده ، سرمایه گذاری در تمامی بخشهای اقتصاد را مدنظر قرارداده و به ابعاد و جوانب زیست محیطی نیز توجه داشته باشد . ( جنیفر.آ. الیوت . 1378.ص 8 )

براین اساس یکی از چالشهای مهم دنیای امروز نابرابری بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از یک سو و نابرابری منابع و امکانات در سطوح ملی به ویژه در کشورهای جهان سوم می باشد این مسئله سبب شده است که فقر روستایی در اینگونه کشورها به عنوان یکی از مسائل حاد و بحرانی جلوه نماید . روستائیان در این کشورها کمترین سهم را از منابع ، سرمایه ها و امکانات ملی دارند و بدین لحاظ فقر روستایی به یک چالش بزرگ توسعه انسانی و نیز یک معضل عمده زیست محیطی بدل شده است . اعتقاد بسیاری از صاحبنظران بر این است که فقر و به ویژه فقر روستایی که موضوع مورد بحث ماست ، امکان و توان بهره برداری صحیح و پایدار از منابع محیطی را از بین می برد و از این رو موجب تشدید روند تخریب محیط زیست می گردد .

چنانچه از یک نگاه سیستمی و جامع به مسئله بیندیشیم تخریب محیط زیست نیز به نوبه خود از طریق کاهش بهره وری منابع محیطی یا از بین رفتن آنها در دراز مدت موجب تشدید فقر می شود و چنانچه این چرخه شوم متوقف نشود روند فزاینده فقر و تخریب محیط زیست تشدید خواهد شد .

مسئله دیگری که نباید مورد غفلت قرار گیرد تأثیر نابرابریهای موجود بین کشورها و ملتها در تخریب محیط زیست می گردد .

چنانچه از یک نگاه سیستمی و جامع به مسئله بیندیشیم تخریب محیط زیست نیز به نوبه خود از طریق کاهش بهره وری منابع محیطی یا از بین رفتن آنها در درازمدت موجب تشدید فقر می شود و چنانچه این چرخه شوم متوقف نشود روند فزاینده فقر و تخریب محیط زیست تشدید خواهد شد .

مسئله دیگری که نباید مورد غفلت قرار گیرد تأثیر نابرابریهای موجود بین کشورها و ملتها در تخریب محیط زیست می باشد . به بیان دیگر تخریب وسیع منابع محیطی از یک طرف ناشی از افزایش مصرف ، بالا بودن استانداردهای زندگی و یا بهتر بگوییم اسراف در بهره گیری از منابع در کشورهای پیشرفته بوده و از طرف دیگر ناشی از فقر ، محرومیت و ابتدایی بودن سطح زندگی بسیاری از ملل جهان است . به طوری کشاورزی UNDP . 1991 . p . 12  که هنوز سه چهارم مردم دنیا برای سوخت عمدتاٌ به چوب نیازمندند . ( از طریق سوزاندن و کشت اراضی جنگلی هنوز رواج دارد و فشار shifting cultivation گذرا مضاعفی بر محیط زیست در جریان تغییر کاربری اراضی به شهری ، زراعی جاده و ... وارد می شود . آنچه بر شدت این عوامل می افزاید افزایش سریع جمعیت کشورهای در حال توسعه در دهه های اخیر  می باشد .

در هر حال باید توجه داشت که مفهوم فقر پیچیده بوده و دارای ابعاد و جوانب گوناگون می باشد و از دیدگاههای مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و ... پیرامون آن بحث شده است . از این رو تعامل بین فقر و محیط زیست و انواع فقر روستایی و تأثیر آن بر تخریب محیط زیست نیز یکسان نبوده و در این زمینه دیدگاههای متفاوتی وجود دارد .

تعریف و مفهوم فقر

مروری بر منابع و مطالعات انجام شده در زمینه فقر حاکی از آن است که تعاریف و مفاهیم متعددی از فقر از ابعاد گوناگون اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و ... وجود دارد که دستیابی به مفهومی واحد از فقر را مشکل می سازد .

می یه و رابی از فقر تعریف وسیعی به دست می دهند زیرا در فقر : فقدان نسبی درآمد ، دارایی ، خدمات پایه ، منزلت ، امکانات آموزشی و تحرک اجتماعی و نیز عدم حضور و مشارکت در تصمیم گیریها به اشکال گوناگون ، را می بینند . ( آ .ال . هاگان . 1374 ص 324 ) متداولترین تعریف فقر تعریف اقتصادی آن است . اکثر منابع در تعریف اقتصادی اتفاق نظر دارند و آن را ناتوانی در برآورده ساختن حداقل نیازهای انسان تعریف نموده اند . اما بلافاصله این سوال مطرح می گردد که حداقل نیازهای یک انسان چیست ؟ و شامل چه مواردی می شود ؟ آیا منظور از حداقل نیاز غذا ، مسکن و سرپناه است ، یا اینکه نیازهای اجتماعی و فرهنگی فرد را نیز دربرمی گیرد ؟ اینجاست که مفهوم فقر مطلق و فقر نسبی مطرح می شود : « فقر مطلق زمانی رخ می دهد که افراد یا خانواده ها از تأمین حداقل نیازهای ضروری برای ادامه باز مانند و تداوم زندگی یعنی گذشتن از امروز به فردا را مشکل و غیرممکن یابند و این بدان معناست که نیازهای اساسی مانند ، غذا ، پوشاک ، سرپناه ارضا نگردد و لذا انحطاط همه جانبه افراد یا خانواده ها آغاز گردد و در انحطاط جسمانی و وضع ظاهری منعکس شود و افراد و خانواده ها به معنای واقعی کلمه درمانده شوند و راه به جایی نبرند . اما فقر نسبی فاصله ای کم یا زیاد از ملاکهای معین شده ای را می رساند . هرچه چنین فاصله ای زیاد شود ، فقر نسبی به فقر مطلق نزدیکتر می گردد . با این حساب فقر نسبی با ارزش گذاری همراه است یعنی به هر تقدیر امروز به فردا می پیوندد . اما افراد یا خانواده ها از معیار تعیین شده به وسیله جامعه برای حداقل نیازهای لازم برای یک زندگی سالم با حفظ کرامت انسانی و رشد تعالی فاصله دارند .  1 « (  پیران ، پرویز، 1375 ص 101 ) برنامه در گزارش توسعه انسانی سال 1997 خویش که با تأکید برمسئله فقر UNDP توسعه سازمان ملل متحد تهیه شده است فقر را پدیده ای چند بعدی می شناسد و معتقد است که  «فقر چهره هایی متعددی دارد و چیزی بیش از عدم تکاپوی درآمد می باشد . فقر در قالب وضعیت بهداشتی و آموزشی نامناسب ، محرومیت از دانش و ارتباطات ، ناتوانی در به دست آوردن حقوق انسانی و سیاسی و نداشتن احترام و اعتماد به نفس جلوه   می کند . علاوه بر این تخریب زیست محیطی و ناتوانی ملی هر جا که افراد در فقر زندگی می کنند دیده می شود . در پشت این چهره های فقر واقعیت خشن زندگی یأس آور بدون امکان انتخاب و دولتهایی که فاقد ظرفیت ( جنبه های فقر از دید برنامه UNDP . HDR . 1997 . p . iii پاسخگویی به این وضعیت هستند قرار دارد . ) »

توسعه سازمان ملل متحد شامل موارد زیر می باشد :


دانلود با لینک مستقیم


مقاله فقر روستایی و تخریب محیط زیست در کشورهای در حال توسعه

پاورپوینت هدفمند کردن یارانه در کاهش فقر

اختصاصی از حامی فایل پاورپوینت هدفمند کردن یارانه در کاهش فقر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت هدفمند کردن یارانه در کاهش فقر


پاورپوینت هدفمند کردن یارانه در کاهش فقر

 

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

 

تعداد اسلاید : 20 صفحه

به نام خدا هدفمند کردن یارانه در کاهش فقر سرفصل‌ها : فصل اول: مقدمه اهمیت موضوع اهداف تحقیق فرضیات خروج  مقدمه : یارانه به هر گونه پرداخت انتقالی اطلاق می شود که به منظور حمایت از اقشار کم درآمد و بهبود توزیع درآمد از محل خزانه دولت و هر آنچه که می تواند به خزانه دولت واریز گردد به صورت نقدی و یا جنسی به خانوارها و تولیدکنندگان کالا و خدمات تعلق می گیرد. در یک تقسیم بندی کلی می توان یارانه ها را به یارانه کالاهای مصرفی ، یارانه خدمات اجتماعی و یارانه کالاهای واسطه ای برای تولیدکنندگان گروهبندی کرد. ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1380 ) پرداخت یارانه از جمله شناخته شده ترین راه های انتقال درآمد به گروه های کم درآمد جامعه است که هر کشور در حال توسعه و هم در کشورهای توسعه یافته دارای سابقه طولانی است.
( موسسه مطالعات پژوهش های بازرگانی، 1375 ) ممکن است یارانه به صورت ضمنی و یا آشکار باشد. در حالت پرداخت ضمنی یارانه به صورت غیر مستقیم و عمدتا توسط تولید کنندگان پرداخت می شود.
بدین ترتیب که تولید کنندگان در ازاء تولید کالا قیمت های پایین تری از بازار آزاد دریافت می کنند. پرداخت آشکار یارانه نیز خود به 2 صورت عمده اعمال می شود: یا کالاهای مشمول یارانه با قیمتی پایین تر از قیمت بازار در میان مصرف کنندگان توزیع می شود و یا اینکه کالاهایی توزیع می شود که حاوی شکلی از توزیع مجدد درآمد بدون اثر قیمتی هستند.
( 1944، Hoffman & etal ) در کشور ما نیز سابقه یارانه به قحطی ناشی از جنگ جهانی و تامین غله و نان از سوی دولت مربوط می شود اگرچه این یارانه ها آشکار نبوده اما بخشی از هزینه های آن از سوی دولت تامین شده است.
( موسسه مطالعات پژوهش های بازرگانی، 1375 ) یعنی افزون بر 50 سال است که بر روی کالاهایی مثل گندم یارانه تعلق می گیرد. اوایل دهه 50 را می توان نقطه عطفی در پرداخت یارانه دانست در نتیجه به پرداخت یارانه بیشتر اقدام نموده و علاوه بر گندم به کالاهایی دیگر مثل قند و شکر و چای و روغن نباتی نیز یارانه تعلق گرفت.
( موسسه مطالعات پژوهش های بازرگانی، 1375 ) پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با شروع جنگ به دلیل شرایط خاص لازم بود نقش دولت در زمینه های مختلف اقتصادی و اجتماعی و به ویژه در زمینه های نظارت و کنترل بر شبکه توزیع قیمت گذاری کالاها و حمایت از گروه های کم درآمد و آسیب پذیردر مقابله با فشار تورم و جبران کمبودها افزایش می یابد.
در این دوره هزینه یارانه بسیار افزایش یافت به گونه ای که با وجود شرایط خاص که پس از خاتمه جنگ حاکم بود و با وجود افزایش شدید جمعیت و تنگنای منابع ارزی و ریالی پرداخت آن از سوی دولت غیر قابل تحمل به نظر می رسید.
بنابر این به...
سیاست آزاد سازی و تعدیل اقتصادی، بررسی، حذف یارانه ها و جانشین ساختن آن با نظامی که بار مالی کمتر و زمان بیشتر به همراه داشته باشد مطرح شد. البته در سطح جهانی از دو دهه گذشته و به توصیه اکید بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مبتنی بر حذف یارانه برای تسریع رشد اقتصادی در جهان سوم بحث پیرامون آن رونق گرفته است.
( موسسه مطالعات پژوهش های بازرگانی، 1375 ) در همین راستا برخی از کشورهای جهان سوم سعی کرده اند تا هزینه یارانه مواد غذایی را کاهش دهند و در این زمین

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

  • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
  • در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  • هدف فروشگاه ایران پاورپوینت کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 



دانلود فایل  پرداخت آنلاین 


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت هدفمند کردن یارانه در کاهش فقر

فقر، طلاق 23 ص

اختصاصی از حامی فایل فقر، طلاق 23 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

 

موضوع :

دبیر ارجمند :

جناب آقای سلطانی

تهیه وتنظیم :

رضا زارعی

کلاس :

201

زمستان1385

 

فـقـر

درک مفهوم این اصطلاح و جوانب مختلف آن حایز اهمیت است ،‌زیرا ما را با یکی از مقولات مهم اقتصادی که با ماهیت دوران اقتصادی - اجتماعی مربوطه دارای ارتباط است، آشنا میسازد. سطح زندگی اصطلاحی است که برای نشان دادن حدود مصارف مادی و معنوی اهالی یک کشور به کار می‌رود. سطح زندگی به میزان و چگونگی برآوردن نیازهای مادی و معنوی بستگی داشته و در فرماسیون‌های اقتصادی - اجتماعی و در مراحل مختلف رشد تاریخی و بر حسب کشورهای مختلف فرق می‌‌کند. سطح زندگی مستقیما به تولید اجتماعی، درآمد اهالی، میزان مصرف کالاهای بلند مدت و کوتاه مدت و چگونگی ارضای حوایج فرهنگی و بهداشتی وابسطه است .

 

علت ها

فقر و بدبختی به علت تفاوت طبقاتی جامعه بروز می‌‌کند که بعد از دوران اولیه انسان‌های بدوی که در جریان ملیون‌ها سال پیش زندگی می‌‌کردند به بار آمده است و نتیجه آن تفاوت‌های اجتماعی در سطوح طبقات متفاوت جامعه است تازمانی که این شرایط حاکم باشد جامعه به دو شاخه فقیر وغنی تقسیم بندی است ویکی دیگر از دلایل فقر به طرز اشخاص فقیر برمی گردد انسان هائی که سواد مالی ندارند و قادر به تحلیل مسائل مالی خود نیستند و حتی به دنبال بهبود وضعیت موجود نمی باشند.


دانلود با لینک مستقیم


فقر، طلاق 23 ص