تحقیق درمورد برآورد مالی شرکتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درمورد برآورد مالی شرکتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش ) 

---

قسمتی از محتوی متن ...

تعداد صفحات : 76 صفحه

برآورد مالی شرکتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم فصل اول کلیات وطرح تحقیق مقدمه: نظر به اینکه در اثر اعمال سیاستهای تورم آور یا ضد تورمی دولتها و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و بویژه این نوسانات در سالهای اخیر چشمگیر و قابل ملاحظه و عمدتاً در جهت کاهش ارزش و قدرت خرید پول رایج بوده است لذا ایجاب می کند که مسأله توجه به ارزشهای جاری در نشان دادن وضعیت دارایی و بدهی و ذخائر و اندوخته های مؤسسات و نیز تا حدودی نتایج عملکرد آنها به طور جدی مورد شناسایی و توجه قرار گیرد.
ضرورت این امر از آنجا ناشی می گردد که صورتهای مالی مؤسسات، که نشان دهنده چنان موارد و اقلام است، عموماً بر اساس بهای تمام شده و در هر حال ارزشهای زمان انجام و وقوع معالات مالی یا به عبارت دیگر ارزشهای تاریخی تنظیم می گردند و لذا منعکس کننده ارزشهای جاری در تاریخ ترازنامه نمی باشند، حال آنکه در بسیاری موارد احتمال اینکه اختلاف بین ارزشهای تاریخی در رابطه با وضع مالی مؤسسه قابل توجه و دارای اهمیت نسبی باشد زیاد بوده و در نتیجه سبب می گردد بررسی صورتهای مالی، که مبتنی بر ارزشهای تاریخی تنظیم شده است، معیار کاملاً درست و منصفانه ای برای قضاوت وضعیت مالی مؤسسه بدست ندهد. بیانیه شماره 29 کمیته استاندارهای بین المللی بیان می دارد:« در شرایط اقتصادی تورمی گزارشکری مالی بدون تعدیل قیمت تمام شده اقلام مندرج درصورتهای مالی بی فایده بوده و وضعیت مالی و نتایج عملکرد را به درستی نشان نمی دهد لذا در سالهای اخیر روش حساباری مالی و گزارشهای حسابداری به خاطر نواقص موجود مورد استفاده قرار گرفته و بیشترین انتقادات در این زمینه بوده است که گزارش مالی عملکرد مالی، ماهیت واقعی منابع، تعهدات، معاملات و سایر اتفاقات موجود در فعالیتهای شرکتها را به طور صحیح منعکس نمی سازد و این امر نشأت گرفته از این است که پول همواره قدرت خرید خود را از دست می دهد و این کاهش ارزش یا قدرت خرید پول در شرایط تورمی به میزانی است که مقایسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالی، و سایر رویدادهایی که در مقاطع زمانی مختلف اتفاق افتاده اند حتی طی یک دوره مالی گمراه کننده می گردد. قیمتها به طور کلی در نتیجه تغییرات و تحولات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تغییر می یابند عوامل بخصوصی نظیر تغییرات در عرضه و تقاضا یا تغییرات تکنولوژیک ممکن است سبب تغییرات قیمت کالاهای خاصی گردند از طرف دیگر عوامل عمومی دیگر نیز امکان دارد موجب تغییرات در سطح قیمت کلیه کالاها گردیده و در نتیجه موجبات ایجاد تغییراتی در قدرت خرید پول را فراهم آورده و یا با اصطلاح جاده را برای خودنمایی تورم هموار سازند.» فرانک وستون اظهار می دارد: زمانی که تورم قیمتهای تاریخی را تحت تأثیر قرار می دهد یک شرکت چگونه می تواند در دراز مدت داراییهای خود را ارزیابی نموده و یا اطلاعات دقیقی در مورد ارزش واقعی و تعهدات شرکت به سهامداران یا سرمایه گذاران یا به طور کلی به استفاده کنندگان صورتهای مالی ارادئه دهد و چگونه قادر خواهد بود بدون نظر گرفتن تورم سود واقعی را توجیه نماید زیرا گزارشهای مالی که ارزشهای واقعی در آن منظور نشده باشد واقعیات اقتصادی را دگرگون نموده و سودی را که نشان می دهد سرابی بیش نخواهد بود. بنابراین از سالها پیش باز

متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

تورم چه اثری بر صورت

اختصاصی از حامی فایل تورم چه اثری بر صورت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

تورم چه اثری بر صورت‌های مالی شرکت‌ها دارد؟

گروه بورس – اقلام صورت‌های مالی و ترازنامه شرکت‌ها در یک دوره مالی تورمی شاهد چه تغییرات مهمی است؟ و آثار رشد قیمت‌ها، افزایش هزینه و رشد درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات چگونه در اسناد مالی شرکت‌ها منعکس می‌شود.

برخی از کارشناسان بر این عقیده‌اند افزایش نرخ تورم در رشد هزینه‌های تولید و قیمت خدمات و فروش کالای شرکت نمایش یافته و با توجه به رشد ارزش دارایی‌ها، شرکت‌هایی که با مشکل تامین درآمد، شناسایی سود و بحران تامین سرمایه روبه‌رو هستند، به فروش دارایی‌ها روی می‌آورند. با این حال نظرات متنوع است. در خصوص تاثیر تورم بر صورت‌های مالی شرکت‌ها نظر دو کارشناس ارشد حسابداری قابل توجه است. افزایش مکررهوشنگ خستویی عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره درباره تاثیر تورم بر صورت‌های مالی شرکت‌ها گفت:‌افزایش قیمت برخی اقلام از جمله سوخت تاثیر مستقیمی بر بهای تمام شده می‌گذارد، زیرا موجب افزایش هزینه حمل‌ونقل می‌شود.از سوی دیگر با توجه به بازده اندک بازار سرمایه از این پس نمی‌توان انتظار دریافت سود چندانی از معاملات بازار سهام داشت.وی افزود: افزایش حجم نقدینگی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش ارزش پول عواملی است که موجب افزایش مکرر تورم خواهد شد. خستویی ادامه داد: در این شرایط تولید کاهش یافته و واردات نیز با افزایش قیمت 5/1 برابری روبه‌رو می‌شود.حسابرس معتمد بورس درباره میزان تاثیرپذیری صورت‌های مالی شرکت‌ها از تورم گفت: افزایش تورم هزینه‌های مالی را افزایش می‌دهد و این امری طبیعی است که ممکن است پیش‌بینی سود را با دشواری مواجه سازد. ستویی افزود: حسابرسی براساس اطلاعات موجود صورت می‌گیرد نه براساس مفروضات آینده، بنابراین نمی‌توان از حرفه حسابرسی انتظار معجزه داشت. عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره درباره افزایش قیمت دارایی‌های غیرمولد شرکت‌ها و تاثیر آنها بر سود گفت: در حسابداری دو مقوله «شناخت» و «تحقق» وجود دارد و باید دانست افزایش قیمت زمین و ساختمان تنها شناسایی می‌شود و تحقق نمی‌یابد، بنابراین تاثیری بر سود شرکت‌ها نخواهد گذاشت. وی درباره چشم‌انداز آتی بازار سرمایه گفت: بازار در شرایط حاضر با «دوپینگ» حرکت می‌کند، ولی به زودی با رکود مواجه خواهد شد. تضعیف بنیه مالی شرکت‌ها غلامرضا سلامی رییس شورای عالی انجمن حسابداران خبره افزایش تورم را تنها موجب افزایش سود غیرعملیاتی شرکت‌ها در صورت فروش زمین و ساختمان دانست و گفت: سود تقسیمی شرکت‌ها از محل استهلاک دارایی‌ها است. به عنوان مثال اگر ماشین‌آلات یک شرکت در دفاتر مالی مبلغ 100میلیون تومان ثبت شده باشد و مقررات مالیاتی سالانه 10درصد از آنها مستهلک کند، بعد از ده سال، 100میلیون تومان در حساب ذخیره استهلاک خود دارد. وی افزود: در زمان تورم، اگر شرکت بخواهد برای این ماشین‌آلات جایگزین بیابد، باید 300میلیون تومان بپردازد، بنابراین 200میلیون تومانی که کمبود است، سودی است که طی 10 سال، اضافه تقسیم شده است. حسابرس معتمد بورس سپس گفت: بنیه مالی شرکت‌ها در زمان تورم، سال به سال تضعیف می‌شود، به ویژه اینکه امروزه سرعت تغییر تکنولوژی بالا رفته و زمان استهلاک با نرخ استهلاک متعارف، تطابق ندارد. سلامی ادامه داد: شرکت‌هایی که محصولات آنها در معرض رقابت با کالاهای

تورم، عوامل، و راهکارهای مقابله با آن در ایران

اختصاصی از حامی فایل تورم، عوامل، و راهکارهای مقابله با آن در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

تورم، عوامل، و راهکارهای مقابله با آن در ایران

غلام‌رضا سرآبادانی*

چکیده

در این مقاله ابتدا به بررسی عوامل تورم در ایران پرداخته؛ سپس راهکار‌های اسلامی در جهت رفع آن ارائه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که عامل اصلی تورم در ایران، ساختاری است. گسترش شهرنشینی و افزایش جمعیت باعث تقاضا برای محصولات غذایی و تجاری شده است. وجود محدودیت‌های بسیاری در دو بخش کشاورزی و صنعت سبب شده که تولید نتواند پاسخگوی این مازاد تقاضا باشد و در نتیجه قیمت نسبی آن‌ها افزایش یافته است. در مرحله بعد، افزایش قیمت به بخش‌های دیگر نیز سرایت کرده است. از طرفی افزایش درآمد‌های نفتی و گسترش نقدینگی در اثر گسترش شبکه بانکی و تسهیلات بانکی روند افزایش قیمت‌ها را تشدید کرد. در سال‌های بعد از انقلاب نیز ایجاد وضعیت خاص سیاسی و اقتصادی و اجرای برخی سیاست‌های اقتصادی از طرف دولت بحران را پیچیده‌تر کرد.

در قسمت پایانی با ارائه الگوهایی اسلامی در زمینه‌های فرهنگ کار، تولید (در دو بخش صنعت و کشاورزی)، تعاون و سیاست‌های دولت (سیاست‌های مالیاتی، پولی و هزینه‌ها) راهکار‌هایی در جهت ایجاد تحول در بخش تولید و عرضه به‌منظور مهار تورم در اقتصاد ایران، پیشنهاد شده است.

واژگان کلیدی: تورم، نرخ تورم، انواع تورم، تورم ساختاری، عوامل تورم در ایران، آثار تورم، راهکارهای مبارزه با تورم، راهکارهای اسلامی.

مقدمه

در تعریفی‌ساده، تورم عبارت است از «افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یک دوره زمانی معیّن». بر این اساس، تقسیم تورم به انواع گوناگون (ضعیف، متوسط، شدید یا افسارگسیخته) چنان‌که در ادبیات اقتصادی مطرح است، در واقع ذکر مصادیق آن است؛ وگرنه همه در ماهیت (افزایش سطح عمومی قیمت‌ها) یکسان هستنند.

پدیده تورم در بیشتر کشورهای ‌جهان، کم و بیش وجود دارد؛ اما نرخ آن، در جوامع‌ و زمان‌های گوناگون فرق ‌می‌کند. این ‌پدیده‌ در دوره‌های اخیر در کشور‌های توسعه‌یافته، کمتر مشکل‌آفرین بوده؛ زیرا این کشورها گرفتار تورم شدید و مزمن نیستند؛ اما کشورهای ‌در حال توسعه با تورم‌های شدید مواجهند که آثار منفی بسیاری مانند افزایش نابرابری در توزیع درآمد، افزایش مصرف، کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، انحراف منابع به تولید کالاها و خدمات غیرضرور، کاهش رشد اقتصادی و گسترش انواع فسادهای مالی، اداری‌ را به‌دنبال دارد.

در اوایل دهه1990 نرخ تورم در آرژانتین 3314، ‌‌در برزیل 2938 و در پرو 7482 درصد بوده است. در فاصله سال‌های (1985ـ 1991) کشورهای ‌امریکای لاتین بیشترین نرخ تورم و کشورهای صنعتی کمترین نرخ تورم را داشته‌اند

بررسی‌های انجام‌شده در مورد نرخ تورم در 65 کشور جهان نشان می‌دهد که در سال 2002 متوسط نرخ تورم در این کشورها حدود 21/7 درصد بوده است. این بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهند که نرخ تورم در این ‌سال در ایران حدود 15درصد یعنی تقریباً دو برابر نرخ متوسط تورم در کشورهای ‌پیشین است. کمترین میزان تورم 4/0 درصد در ژاپن‌ و بیشترین ‌آن 103 درصد در آنگولا بوده است (جمهوری‌اسلامی، 22/3/82).

این مقاله مشتمل بر دو بخش است: بخش اول مباحث نظری تورم را بیان کرده، در بخش دوم به بررسی عوامل تورم در ایران و راهکارهای اسلامی مقابله با آن می‌پردازد.

بخش اول: ادبیات موضوع

قبل از پرداختن به اصل بحث، اشاره مختصری به ادبیات موجود در خصوص علل راهکارهای ‌مقابله با تورم خواهیم داشت.

أ. عوامل تورم

صاحب‌نظران اقتصادی در مقام تبیین علت بروز تورم، نظریات گوناگونی به شرح ذیل ارائه کرده‌اند:

1. تورم ناشی از فشار تقاضا: وقتی تقاضای کلّ بالفعل در جامعه نسبت به عرضه کلّ در حالت اشتغال کامل، فزونی می‌یابد، سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد. علت این افزایش را باید در دو بخش واقعی و پولی اقتصاد بررسی کرد. در بخش واقعی، عواملی چون افزایش مخارج مصرف‌کننده، افزایش مخارج سرمایه‌گذاری، افزایش صادرات و کاهش واردات می‌توانند باعث افزایش تقاضا شده و یا به‌عبارت دیگر منحنی تقاضای کلّ ‌را به بالا منتقل نمایند (تفضلی، 1376: ص 448 و 449).

از طرف دیگر، افزایش تقاضا می‌تواند نتیجه عامل پولی باشد. مکتب پولی می‌گوید:

رابطه علّی بین افزایش عرضه پول و افزایش نرخ تورم وجود دارد و این رابطه بین آن دو متناسب است؛ یعنی تغییر عرضه پول هر مقداری باشد، به همان نسبت قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابند. افزایش حجم پول در اثر سیاست‌های نامناسب پولی انبساطی، باعث افزایش تقاضای کلّ شده و سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش می‌دهد (گریگوری، 1375: ج 1، ص 189 ـ 195 و ص 274 ـ 276).

2. تورم ناشی از فشار هزینه‌ها: در این نظریه برخلاف مکتب کینز و مکتب پولی که فزونی تقاضای کلّ نسبت به عرضه کلّ در شرایط اشتغال کامل را منشأ تورم می‌دانند، افزایش هزینه تولید و انتقال منحنی عرضه کلّ، علت اصلی ترقی قیمت‌ها عنوان می‌شود. اگر دستمزدها بیش از متوسط بازدهی یا بهره‌وری کار افزایش یابد، کارفرماها برای حفظ سود خود قیمت‌ها را افزایش می‌دهند؛ زیرا کارفرما در جهت حداکثرسازی سود خود تا جایی به استخدام نیروی کار ادامه می‌دهد که بهره‌وری یا محصول نهایی کار () برابر دستمزد حقیقی گردد؛ یعنی:

حال اگر دستمزدها در یک بخش اقتصادی خاص به‌دلیل فشار اتحادیه‌های کارگری به نسبتی بیش از بهره‌وری نیروی کار افزایش یابد، کارفرما مجبور است که جهت حفظ سود خود و برقراری تساوی پیشین قیمت‌ها را افزایش داده و از سطح اشتغال و تولید بکاهند و در نهایت مارپیچ قیمت ـ مزد ـ قیمت، صعود مستمر قیمت‌ها را به‌دنبال خواهد داشت؛ بنابراین در این شرایط و لو فزونی تقاضای کلّ نسبت به عرضه کلّ وجود ندارد، ولی قیمت‌ها افزایش می‌یابد و افزایش قیمت باعث کاهش تقاضای کلّ و کاهش تولید و افزایش بیکاری خواهد شد؛ پس در این شرایط تورم همراه با رکود است. (طیب‌نیا، 1374: ص 79 و80).

3. تورم وارداتی: عامل دیگر بروز ‌تورم در بسیاری ‌از کشورهای‌ در حال توسعه واردات است. تورم موجود در کشورهای صادرکننده، از طریق افزایش قیمت کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و مواد اولیه که نوع این کشورها (در حال توسعه) واردکننده آن می‌باشند، به این کشورها وارد می‌شود؛ بنابراین یا از طریق شاخص کلّ بهای کالاهای مصرفی و یا از طریق افزایش هزینه‌های تولید باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شوند.

4. تورم ساختاری: عامل دیگری که در اکثر کشورهای در حال توسعه از جمله ایران باعث پیدایش فشارهای تورمی می‌شود، عامل ساختاری است. فرایند صنعتی‌شدن و توسعه زندگی شهری، تقاضا برای محصولات کشاورزی و کالاهای تجاری را افزایش می‌دهد؛ اما به‌دلیل تنگناهای موجود در این بخش‌ها، امکان افزایش متناسب تولید وجود نداشته و لذا قیمت نسبی محصولات مربوطه افزایش می‌یابد. این افزایش قیمت در مرحله دوم به سایر بخش‌های اقتصادی سرایت می‌کند. افزایش ایجاد‌شده در سطح عمومی قیمت‌ها ناشی از عوامل ساختاری، با افزایش‌دادن تقاضای پول و نرخ بهره، آثار نامطلوبی روی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی خواهد داشت ضمن این‌که کاهش قدرت خرید دولت ناشی از تورم، و افزایش کسری بودجه و تأمین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی عرضه پول را در جامعه افزایش داده و تورم را می‌افزاید. تورم ساختاری، اگر به‌وسیله سیاست‌های پولی دولت مقابله شود، به یک پدیده بلندمدّت تبدیل خواهد شد (همان: ص 220 و 221). مهم‌ترین تنگناهای اقتصادی که باعث تورم ساختاری می‌شوند، عبارتند از

تورم

اختصاصی از حامی فایل تورم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

تورم

مقدمه

تورم اجتماعی یکی از موضوعات مهم در کشور ماست . در این متن می خواهیم با اطلاعات بیشتری درباره این موضوع آشنا شویم .

همانگونه که می دانید در ایران درصد تورم در سال های اخیر بسیار زیاد بوده است به طوری قیمت ها در هر سال بسیار افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم شده است .

ما در این متن می خواهیم موضوعات زیر را بررسی کنیم :

1- تورم چیست ؟

2- تورم به چند دسته تقسیم می شود و فرق این دسته ها در چیست ؟

3- راه های مبارزه با تورم چیست ؟

4- آیا تورم همیشه مضر است ؟

5- رابطه تورم و توسعه چیست ؟

6- تورم چه تاثیری بر نظام کل کشور دارد ؟

7- آیا تا کنون کشوری توانسته است تورم را به طور کامل ریشه کن کند ؟

در اینجا ابتدا چند تعریف کلی بیان کرده و بعد به بررسی انواع تورم و چند نمونه از آن می پردازیم .

تورم چیست ؟

تعریف های مختلفی از تورم به عمل آمده ، که همه آنها تقریباً بیانگر یک موضوع هستند :

تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالا ها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نا بسامانی اقتصادی می شود .

تورم به چند دسته تقسیم می شود و فرق این دسته ها در چیست ؟

در نظریه هاى اقتصادى ، تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند :

1- تورم خزنده ( آرام – خفیف ) :  به افزایش ملایم قیمت ها گفته می شود .

2- تورم شدید ( تورم شتابان یا تازنده ) : در این نوع تورم آهنگ افزایش قیمت ها تند و سریع است .

3- تورم بسیار شدید ( تورم افسار گسیخته - فوق تورم و ابر تورم ) : این نوع تورم شدید ترین حالت تورم به شمار مى رود .

که در آن براى تورم خفیف ، افزایش بین 1 تا 6 درصد ، حداکثر 4 درصد ، بین 4 تا 8 درصد در سال را ذکر کرده اند . براى تورم شدید ، 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند . معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت ها در مدت شش ماه و ... بیان داشته اند . البته نمی توان نرخ ثابتی ارائه کرد زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زمانی و ... عوض می شوند .

علاوه بر این تقسیم بندی کلی می توان تورم را به دسته های کوچکتری نیز تقسیم کرد :

1- تورم پنهان : در آن قیمت ثابت ولی کیفیت کمتر می شود .

2- تورم خزنده : تورمی آرام و پیوسته است . معمولاً به علت افزایش تقاضا است . بعضی اقتصاددانان معتقدند که محرکی برای افزایش درآمد است و بعضی دیگر معتقند که سبب کاهش قدرت خرید است . ( هر 25 سال 50% )

3- تورم رسمی : به علت افزایش عرضه پول از سوی دولت .

4- تورم ساختاری : به علت افزایش قیمت ها به دلیل وجود تقاضای اضافی . در این نوع تورم دستمزد ها به دلیل وجود فسار ( کمبود ) در برخی بخش ها افزایش می یابد . این نوع تورم در کشور های در حال پیشرفت زیاد است .

5- تورم سرکش : افزایش سریع و بی حد و مرز قیمت ها

آثارش:1- کاهش ارزش پول

         2- گسستگی روابط اقتصادی

            3- فرو پاشی نظام اقتصاد

این نوع تورم معمولاً پس از جنگ ها یا انقلاب ها رخ می دهد مثل افزایش قیمت 2500% در آلمان در سال 1923

6- تورم شتابان : افزایش سریع و شدید نرخ تورم مثلاً وقتی دولت سعی کند بیکاری را پایین تر از حد طبیعی  نگاه دارد ، این اقدام باعث افزایش تورم می شود .

7- تورم مهار شده : تورمی است که به دلیل وجود شرایط تورمی در کشور ایجاد شده است و در مقابل از افزایش آن جلوگیر ی شده است . این شرایط معمولاً از فزونی تقاضای کل بر عرضه ی کل کالا ها و خدمات پدید می آید که با فرض ثابت بودن دیگر شرایط به ازدیاد قیمت ها می انجامد .

8- تورم فشار سود : تورمی که در آن تلاش سرمایه داران برای تصاحب سهم بزرگی از درآمد ملی منشا نورم است .

9- تورم فشار هزینه : تورمی که مستقل از تقاضا صرفاً از افزایش هزینه های تولید ناشی می شود . مثال بارز چنین تورمی را در تمام کشور های صنعتی غرب پس از افزایش استثنایی بهای نفت در سال های 1973 و 1978 می توان دید . برخی اقتصاددانان معتقدند که متداول ترین منبع تورم فشار هزینه قدرت اتحادیه های کشوری است که اضافه دستمزدی بیش از افزایش بازدهی بدست می آورند و این خود در یک مارپیچ تورمی موجب افزایش قیمت ها و متقابلاً تقاضا برای دستمزد بیشتر می شود . منتقدان از این نظریه استدلال می کنند که اگر اتحادیه های کارگری هنگامی موفق به افزایش دستمزد شوند که سطح تقاضای کل برای جبران آن به اندازه ی کافی افزایش نیافته باشد گرایش هایی در جهت افزایش بیکاری بوجود خواهد آمد که اثرات رکودی بر اقتصاد خواهد داشت . چنین فرایندی نمی تواند به طور نامحدود ادامه یابد و بنابراین تورم فشار هزینه یقیناً نمی تواند بیان کننده ی تورم مزمنی باشد کشور های اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم به آن دچار شدند . لذا  افزایش قیمت یا ، در مرحله نخست ، باید حاصل تقاضای اضافی دانست یا حاصل بالا بردن  کل تقاضای پولی برای جلوگیری از بیکاری .

10- تورم فشار تقاضا : تورم ناشی از فزونی تقاضا کل نسبت به کل جریان کالا و خدمات ایجاد شده در اقتصادی که همه ی عوامل تولید را با ظرفیت کامل بکار گرفته باشد . هرگاه تقاضای مصرف کنندگان دولت و

بررسی رابطة بین تورم و بازده واقعی سهام

اختصاصی از حامی فایل بررسی رابطة بین تورم و بازده واقعی سهام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

موضوع : بررسی رابطة بین تورم و بازده واقعی سهام ( شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بادار تهران ) عوامل موجود در انتخا موضوع :

موضوع تحقیق یک عبارت است که در این جا بررسی رابطة بین تورم و بازده واقعی سهام :

این موضوع از لحاظ زمانی محدود نیستدر واقع از لحاظ مکان محدودیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قید شده است ولی هیچ بازة زمانی برای انجام تحقیق تعیین نشده است و یا حداقل در موضوع تحقیق بیان نشده است .

در زمینة مدیریت مالی انجام گرفته است .

در این موضوع لغت « بین » قابل حذف است چون هر رابطه ای بین دو یا چند موضوع است .

بررسی پایان نامه ازلحاظ ظاهری :

بعد ازصفحات مربوط به تقدیر و سپاسگذاری فهرس آمده است . در فهرست مطالبابتدا صفحات مربوطه به پیشگفتار چکیده مشاده می شود که با حروف الف و ب صفحات آن مشخص شده است ولی در داخل خود متن و پایان نامه این « الف»و «ب» وجود ندارند . در ضمن ربوط به پیشگفتار باید قبل از فهرست مطالب بیاید . پایان نامه در 5 فصل تدوین شده است که هر فصل با مقدمه ای ازفصل اغاز می گردد و سپس باقی مطالب درج می شود ، فصول با استفاده از کاغذی که نام هر یک بر انها قید شده است ساز یکدیگر جدا شده اند که این نکته قوتی در این پایان نامه است .

در فصل اول کلیات تحقیق شامل تشریح و بیان موضوع ، هدف تحقیق ، اهمیت موضوع تحقیق فرضیه های تحقیق ، قلمرو و تحقیق و مشکلات و محدودیتهای تحقیق به همراه تعاریف واژه ها بیان شده ست .

به این ترتیب به نظر می رسد که محقق می بایست بخش مربوط به قلمرو و تحقیق را در تشریح و بیان موضوع و یا بعد از هدف تحقیق می آورد نه به عنوان بخشی جدا و بعد از فرضیه های تحقیق ، زیرا ابتدا لازم است محدودیتهای مووع تحقیق را بیان کرد و سپس به بیان فرضیه های تحقیق پرداخت .

سایر بخشها به درسی در فصل اول گنجانده شده اند .

در فصل دوم ، مقق به بیان پیشینه تحقیق در قالب مروری بر ادبیات موضوع پرداخته است که کاملاً درست و بجاست .

فصل سوم : الگوها و رش تحقیق را بیان نموده است .

در فصل چهارم ، بر آورد الگوها و تحلیل یافته ها قرار گرفته است و محقق به بررسی فرضیت خود پرداخته است و هر یک از فرضیات را با توجه به یافته های خود بررسی نموده است .

و در نهایت در فصل پنجم خلاصه ، نتیجه گیری و پیشنهادات بیان شده است و سپس پیوستها ، منابع و مأخذ .

د قسمت پیشگفتار محقق باید کل گزارش را در یک نگاه مورد بررسی قرار دهد ، در این سبخش چکیده ای از کاربههمره خلاصه ای ز ر فل بیان می گردد ، که در رابطه با پژوهش حاضر ، محقق به بیان اهمیت موضوع پرداخته است و دوباره تقدیرات و تشکراتی را در این بخش به عمل آورده است . با بیان مستنداتی وضعیت فعلی حاکم بر مکان و زمان پژوهشرا مورد ارزیابی قرار داده است .

فصل اول ( لیات – طرح تحقیق )

نقطة قوت درروع ین فصل وکلیة فصول بعدی ، وجود مقدمه است که ل فصل را به طور خلاصه معرفی می نماید .

بیان وضوع ( بیان مسئلة تحقیق ) :

این بخشبا مقدمه ای آغاز می گردد که به معرفی موضوع تحقیق می پردازد و در ضمن تا حددیاهمیت موضوع را یز مشخص می سازد . اهمیت موضوع از دو دید سرمایه گذار و شرکتهایسهامی مورد بررسی قرر گرفته است که خود نقطة قوتی در رابطه سبا بیان مسئله است .

حقق اشار مختصری به پیشین تحقیق ، نظریات و تئوریای متفاوتی را که در رابطه با مسئله تحقیق عنوان شده است با دیدی انتقادی مورد بررسی قرار داده است و به این ترتیب تا حدودی در بخش بعدی و موضوع مسئله بیان شده است که البه دوباره محدودیت زمانی در رابطه با موضوع مسئله مد نظر قرار گرفته است . چگونگی حل مسئله تحقیق با بیان متغیرا نیز بیان شده است . کلیة نکات ذکر شه ، مواردی است که باید دربیان مسئله به جسم بخورد ولی با این حال جای بسیاری از موارد دیگرخالی است ، با وجودیکه محقق نظریات مختلف را در رابط با مووع خود بیان نموده است لیدر یچ جا شواهدی دال بر وجود مسئل در محدودة کانی و زمانی خود ارائه نموده ست و ی اینکه محیط مسئله را بسیار وسیع 0 ایران ) بیان داشته که در خود موضوع ( بورس اوراق بهادار تهران ) عنوان گشه است . ابعاد مسئله ، سطوح ن و ویژگی های آن بیان نشده است و در ضمن هیچ اشاره ای به پیامدهای حل با عدم حل مسئله نگشته است ، در حالیکه محقق در قسمتی که به عنوان مقدمه اهمیت موضوع را تشریح می کند ، می توانست که این پیامدها را از دو دید سسرمایه گذاران و شرکت های سهای بررسی نماید ، در ضمن اثری از شیوه انجام تحقیق نیست .

گزاره های تحقیق ( هدف، فرضیه ها . سؤالات پژوهشی )