دانلود نقشه برداری در ایران

اختصاصی از حامی فایل دانلود نقشه برداری در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

نقشه برداری در ایران

ایرانیان باستان نقش برجسته‌ای در پایه گذاری علم نقشه برداری داشته اند. اکتشافات دریایی که از زمان گذشته انجام گرفته است موید این مطلب است . در ایران باستان می‌‌توانستند عرض جغرافیایی را تعیین کنند ولی تعیین طول جغرافیایی با دشواری بسیار همراه بوده است .آنها برای مسافرتهای خود نیاز به نقشه داشتند و نقشه هایی نیز بدون توجه به فواصل رسم می شده است .تعیین موقعیت در روی زمین و فراهم آوردن هر گونه نقشه در جهان باستان نیز نیاز به در دست داشتن ابزارها و بهره وری ا ز قواعدی داشته است .مصریان روشهایی برای اندازه گیری ارتفاع بین دو نقطه و تعیین فاصله افقی آندو داشته‌اند طناب، ترازو گونیا از ابزارهای نخستین نقشه برداری بوده‌اند و کم کم تراز و خط کش و پرگار به آن افزوده گشت.

/

دانشمندان ایرانی به کمک استرلاب عرض جغرافیایی و با استفاده از ساعت آبی طول جغرافیایی را در هر نقطه از مرز اندازه گیری می‌‌کردند. ابوریحان بیرونی دانشمند بزرگ ایرانی در زمینه‌های گوناگون اندازه گیری نجومی ،و فواصل بین شهرها ،مطالعات بسیار ارزنده‌ای انجام داده است نقشه برداران قدیم برای تعیین امتداد، فاصله و زاویه وسایلی ساخته بودند که نخستین آنها ریسمان بود و همچنین برای تعیین تراز افقی تراز هایی ساخته بودند و این تراز در طول تاریخ فرمهای گوناگونی به خود گرفته است. کهن‌ترین آن تراز آبی بوده است که نوع تکامل یافته تر آن همان شیلنگ تراز است که بناهای امروزی از آن استفاده می‌‌کنند.

دوربین تئودولیت

کرجی دانشمند ایرانی مخترع دستگاههای با ارزشی بوده است. وی را می‌‌توان مخترع نخستین دوربین تئودولیت به شمار آورد. وی صفحه‌ای را مدرج کرده و لوله‌ای با قابلیت گردش 360 درجه برروی آن سوار کرد و این صفحه توسط زنجیری آویزان می‌‌شد و توسط شاقولی بر روی آن عمود می‌شد که با آن زوایای بین دو نقطه را می‌‌خواند و با استفاده از تئوریهای مثلثات ارتفاع کوه ها و اختلاف بلندی ها را بدست می‌‌آورد ..اختراع قطب نما را نیزبه ایرانیان نسبت می‌‌دهند.

مفهوم GIS

مخفف Geographic Information System به معنی سیستم اطلاعات جغرافیایی می باشد. سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) بستری برای ذخیره ، نگهداری ، مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعات جغرافیایی می باشد و جهت کار همزمان با داده هایی که وابستگی مکانی (جغرافیایی) و توصیفی دارند، طراحی شده است. برای بهره گیری صحیح از قابلیتهای یک GIS، در درجه اول نیاز به درک صحیح از سیستم GIS و سپس ساختار اطلاعات در آن میباشد.جهت پیاده سازی یک سیستم GIS ، توجه به ماهیت و ساختار اطلاعات جغرافیایی متشکله آن که رکن اساسی هر سیستمGIS را تشکیل داده و توانمندیها و پتانسیلهای آن را تعیین میکند، اجتناب ناپذیر است. سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) یک سیستم کامپیوتر مبنا می باشد که به عنوان یک مجموعه متشکل از سخت افزار، نرم افزار، اطلاعات جغرافیایی، نیروی انسانی و مدلهای پردازش داده، به منظور تولید، ذخیره سازی، نمایش، بازاریابی، پردازش، بهنگام رسانی و... اطلاعات جغرافیایی مربوط به عوارض و پدیده های مختلف، مورد استفاده قرارمی گیرد. وظایف اصلی یک سیستم اطلاعات جغرافیایی یک سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS)، اصولاً شش فعالیت اصلی زیر را شامل می‌شود‌: • ورود اطلاعات • دستکاری و ویرایش اطلاعات • مدیریت اطلاعات • پرسش و پاسخ و تجربه و تحلیل اطلاعات • نمایش اطلاعات

ورود اطلاعات

قبل از آنکه اطلاعات جغرافیایی بتوانند وارد محیط GIS شده و مورد استفاده قرار گیرند، می بایست این اطلاعات به فرمت و ساختار رقومی قابل قبول سیستم GIS، تعدیل شوند. منابع تولید کننده اطلاعات مورد نیاز یک سیستم GIS : • تصاویر ماهواره ای و تکنیکهای سنجش از دور • عکسهای هوایی و تکنیکهای فتوگرامتری • نقشه برداری کلاسیک • سیستم تعیین موقعیت جهانی (GPS) • اسناد، مدارک و نقشه های موجود

دستکاری اطلاعات

استفاده از انواع داده و اطلاعات مورد نیاز یک پروژه خاص GIS ، نیازمند تبدیل و دستکاری آن اطلاعات به منظور قابل استفاده نمودن آنهادر سیستم می باشد

مدیریت اطلاعات

برای پروژه های کوچک GIS، امکان ذخیره سازی و مدیریت اطلاعات جغرافیایی در قالب فایلها و اطلاعات ساده وجود دارد. ولیکن هنگامیکه حجم اطلاعات زیاد باشد و همچنین تعداد کاربران سیستم از یک تعداد محدود فراتر می‌رود، بهترین روش برای مدیریت اطلاعات، استفاده از سیستم مدیریت پایگاه داده (Database Management System) می باشد. DBMS به منظور ذخیره سازی، سازماندهی و مدیریت اطلاعات جغرافیایی در GIS مورد استفاده قرار می گیرد.

پرسش و پاسخ و تجزیه و تحلیل اطلاعات

تکنولوژیهای مرتبط با GIS

سیستمهای تولید نقشه رقومی (CAD)

سیستمهای CAD عموماً به منظور تولید و سازماندهی اطلاعات مکانی در قالب نقشه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. این سیستمها نوعاً از نظر مدیریت پایگاههای اطلاعات جغرافیایی گسترده و حجیم همچنین انجام پردازشها و تجزیه وتحلیل بر روی اطلاعات، ضعیف بوده و درخصوص مدیریت اطلاعاتی توصیفی دارای محدودیتهای می باشند.

تحقیق درباره بانک جهانی و سرمایه گذاری در ایران

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره بانک جهانی و سرمایه گذاری در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

بی توجهی بانک جهانی به تحریمها وسرمایه گذاری در ایران

13 بهمن 1386 ساعت 11:37

در حالی که آمریکا در تلاش است تعاملات دنیای خارج با ایران را قطع کند، بانک جهانی بیش از 122 میلیون دلار پوشش تضمینی برای سرمایه گذاری در ایران ارائه داده است.

به گزارش خدمت شبکه تلویزیونی فاکس نیوز آمریکا ضمن ارائه گزارشی از همکاری های اقتصادی بانک جهانی با ایران خواهان قطع این همکاری ها شده است. در این گزارش آمده است:« بانک جهانی با استفاده از میلیون ها دلار مالیات های مردم امریکا به ایران کمک می کند بخش صنعت و گاز خود را توسعه دهد». این در حالی است که امریکا فعالانه سعی می کند جامعه بین الملل را از تعاملات تجاری با ایران به ویژه در بخش انرژی این کشور بازدارد. آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه وابسته به بانک جهانی در زمینه تضمین سرمایه گذاری های خارجی در کشورهای در حال توسعه فعالیت دارد و امریکا بزرگترین کمک کننده به آن محسوب می شود. امریکا از سال 2000 تا کنون 24 میلیون دلار به این آژانس کمک کرده است. فاکس نیوز در ادامه گزارش خود آورده است این آژانس2 /122 میلیون دلار پوشش تضمینی برای سه شرکت از تایلند و ژاپن جهت سرمایه گذاری در یک شرکت پتروشیمی در ایران ارائه داده است. این سه شرکت در مجموع 42 میلیون دلار در این پروژه سرمایه گذاری کرده اند. به علاوه شرکت ژاپنی ایتوچو 96 میلیون دلار به صورت سهام قرضه به شرکت پتروشیمی مهر ارائه کرده است.این فعالیت نیز تحت تایید بانک جهانی انجام شده است. این برای نخستین بار است که آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه در ایران چنین پوششی را ارائه می دهد. پروژه های مزبور به ایران کمک می کند به صادرات خود تنوع ببخشد و درآمدهای خود را افزایش دهد. پارس جنوبی تنها حوزه فعالیت آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه در ایران نیست.این آژانس همچنین پنج میلیون دلار وام تضمینی به یک شرکت ترکیه ای فعال در زمینه تولید و صادرات کانتینرهای پلی پروپیلن ارائه داده است. استیو راچمن یکی از مقامات سابق بانک جهانی گفته است بانک جهانی طی شش ماه گذشته حداقل 50 میلیون دلار برای انجام پروژه های مختلف به ایران انتقال داده است. وی در نامه ای به وزیر خارجه امریکا با اشاره به فعالیت های بانک جهانی از حرکت این بانک در خلاف جهت سیاست های امریکا برای اعمال فشار به ایران سخن گفته است. در این نامه از دولت امریکا خواسته شده است بانک جهانی را وادار کند تا کلیه فعالیت های سرمایه گذاری در ایران را متوقف کند. یک سخنگوی بانک جهانی در گفتگو با فاکس نیوز گفت آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه 127 میلیون دلار پوشش تضمینی برای سرمایه گذاری در ایران ارائه داده است که تصمیم این کار قبل از سال 2005 اتخاذ شده است و چنین تضمین هایی تا ادعایی از سوی سرمایه گذار نباشد در منابع مالی نقصانی ایجاد نمی کند. بانک جهانی در سایت رسمی خود آورده است که فعالیت های خود در ایران را با قطعنامه های سازمان ملل هماهنگ کرده است

بیکاری و تورم فزاینده برای ایران در راه است

بانک جهانی و واحد اطلاعات مجله معتبر اکونومیست در تازه ترین گزارش های خود پیش بینی کرده اند که رشد اقتصادی ایران طی سال های آینده، کاهش چشمگیری خواهد یافت0

زمان مخابره: 0:41 - 13/3/1386

بانک جهانی: بیکاری و تورم فزاینده برای ایران در راه است

بهرام رفیعی

تازه ترین گزارش های منابع معتبر اقتصادی جهان حاکی است که دولت کنونی جمهوری اسلامی ایران، به دلیل کاهش نرخ رشد اقتصادی ایران و با مشکلاتی چون افزایش نرخ بیکاری و تورم در سال جاری و سال های آینده، رو به رو خواهد بود.

بانک جهانی و واحد اطلاعات مجله معتبر اکونومیست در تازه ترین گزارش های  خود پیش بینی کرده اند که رشد اقتصادی ایران طی سال های آینده، کاهش چشمگیری خواهد یافت

بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال جاری به پنج درصد خواهد رسید، که نسبت به رشد اقتصادی پنج و هشت دهم درصدی سال گذشته، کاهش زیادی را نشان می دهد.

این مرکز معتبر اقتصادی جهان پیش بینی کرده است که کاهش روند رشد اقتصادی ایران در سال های ۸۷ و  ۸۸ نیز ادامه خواهد داشت، به طوری که انتظار می رود در این سال ها، رشد اقتصادی به ترتیب به چهار و هفت دهم، و چهارو نیم  درصد برسد.

همچنین بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود پیش بینی کرده است که در سال جاری، تراز حساب جاری ایران از جهشی که در سال های گذشته داشت، و به رقم پنج و سه دهم درصد رسیده بود، به دو و چهاردهم درصد کاهش یابد.

بنا بر این گزارش،  پس از کاهش زیاد تراز حساب جاری در سال جاری، انتظار می رود که ایران طی دو سال آینده نیز شاهد کاهش این شاخص به دو و دهم درصد، و یک درصد باشد.

بنا بر تحقیق صورت گرفته در تازه ترین گزارش بانک جهانی، نرخ تورم در ایران نیز طی سال جاری میلادی بیش از ۱۷ درصد خواهد بود.

در همین حال، واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست نیز در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرده است که با توجه به رشد و بالا بودن قیمت نفت طی سال جاری، رشد اقتصادی ایران از چهار و سه دهم درصد در سال گذشته، سه دهم درصد افزایش خواهد یافت.

این مرکز مطالعاتی، رشد اقتصادی ایران را در سال جاری مقطعی دانسته و پیش بینی کرده است که  از سال آینده، ایران شاهد کاهش رشد اقتصادی خواهد بود و انتظار می رود این شاخص در سال ۸۷ خورشیدی به چهار درصد و در سال ۸۸ به سه و هفت دهم درصد کاهش یابد.

اکونومیست، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را مقطعی دانسته و پیش بینی کرده است، که  از سال آینده، ایران شاهد کاهش رشد اقتصادی خواهد بود.

در این گزارش همچنین پیش بینی شده است که کاهش رشد اقتصادی کشور در سالهای ۸۹ و ۹۰  نیز به ترتیب، با رقمی حدود سه و نیم، و سه و چهار دهم درصد ادامه خواهد یافت.

گزارش واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست همچنین با توجه به برآورد نرخ بیکاری ۱۱ و شش دهم درصدی در سال ۸۵ پیش بینی کرد که این شاخص، از سال جاری، روند صعودی به خود بگیرد و طی سال جاری، نرخ بیکاری به ۱۲ درصد و در سال آینده نیم  درصد افزایش یابد، و طی سالهای ۸۸ و ۸۹ به حدود ۱۳ و و بالاتر از آن برسد.

بانک جهانی و واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست، در حالی بر رشد نرخ تورم ، بیکاری و همچنین کاهش رشد اقتصادی ایران طی سال های آینده تاکید کرده اند که چندی پیش، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، که در اختیار محافظه کاران است نیز نرخ تورم برای سال های ۸۵ و ۸۶ را به ترتیب ۲۲ و چهار دهم، و ۲۳ و چهار دهم درصد، و نرخ رشد این دوسال را به ترتیب چهار و نیم و پنج درصد پیش بینی کرده بود.

این گزارش ها درحالی منتشر شده است  که دولت محمود احمدی نژاد، در لایحه بودجه سال ۸۶، رشد اقتصادی ایران را هفت درصد و نرخ تورم را ۱۱ درصد پیش بینی کرده بود.

گسترش فقر با رشد بیکاری و تورم

همزمان با ارایه آمارهای کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ تورم و بیکاری در ایران از سوی بانک جهانی و واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست ، روز جمعه، ۱۱ خرداد، وزیر کار و امور اجتماعی دولت محمود احمدی نژاد، با ارایه آمار و ارقام بیکاری در ایران اعلام کرد که «در حال حاضر نرخ بیکاری در کشور  ۱۲ و نیم درصد است».

«براساس آمارها و با توجه به برنامه های اقتصادی دولت، پیش از این، بر این گمان بودیم که اگر سالانه ۹۰۰ هزار نفر جذب اشتغال شوند، در پایان برنامه پنج ساله چهارم با اشتغال چهار و نیم میلیون نفر، نرخ بیکاری به هشت و چهار دهم درصد کاهش خواهد یافت، اما سرشماری جدید نشان داد که آمار فوق به طور کلی اشتباه است.»

محمد جهرمی، که تا پیش ازاین اعلام می کرد نرخ بیکاری از زمان روی کار آمدن دولت نهم به حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است، در آخرین اظهاراتش در این ارتباط،  به طور تلویحی، به نادرست بودن آمارهای ارایه شده از سوی دولت و همچنین ناکارآمدی سیاست های اقتصادی  دولت نهم اعتراف کرد.

به گزارش ایسنا، وزیر کار و امور اجتماعی در سفر به استان قزوین گفت: «براساس آمارها و با توجه به برنامه های اقتصادی دولت، پیش از این، بر این گمان بودیم که اگر سالانه ۹۰۰ هزار نفر جذب اشتغال شوند، در پایان برنامه پنج ساله چهارم با اشتغال چهار و نیم میلیون نفر، نرخ بیکاری به هشت و چهار دهم درصد کاهش خواهد یافت، اما سرشماری جدید نشان داد که آمار فوق به طور کلی اشتباه است».

وی اضافه کرد:«اگر در برنامه چهارم، هر ساله یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل فراهم کنیم، تنها موفق می شویم نرخ بیکاری را تاحدی  ثابت نگه داریم، و نه تنها نرخ بیکاری به هشت و چهار دهم درصد کاهش پیدا نمیکند، بلکه با ورود فارغ التحصیلان دانشگاهی، مساله اشتغال، حساس تر و مشکل تر می شود».

محمد جهرمی همچنین گفت: «براساس سرشماری جدید نفوس و مسکن، باید سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شود. در حالی که هم اینک، تنها شاهد تولید ۶۰۰ هزار فرصت شغلی به صورت سالانه هستیم».

مقاله درباره اقتصاد ایران

اختصاصی از حامی فایل مقاله درباره اقتصاد ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

اقتصاد ایران، تنگناها و راه حل ها

منبع: شبکه خبر دانشجو

وسعت کشور ایران نزدیک به 8/164 میلیون هکتار است. از این میزان 90 میلیون هکتار اراضی مرتعی، 4/12 میلیون هکتار اراضی جنگلی، 51 میلیون هکتار مستعد برای زراعت و باغبانی و 4/11 میلیون هکتار سایر اراضی است. در حال حاضر فقط از 35 درصد پتانسیل اراضی کشور استفاده میکنیم. جمعیت ایران در سال 83 حدود 68 میلیون نفر است که حدود 8/21 میلیون نفر آنرا جمعیت فعال تشکیل میدهد. نزدیک به 16 درصد یعنی 5/3 میلیون نفر از این نیروی کار در حال حاضر بیکار هستند. امکان بالقوه آبهای سطحی و زیر زمینی ایران 155 میلیارد متر مکعب میباشد که دو سوم آن (100 میلیارد مترمکعب) مهار شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است. 80 درصد از آبهای مهار شده در بخش کشاورزی (با راندمان آبیاری حدود 33 درصد) و 20 درصد آن بصورت آب آشامیدنی و صنعتی مصرف میشود. در زمینه شیلات، امکان تولید 800 هزار تن ماهی، میگو و خاویار وجود دارد که بیش از 400هزار تن آن بهرهبرداری میشود. اقلیم آب و هوایی ایران بسیار متنوع است به طوری که در تمام طول سال امکان بهرهبرداری و کشاورزی در مناطق مختلف کشور وجود دارد. ایران از نظر معادن نفت و گاز بسیار غنی است. منابع نفتی کشور بیش از 100 میلیارد بشکه نفت قابل استخراج یعنی 9 درصد کل ذخایر جهان برآورد شده است. با استفاده از فن آوریهای جدید استخراج در دراز مدت قابلیت افزایش به 130 میلیارد بشکه را دارد. اگر میزان برداشت نفت در حد فعلی باقی باشد، امکان بهره برداری برای 80 سال وجود دارد. حجم منابع گاز ایران 24 بیلیون متر مکعب یعنی معادل 16 درصد کل ذخایر گاز جهان برآورد شده است. از این نظر کشور ما بعد از روسیه در رده دوم جهان قرار دارد. موقعیت ترانزیتی کشور ایران بدلیل وضعیت جغرافیایی آن سبب ایجاد ارتباطات جاده ای، دریایی ، هوایی و راه آهن بین کشورهای مختلف جهان گردیده که از نظر اقتصادی بسیار اهمیت دارد. معادن غنی طلا، مس ، روی،آهن، اورانیوم و سایر فلزات گرانبها، سیمان، گچ، سنگ مرمر و سایر کانیهای گرانقیمت در اقصی نقاط کشور فراوان وجود دارد، استعدادهای علمی و هوش ایرانیان در بین ملل دنیا کم نظیر است. به طوری که در اکثر المپیادهای علمی جهان، کشور ایران در رتبههای بالا قرار دارد.

موارد ذکر شده بخشی از امکانات و تواناییهای کشور ایران را نشان میدهد که در کمتر کشور پیشرفتهای پیدا میشود، با این وجود ایران جزو کشورهای جهان سوم قرار دارد. در آمد سرانه ایران حدود 2 هزار دلار در سال تخمین زده شده در حالیکه این شاخص را برای کشورهای پیشرفته بیش از 30 هزار دلار یعنی 15 برابر کشور ما برآورد کردهاند. نرخ بیکاری در ایران بالا است و 5/3 میلیون نفر بیکارند. بر اساس گزارشات رسمی سازمانهای دولتی حدود 30 درصد مردم ایران نزدیک و یا زیر خط فقر قرار دارند. نرخ تورم در کشور ما بطور متوسط در ده سال اخیر بالای 20 درصد قرار داشته در حالیکه این نرخ در کشورهای پیشرفته حدود 5/2 درصد بوده است. امید به زندگی در ایران حدود 15 سال کمتر از کشورهای پیشرفته اروپایی و ژاپن است. چرا با این همه امکانات که از آن برخورداریم و در جهان کم نظیر است، از نظر اقتصادی در وضعیت مطلوبی قرار نداریم؟ برای پاسخ به این پرسش یکسری دلایل تاریخی و سیاسی وجود دارد که فقط به آنها اشاره میگردد زیرا موضوع اصلی مورد بررسی ما نیست، و یکسری دلایل مدیریتی و اقتصادی مربوط به شرایط فعلی کشور و نحوه اداره آن وجود دارند که هدف اصلی بنده تشریح آنها است.

از نظر تاریخی و سیاسی، یکی از عوامل مهم و ریشهای این عقب ماندگی مربوط به جریان حاکمیت حکومتهای قاجار و پهلوی در طول 200 سال اخیر و تا قبل از وقوع انقلاب اسلامی است. این حکومتها در طول 200 سال گذشته کاملا وابسته و تحت تاثیر حکومتهای استعمارگر خارجی قرار داشتند. در طول دوره مذکور سلطه بیگانگان بر ایران عملا راه پیشرفت و ترقی را در کشور ما مسدود کرده بود. در این مدت بجز چند صنعت مونتاژ و تکنولوژیهای رده پایین چیزی از استعمارگران خارجی نصیب ایران نگردید. در اواخر دوره پهلوی صرفنظر از درآمدهای نفتی که فقط برای مدت کوتاهی یک رفاه کاذب و نسبی برای بخش کوچکی از مردم ایجاد کرده بود، کشور ایران در رده کشورهای عقبمانده علمی و صنعتی جهان بشمار میرفت. همین وضعیت اسفناک در کنار اوضاع نابسامان فرهنگی و وابستگی سیاسی حکومت پهلوی به کشورهای خارجی از دلایل مهم انقلاب اسلامی و سرنگونی رژیم شاه توسط مردم ایران بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حکومت مردمی و انقلابی ایران با کمک مردم در تلاش برای جبران عقب ماندگیها و اصلاح خرابیها برآمدند، ولی تا یک دهه (یعنی از سال 1358 تا 1367) کشور ما درگیر آشوبهای متفرقه

تحقیق درباره کار ایرالکو

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره کار ایرالکو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 186

شرکت سهامی آلومینیم ایران ( ایرالکو )‌

ایرالکو به عنوان اولین تولید کننده شمشهای آلومینیم در ایران ، در زمینی به مساحت 232 هکتار در کیلومتر 5 جاده اراک – تهران واقع گردیده است . موضوع تأ‌سیس کارخانه ایرالکو در سال 1346 به تصویب هیأت دولت رسید . اقدامات مربوط به نصب تأسیسات و ساختمان از سال 1348 آغاز گردید و در سال 1351 با دو خط تولید و ظرفیت 45000 تن در سال مورد بهره برداری قرار گرفت .

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و افزودن سه خط دیگر به پروسه تولید ، ظرفیت تولیدی کارخانه به 120000 تن در سال رسید که شامل انواع شمشها به صورت تی بار ، هزار پوندی ، آلیاژها ی ریخته گری ، بیلت ، اسلب ، شمشهای … E . C می باشد .

حدود 11 هزار کارخانه و کارگاه با بیش از 250 هزار نفر در صنایع وابسته به آلومینیم اشتغال دارند.

کنترل آلودگی و فضای سبز

ایرالکو به عنوان یک واحد تولیدی که نقش بسزایی در تولید فلز استرتژیک آلومینیم در کشور دارد ، همواره در راستای حفظ محیط زیست و کنترل آلاینده ها گامهای بزرگی را برداشته است :

ایجاد 120 هکتار فضای سبز و جنگل کاری .

افزایش کاشت چمن در نقاط مختلف شرکت به مساحت 19 هزار متر مربع که

بخشی از آن در قالب دو زمین چمن ورزشی فوتبال می باشد .

تغییر سوخت گازوئیل به گاز جهت کنترل آلودگی کارگاه ریخت .

نصب سیستم dust collector در کارگاه آند سازی د ر سال 1369 که با استانداردهای روز اروپا برابری می کند و از پراکنده شدن ذرات گردوغبار در اندازه های 3/ . میکرون تا 4/ . میلیمتر در فضا جلوگیری شده و به چرخه تولید بازگشت می یابد .

نصب سیستم کنترل آلودگی dry scrubber در سال 1374 در کارگاه پخت آند قدیم ،میزان انتشار تار یا قید به 20 میلی گرم در هر متر مکعب کاهش یافته است .

نصب سیستم کنترل آلودگی الکترواستاتیک (‌E.S. P )‌در سال 1375 در کارگاه پخت آند جدید ، میزان انتشار قید یا تار به کمتر از 50 میلی گرم در هر متر مکعب کاهش یافته که با استانداردهای روز اروپا برابری می کند .

کارگاه احیاء

در این کارگاه با استفاده از روش (( هال هرولت )) با عبور جریان الکتریسیته از محلول آلومینا (Al 2 O 3 )‌ در کریولیت (‌ Na 3 Al F6 ) مذاب و در دمای 970 – 950 درجه سانتی گراد آلومینیم مذاب تولید می شود . از نظر تکنولوژی سیستم موجود از نوع پیش پخت prebaked می باشد و نحوه قرار گرفتن دیگها پهلو به پهلو side by side است که شامل 5 خط و 700 دیگ می باشد . با توجه به تکنولوژی موجود ، مقدار مصرفی جریان برق به ازای هر کیلو گرم فلز تولیدیK Wh / Kg – Al 5/17 – 17 می باشد که جریان مصرفی توسط دو خط فشار قویKv 230 متناوب وارد رکیت فایر ( یکسو کننده )‌شده و جریان ( A.C ‌)‌به ( D . C ) تبدیل می گردد . با توجه به نحوه قرار گرفتن دیگها به صورت سری ، آمپر عبوری در کلیه دیگها ثابت و ولتاژ مصرفی دیگ نیز بر حسب مقاومت متفاوت است . در این کارگاه به ازای هر کیلو گرم فلز تولیدی نیاز به 2 کیلو گرم آلومینامی باشد . الکترولیت در پروسه تولید آلومینیم کریولیت ( Na 3 Al F 6 ) می باشد که علاوه بر نقش کمک ذوب برای آلومینا ، دمای ذوب آن را تا 960 درجه سانتی گراد پایین می آورد و به عنوان هادی جریان تبادلات الکتریکی و تجزیه آلومینا را به عهده دارد .

کارگاه ریخت

این کارگاه با استفاده از انواع کوره های نگهدارنده ، ذوب مجدد ، کوره های یکنواخت کننده دستگاههای D.C تبدیل مستقیم عمودی و افقی و پیک ماشین اتوماتیک و دستی نقش بسزایی در تولید انواع آلیاژهای ریختگی و کاپذیر آلومینیم در استانداردهای مختلف AA ، Lm 2 ، Lm 21 ،Lm 24 , , GB , ISO ، DIN و … راداراست .

فلز مذاب محصول کارگاه احیاء توسط پاتیل های محل مذاب به کارگاه ریخت ( شمش ریزی ) انتقال می یابد ، تا پس از توزین ، نمونه هایی از آن به منظور تعیین آنالیز شیمیائی به آزمایشگاه ارسال گردد . عملیات کیفی مذاب و آلیاژسازی بنا به سفارش مشتریان با افزایش هاردندهای ( Hardeners )‌مورد نیاز و سایر افزودنیها به مذاب انجام می پذیرد . در پایان پس از برش ، بسته بندی و حک که شناسائی و ردیابی بر روی آنها تحویل انبار محصول می شود ظرفیت اسمی این کارگاه 120000 تن انواع آلیاژ ریختگی و کاپذیر می باشد .

کربن پلنت

در این کارگاه آندهای مورد نیاز سلولهای احیاء تولید شده و مواد مخصوص میکس (‌MIX )‌ جهت آستر کاری دیگهای احیاء تهیه می گردد.

این کارگاه به دو بخش ساخت و پخت آند تقسیم می شود :

کارگاه ساخت آند ( Green Mill )‌

مواد اولیه ( کک ، قیر H . S . P )‌جهت ساخت آند خام ( Green Mill ) بعد از کنترل میزان ، اندازه گیری ، دانه بندی و تعیین درصد اختلاط و اتمام زمان هر میکسر (‌Mixer ) خمیره آماده و جهت پرس شدن و تبدیل به بلوکهای مکعبی شکل توسط نقاله مربوط به دستگاههای پرس ارسال می گردد . میانگین تقریبی زمان اختلاط در مخلوط کننده ها 80 – 55 دقیقه و درجه حرارت مبنا بین 230 – 220 درجه سانتی گراد می باشد .

کارگاه پخت آند

این کارگاه شامل دو بخش پخت قدیم ( روباز )‌و پخت جدید ( روبسته )‌می باشد . عملیات پخت آند در یک دوره چند روزه صورت می گیرد . این عملیات شامل مراحل بارگیری ، پیش گرم ، پیش پخت ، پخت ، سود کردن و تخلیه می باشد .

کارگاه پخت آند قدیم

60 سکشن در این کارگاه وجود دارد که هر کدام 5 ( pit )‌ می باشد آندها در 6 ردیف 12 تایی در هر ( pit )‌چیده می شوند . اندازه گیری درجه حرارت (‌ pit )‌یا کوره توسط حرارت سنج انجام می گیرد .

تحقیق درباره ثبت اختراعات ایران

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره ثبت اختراعات ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

فصل اول

وظایف اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی

• نظارت بر اجرای صحیح قانون و مقررات مربوط به ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و مالکیت صنعتی در سطح کشور (موضوع آئین‌نامه سازمان اداری و وظایف ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی مصوب 12/6/40)• نظارت بر فعالیت‌های مربوط به ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و عنداللزوم راهنمایی و ارائه طریق به واحدهای تابعه در انجام وظایف و حل مشکلات و مسائل مربوط• تدوین دستورالعمل‌های مربوط به ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و اتخاذ تدابیر لازم به منظور وحدت و ایجاد هماهنگی در نحوه انجام امور در واحدهای ثبتی• بررسی و اجرای صحیح قراردادهای بین‌المللی و مقررات اتحادیه پاریس و سازمان بین‌المللی مالکیت معنوی (O.M.P) با توجه به سیاست سازمان ثبت و استفاده از تجربیات سایر کشورها و حسب مورد شرکت در اجلاس‌ها و کنفرانسهای مربوط به نمایندگی از طرف سازمان متبوع (موضوع ماده واحده قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین‌المللی معروف به پاریس مصوب 1337)• رسیدگی و اقدام در مورد بازداشت سهام اشخاص ممنوع المعامله در شرکتهای تجاری به تقاضای مراجع قانونی بر طبق قانون اجرای احکام مدنی و آئین‌نامه‌ها اجرای مفاد اسناد رسمی• بررسی طرح‌های کلی مربوط به ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و تأمین موجبات اجرایی آن• انجام مکاتبات لازم با دفتر حقوقی و امور بین‌الملل در رابطه با وظایف و مسئولیتهای محوله• شرکت در جلسات دادگاه‌ها و دادسراهای مرکز و شهرستانها بنا به دعوت رؤسای محاکم• نظارت بر تغییر وضعیت حقوقی شرکتها براساس تصمیمات متخذه از سوی دادگاه‌ها و دادسراهای مرکز و شهرستانها (موضوع ماده 270 قانون تجارت)• بررسی و عنداللزوم اظهارنظر راجع به وکالتنامه‌های تنظیم شده در خارج از کشور در ارتباط با ثبت شرکتها• بررسی و پاسخ به سؤالات مراجع و اشخاص خارجی در ارتباط با ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و مالکیت صنعتی• تأیید مدارک شرکتها جهت ارائه به وزارت امور خارجه• شرکت در جلسات منعقده در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمانهای دولتی در ارتباط با ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و مالکیت صنعتی• بررسی و اجرای تصمیمات قانونی و وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمانهای دولتی که سازمان ملزم به رعایت آن است.• بررسی و رسیدگی لازم نسبت به طرح اساسنامه‌های شرکت‌های سهامی عام موضوعم ماده 8 قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت• نظارت بر اجرای مقررات موضوع اصل هشتاد و یک قانون اساسی در مورد ثبت شرکتها و مؤسسات خارجی (موضوع ماده 5 آئین‌نامه اصلاحی مصوب 1311)• رسیدگی در مورد طرح اعلامیه پذیره‌نویسی و اجازه انتشار آنها درخصوص شرکتهای سهامی عام موضوع مواد 9 و 10 قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت• بررسی و رسیدگی به تقاضای متقاضیان تأسیس شرکت و عنداللزوم اخذ مجوز و استعلامهای لازم از مراجع ذیصلاح (ماده 3 نظامنامه قانون تجارت)• بررسی و رسیدگی به اسناد و مدارک مالکیت املاکی که جزء سرمایه اولیه شرکت منظور شده و یا در قبال سهام سهم‌الشرکه جدید به شرکتها منتقل شده و در صورت لزوم استعلام از مراجع ذیصلاح (طبق قانون تجارت)• بررسی و انجام پلمپ دفاتر تجارتی موضوع ماده 11 قانون تجارت• محاسبه و تعیین هزینه‌های متعلقه قانونی• بررسی و تنظیم آگهی تأسیس شرکت و ارسال آن به دفتر روابط عمومی به منظور انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار• بررسی و رسیدگی به صورتجلسات تغییرات و در صورت لزوم اخذ استعلام‌های مورد نیاز درخصوص موجودیت شرکتها (ماده 9 آئین‌نامه اصلاحی ثبت مصوب 1311)• بررسی و رسیدگی ثبت علائم تجاری و تغییرات آن اعم از داخلی و خارجی موضوع مواد یک الی بیست و پنج قانون ثبت علائم و اختراعات• بررسی و اقدام درخصوص تعیین و تغییر نام شرکتها و مؤسسات غیرتجاری در تهران و سایر استانها• بررسی و رسیدگی علائمی که به صورت کلیشه یا تصویر ارائه می‌گردد• رسیدگی و تهیه آگهی ابطال علائم به تقاضای صاحب علامت طبق احکام صادره از دادگاه‌ها• رسیدگی به اعتراضات واصله در مورد علائمی که آگهی شده موضوع مواد 17 و 18 و 19 قانون تجارت• بررسی و تعیین میزان حق‌الثبت علائم تجاری و تجدید آن (موضوع ماده 15 قانون تجارت)• بررسی و انجام ثبت اختراعات داخلی و خارجی و تغییرات و یا انتقال آن موضوع مواد 26 و 27 و 28 و 29 قانون ثبت علائم و اختراعات• بررسی و تعیین اقساط سالیانه حق‌الثبت اختراع (موضوع ماده 35 قانون مزبور)• بررسی و رسیدگی در مورد ثبت تشکیلات و مؤ‌سسات غیرتجاری موضوع مواد 584 و 585 قانون تجارت• ثبت خلاصه انواع شرکتهای ثبت شده اعم از سهامی غیرسهامی، انواع تعاونیها و غیره در دفتر مربوط با رعایت تسلسلمنبع : اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور

فصل دوم

  حق اختراع

حق اختراع چیست!!

  رادیوهاى ساعت دار، توپ هاى بازى اسکواش و لامپ برق نمونه هایى از اختراعات معروف هستند. دولت به مخترعین این محصولات، در ازاى اینکه اطلاعات مربوط به اختراعشان را در اختیار عموم قرار مى دهند، با اعطاى حق اختراع، پاداش مى دهد. حق اختراع به دارنده آن، امتیاز انحصارى و ویژه اى را براى بهره بردارى از اختراعش مى دهد. دارنده حق اختراع براى حدود 20سال حق قانونى دارد تا با پیگیرى قانونى، دیگران را از تولید کالاها یا فرآیندهایى که به عنوان اختراع یا ابتکار به ثبت رسیده اند، بازدارد. یعنى در طول مدت اعتبار حق اختراع، دیگران نمى توانند بدون اجازه دارنده حق اختراع، محصول ابتکارى به ثبت رسیده راتولید کنند و یا فرآیند ابتکارى ثبت شده را مورد استفاده قرار دهند. بنابراین، اعطاى حق اختراع، اعطاى یک امتیاز انحصارى براى مدت زمانى معین است.

 سابقه تاریخى

 گواهى حق اختراع در ابتدا توسط مقام سلطنت در انگلستان، به مخترع اعطا مى شد. گواهى حق اختراع، یک ابلاغیه سلطنتى بودکه به موجب آن، دارنده اش براى انجام هر آنچه که طبق این گواهى به وى اجازه داده شده بود، قدرت مقام سلطنت را پیدا مى کرد.

 سابقه صدور اولین ورقه ثبت شده حق اختراع به سال 1331 باز مى گردد که مربوط مى شد به یک نساج فلمینگى که قصد فعالیت تجارى در انگلستان را داشت. اکثر گواهى هاى حق اختراع که در این زمان اعطا مى شد، به طور کلى به منظور تشویق تجارت بود تاتشویق خلق اختراعات جدید. در بسیارى از موارد، اعطاى گواهى ثبت اختراع، ابزارى در دست مقام سلطنت براى کنترل تجارت بودکه تا پایان دوره سلطنت الیزابت اول، سو استفاده هاى زیادى از این روش صورت مى گرفت. در دعواى  Darcy علیه (  Thomas Allenسال - Co Rep 84b  ،)   رأیى صادر شد که به موجب آن، حق انحصاریى که براى واردات، ساخت و فروش کارت هاى بازى به تاجرى اعطا شده بود، به دلیل مغایرت با"(Common Law)"لغو گردید.

  "قانون امتیازات انحصارى (The Statute of Monopolies) "در سال 1623 به منظور کنترل یا محدود کردن اینگونه سواستفاده ها به تصویب رسید. امتیازات انحصارى، مگر مواردى که مطابق بخش 6 این قانون مستثنى شده بود، لغو گردیدند. مطابق بخش 6 این قانون، براى هر "نوع تولید جدید" یک امتیاز انحصارى 14 ساله اعطا مى شد. اگرچه این بخش از این قانون نفس اعطاى گواهى ثبت اختراع را مجاز دانست، اما فرآیند عملى تقاضاى ثبت اختراع و حق انحصارى مربوط به اختراع، هنوز تحت حاکمیت نظام حقوقى کامن لو قرار داشت. "قانون ثبت اختراعات (The Patents Act 5381) "5381 مربوط مى شد به مساله اعراض از ادعاى اختراع و استمرار مدت زمان این ادعا، اما اولین قانون جامع در خصوص این موضوع، "قانون اصلاح حقوق ثبت اختراعات (Patent Law Amendment Act) "مصوب سال 1852 بود که "اداره ثبت اختراعات" را به وجود آورد. این قانون شرطى را لازم مى دانست که به موجب آن براى دریافت گواهى ثبت اختراع بایستى "مشخصات دقیق و کامل مربوط به هر نوع کاربردى که اختراع مورد نظر دارد" نیز ارایه شود.

  در سال 1883، "قانون ثبت اختراعات، طرح ها و علامت هاى تجارتى (Patents, Designs and Trade Marks Act) "به تصویب رسید، با این هدف که "بریتانیا" را قادر سازد تا تعهدات متقابلش را تحت "کنوانسیون پاریس براى حمایت از مالکیت صنعتى (Paris Convention for the Protection of Industerial Property)"ایفا کند. براساس این قانون مى بایست مشخصات دقیق وکامل اختراع که مشتمل بر جزییات اختراع مورد ادعا باشد، در فرم تقاضا درج شود و قبل از اعطاى حق اختراع توسط" اداره ثبت اختراعات" مورد بررسى قرار گیرد. پس از دعواى "Nobels Explosive Company LTD"علیه ( "Anderso" در سال PRC 11511، ")4981 ادعا"ى شخص مخترع ملاک عمل بود و وى نمى توانست حق اختراع را به مواردى که در قسمت "مجموعه مشخصات اختراع" ذکر شده بود، ولى در قسمت "ادعا" درج نشده بود، تسرى دهد. این قضیه، بحث استفاده از ادعاها را به منظور مشخص کردن ابعاد حقوقى حق اختراع برجسته کرد.

  تا این زمان، نظام ثبت اختراعات در بریتانیا، صرفاً یک نظام سپرده بود، به این معنا که فقط تقاضاها را تحویل مى گرفت و آنها رااز نظر ظاهرى بررسى مى کرد تا مطمئن شود به طور کامل تکمیل شده اند (بدون بررسى ماهیت مندرجات ). نیاز به اثبات اینکه یک اختراع واقعاً "جدید" باشد تا تصویب" قانون ثبت اختراعات" مصوب سال 1907، وجود نداشت، و این قانون بود که رویه کنترل تقاضانامه ها را از جهت "ابداعى بودن" اختراعات، همراه با تحقیقاتى که مى بایست درخصوص حق اختراعات اعطا شده طى 50 سال قبل به عمل مى آمد، مطرح کرد. در "قانون ثبت اختراعات 1907" دلایلى که بتوان به موجب آنها اختراع غیر معتبر را شناسایى کرد،بیان شده است. در "قانون ثبت اختراعات 1919" مقرر شد که وجود ادعاهاى غیر معتبر در یک تقاضانامه، کل آن تقاضانامه را باطل نمى کند.

  کل نظام ثبت اختراعات در سال 1949، با تصویب "قانون ثبت اختراعات 1949" مورد بازنگرى قرار گرفت. حقوق نوین درخصوص ثبت اختراعات، در "قانون ثبت اختراعات 1977" تدوین شد، با این هدف که بریتانیا تعهداتش را تحت "کنوانسیون ثبت اختراعات اروپا" ،(European Patent Conversation - PCT) "3791 کنوانسیون ثبت اختراعات جامعه اروپاComunity )( 5791 Patent Convention - CPCو "معاهده همکارى ثبت اختراعات (Patent Co - operation Trenty) "0791 ایفا کند. قانون مذکور (1977) شامل بخش هایى مى باشد که آیین ثبت اختراعات "اداره ثبت اختراعات اروپا" و طرح هاى مورد نظر "کنوانسیون ثبت اختراعات جامعه اروپا" را بیان مى کند. قانون 1949 به طور کامل، توسط قانون 1977 فسخ نشد؛ مگر قسمت هایى که در تعارض با"کنوانسیون ثبت اختراعات اروپا" بود. در حال حاضر، آن قسمت از قانون 1949 که در تعارض با قانون 1977 نبود، بخشى از قانون اخیر را تشکیل مى دهد.

 چرا حق اختراعات اعطا مى شوند!!

  براى اینکه دارنده حق اختراع بتواند دیگران را از استفاده و تولید محصول یا فرآیند به ثبت رسیده منع کند، و بدین ترتیب به نحوموثرى جلوى رقابت را براى یک دوره 20 ساله بگیرد، این سوال ممکن است پیش آید که چطور این امر مى تواند توجیه پذیر باشد!!قبل از هر چیز، دارنده حق اختراع براى کسب این حق، دانش مربوط به اختراعش را در اختیار عموم قرار مى دهد. اگر چه دیگران نمى توانند از حق اختراع در طى "دوره اعتبار حق اختراع" استفاده کنند، اما مطمئناً آنها مى توانند به جزییات مربوط به اختراع توجه کنند و از پیشرفت هاى صنعتى و حرفه اى به وجود آمده، آگاهى یابند. حق اختراع، پاداشى است که به ازاى در اختیار قرار دادن دانش مربوط به اختراعات جدید، به فرد مخترع داده مى شود. دوم اینکه، مخترعى که به این طریق پاداش مى گیرد، ممکن است به خلق اختراعات مفید دیگرى نیز تشویق شود. بنابراین، اعطاى حق اختراع انگیزه اى براى خلاقیت بیشتر است. توجیه سوم مى تواند این باشد که وقتى محصولات جدید اختراع مى شوند، این امر اقتصاد را رونق مى بخشد، زیرا محصولات بیشترى جهت خریدمصرف کنندگان وجود خواهد داشت. دارنده حق اختراع اغلب مبلغ زیادى را براى تحقیق و توسعه (R&D) محصول خود هزینه کرده است. داشتن امتیاز انحصارى براى یک دوره محدود، این اجازه را به مخترع مى دهد تا قبل از اینکه دیگران براى رقابت وارد بازارشوند، سرمایه گذارى انجام شده را جبران کند. به علاوه، اگر حق اختراع داده نمى شد، دیگرانى که مجبور نبوده اند براى تحقیق وتوسعه محصول جدید سرمایه گذارى کنند، مى توانستند اختراع را کپى کنند و آن را ارزانتر تولید نمایند و بدین ترتیب، بدون زحمت سود ببرند. در نتیجه، مخترع از توانایى هاى لازم براى جبران سرمایه گذاریش محروم مى شد. دارنده حق اختراع مى بایست امتیازانحصارى خویش را فقط در جهت هدف مشروع جبران سرمایه گذاریش به کار ببرد و نه صرفاً به قصد مانع شدن از رقابت. براى اطمینان از این امر، قید و بند قانونى وجود دارد، بدین ترتیب که اگر دارنده حق اختراع پس از یک دوره معین به طور اقتصادى از حق اختراع خود بهره بردارى نکند "مجوز اجبارى" صادر خواهد شد. این موضوع با جزییات بیشتر در بخش هاى بعدى مورد بررسى قرارخواهد گرفت.

  نظام اعطاى حق اختراع

 الف - تقاضانامه

  دو روش براى کسب گواهى حق اختراع در بریتانیا وجود دارد. متقاضى مى تواند براى ثبت اختراع در داخل کشور خود درخواست بدهد، که یا از طریق اداره ثبت اختراعات در محل اقامت مخترع و یا از طریق اداره ثبت اختراعات در لندن، تقاضا مى دهد. شق دیگراین است که تقاضانامه در اداره ثبت اختراعات اروپا (EPO) "در شهر مونیخ تنظیم شود و همراه با تقاضانامه اى باشد که کشور بریتانیارا به عنوان کشورى که حق اختراع در آن معتبر باشد، انتخاب کند (این انتخاب مى تواند در مورد سایر کشورهاى عضو نیز صورت پذیرد). اگر تقاضانامه تکمیل شده در EPO از نظر دولت بریتانیا مورد قبول باشد، ثبت اختراع شناخته شده توسط EPO، در بریتانیاتحت حاکمیت قانون 1977 خواهد بود.

  تاریخى که تقاضانامه ثبت اختراع به "اداره ثبت اختراعات" تسلیم مى شود، "تاریخ تقدم" نام دارد و دوره اعتبار حق اختراع از این تاریخ محاسبه مى شود. ثبت تاریخ تقدم به دو دلیل مهم است. جنبه "ابتکارى بودن" اختراع با در نظر گرفتن آخرین پیشرفت ها، ازآن تاریخ مورد ارزیابى قرار مى گیرد. بنابراین، قبل از آن تاریخ نباید چنین ابتکارى صورت گرفته باشد. به علاوه، هر شخصى که پیش از آن تاریخ با حسن نیت در عرصه مربوط به اختراعى که توسط مخترع به ثبت رسیده، فعالیت مى کرده و تعهدات قانونیش راانجام داده باشد، حتى پس از اعطاى حق اختراع به شخص دیگر نیز مى تواند به فعالیتش در آن زمینه ادامه دهد، هر چند این احتمال هست که اینگونه استفاده از تقدم، تقاضانامه حق اختراع را باطل کند (توضیح بیشتر در بخش هاى بعدى خواهد آمد).

  مطابق با بخش 14 "قانون ثبت اختراعات 1977"، تقاضانامه بایستى به شکل مشخص باشد و به روش تعیین شده، همراه باهزینه مقرر ارایه شود. تقاضانامه بایستى شامل "اوصاف دقیق اختراع"، "یک ادعا" یا "چند ادعا" و طرح هایى که مورد استناد است،باشد. تقاضانامه همچنین، مى بایست شامل "خلاصه" باشد. اگر طى 12 ماه قبل از ارایه تقاضانامه، تقاضانامه دیگرى که مرتبط باتقاضانامه اخیر باشد، تنظیم شده باشد، مى توان درخواست کرد که تاریخ ارایه تقاضانامه قبلى به عنوان "تاریخ تقدم" ثبت شود. طبق بخش 16 قانون فوق الذکر، تقاضانامه در روزنامه رسمى" اداره ثبت اختراعات" به چاپ خواهد رسید (مگر اینکه تقاضانامه پس گرفته شود و یا رد شود) و تنها در این مرحله است که تقاضانامه در اختیار عموم قرار مى گیرد.

  بخش 17 قانون فوق الذکر به متقاضى اجازه مى دهد تا براى بررسى و تحقیق مقدماتى درخواست ارایه دهد. این امر توسطکارمند "اداره ثبت اختراعات" انجام مى گیرد تا اطمینان حاصل شود که شرایط قانونى رعایت شده است. تحقیقى نیز درخصوص آخرین پیشرفت ها در زمینه اختراع مورد نظر انجام خواهد شد. آنوقت گزارشى از تحقیق براى شخص متقاضى فرستاده مى شود. درآن زمان، متقاضى براى انجام تحقیق اساسى، ظرف مدت 6 ماه، درخواست خواهد کرد. اگر مرحله انجام تقاضانامه به خوبى به پایان برسد، حق اختراع داده خواهد شد، یک آگهى منتشر خواهد شد و حق اختراع اعطا شده از تاریخ انتشار آگهى معتبر خواهد بود، هرچند که دوره اعتبار حق اختراع از تاریخ تقدم شروع مى شود.

  تقاضانامه ممکن است بعد از اینکه ارایه شد و قبل از اینکه حق اختراع اعطا گردد، اصلاح شود که این امر به دو صورت مى تواندباشد: یا اینکه هر گونه نقص در تقاضانامه که توسط "اداره ثبت اختراعات" مشخص شده است، اصلاح شود، و یا اینکه شخص متقاضى پس از دریافت نتایج تحقیق مقدماتى و یا تحقیق اساسى، نواقص تقاضانامه را رفع نماید. در این اصلاحات "موضوع اضافه شده اى" وجود نخواهد داشت بلکه تنها تصحیح مندرجات تقاضانامه صورت مى گیرد.

 ب - مشخصات دقیق و کامل اختراع