X
تبلیغات
رایتل

حامی فایل

جستجو

دربین هزاران فایل آماده دانلود فایل مورد نظر خود را جستجو کنید

طلاق و ازدواج پایان نامه ها

اختصاصی از حامی فایل طلاق و ازدواج پایان نامه ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

 

‏*‏

غلامحسین گودرزی، منوچهر ‏

تعیین علل طلاق و بررسی اثرات حذف علل طلاق بر طول مدت ازدواج در شهر تهران در سال ‏‏1378/منوچهر غلامحسین گودرزی؛ به راهنمایی: محمود محمودی. ‏

‏117صفحه، جدول، نمودار

پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، ‏‏1379.

کتابشناسی دارد

وضعیت پایان نامه : دفاع شده - تاریخ دفاع: 11-1379

به زبان فارسی

علوم پزشکی. 337880 - آمارحیاتی ‏

کلید واژه : طلاق / ازدواج / تهران / 1378 / ‏

کلید واژه معادل لاتین : ‏Divorce‏ / ‏Marriage‏ / ‏Tehran‏ / ‏

چکیده : ازدواج و طلاق دو واقعه جمعیتی است و از این نظر مورد توجه اند طلاق یکی از پدیده ‏هایی است که ثبات خانواده را تهدید می کند و از این واقعه زنان و فرزندان بیشتر از مردان آسیب ‏پذیرند. تلاش خانواده ها به هر علت آثار سویی در افراد جامعه دارد این آثار: 1-به صورت بارز در افراد ‏نزدیک.2-به صورت نامحسوس و پنهان در سایر اعضا جامعه بروز می نماید. فراوانی طلاق نشانه میزان ‏ناهماهنگی فکری، اخلاقی، فرهنگی و اقتصادی افراد جامعه است و آثار آن در میزان توسعه و دامنه ‏ناهنجاری ها مشهود است. در این تحقیق نتایج زیر بدست آمد:1-گستره طلاق بیشتر در گروههای سنی ‏ازدواج پائین است به طوری که 5/45درصد طلاقها در سه سال اول زندگی رخ می دهد.2-میانگین سن ‏مردان در مطلقین مورد بررسی 36 سال و زنان 6/30 سال می باشد.3-52درصد مطلقین فاقد فرزند ‏بوده اند.4-سطح تحصیلات با طول مدت ازدواج ارتباط دارد و نتایج نشان می دهد که در بین این ‏مطلقین سطح تحصیلات زنان بیشتر از مردان است.5-شغل مردان با طول مدت ازدواج ارتباط دارد در ‏حالی که شاغل یا خانه دار بودن خانمها این چنین نیست. 6-90درصد زوجین قرابتی با هم نداشته اند. ‏‏7-2/72درصد طلاقها از نوع خلعی بوده و 4/22درصد بائن بوده است. ‏

سایر آثار از : محمودی، محمود / ‏

شماره کاربرگه (بازیابی اصل مدرک): ‏TH57598‎‏

شماره کنترل : 00767872 شماره سریال : 103321 ‏

‏******* ‏

تعداد کل رکوردهای پایگاه : 117591 /

‏((طلاق + -217190) ‏AND‏ (ازدواج + -334989))درخواست اصلاح

حضرتی، ابوالفضل ‏

وکالت در نکاح و طلاق، بررسی تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه/ابوالفضل حضرتی؛ به راهنمایی: ‏مصطفی محقق داماد. ‏

‏154، کتابنامه

پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه امام صادق (ع)، 1379.

کتابشناسی دارد

وضعیت پایان نامه : دفاع شده - تاریخ دفاع: 1379

علوم انسانی - حقوق و علوم سیاسی ‏

کلید واژه : ازدواج / طلاق / وکالت / بررسی تطبیقی / ایران / فرانسه / حقوق / ‏

کلید واژه معادل لاتین : ‏‎Marriage‎‏ / ‏Divorce‏ / ‏Delegation‏ / ‏Comparative‏ ‏survey‏ / ‏Iran‏ / ‏France‏ / ‏‎Law‎‏ / ‏

چکیده : وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب ‏خود می نماید. و نکاح عقدی است که به موجب آن زن و مرد به منظور تشکیل خانواده و شرکت در ‏زندگی با هم متحد می شوند و میان آنها علقه زوجیت به وجود می آید. از طرف دیگر، طلاق ایقاعی ‏است تشریفاتی که به موجب آن، مکرد به اذن یا حکم دادگاه زنی را که به طور دائم در قید زوجیت ‏اوست رها می سازد. اکنون با توجه به تعاریف فوق این سئوال مطرح است که آیا نکاح و طلاق قابل ‏وکالت و نیابت هستند و می توان انجام آنها را به دیگری واگذار کرد. جهت یافتن پاسخ سئوال، ابتدا ‏قاعده اولیه در امور را از جهت قابل وکالت بودن بررسی می کنیم تا با روشن شدن آن بتوان دلالی ‏ممنویت یا جواز توکیل در نکاح و طلاق را تحلیل کرد. در این تحقیق با توجه به دلایل مختلف، قاعده ‏قابل وکالت بودن امور پذیرفته شده و شواهدی نیز از فقه و قانون مدنی بر پذیرش آن آورده شده است. ‏با توجه به این قاعده و همچنین تصریح منابع فقهی و قانون مدنی، صحت توکیل در نکاح و طلاق به ‏اثبات رسیده و احکام ارجع به این وکالت از جهت شیوه های توکیل و شرایط و اقسام آن و آثار مترتب ‏بر آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نکته مهم دیگر اینکه با تجزیه و تحلیل نظرات ‏فقها و حقوقانان به این نتیجه می رسیم که عقد وکالت از جمله عقودی است که اشتراط آنها در ضمن ‏عقود دیگر جایز شمرده شده است. در تحلیل انواع توکیل در نکاح و طلاق از توکیل مستقیم و غیر ‏مستقیم سخن به میان آمده است. در توکیل مستقیم، موکل انجام و اجرای عقد نکاح یا طلاق را از ‏طریق انعقاد یک عقد مستقل وکالت به دیگری نیابت می دهد و در توکیل غیر مستقیم یا توکیل به ‏صورت شرط ضمن عقد دیگری شرط می کند، و در وکالت طلاق به این نکته توجه شده است که وقتی ‏زوجه وکیل زوج شود در طلاق خودش، چنین طلاقی در صورت وقوع رجعی است لیکن زوجه می تواند ‏این اختیار را نیز به وکالت از زوج بگیرد که مبلغی را به او بذل کند و از طرف او قبول نماید و طلاق را ‏به صورت بائن جاری سازد. ‏

سایر آثار از : محقق داماد، مصطفی / ‏

شماره کاربرگه (بازیابی اصل مدرک): ‏TH35260‎‏

شماره کنترل : 00618671 شماره سریال : 080641 ‏

‏********* ‏

زارعی، محبوبه ‏

تحولات حقوق خانواده در انحلال نکاح ( فسخ و طلاق) پس از پیروزی انقلاب اسلامی/محبوبه ‏زارعی؛ به راهنمایی: مرتضی قاسم زاده؛ استاد مشاور: محمود صادقی. ‏

‏138صفحه

پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده علوم انسانی.

کتابشناسی دارد

وضعیت پایان نامه : در حال اجرا

علوم انسانی - حقوق و علوم سیاسی ‏

کلید واژه : ازدواج / خانواده / طلاق / حقوق / ایران / ‏

کلید واژه معادل لاتین : ‏Marriage‏ / ‏Family‏ / ‏Divorce‏ / ‏Law‏ / ‏Iran‏ / ‏

چکیده : عقد نکاح یکی از اعمال حقوقی است که به علل ارادی یا غیرارادی منحل می گردد. از ‏عوامل ارادی انحلال نکاح فسخ و طلاق است که هر دو از ایقاعات به شمار می روند. فسخ بر خلاف ‏طلاق نیاز به تشریفات خاصی ندارد. در قوانین مربوط به طلاق و فسخ در حقوق ایران همواره تحولاتی ‏رخ داده که بررسی آن موضوع اصلی این پژوهش است . مهمترین قوانینی که از قبل از انقلاب تاکنون ‏در ارتباط با انحلال نکاح وضع شده از قرار ذیل است : 1 - مواد 1120 تا 1157 قانون مدنی که در سال ‏‏1313 تصویب شد. موارد انحلال نکاح در این قانون همان موارد موجود در شرع است که مستقیما از ‏فقه گرفته شده بود. 2 - قانون حمایت خانواده مصوب سال 1346 که به موجب این قانون ، اخذ گواهی ‏عدم امکان سازش و داوری برای انجام طلاق الزامی شد. 3 - قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 ‏که موجب آن ماده 1133 ق. م در مورد اختیار مطلق مرد در مورد طلاق نسخ ضمنی شده و دادگاه ‏خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی می کرد. 4 - پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای تلاش در جهت ‏انطباق احکام و قوانین با احکام اسلامی لایحه دادگاه مدنی خاص در سال 1358 تصویب شد و موارد ‏طلاق محدود به موارد موجود در شرع شد و ماده 1133 ق .م دوباره احیا شد و تنها شرط داوری در این ‏لایحه گنجانده شد. در سال 1371 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق تصویب شد و اخذ گواهی عدم ‏امکان سازش برای طلاق در تمام موارد الزامی گردید و امتیازات خاصی مانند اخذ اجرت المثل و نحله ‏برای زن ایجاد شد. در سال 1376 یک تبصره به ماده 1082 ق م الحاق شد که طبق آن مهریه زنانی ‏که به صورت وجه رایج است به نرخ روز محاسبه می شود و در مورد فسخ ماده 1122 ق . م اصلاح شد ‏و یکسال مهلت برای معالجه عیب عنن حذف شد. ‏

در این رساله سعی شده است به تمامی موارد تحولات اشاره شده و مطالعه تطبیقی صورت بگیرد و ‏در هر مورد آرائی هم آورده شده است . از مجموع مطالعه و بررسی انجام شده این نتیجه حاصل شد که ‏قوانین تصویب شده در خصوص امور مالی جنبه حمایتی دارند و اما از نظر حقوقی نقائصی هم در بر ‏دارد و در خصوص شرایط شکلی تحولات خاصی نسبت به زمان قبل از انقلاب پدید نیامده و بعد از ‏مدت زمانی دوباره موارد زیادی از آن احیا شد. ‏


دانلود با لینک مستقیم


طلاق و ازدواج پایان نامه ها
نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)